Lakhasly

لأغراض هذا المعيار ومعايير ارتباطات التأكيد الأخرى، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المُب َّينة قرين كل (راجع: الفقرة أ27) بخلاف الطرف المسؤول، حيال معلومات الموضوع (أي مخرجات تقويم أو قياس موضوع ما محل ارتباط مقارنة بالضوابط). وُيصنف كل ارتباط تأكيد تبع ًا ل ُبعدين اثنين: (راجع: الفقرة أ3)

1. إما أنه ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود: أ. ارتباط التأكيد المعقول: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه المحاسب القانوني بتخفيض خطُر َّالارتباط إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها في ظل ظروف الارتباط، ويعبر عن الاستنتاج الذي خلص ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1043 الاتحاد الدولي للمحاسبين القانوني مجدي ًا. (راجع: الفقرات أ3– أ7)
2. إما أنه ارتباط تصديق أو ارتباط مباشر: (راجع: الفقرة أ8) ب. ارتباط التأكيد المحدود: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه المحاسب القانوني بتخفيض خطر الارتباط إلى مستوى يمكن قبوله في ظل ظروف الارتباط، كأساس لإبداء استنتاج بصيغة تنبئ بما إذا كان قد نما إلى علم المحاسب القانوني، بنا ًء على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن المعلومات موضوع الارتباط ُمحرفة بشكل جوهري. وتكون الإجراءات المنفذة في إطار ارتباط التأكيد المحدود محدودة في طبيعتها وتوقيتها ومداها مقارنة بما هو مطلوب في ارتباط التأكيد المعقول ولكن يتم التخطيط لهذه الأمور للحصول على مستوى من التأكيد يكون بحسب الحكم المهني للمحاسب أ. ارتباط التصديق: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه طرف آخر خلاف المحاسب القانوني بقياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. ويعرض غالب ًا أيض ًا طرف آخر خلاف المحاسب القانوني معلومات الموضوع الناتجة في صورة تقرير أو بيان. وفي ارتباط التصديق، الجوهري. أ181) بيان مقدم من الأطراف المعنية. وفي الارتباط المباشر، يتناول استنتاج المحاسب القانوني المخرجات المُعلن عنها لقياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. راجع: الفقرة أ9) (راجع: الفقرة أ10) د) ظروف الارتباط: السياق العام المحدد لارتباط معين، والذي يتضمن: شروط الارتباط، وما إذا كان ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود، وخصائص الموضوع محل الارتباط، والخصائص ذات الصلة للطرف المسؤول، وأمور أخرى مثل الأحداث ه) الشريك المسؤول عن الارتباط: الشريك أو فرد آخر يعينه المكتب ليكون مسؤو ًلا عن الارتباط وتنفيذه، ) (راجع:  لا يسمح نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة لغير المرخصين بتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة بشكل عام. ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1044 الاتحاد الدولي للمحاسبين معيار ارتباطات التأكيد (3000) الفقرات أ11–أ14) ز) الطرف القائم بالتكليف: الطرف الذي يكلف المحاسب القانوني بأداء ارتباط التأكيد. (راجع: الفقرة أ15) (ح) فريق الارتباط: جميع الشركاء والموظفين الذين ينفذون الارتباط، وأي أفراد آخرين ينفذون الإجراءات على الارتباط باستثناء الخبراء الخارجيين الذين يستعين بهم المحاسب القانوني. ط) الأدلة: معلومات يستخدمها المحاسب القانوني في التوصل إلى استنتاجه. وغيرها من المعلومات. فإن: (راجع: الفقرات أ147–أ153)
3. كفاية الأدلة هي مقياس لكميتها. (2) مناسبة الأدلة هي مقياس لجودتها. ك) المعلومات المالية التاريخية: معلوما ٌت تخص منشأة معينة، معب ٌر عنها بمصطلحات مالية، الماض ي. ل) وظيفة المراجعة الداخلية: وظيفة في المنشأة تقوم بتنفيذ أنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقويم وتحسين فاعلية حوكمة المنشأة وإدارتها للمخاطر وآلياتها الخاصة بالرقابة الداخلية. وفي بعض الحالات، أ37) ن) القائم بالقياس أو التقويم: الطرف الذي يقيس أو ُيقوم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. أ39) ويمكن أن يتضمن إغفالات. تم وضعها أو عرضها بشكل غير صحيح. إما بموجب نظام أو لائحة أو عرف، في مستند يحتوي على معلومات الموضوع وتقرير التأكيد بشأنها. حسب مقتض ى الحال). الفقرة أ37) ق) الخبير الذي يستعين به المحاسب القانوني: فرد أو كيان يمتلك خبرة في مجال آخر غير التأكيد، يستخدم المحاسب القانوني عمله في ذلك المجال لمساعدته في الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة. بما في ذلك الموظفين المؤقتين، ر) الحكم المهني: تطبيق ما هو ملائم من تدريب ومعرفة وخبرة، في السياق الذي توفره معايير التأكيد ومعايير سلوك وآداب المهنة، ًً خبيرا خارجيا. ش) نزعة الشك المهني: موقف يتضمن التحلي بعقلية متسائلة، ت) الطرف المسؤول: الطرف المسؤول عن الموضوع محل الارتباط. (راجع: الفقرة أ37) (ث) خطر التحريف الجوهري: خطر أن تكون معلومات الموضوع محرفة بشكل جوهري قبل الارتباط. المعلومات التي تنتج من تطبيق الضوابط على الموضوع محل الارتباط. 13. يجب أن تتم قراءة الإشارات إلى "الطرف المعني (الأطراف المعنية)" على أنها "الطرف المسؤول، أ37) المتطلبات القيام بارتباط التأكيد وفق ًا لمعاييرارتباطات التأكيد الالتزام بالمعايير ذات الصلة بالارتباط 14. يجب أن يلتزم المحاسب القانوني بهذا المعيار وبأي معيار متعلق بموضوع محدد من معايير ارتباطات التأكيد، 15. لا يجوز للمحاسب القانوني الإفادة بأنه ملتزم بهذا المعيار أو بأي من معايير ارتباطات التأكيد الأخرى ما لم يكن قد التزم بمتطلبات هذا المعيار

16. يجب أن يتوفر لدى المحاسب القانوني فهم لنص هذا المعيار بكامله، (راجع: الفقرات أ23–أ28) مع مراعاة الفقرة الآتية، غير ذي صلة لأنه مشروط والشرط غير متحقق. وقد تم عرض المتطلبات التي تنطبق فقط على ارتباطات التأكيد المحدود أو ارتباطات التأكيد المعقول في شكل جدول مع إضافة حرف "د"
17. في ظروف استثنائية، وفي مثل هذه الظروف، ولا يتوقع أن تنشأ حاجة المحاسب القانوني إلى الخروج عن متطلب ذي صلة إلا عندما يكون المتطلب خاصا بتنفيذ إجراء معين، 19. في حالة عدم إمكانية تحقيق أحد الأهداف الواردة في هذا المعيار أو معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة المتعلقة بموضوع محدد، ًًًُ ممكنا بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة). ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1046 الاتحاد الدولي للمحاسبين معيار ارتباطات التأكيد (3000)
18. أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، 21. 22. ولا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط التأكيد أو الاستمرار فيه إلا عندما: (راجع: الفقرات أ30–أ34) (أ) لا يوجد لديه أي سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن المتطلبات المسلكية ذات الصلة، لن يتم الوفاء بها؛ ب) يكون مطمئن ًا إلى أن الأشخاص الذين سيتولون تنفيذ الارتباط يحظون مجتمعين بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما في ذلك الوقت ج) تتم الموافقة على الأساس الذي سيتم تنفيذ الارتباط بنا ًء عليه، من خلال:

2. التأكد من وجود فهم مشترك بين المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف بشأن شروط الارتباط، 23. إذا حصل الشريك المسؤول عن الارتباط على معلومات كان من الممكن أن تتسبب في رفض المكتب للارتباط فيما لو كانت تلك المعلومات متاحة للمكتب قبل قبول العلاقة مع العميل أو قبول ارتباط معين أو الاستمرار في تلك العلاقة أو ذلك الارتباط، حتى يتسنى للمكتب وللشريك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف اللازم. الشروط المسبقة لارتباط التأكيد للتأكد مما إذا كانت الشروط المسبقة لارتباط التأكيد متحققة، أ36) (راجع: الفقرات أ37–أ39) (ب) ما إذا كان الارتباط يستوفي جميع الخصائص الآتية: إمكانية الاعتماد عليها. د. القابلية للفهم. 3) أن تكون الضوابط التي يتوقع المحاسب القانوني تطبيقها في إعداد معلومات الموضوع متاحة للمستخدمين المستهدفين للاطلاع عليها؛ أ52) يجب الالتزام بالميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية. معيار ارتباطات التأكيد (3000)
3. أن يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على الأدلة اللازمة لدعم الاستنتاج الذي يتوصل إليه؛ بالشكل الذي يناسب ارتباط التأكيد المعقول أو ارتباط التأكيد المحدود، من المقرر تضمينه في تقرير مكتوب؛ أن يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الوصول إلى مستوى مج ٍد من التأكيد. 25. يجب على المحاسب القانوني مناقشة الأمر مع الطرف القائم بالتكليف. فلا يجوز للمحاسب القانوني قبول ً الارتباط كارتباط تأكيد ما لم يكن مطالب ًا بذلك ولكن الارتباط الذي يتم تنفيذه في ظل تلك الظروف لا يكون ملتزما بمعايير ارتباطات التأكيد. فإنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن ُيض ِّمن في تقرير التأكيد أية إشارة إلى أن الارتباط قد تم وفق ًا لهذا المعيار أو وفق ًا لأي معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد. إذا فرض الطرف القائم بالتكليف قيد ًا على نطاق عمل المحاسب القانوني في شروط ارتباط تأكيد مقترح بشكل يعتقد المحاسب القانوني معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء استنتاج بشأن معلومات الموضوع، ما لم يكن مطالب ًا بذلك بموجب نظام أو لائحة. (راجع: الفقرة أ156(ج)) الفقرتين أ57، أ58) يجب على المحاسب القانوني تقييم ما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة النظر في شروط الارتباط، قبول التغيير في شروط الارتباط

29. (راجع: الفقرة أ59)
30. في بعض الحالات، يجب على المحاسب القانوني تقويم: أ) ما إذا كان المستخدمون المستهدفون قد يسيئون فهم الاستنتاج التأكيدي؛ فلا يجوز له قبول الارتباط،

عريفات
12. لأغراض هذا المعيار ومعايير ارتباطات التأكيد الأخرى، وما لم تتم الإشارة إلى عكس ذلك، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المُب َّينة قرين كل
منها فيما يلي. (راجع: الفقرة أ27)
(أ) ارتباط التأكيد: ارتباط يهدف فيه المحاسب القانوني إلى الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لإبداء استنتاج يهدف إلى رفع درجة الثقة لدى المستخدمين المستهدفين، بخلاف الطرف المسؤول، حيال معلومات الموضوع (أي مخرجات تقويم أو قياس موضوع ما
محل ارتباط مقارنة بالضوابط). وُيصنف كل ارتباط تأكيد تبع ًا ل ُبعدين اثنين: (راجع: الفقرة أ3)
(1) إما أنه ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود:
أ. ارتباط التأكيد المعقول: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه المحاسب القانوني بتخفيض خطُر َّالارتباط إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها في ظل ظروف الارتباط، كأساس لاستنتاج المحاسب القانوني. ويعبر عن الاستنتاج الذي خلص
ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1043 الاتحاد الدولي للمحاسبين©
إليه المحاسب القانوني بصيغة تنبئ برأي المحاسب القانوني في مخرجات قياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط.
القانوني مجدي ًا. وحتى يكون مستوى التأكيد الذي يصل إليه المحاسب القانوني مجدي ًا، فإنه من المرجح أن يعزز مدى ثقة المستخدمين المستهدفين في معلومات الموضوع بدرجة من الواضح أنها ليست بلا طائل. (راجع: الفقرات أ3– أ7)
(2) إما أنه ارتباط تصديق أو ارتباط مباشر: (راجع: الفقرة أ8)
ب. ارتباط التأكيد المحدود: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه المحاسب القانوني بتخفيض خطر الارتباط إلى مستوى يمكن قبوله في ظل ظروف الارتباط، ولكن ذلك الخطر يظل أكبر مما يكون عليه في ارتباط التأكيد المعقول، كأساس لإبداء
استنتاج بصيغة تنبئ بما إذا كان قد نما إلى علم المحاسب القانوني، بنا ًء على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن المعلومات موضوع الارتباط ُمحرفة بشكل جوهري. وتكون الإجراءات المنفذة في إطار ارتباط التأكيد المحدود محدودة في طبيعتها وتوقيتها ومداها مقارنة بما هو مطلوب في ارتباط التأكيد المعقول ولكن يتم التخطيط لهذه الأمور للحصول على مستوى من التأكيد يكون بحسب الحكم المهني للمحاسب
أ. ارتباط التصديق: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه طرف آخر خلاف المحاسب القانوني بقياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. ويعرض غالب ًا أيض ًا طرف آخر خلاف المحاسب القانوني معلومات الموضوع الناتجة في صورة تقرير أو بيان. لكن في بعض الحالات قد يقوم المحاسب القانوني بعرض معلومات الموضوع في تقرير التأكيد. وفي ارتباط التصديق، يتناول استنتاج المحاسب القانوني ما إذا كانت معلومات الموضوع خالية من التحريف
الجوهري. وقد يكون استنتاج المحاسب القانوني ُمصاغ ًا للتعبير عن: (راجع: الفقرتين أ179، أ181)

1. الموضوعمحلالارتباطوالضوابطالمنطبقة؛أو 2. معلومات الموضوع والضوابط المنطبقة؛ أو 3. بيان مقدم من الأطراف المعنية.
   ب. الارتباط المباشر: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه المحاسب القانوني بقياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط المنطبقة ويعرض المحاسب القانوني معلومات الموضوع الناتجة كجزء من تقرير التأكيد أو في ملحق مرفق به. وفي الارتباط المباشر، يتناول استنتاج المحاسب القانوني المخرجات المُعلن عنها لقياس أو تقويم الموضوع
   محل الارتباط مقارنة بالضوابط.
   (ب) مهارات وأساليب التأكيد: مهارات وأساليب التخطيط وجمع الأدلة وتقويمها والاتصال وإعداد التقارير التي يتمتع بها المحاسب القانوني المنفذ لارتباط التأكيد والتي تكون مختلفة عن الخبرة في الموضوع الأساس لأي ارتباط تأكيد بعينه أو قياسه أو تقويمه.
   (راجع: الفقرة أ9)
   (ج) الضوابط: الأسس المرجعية المستخدمة لقياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط. و"الضوابط المنطبقة" هي الضوابط المستخدمة فيما يتعلق بارتباط معين. (راجع: الفقرة أ10)
   (د) ظروف الارتباط: السياق العام المحدد لارتباط معين، والذي يتضمن: شروط الارتباط، وما إذا كان ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود، وخصائص الموضوع محل الارتباط، وضوابط القياس أو التقويم، واحتياجات المستخدمين المستهدفين من المعلومات، والخصائص ذات الصلة للطرف المسؤول، والقائم بالقياس أو التقويم، والطرف القائم بالتكليف وبيئته، وأمور أخرى مثل الأحداث
   والمعاملات والأحكام والممارسات التي قد يكون لها تأثير كبير على الارتباط.
   (ه) الشريك المسؤول عن الارتباط: الشريك أو فرد آخر يعينه المكتب ليكون مسؤو ًلا عن الارتباط وتنفيذه، وعن تقرير التأكيد الذي يصدر من خلال المكتب، وتكون له -إذا تطلب الأمر- الصلاحية المناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو تنظيمية. وُيقرأ مصطلح "الشريك المسؤول عن الارتباط" على أنه يشير إلى ما يعادله في القطاع العام، عند الاقتضاء.()
   (و) خطر الارتباط: خطر إبداء المحاسب القانوني استنتاج ًا غير مناسب عندما تكون معلومات الموضوع محرفة بشكل جوهري. (راجع:
    لا يسمح نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة لغير المرخصين بتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة بشكل عام. ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1044 الاتحاد الدولي للمحاسبين©
   معيار ارتباطات التأكيد (3000)
   
   معيار ارتباطات التأكيد (3000)
   الفقرات أ11–أ14)
   (ز) الطرف القائم بالتكليف: الطرف الذي يكلف المحاسب القانوني بأداء ارتباط التأكيد. (راجع: الفقرة أ15) (ح) فريق الارتباط: جميع الشركاء والموظفين الذين ينفذون الارتباط، وأي أفراد آخرين ينفذون الإجراءات على الارتباط باستثناء الخبراء
   الخارجيين الذين يستعين بهم المحاسب القانوني.
   (ط) الأدلة: معلومات يستخدمها المحاسب القانوني في التوصل إلى استنتاجه. وتتضمن الأدلة ك ًلا من المعلومات الواردة في نظم المعلومات ذات الصلة، إن وجدت، وغيرها من المعلومات. ولأغراض معايير ارتباطات التأكيد، فإن: (راجع: الفقرات أ147–أ153)
   (1) كفاية الأدلة هي مقياس لكميتها. (2) مناسبة الأدلة هي مقياس لجودتها.
   (ي) المكتب: محاسب قانوني فرد أو شركة لمحاسبين مهنيين. وُيقرأ مصطلح "المكتب" على أنه يشير إلى ما يعادله في القطاع العام، عند الاقتضاء.
   (ك) المعلومات المالية التاريخية: معلوما ٌت تخص منشأة معينة، معب ٌر عنها بمصطلحات مالية، ومستمدة أساس ًا من النظام المحاسبي لتلك المنشأة، بشأن الأحداث الاقتصادية التي حدثت في فترات زمنية سابقة، أو بشأن الأوضاع أو الظروف الاقتصادية في نقاط زمنية في
   الماض ي.
   (ل) وظيفة المراجعة الداخلية: وظيفة في المنشأة تقوم بتنفيذ أنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقويم وتحسين فاعلية حوكمة المنشأة وإدارتها للمخاطر وآلياتها الخاصة بالرقابة الداخلية.
   (م) المستخدمون المستهدفون: الأفراد أو الكيانات أو مجموعات الأفراد أو الكيانات الذين يتوقع المحاسب القانوني أنهم سيستخدمون تقرير التأكيد. وفي بعض الحالات، قد يكون هناك مستخدمون مستهدفون آخرون بخلاف الموجه لهم تقرير التأكيد. (راجع: الفقرات
   أ16–أ18، أ37)
   (ن) القائم بالقياس أو التقويم: الطرف الذي يقيس أو ُيقوم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. ويمتلك القائم بالقياس أو التقويم الخبرة في الموضوع محل الارتباط. (راجع: الفقرتين أ37، أ39)
   (س) التحريف: اختلاف بين معلومات الموضوع والقياس أو التقويم المناسب للموضوع محل الارتباط وفق ًا للضوابط. ويمكن أن يكون التحريف متعمد ًا أو غير متعمد، نوعي ًا أو كمي ًا، ويمكن أن يتضمن إغفالات.
   (ع) تحريف الحقائق (فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى): معلومات أخرى غير متعلقة بالأمور الظاهرة في معلومات الموضوع أو تقرير التأكيد، تم وضعها أو عرضها بشكل غير صحيح. وقد يقوض التحريف الجوهري لإحدى الحقائق مصداقية المستند الذي يحتوي على معلومات الموضوع.
   (ف) المعلومات الأخرى: المعلومات (بخلاف معلومات الموضوع وتقرير التأكيد بشأنها) التي يتم تضمينها، إما بموجب نظام أو لائحة أو عرف، في مستند يحتوي على معلومات الموضوع وتقرير التأكيد بشأنها.
   (ص) المحاسب القانوني: الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون الارتباط (وهو عاد ًة الشريك المسؤول عن الارتباط أو أعضاء فريق الارتباط الآخرون أو المكتب، حسب مقتض ى الحال). وفي المواطن التي يهدف فيها هذا المعيار صراحة إلى قيام الشريك المسؤول عن الارتباط
   بالوفاء بأحد المتطلبات أو المسؤوليات، ُيستخدم مصطلح "الشريك المسؤول عن الارتباط" بد ًلا من "المحاسب القانوني". (راجع:
   الفقرة أ37)
   (ق) الخبير الذي يستعين به المحاسب القانوني: فرد أو كيان يمتلك خبرة في مجال آخر غير التأكيد، يستخدم المحاسب القانوني عمله في
   ً
   ذلك المجال لمساعدته في الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة. وذلك الخبير الذي يستعين به المحاسب القانوني قد يكون خبيرا
   داخلي ًا (أي شريك ًا أو موظف ًا، بما في ذلك الموظفين المؤقتين، في مكتب المحاسب القانوني أو مكتب ضمن شبكة المحاسب القانوني) أو
   (ر) الحكم المهني: تطبيق ما هو ملائم من تدريب ومعرفة وخبرة، في السياق الذي توفره معايير التأكيد ومعايير سلوك وآداب المهنة، عند ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1045 الاتحاد الدولي للمحاسبين©
   ًً خبيرا خارجيا.
   اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات التي تكون مناسبة في ظل الظروف المحيطة بالارتباط.
   (ش) نزعة الشك المهني: موقف يتضمن التحلي بعقلية متسائلة، والتيقظ للحالات التي قد تشير إلى إمكانية وجود تحريف وإجراء تقييم نقدي للأدلة.
   (ت) الطرف المسؤول: الطرف المسؤول عن الموضوع محل الارتباط. (راجع: الفقرة أ37) (ث) خطر التحريف الجوهري: خطر أن تكون معلومات الموضوع محرفة بشكل جوهري قبل الارتباط. (خ) معلومات الموضوع: مخرجات قياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط، وبعبارة أخرى، المعلومات التي تنتج من
   تطبيق الضوابط على الموضوع محل الارتباط. (راجع: الفقرة أ19) (ذ) الموضوع محل الارتباط: الحدث الذي يتم قياسه أو تقويمه عن طريق تطبيق الضوابط.


2. لأغراض هذا المعيار ومعايير ارتباطات التأكيد الأخرى، يجب أن تتم قراءة الإشارات إلى "الطرف المعني (الأطراف المعنية)" على أنها "الطرف المسؤول، أو القائم بالقياس أو التقويم، أو الطرف القائم بالتكليف، حسب مقتض ى الحال". (راجع: الفقرتين أ20، أ37)
   المتطلبات القيام بارتباط التأكيد وفق ًا لمعاييرارتباطات التأكيد الالتزام بالمعايير ذات الصلة بالارتباط 14. يجب أن يلتزم المحاسب القانوني بهذا المعيار وبأي معيار متعلق بموضوع محدد من معايير ارتباطات التأكيد، يكون ذا صلة بالارتباط. 15. لا يجوز للمحاسب القانوني الإفادة بأنه ملتزم بهذا المعيار أو بأي من معايير ارتباطات التأكيد الأخرى ما لم يكن قد التزم بمتطلبات هذا المعيار
   ومتطلبات أي معايير أخرى ذات صلة بالارتباط. (راجع: الفقرات أ21، أ22، أ171)
   نص معيار ارتباط التأكيد


3. يجب أن يتوفر لدى المحاسب القانوني فهم لنص هذا المعيار بكامله، بما في ذلك المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى، من أجل فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح. (راجع: الفقرات أ23–أ28)
   الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة


4. مع مراعاة الفقرة الآتية، يجب على المحاسب القانوني الالتزام بكل متطلب من متطلبات هذا المعيار وأي معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة المتعلقة بموضوع محدد إلا إذا كان المتطلب، في ظل ظروف الارتباط، غير ذي صلة لأنه مشروط والشرط غير متحقق.
   وقد تم عرض المتطلبات التي تنطبق فقط على ارتباطات التأكيد المحدود أو ارتباطات التأكيد المعقول في شكل جدول مع إضافة حرف "د"
   (للتأكيد المحدود) أو "م" (للتأكيد المعقول) بعد رقم الفقرة. (راجع: الفقرة أ29)


5. قد يتوصل المحاسب القانوني، في ظروف استثنائية، إلى الحكم بضرورة الخروج عن متطلب ذي صلة في أحد معايير ارتباطات التأكيد. وفي مثل هذه الظروف، يجب على المحاسب القانوني تنفيذ إجراءات بديلةً لتحقيق هدف ذلك المتطلب. ولا يتوقع أن تنشأ حاجة المحاسب
   القانوني إلى الخروج عن متطلب ذي صلة إلا عندما يكون المتطلب خاصا بتنفيذ إجراء معين، ويعتقد المحاسب القانوني أن ذلك الإجراء لن
   الفشل في تحقيق الهدف


6. في حالة عدم إمكانية تحقيق أحد الأهداف الواردة في هذا المعيار أو معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة المتعلقة بموضوع
   يكونفعا ًلافيتحقيقهدفالمتطلبفيظلالظروفالخاصةبالارتباط.
   محدد، يجب على المحاسب القانوني تقويم ما إذا كان ذلك يتطلب منه تعديل استنتاجه أو الانسحاب من الارتباط (عندما يكون الانسحاب
   ًًًُ ممكنا بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة). ويمثل الفشل في تحقيق أحد الأهداف الواردة في معايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة أمرا مهما
   يتطلب التوثيق وفق ًا للفقرة 79 من هذا المعيار. ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1046 الاتحاد الدولي للمحاسبين©
   معيار ارتباطات التأكيد (3000)
   معيار ارتباطات التأكيد (3000)
   المتطلبات المسلكية


7. يجب على المحاسب القانوني الالتزام بالنصوص الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة فيما يتعلق بارتباطات التأكيد، أو المتطلبات المهنية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، التي تكون مساوية على الأقل لنصوص الميثاق.() (راجع: الفقرات أ30–أ34،
   أ60)
   القبول والاستمرار


8. يجب على الشريك المسؤول عن الارتباط أن يكون مطمئن ًا إلى أن المكتب قد اتبع سياساته أو إجراءاته الخاصة بقبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات التأكيد والاستمرار في تلك العلاقات والارتباطات، ويجب عليه أن يتحقق من مناسبة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في
   هذا الشأن.


9. ولا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط التأكيد أو الاستمرار فيه إلا عندما: (راجع: الفقرات أ30–أ34) (أ) لا يوجد لديه أي سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات الاستقلال، لن يتم الوفاء بها؛ أو
   (ب) يكون مطمئن ًا إلى أن الأشخاص الذين سيتولون تنفيذ الارتباط يحظون مجتمعين بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما في ذلك الوقت
   الكافي، لتنفيذ الارتباط (انظر أيض ًا الفقرة 32)؛
   (ج) تتم الموافقة على الأساس الذي سيتم تنفيذ الارتباط بنا ًء عليه، من خلال:
   (1) التأكد من تحقق الشروط المسبقة لارتباط التأكيد (انظر أيض ًا الفقرات 24-26)؛
   (2) التأكد من وجود فهم مشترك بين المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف بشأن شروط الارتباط، بما في ذلك مسؤوليات المحاسب القانوني عن عملية التقرير.


10. إذا حصل الشريك المسؤول عن الارتباط على معلومات كان من الممكن أن تتسبب في رفض المكتب للارتباط فيما لو كانت تلك المعلومات متاحة للمكتب قبل قبول العلاقة مع العميل أو قبول ارتباط معين أو الاستمرار في تلك العلاقة أو ذلك الارتباط، فيجب على الشريك
    المسؤول عن الارتباط نقل تلك المعلومات على الفور إلى المكتب، حتى يتسنى للمكتب وللشريك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف اللازم.
    الشروط المسبقة لارتباط التأكيد


11. للتأكد مما إذا كانت الشروط المسبقة لارتباط التأكيد متحققة، يجب على المحاسب القانوني -على أساس المعرفة المبدئية بظروف الارتباط ومناقشة الطرف المعني- تحديد ما يلي: (راجع: الفقرتين أ35، أ36)
    (أ) ما إذا كانت أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية ُتعد مناسبة في ظل الظروف القائمة؛ (راجع: الفقرات أ37–أ39) (ب) ما إذا كان الارتباط يستوفي جميع الخصائص الآتية:
    (1) أن يكون الموضوع محل الارتباط مناسب ًا؛ (راجع: الفقرات أ40–أ44)
    (2) أن تكون الضوابط التي يتوقع المحاسب القانوني تطبيقها في إعداد معلومات الموضوع مناسبة لظروف الارتباط، بما في ذلك استيفاء هذه الضوابط للخصائص الآتية: (راجع: الفقرات أ45–أ50)
    أ. الملاءمة. ب. الاكتمال. ج. إمكانية الاعتماد عليها. د. الحيادية. ه. القابلية للفهم.
    (3) أن تكون الضوابط التي يتوقع المحاسب القانوني تطبيقها في إعداد معلومات الموضوع متاحة للمستخدمين المستهدفين للاطلاع عليها؛ (راجع: الفقرتين أ51، أ52)
    يجب الالتزام بالميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1047 الاتحاد الدولي للمحاسبين©
    
    معيار ارتباطات التأكيد (3000)
    ً
    (4) أن يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على الأدلة اللازمة لدعم الاستنتاج الذي يتوصل إليه؛ (راجع:
    الفقرات أ53–أ55)
    (5) أن يكون استنتاج المحاسب القانوني، بالشكل الذي يناسب ارتباط التأكيد المعقول أو ارتباط التأكيد المحدود، من المقرر
    تضمينه في تقرير مكتوب؛
    ً
    (6) أن يوجد غرض منطقي بما في ذلك، في حالة القيام بارتباط تأكيد محدود، أن يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على
    الوصول إلى مستوى مج ٍد من التأكيد. (راجع: الفقرة أ56)


12. في حالة عدم تحقق الشروط المسبقة لارتباط التأكيد، يجب على المحاسب القانوني مناقشة الأمر مع الطرف القائم بالتكليف. وإذا كان من غير الممكن إجراء تغييرات لاستيفاء الشروط المسبقة، فلا يجوز للمحاسب القانوني قبول ً الارتباط كارتباط تأكيد ما لم يكن مطالب ًا بذلك
    بموجب نظام أو لائحة. ولكن الارتباط الذي يتم تنفيذه في ظل تلك الظروف لا يكون ملتزما بمعايير ارتباطات التأكيد. وعليه، فإنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن ُيض ِّمن في تقرير التأكيد أية إشارة إلى أن الارتباط قد تم وفق ًا لهذا المعيار أو وفق ًا لأي معيار آخر من معايير ارتباطات
    التأكيد.
    فرض قيد على النطاق قبل قبول الارتباط


13. إذا فرض الطرف القائم بالتكليف قيد ًا على نطاق عمل المحاسب القانوني في شروط ارتباط تأكيد مقترح بشكل يعتقد المحاسب القانوني معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء استنتاج بشأن معلومات الموضوع، فلا يجوز للمحاسب القانوني قبول مثل هذا الارتباط كارتباط تأكيد، ما لم يكن مطالب ًا بذلك بموجب نظام أو لائحة. (راجع: الفقرة أ156(ج))
    الاتفاق على شروط الارتباط


14. يجب أن يتفق المحاسب القانوني مع الطرف القائم بالتكليف على شروط الارتباط. ويجب أن تكون شروط الارتباط المتفق عليها محددة بتفصيل كا ٍف في خطاب ارتباط أو في شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب، أو في مصادقة مكتوبة، أو في نظام أو لائحة. (راجع:
    الفقرتين أ57، أ58)


15. في الارتباطات المتكررة، يجب على المحاسب القانوني تقييم ما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة النظر في شروط الارتباط، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير الطرف القائم بالتكليف بشروط الارتباط القائمة.
    قبول التغيير في شروط الارتباط


16. لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل بأي تغيير في شروط الارتباط، ما لم توجد مبررات معقولة لذلك. وفي حالة القيام بمثل هذا التغيير، فلا يجوز للمحاسب القانوني أن يتخلى عن الأدلة التي تم الحصول عليها قبل التغيير. (راجع: الفقرة أ59)
    تقرير التأكيد المفروض بموجب نظام أو لائحة


17. في بعض الحالات، تفرض الأنظمة أو اللوائح في الدولة ذات الصلة تنسيق أو صيغة تقرير التأكيد. وفي هذه الظروف، يجب على المحاسب القانوني تقويم:
    (أ) ما إذا كان المستخدمون المستهدفون قد يسيئون فهم الاستنتاج التأكيدي؛
    (ب) وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان تضمين توضيح إضافي في تقرير التأكيد يمكن أن يخفف من سوء الفهم المحتمل.
    وإذا استنتج المحاسب القانوني أن التوضيح الإضافي في تقرير التأكيد لن يخفف من سوء الفهم المحتمل، فلا يجوز له قبول الارتباط، ما لم يكن مطالب ًا بذلك بموجب نظام أو لائحة. ولا ُيعد الارتباط المُنفذ وفق ًا لهذا النظام أو هذه اللائحة مستوفي ًا لهذا المعيار. وعليه، فإنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن ُيض ِّمن في تقرير التأكيد أية إشارة إلى أن الارتباط قد تم وفق ًا لهذا المعيار أو وفق ًا لأي معيار آخر من معايير ارتباطات
    التأكيد(انظرأيضًاالفقرة71).