Lakhasly

بينها «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» والتي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 تتويجًا لدورها الكبير في حشد الدعم ورفع الوعي العالمي بمخاطر الأسلحة النووية. إلى فتح نقاش جديد حول الأسلحة النووية، قائلة: «[وجود] الأسلحة النووية يطرح بعض الأسئلة الأكثر عمقًا في ما يتعلق بالمستوى الذي يتعين فيه أن تتنازل الدول عن حقوقها لمصالح البشرية، وانتشار القانون الدولي الإنساني، ونطاق امتداد الآلام البشرية التي نرغب في إحداثها أو السماح بها وقت الحرب». وهما دولتان امتلكتا أسلحةً نوويةً في السابق وتخلصتا منها إراديًّا. وتقول هذه الدول إنها باقية على التزاماتها تجاه اتفاقية أخرى وهي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبموجب هذه المعاهدة تلتزم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، في حين تلتزم الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى. وتعرَّف الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بموجب المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجَّرت سلاحًا نوويًّا أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٧، فقد كادت الأعطاب والحوادث وحالات الإنذار الخاطئ وسوء تفسير المعلومات تؤدي إلى تفجير أسلحة نووية تفجيرًا مقصودًا أو غير مقصود في حالات عدة منذ العام 1945. ولا يضمن عدم استخدام الأسلحة النووية طوال السنوات السبعين الماضية أنَّها لن تُستخدم في المستقبل.

وقال بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: «سجلت البشرية اليوم انتصارًا ووعدًا بمستقبل أكثر أمانًا». ورحبت منظمات دولية طوعية بالمعاهدة، بينها «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» والتي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 تتويجًا لدورها الكبير في حشد الدعم ورفع الوعي العالمي بمخاطر الأسلحة النووية.

وكانت اللجنة الدولية قد دعت قبل عشر سنوات، إلى فتح نقاش جديد حول الأسلحة النووية، قائلة: «[وجود] الأسلحة النووية يطرح بعض الأسئلة الأكثر عمقًا في ما يتعلق بالمستوى الذي يتعين فيه أن تتنازل الدول عن حقوقها لمصالح البشرية، وقدرة الجنس البشري على التحكم في التكنولوجيا التي يستحدثها، وانتشار القانون الدولي الإنساني، ونطاق امتداد الآلام البشرية التي نرغب في إحداثها أو السماح بها وقت الحرب».

ومن ضمن الدول التي صادقت على المعاهدة دولتا جنوب أفريقيا وكازاخستان، وهما دولتان امتلكتا أسلحةً نوويةً في السابق وتخلصتا منها إراديًّا.

ولم تحظ المعاهدة بمصادقة الدول النووية ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ويقول خبراء إن القوى النووية الكبرى ترفض هذه المعاهدة بزعم أنها قد تقوض الردع النووي على الصعيد العالمي، وهو ردع له الفضل في الحيلولة دون نشوب حروب تقليدية كبرى.

وتقول هذه الدول إنها باقية على التزاماتها تجاه اتفاقية أخرى وهي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وطيلة خمسة عقود، مثلت معاهدة عدم الانتشار (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) محور الجهود العالمية الرامية إلى منع زيادة انتشار الأسلحة النووية [منع وليس حظرًا]، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودخلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في تموز/ يوليو 1970.

وبموجب هذه المعاهدة تلتزم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، في حين تلتزم الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى.

وتعرَّف الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بموجب المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجَّرت سلاحًا نوويًّا أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٧، ويشمل ذلك خمس دول.

ووثقت اللجنة الدولية شهادات خبراء نوويين ومسؤولين عسكريين سابقين تشير إلى أن احتمالات انفجار أسلحة نووية انفجارًا عَرَضيًّا ما زالت تشكِّل مخاطر حقيقية. فقد كادت الأعطاب والحوادث وحالات الإنذار الخاطئ وسوء تفسير المعلومات تؤدي إلى تفجير أسلحة نووية تفجيرًا مقصودًا أو غير مقصود في حالات عدة منذ العام 1945. ولا يضمن عدم استخدام الأسلحة النووية طوال السنوات السبعين الماضية أنَّها لن تُستخدم في المستقبل.