Lakhasly

ثالثا- نشأة وتطوّر القانون الإداري: تعد فرنسا مهد القانون الإداري بمعناه الفني والضيق، ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 ، والتي قامت على أساس التفسير الجديد والثوري لمبدأ الفصل بين السلطات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 11-13 المؤرخ في 26 يوليو 2011 والقانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 04 مارس . 2018 2 قانون رقم 98-02 المؤرخ في 104 صفر عام 1419 الموافق لـ 30 مايو سنة 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية، محاضرات في القانون الاداري مدخل لدراسة القانون الاداري)، مرجع سابق، القانون الاداري بمعناه الواسع، كقواعد قانونية تحكم الادارة أيا كان مصدرها، حيث عرفت الحضارات القديمة اليونانية والرومانية والحضارة الاسلامية الكثير من موضوعات القانون الاداري، مرجع سابق، ص ص 46-47. 13 الفصل الجامد والمطلق الذي لم يكن مطبقا آنذاك، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية، وفيما يلي نوجز مراحل نشأة وتطور القانون الاداري في كل من فرنسا والجزائر 1- نشأة القانون الإداري في فرنسا : مر بعدة مراحل انتهت الى استقلاليته وتميز قواعده أ- مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية عدم مسؤولية الادارة كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة، فالعدالة مصدرها الملك ولا يتصوّر خضوعه لأي شكل من أشكال الرقابة وحتى القضائية منها ، حيث لم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد، وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات (Les Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية،

ثالثا- نشأة وتطوّر القانون الإداري: تعد فرنسا مهد القانون الإداري بمعناه الفني والضيق، ومنها انتشر إلى الدول الأخرى، ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 ، والتي قامت على أساس التفسير الجديد والثوري لمبدأ الفصل بين السلطات

قانون عضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج رج ج د ش عدد 37 صادرة بتاريخ 6 صفر عام 1419هـ، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 11-13 المؤرخ في 26 يوليو 2011 والقانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 04 مارس . 2018

2 قانون رقم 98-02 المؤرخ في 104 صفر عام 1419 الموافق لـ 30 مايو سنة 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر ج ج د ش عدد 37 صادرة بتاريخ 6 صفر عام 1419هـ

بوضياف عمار، محاضرات في القانون الاداري مدخل لدراسة القانون الاداري)، مرجع سابق، ص ص 37-38.

القانون الاداري بمعناه الواسع، كقواعد قانونية تحكم الادارة أيا كان مصدرها، قديم النشأة، حيث عرفت الحضارات القديمة اليونانية والرومانية والحضارة الاسلامية الكثير من موضوعات القانون الاداري، كالتنظيم الاداري المال العام الموظف العام سلطات الضبط الاداري فهذه المجتمعات القديمة عرفت القانون الإداري جوهرا و تطبيقا و ممارسة و لم تعرفه شكلا أو تسمية، راجع بوضياف عمار ، محاضرات في القانون الاداري مدخل لدراسة القانون الاداري)، مرجع سابق، ص ص 46-47. 13

(الفصل الجامد والمطلق الذي لم يكن مطبقا آنذاك، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية، وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهدا لنشأة الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري وباعتبار الجزائر كانت مستعمرة فرنسية تأثرت بالنظام القانوني الفرنسي، لاسيما القانون الاداري بالمفهوم الفرنسي، وفيما يلي نوجز مراحل نشأة وتطور القانون الاداري في كل من فرنسا والجزائر

1- نشأة القانون الإداري في فرنسا : مر بعدة مراحل انتهت الى استقلاليته وتميز قواعده

أ- مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية عدم مسؤولية الادارة كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة، من خلال تمتع الملوك بسلطات مطلقة في تسيير شؤون الدولة انطلاقا من فكرة أنهم امتداد لإرادة الله وأنهم ظل الله فوق الأرض، فالعدالة مصدرها الملك ولا يتصوّر خضوعه لأي شكل من أشكال الرقابة وحتى القضائية منها ، حيث لم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد، وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات (Les Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية، وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم يسند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى، كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية.

ب مرحلة الإدارة القاضية : L'Administration Juge : بالنظر الى دور البرلمانات القضائية في عرقلة الادارة في المرحلة السابقة، والتفسير الجديد لمبدأ الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أوت 1790، المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ( وإنشاء ما يسمى بنظام الإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها وأصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات، وتطبيقا لقانون 1790 ، فان المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها فإنها تحال