Lakhasly

مرآة البحرين : قبل أكثر من شهريْن، أمر ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بافتتاح وترميم وتأهيل 40 مسجدًا تابعًا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية. بدأت قطار الترميم والإصلاح كما أوعز. طبعًا لائحة الجوامع الـ40 لم تشمل الـ 38 مسجدًا التي هدّمتها أجهزة الدولة خلال فترة الطوارئ التي عاشتها المملكة بعد عام 2011. خلال الشهريْن الماضيين، أوردت الصحف ووسائل الإعلام المحلية أخبارًا بالجملة عن عمليات تأهيل لـ 32 مسجدًا وتدشين لـ 6 مساجد، ووضع حجر أساس لمسجديْن، الى أن انتهت الحفلة بجولة لوزير العدل والشؤون الإسلامية نواف بن محمد المعاودة على إدارتي الأوقاف السنية والشيعية على حدّ سواء للإشادة بجهود خدمة المساجد وإعمارها وتشييدها وفق الخطط المعتمدة. بعد إعلان خطة تأهيل المساجد، لم تكترث الحكومة لكلّ المطالبات بأن تتوسّع العمليات لتشمل تلك التي هدّمتها. ولم تستغلّها في سبيل تحقيق أداء جامع لكلّ الفئات الشعبية التي شكت من عمليات ضرب جوامعها، ولاسيّما أولئك الذين بادروا الى بنائها بجهود شخصية. أو الأدقّ لا تريد الوقوف "عند خاطر" المُطالبين بإنصافهم وما يودّون تغييره وخصوصًا على صعيد الحريات الدينية والعبادية والتسهيلات المنشودة. ولأن الوضع الحقوقي الديني سيّء للغاية في ظلّ التضييق المتواصل على أكبر صلاة جماعة مركزية في البحرين، يمكن القول إن الإصلاح الحقيقي يستطيع أن يبدأ من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،

مرآة البحرين : قبل أكثر من شهريْن، أمر ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بافتتاح وترميم وتأهيل 40 مسجدًا تابعًا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية. وسريعًا، بدأت قطار الترميم والإصلاح كما أوعز. طبعًا لائحة الجوامع الـ40 لم تشمل الـ 38 مسجدًا التي هدّمتها أجهزة الدولة خلال فترة الطوارئ التي عاشتها المملكة بعد عام 2011.

خلال الشهريْن الماضيين، أوردت الصحف ووسائل الإعلام المحلية أخبارًا بالجملة عن عمليات تأهيل لـ 32 مسجدًا وتدشين لـ 6 مساجد، ووضع حجر أساس لمسجديْن، الى أن انتهت الحفلة بجولة لوزير العدل والشؤون الإسلامية نواف بن محمد المعاودة على إدارتي الأوقاف السنية والشيعية على حدّ سواء للإشادة بجهود خدمة المساجد وإعمارها وتشييدها وفق الخطط المعتمدة.

بعد إعلان خطة تأهيل المساجد، لم تكترث الحكومة لكلّ المطالبات بأن تتوسّع العمليات لتشمل تلك التي هدّمتها. كانت الفرصة مُتاحة، ولم تستغلّها في سبيل تحقيق أداء جامع لكلّ الفئات الشعبية التي شكت من عمليات ضرب جوامعها، ولاسيّما أولئك الذين بادروا الى بنائها بجهود شخصية.

إذًا ترى الدولة وتسمع، لكن لا تتحرّك، أو الأدقّ لا تريد الوقوف "عند خاطر" المُطالبين بإنصافهم وما يودّون تغييره وخصوصًا على صعيد الحريات الدينية والعبادية والتسهيلات المنشودة. ولأن الوضع الحقوقي الديني سيّء للغاية في ظلّ التضييق المتواصل على أكبر صلاة جماعة مركزية في البحرين، يمكن القول إن الإصلاح الحقيقي يستطيع أن يبدأ من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عبر الآتي: