Lakhasly

لم تكن شهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحوثيين مجرد تعليق عابر على تطورات البحر الأحمر، فالرجل الذي تتصدر بلاده خطاب الجماعة باعتبارها "العدو الأكبر"، وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، ومنذ ذلك الحين لم تواجه واشنطن مشاكل بسببهم، لكنه في الوقت نفسه رسم حدًا واضحًا بقوله: "لن نسمح للحوثيين بإغلاق البحر الأحمر. هنا تكمن المفارقة التي تكشفها شهادة ترامب؛ بل تكشف حدود العداء المعلن الذي بنت عليه الجماعة جانبًا كبيرًا من خطابها. فالجماعة التي رفعت شعار مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وجدت نفسها أمام حسابات القوة والردع تتعامل مع تفاهمات تحدد ما يمكن وما لا يمكن تجاوزه. فهناك فرق بين خطاب المواجهة الذي يُستهلك داخليًا، وبين السلوك العملي الذي تفرضه موازين القوة. لكنه يعني أن قواعد الاشتباك تخضع لحسابات المصالح والقدرة على الردع. الذي أعلن فيه ما وصفه بـ"حصار" المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة المتجهة إلى موانئها، لربما استمرت حالة الهدوء غير المعلنة بين واشنطن والجماعة فترة أطول. فمنذ التفاهم الذي أعقب الضربات الأمريكية، رغم استمرار تصنيفهم على قوائم الإرهاب. ويبدو أن الإدارة الأمريكية اختارت في تلك المرحلة التعامل مع الواقع العملي، والحكم على الأفعال لا الشعارات، ما دام البحر الأحمر لم يشهد هجمات مؤثرة تهدد حركة الملاحة الدولية، إذ إن الجماعة التي استفادت من مساحة الهدوء السابقة وضعت نفسها مجددًا أمام اختبار حقيقي: هل ستبقى في إطار الرسائل السياسية والإعلامية، أم ستنتقل إلى خطوات عملية قد تعيدها إلى دائرة المواجهة؟ مع إبقاء التهديد حاضرًا إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء. فالرسالة الأمريكية حملت جانبين متلازمين: الأول أن حرية الملاحة في البحر الأحمر مصلحة استراتيجية غير قابلة للمساومة، وأن محاولة إغلاق هذا الممر الحيوي ستواجه برد حازم. وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، سارعت وسائل إعلام الحوثيين إلى بث أخبار توحي ببدء ترجمة التهديدات إلى واقع، في إطار معادلة "الحصار بالحصار". فالدول لا تبني قراراتها الكبرى على الخطابات، وفي النهاية، فإن شهادة ترامب تكشف مفارقة سياسية تتجاوز حادثة البحر الأحمر نفسها: فالجماعة التي بنت خطابها على فكرة المواجهة المفتوحة مع أمريكا وإسرائيل، وجدت نفسها أمام حدود فرضتها موازين القوة.

لم تكن شهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحوثيين مجرد تعليق عابر على تطورات البحر الأحمر، بل حملت في طياتها مفارقة سياسية لافتة؛ فالرجل الذي تتصدر بلاده خطاب الجماعة باعتبارها "العدو الأكبر"، خرج ليقرّ بأن الحوثيين -منذ التفاهم الذي أعقب الضربات الأمريكية- لم يفتحوا جبهة مواجهة مع واشنطن، ولم يعرقلوا حركة الملاحة البحرية كما كان متوقعًا.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فقد سُئل ترامب خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن الحوثيين وتصعيدهم، فأوضح أن الإجراء الصارم الذي اتخذته الولايات المتحدة ضدهم حقق أهدافه، وأن تفاهمًا تم معهم، ومنذ ذلك الحين لم تواجه واشنطن مشاكل بسببهم، مضيفًا أنهم لم ينخرطوا في الحرب الدائرة. لكنه في الوقت نفسه رسم حدًا واضحًا بقوله: "لن نسمح للحوثيين بإغلاق البحر الأحمر."

هنا تكمن المفارقة التي تكشفها شهادة ترامب؛ فهي ليست تزكية للحوثيين، ولا انتصارًا سياسيًا لهم، بل تكشف حدود العداء المعلن الذي بنت عليه الجماعة جانبًا كبيرًا من خطابها. فالجماعة التي رفعت شعار مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وجعلت من ذلك جزءًا أساسيًا من هويتها السياسية والإعلامية، وجدت نفسها أمام حسابات القوة والردع تتعامل مع تفاهمات تحدد ما يمكن وما لا يمكن تجاوزه.

لقد كشفت شهادة ترامب أن الشعارات الكبرى تصطدم أحيانًا بحدود الواقع السياسي. فهناك فرق بين خطاب المواجهة الذي يُستهلك داخليًا، وبين السلوك العملي الذي تفرضه موازين القوة. وهذا لا يعني انتهاء الخلاف بين الطرفين، لكنه يعني أن قواعد الاشتباك تخضع لحسابات المصالح والقدرة على الردع.

ولولا البيان الأخير للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، الذي أعلن فيه ما وصفه بـ"حصار" المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة المتجهة إلى موانئها، لربما استمرت حالة الهدوء غير المعلنة بين واشنطن والجماعة فترة أطول.

فمنذ التفاهم الذي أعقب الضربات الأمريكية، تراجع حضور الحوثيين في الخطاب الرسمي لواشنطن، رغم استمرار تصنيفهم على قوائم الإرهاب. ويبدو أن الإدارة الأمريكية اختارت في تلك المرحلة التعامل مع الواقع العملي، والحكم على الأفعال لا الشعارات، ما دام البحر الأحمر لم يشهد هجمات مؤثرة تهدد حركة الملاحة الدولية، مع إبقاء تحالف حارس الازدهار في حالة تأهب دائم.

لكن التهديد الأخير بتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل السفن السعودية قد يكون أعاد رسم المشهد؛ إذ إن الجماعة التي استفادت من مساحة الهدوء السابقة وضعت نفسها مجددًا أمام اختبار حقيقي: هل ستبقى في إطار الرسائل السياسية والإعلامية، أم ستنتقل إلى خطوات عملية قد تعيدها إلى دائرة المواجهة؟

وفي هذا السياق، لا تُقرأ تصريحات ترامب باعتبارها مجرد موقف إعلامي، بل باعتبارها كشفًا لطبيعة قواعد الاشتباك القائمة. فهو لم يتحدث عن هزيمة الحوثيين أو إنهاء وجودهم، بل تحدث عن نجاح الردع الأمريكي في فرض مستوى من التهدئة، مع إبقاء التهديد حاضرًا إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء.

فالرسالة الأمريكية حملت جانبين متلازمين: الأول أن حرية الملاحة في البحر الأحمر مصلحة استراتيجية غير قابلة للمساومة، وأن محاولة إغلاق هذا الممر الحيوي ستواجه برد حازم. والثاني أنها رسالة إلى الحلفاء، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، بأن أمن المنطقة البحري لا يزال ضمن دائرة الاهتمام الأمريكي.

وفي المقابل، سارعت وسائل إعلام الحوثيين إلى بث أخبار توحي ببدء ترجمة التهديدات إلى واقع، حيث نقلت وكالة "سبأ" بنسختها التابعة للجماعة عن مصدر عسكري قولَه إن ست سفن عادت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد إعلان ما سمته الجماعة "حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي"، في إطار معادلة "الحصار بالحصار".

غير أن الاختبار الحقيقي لن يكون في البيانات الإعلامية، بل فيما تثبته حركة السفن والجهات الدولية المختصة. فالدول لا تبني قراراتها الكبرى على الخطابات، وإنما على الوقائع التي يمكن قياسها والتحقق منها.

وفي النهاية، فإن شهادة ترامب تكشف مفارقة سياسية تتجاوز حادثة البحر الأحمر نفسها: فالجماعة التي بنت خطابها على فكرة المواجهة المفتوحة مع أمريكا وإسرائيل، وجدت نفسها أمام حدود فرضتها موازين القوة. وهنا تظهر الحقيقة التي كثيرًا ما تكشفها السياسة: قد ترفع الأطراف شعارات بلا حدود، لكن سلوكها يبقى محكومًا بحدود الواقع.