Lakhasly

الفرع الأول: النظام العام الخلقي (الآداب العمومية) يقصد بالآداب العمومية مجموع الأسس والقيم والقواعد الخلقية التي تحكم سلكيات الأفراد في المجتمع والتي درج أفراد الجماعة في بيئة معينة وعصر معين على احترافها، وهي مستمدة من الأعراف والتقاليد والقيم الدينية التي يعتنقها المجتمع والتي تعتبر الشق الخلقي لقواعد النظام العمومي وليس المقصود بالآداب العمومية كل قواعد الأخلاق، ولقد أثارت المدعية مشكلة اعتداء رئيس البلدية باعتباره سلطة ضبط عام بموجب الماد 97 من قانون البلدية على اختصاص سلطة الضبط الخاص التي منحت الرخصة والمتمثلة في وزير الإعلام. فما هي الأسس التي يتأسس عليها حظر رئيس البلدية لعرض الفيلم؟ وقد أجاب مجلس الدولة بأن استعمال سلطة مركزية لصلاحياتها الضبطية (سلطة ضبط خاص) لا يقف عقبة أمام استعمال السلطة المحلية لسلطتها الضبطية (سلطة الضبط العام عندما تبرر الظروف المحلية إصدار إجراء أكثر شدة، ولقد أدرج المشرع الجزائري الآداب العمومية ضمن عناصر النظام العمومي، ويشمل البعد الخلقي والآداب العمومية مجالات السينما والمسرح والمطبوعات لما قد تمثله من خطورة على قيم ومبادئ المجتمع، وتلجأ سلطات الضبط الإداري إلى منع كل الأعمال والتصرفات التي تخل بالأخلاق والآداب العمومية والتي من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب مادي، وتمنع العروض غير الأخلاقية،

الفرع الأول: النظام العام الخلقي (الآداب العمومية)

يقصد بالآداب العمومية مجموع الأسس والقيم والقواعد الخلقية التي تحكم سلكيات الأفراد في المجتمع والتي درج أفراد الجماعة في بيئة معينة وعصر معين على احترافها، وهي مستمدة من الأعراف والتقاليد والقيم الدينية التي يعتنقها المجتمع والتي تعتبر الشق الخلقي لقواعد النظام العمومي وليس المقصود بالآداب العمومية كل قواعد الأخلاق، وإنما يقصد بها قدرا من هذه القواعد التي تمثل الأصول الأساسية للأخلاق في الجماعة.

ويفضل اجتهادات القضاء الإداري، تطور مفهوم النظام العمومي وأصبح يتضمن في بعده الجديد

حماية الأخلاق والآداب العمومية.

فبعدما كان مجلس الدولة يعتبر، ولمدة طويلة النظام العمومي الذي يخول للإدارة سلطة الضبط الإداري هو النظام المادي ذو المظهر الخارجي l'ordre matériel et extérieur، إلا أنه عدل في قضائه الحديث عن هذا التفسير الضيق، وسمح للإدارة بالتدخل لحماية النظام الأدبي l'ordre moral فقضى بمشروعية قرار السلطة الإدارية بمنع عرض المطبوعات التي تصف الجرائم والفضائح في الأماكن العمومية، وقضى كذلك بمشروعية تدخل سلطات الضبط الإداري المحلية أو المركزية لحماية الأخلاق بمنع عرض الأفلام غير الأخلاقية، ويرجع الفضل في توسيع مفهوم فكرة النظام العمومي إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 18-12-1959 ، في قضية شركة أفلامLutétia والنقابة الفرنسية لمنتجي ومستثمري الأفلام، والتي تتلخص وقائعها كما يلي:" أن رئيس بلدية نيس الفرنسية أصدر قرارا ضبطيا يقضي بمنع عرض فيلم سينمائي في إقليم البلدية بدعوى أنه يتنافى مع الأخلاق والآداب العمومية، وكان الفيلم حائز على رخصة قانونية صادرة عن وزير الإعلام بعد موافقة لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية. ولقد اتخذ رئيس البلدية هذا القرار تحت تأثير وضغط جمعية المعلمين وأولياء التلاميذ الذين هددوا بالقيام بمظاهرات في المدينة لمنع عرض هذا الفيلم الذي يهدد تربية وأخلاق التلاميذ.

طعنت شركة أفلام Lutétia والنقابة الفرنسية في قرار رئيس البلدية أمام محكمة نيس الفرنسية التي رفضت الدعوى، ثم أمام مجلس الدولة، ولقد أثارت المدعية مشكلة اعتداء رئيس البلدية باعتباره سلطة ضبط عام بموجب الماد 97 من قانون البلدية على اختصاص سلطة الضبط الخاص التي منحت الرخصة والمتمثلة في وزير الإعلام. ولقد أثيرت في هذه القضية مسألتين قانونيتين الأولى هل تؤدي سلطة رقابة ممنوحة لهيئة وزارية إلى استبعاد ممارسة هيئة محلية لسلطتها الضبطية؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي الأسس التي يتأسس عليها حظر رئيس البلدية لعرض الفيلم؟

وقد أجاب مجلس الدولة بأن استعمال سلطة مركزية لصلاحياتها الضبطية (سلطة ضبط خاص) لا يقف عقبة أمام استعمال السلطة المحلية لسلطتها الضبطية (سلطة الضبط العام عندما تبرر الظروف المحلية إصدار إجراء أكثر شدة، وعليه يمكن للإجراءات والتدابير الضبطية أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة الأخلاق والآداب، لمنع حدوث اضطرابات مادية في النظام العمومي بسبب ظروف محلية معينة".

وبهذا القرار وسع القاضي الإداري الفرنسي من مفهوم النظام العمومي واعتبر الآداب والأخلاق العمومية عنصرا من عناصر النظام العمومي، وبالتالي من حق سلطات الضبط الإداري بل ومن واجبها التدخل من أجل حمايته وصيانته، ومع ذلك فإن مجلس الدولة أكد أن الطبيعة غير الأخلاقية للفيلم لا تبرر لوحدها قرار المنع، وإنما الظروف المحلية هي التي تبرر اتخاذ الإجراءات المناسبة قصد حماية الآداب والأخلاق العمومية، فعدم توفر هذه الظروف، لا يسمح لرئيس البلدية باتخاذ قرار منع عرض مثل هذه الأفلام مادامت تخضع لرقابة مسبقة من الجهات المختصة لمنح رخصة الاستغلال.ولقد أدرج المشرع الجزائري الآداب العمومية ضمن عناصر النظام العمومي، تتكفل سلطات الضبط الإداري بالمحافظة علية وصيانته.

ويشمل البعد الخلقي والآداب العمومية مجالات السينما والمسرح والمطبوعات لما قد تمثله من خطورة على قيم ومبادئ المجتمع، وتلجأ سلطات الضبط الإداري إلى منع كل الأعمال والتصرفات التي تخل بالأخلاق والآداب العمومية والتي من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب مادي، وتقوم لتحقيق ذلك على سبيل المثال باتخاذ كافة التدابير والإجراءات بحيث لا يُسمح بعرض الأفلام والمسرحيات إلا بعد الترخيص من السلطات الضبطية المختصة، وتمنع العروض غير الأخلاقية، كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الصحف والمجلات والمنشورات المخلة بالأخلاق والآداب العمومية.

الفرع الثاني: النظام العمومي وحماية الكرامة الإنسانية

يقصد بكرامة الإنسان شعور الفرد بوجوده ومكانته واستقلاليته وتقديره وعدم التقليل من قيمته كإنسان وعدم معاملته معاملة مهيئة أو لا إنسانية.

وقد وسع مجلس الدولة من نطاق النظام العمومي، واعتبر كرامة الانسان أحد مقوماته الأساسية التي يجب على السلطات الضبطية حمايتها والمحافظة عليها، فكرامة الانسان هي مبدا ثابت وحق جوهري من حقوق الإنسان، وقد أدرجت حماية كرامة الإنسان كعنصر من عناصر النظام العمومي وهدف من أهداف الضبط الإداري بموجب قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية commune de Morsang-sur-Orge بتاريخ 27 أكتوبر 1995 ، وتتلخص وقائع القضية فيما يلي:

أن رئيس بلدية Morsang-sur Orge، قدر أن حماية النظام العمومي تسمح له بحظر لعبة رمي الأقزام"، التي من شأنها المساس بكرامة الإنسان، وأصدر قرارا ضبطيا يقضي بذلك في 25 أكتوبر 1991 ، مستندا لأحكام المادة 2/131 من قانون البلدية التي تنص " " يهدف البوليس البلدي إلى ضمان حسن النظام والسلامة والأمن والصحة العمومية".

طعنت الشركة المنظمة لهذه اللعبة أمام المحكمة الإدارية، التي قضت في 25 فبراير 1992 بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم مشروعيته على أساس أنه رغم الاعتداء على كرامة الإنسان لا توجد ظروف محلية خاصة تسمح بإصداره.