Lakhasly

لفصل الثاني: قواعد خاصة للتقييم والإدراج في الحسابات
القسم الأول: التثبيتات العينية و المعنوية
1.121- التثبيت العيني هو أصل عيني يحوزه الكيان من أجل الإنتاج، وتقديم الخدمات، والإيجار، والاستعمال لأغراض إدارية والذي يفترض أن تستغرق مدة استعماله إلى ما بعد مدة السنة المالية.
2.121 التثبيت المعنوي هو أصل قابل للتحديد غير نقدي وغير مادي مراقب ومستعمل في إطار أنشطته العادية، والمقصود منه مثلا المحلات التجارية المكتسبة، والعلامات، وبرامج المعلوماتية أو رخص الاستغلال الأخرى، والإعفاءات، ومصاريف تنمية حقل منجمي موجه للاستغلال التجاري.
3.121- طبقا للقاعدة العامة لتقييم الأصول، يدرج التثبيت العيني أو المعنوي في الحسابات كأصل.
إذا كان من المحتمل أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى الكيان
إذا كانت تكلفة الأصل من الممكن تقييمها بصورة صادقة.
4.121 - تطبق المبادئ الآتية لتجميع الأصول العينية أو الفصل فيما بينها:

• يمكن أن تعتبر العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو كانت مستهلكة تماما في السنة المالية التي تم استخدامها فيها، وعليه فإنها لا تدرج في الحسابات في شكل تثبيتات
  تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة ذات الخصوصيات في الحسابات على شكل تثبيتات إذا كان استعمالها مرتبط بتثبيتات عينية أخرى، و كان الكيان يعزم استخدامها لأكثر من سنة مالية واحدة
  تعالج مكونات أصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدد انتفاع بها مختلفة، أو كانت توفر منافع اقتصادية حسب وتيرة مختلفة.
  تعتبر الأصول المرتبطة بالبيئة وبالأمن كما لو كانت تثبيتات عينية إذا كانت تسمح للكيان برفع المنافع الاقتصادية المستقبلية الأصول أخرى قياسا إلى ما كان يمكن الحصول عليه في حالة عدم اكتسابها.
  5.121- تدرج التثبيتات في الحسابات بتكلفتها المنسوبة إليها مباشرة، وتندرج فيها مجموع تكاليف الاقتناء، ووضعها في أماكنها، والرسوم المدفوعة، والأعباء المباشرة الأخرى، و لا تدرج المصاريف العامة والمصاريف الإدارية، ومصاريف الانطلاق في النشاط بالتي تدرج ضمن هذه التكاليف.
  إن تكلفة أي تثبيت أنتجه الكيان لنفسه تتضمن تكلفة العتاد، واليد العاملة، وأعباء الإنتاج الأخرى.
  تضاف تكلفة تفكيك أي منشأة عند إنقضاء مدة الانتفاع بها أو كلفة تجديد موقع إلى كلفة إنتاج التثبيت المعني أو إقتنائه إذا كان هذا التفكيك أو التجديد يشكل إلزاما للكيان.
  لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول البيولوجية التي تقيم بالقيمة الحقيقية المنقوصة منها تكاليف نقطة البيع .
  6.121- تدرج في الحسابات النفقات اللاحقة المتعلقة بالتثبيتات العينية أو المعنوية المدرجة في الحسابات في شكل تثبيت كعبء من أعباء السنة المالية المستحقة خلالها إذا كانت تمكن من استرجاع مستوى نجاعة الأصل.
  وإذا كانت ترفع من القيمة المحاسبية لتلك الأصول، أي إذا كان من المحتمل أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية تفوق المستوى الأصلي للنجاعة إلى الكيان فإنها تدرج في الحسابات في شكل تثبيتات وتضاف إلى قيمة الأصل.
  والتحسينات التي تقضي إلى تحقيق زيادة المنافع المستقبلية هي على سبيل المثال:

3
9
تعديل وحدة الإنتاج الذي يسمح بإطالة مدة نفعها أو زيادة قدرتها الإنتاجية تحسين قطع الماكنات الذي يسمح بالحصول على تحسين جوهري لنوعية الإنتاج أو إنتاجية الكيان تبني أساليب إنتاج جديدة تسمح، خفض التكاليف العملياتية المعاينة سابقا تخفيضا جوهريا. 7.121 - الإهتلاك هو استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة بأصل عيني أو معنوي، ويتم حسابه كعبء إلا إذا كان مدمجا في
القيمة المحاسبية لأصل نتجه الكيان لنفسه.
تطبق المبادئ التالية :
يوزع المبلغ القابل للإهتلاك بصورة مطردة على مدة دوام نفعية الأصل مع مراعاة القيمة المتبقية المحتملة لهذا الأصل في أعقاب فترة نفعية من اجل الكيان وفي حالة ما إذا هذه القيمة المتبقية بالإمكان تحديدها بصورة صادقة.
القيمة المتبقية هي المبلغ الصافي الذي يرتقب الكيان الحصول عليه لأصل عند انقضاء مدة نفعيته بعد طرح تكاليف الخروج المنتظرة.
وغالبا ما تكون هذه القيمة غير معبرة إلا في إطار بعض عمليات خاصة مثل الامتيازات أو المشاريع ذات الأجل المحدد.
إن طريقة إهتلاك أي أصل هي انعكاس تطور استهلاك الكيان للمنافع الاقتصادية التي يدرها ذلك الأصل: الطريقة الخطية، الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات الإنتاج و تكون الطريقة الخطية هي المعتمدة في حالة عدم التمكن من تحديد هذا التطور بصورة صادقة
لا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يتم تقييم الأصول البيولوجية والمنتجات الزراعية بالقيمة الحقيقية.
الإهتلاك الخطي يقود إلى عبء ثابت على المدة النفعية للأصل
الطريقة التناقصية تؤدي إلى عبء متناقص على مدة الأصل النفعية
طريقة وحدات الإنتاج يترتب عليها عبء يقوم على الاستعمال أو الإنتاج المنتظر من الأصل،
الطريقة التزايدية تؤدي إلى عبء يتامى على المدة النفعية للأصل.
8.121 يجب أن تدرس دوريا ، طريقة الاهتلاك ، المدة النفعية والقيمة المتبقية في أعقاب المدة النفعية المطبقة على التثبيتات العينية، ففي حالة حدوث تعديل مهم للوتيرة المنتظرة من المنافع الاقتصادية الناتجة عن تلك الأصول، تعدل التوقعات و التقديرات
لكي تعكس هذا التغير في الوتيرة.
وإذا تبين أن مثل هذا التغيير أمر ضروري، فإنه يدرج في الحسابات كما لو كان تغير تقدير محاسبي، و يضبط المبلغ المخصص
الإهتلاكات السنة المالية والسنوات المستقبلية. 9.121- تشكل الأراضي والمباني أصولا متمايزة وتعالج كلا على حدة في المحاسبة حتى ولو تم اقتناؤها معا. فالبناءات هي أصول
قابلة للإهتلاك، بينما تعد الأراضي على العموم أصولا غير قابلة للاهتلاك.
10.121- إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل لأي تثبيت أقل من قيمتها الصافية المحاسبية بعد الإهتلاكات، فإن هذه القيمة تعود
إلى القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة في القيمة.
11.121- يحذف أي تثبيت عيني أو معنوي من الميزانية عند خروجه من الكيان أو عندما يكون الأصل خارج الاستعمال بصورة دائمة. ولم يعد الكيان ينتظر منه أي منفعة اقتصادية مستقبلية لا من استعماله ولا من خروجه لاحقا.
12.121 - تحدد الأرباح والخسائر المتأتية من وضع أي تثبيت عيني أو معنوي خارج الخدمة أو من خروجه عن منتوجات الخروج الصافية المقدرة والقيمة المحاسبية للأصل. وتدرج في الحسابات كمنتوجات أو كأعباء عملياتية في حساب النتائج
طريق الفرق بين
وتطبق القواعد نفسها في إطار تخلي الكيان عن أنشطته.
10
13.121 - يفترض ألا تتجاوز المدة النفعية لأي تثبيت معنوي 20 عاما. وفي حالة حصول الاهتلاك في مدة أطول أو عدم حصوله بتاتا، فإن المعلومات الخاصة بذلك تقدم في ملحق الكشوف المالية. 14.121 - تشكل نفقات التنمية أو النفقات الناجمة عن طور التنمية لأي مشروع داخلي تثبيتا معنويا في الحالات الآتية فقط:

• إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبيرة لتحقيق مردودية شاملة إذا كان الكيان ينوي ويمتلك القدرة التقنية والمالية وغيرها لإتمام العمليات المرتبطة بنفقات التنمية أو استعمالها أو بيعها،
  إذا كان يمكن تقييم هذه النفقات بصورة صادقة. 15.121 - تشكل نفقات البحث أو النفقات الناجمة عن طور البحث عن مشروع داخلي أعباء تدرج في الحسابات عندما تكون
  مستحقة ولا يمكن تثبيتها.
  الحالة الخاصة بالعقارات الموظفة
  16.121 - يشكل أي عقار موظف ملكا عقاريا ( أراضي، بناية أو جزء من بناية مملوكا لتقاضي إيجار و/أو تثمين رأس المال.
  فهو لذلك غير موجه إلى:
  الاستعمال في إنتاج أو تقديم سلع أو خدمات أو أغراض إدارية
  البيع في إطار النشاط العادي.
  17.121- بعد أن يتم إدراج العقارات الموظفة في الحسابات الأولية باعتبارها تثبيتات عينية، يمكن القيام بتقييمها : إما بتكلفة يطرح منها مجموع الإهتلاكات ومجموع خسائر القيم حسب الطريقة المستعملة في الإطار العام للتثبيتات العينية (طريقة الكلفة)
  إما على أساس قيمتها الحقيقية (طريقة القيمة الحقيقية).
  تطبق الطريقة المختارة على جميع العقارات الموظفة إلى حين خروجها من التثبيتات أو إلى حين تغيير وجهة تخصيصها في حالة تغيير استعمال أي عقار موظف.
  وفي حالة ما إذا تعذر تحديد القيمة الحقيقية تحديدا ذات مصداقية لأي عقار موظف يحوزه كيان اختار طريقة القيمة الحقيقية، فإن هذا العقار يدرج في الحسابات حسب طريقة التكلفة، وتقدم معلومات عن ذلك في الملحق الذي يخص وصف العقار، والأسباب التي
  جعلت طريقة القيمة الحقيقية غير مطبقة، ويقدم عند الإمكان فاصل لتقدير هذه القيمة الحقيقية.
  18.121 تدرج في الحسابات الخسارة أو الفائدة الناتجة عن تغير القيمة الحقيقية للعقار الموظف ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها.
  يجب أن تعكس القيمة الحقيقية الحالة الواقعية للسوق عند تاريخ إقفال السنة المالية.
  الحالة الخاصة بالأصل البيولوجي
  19.121 - يتم تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة الأولى وفي تاريخ كل إقفال للحسابات بقيمته الحقيقية يطرح منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع إلا إذا
  لم يمكن تقدير قيمته الحقيقية بصورة صادقة. وفى مثل هذه الحالة، يتم تقييم هذا الأمان
  البيولوجي بكلفته منقوصا منها مجموع الإهتلاكات وخسائر القيمة.
  11
  والخسارة أو الربح الناتجان من تغير القيمة الحقيقية المنقوص منها المصاريف التقديرية في نقاط البيع يثبتان في النتيجة الصافية
  للسنة المالية التي يحدثان فيها.
  1.19.121 - تشمل تكاليف نقطة البيع العمولات المدفوعة للوسطاء والتجار، والمبالغ المقتطعة من طرف الوكالات النظامية والمعارض والأسواق وكذا حقوق ورسوم التحويل تستثنى من تكاليف نقطة البيع تكاليف النقل والنفقات
  الأخرى الضرورية لوضع الأصول في السوق.
  2.19.121 الأصل البيولوجي هو عبارة عن حيوان أو نبتة حي (ة)، يطرأ عليه تحول بيولوجي من أجل إنتاج منتجات
  زراعية أو أصول بيولوجية أخرى وهذا في إطار النشاط الزراعي.
  يمكن أن يؤدي هذا التحول البيولوجي إلى:


• إنتاج المنتوجات الفلاحية مثل لبن النبات، أوراق الشاي الصوف والحليب).
  تغييرات تطرأ على الأصل من خلال النمو الزيادة في الكمية أو التحسن النوعي للحيوان أو للنبتة، تدهور
  انخفاض في الكمية أو تردي نوعية الحيوان أو النبات أو تكاثر الحيوانات أو النباتات الحية الإضافية.
  او
  تنقسم الأصول البيولوجية إلى مجموعتين: أصول بيولوجية من أصل حيواني و أصول بيولوجية من أصل نباتي. إن الأصول البيولوجية التي لا تستدعي حصادها بيعها كمنتوج فلاحي أو بيعها كأصل بيولوجي هي أصول بيولوجية منتجة كالماشية المنتجة للحليب، أشجار الكروم، الأشجار المثمرة و الأشجار التي يقطع جزء منها و يوجه كحطب
  للتدفئة بينما تبقى هذه الأشجار منتصبة.
  لا تعتبر الأصول البيولوجية المنتجة منتوجا زراعيا بل هي أصول متجددة ذاتيا. الأصول البيولوجية الناضجة هي الأصول البيولوجية التي وصلت إلى مرحلة الحصاد بالنسبة للأصول البيولوجية القابلة للاستهلاك أو التي يمكن أن تتحمل الحصاد بصفة منتظمة بالنسبة للأصول البيولوجية المنتجة).
  3.19.121- يمكن أن ينجم التسجيل المحاسبي الأولي للأصل البيولوجي عن المساهمة عن الولادة أو عن الاقتناء بمقابل أو مجانا.
  يهدف التسجيل المحاسبي عند تاريخ الإقفال إلى تسجيل تغير القيمة الحقيقية المنقوصة منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع و الأصول البيولوجية التي وردت سابقا في الأصول قبل إقفال الفترة.
  19-121- يمكن تسهيل تحديد القيمة الحقيقية للأصل البيولوجي بتجميع الأصول البيولوجية حسب خاصيات معتبرة على سبيل المثال حسب العمر أو النوعية. يختار الكيان كمعايير لتحديد الأسعار الخاصيات الموافقة لتلك التي
  تستعمل في السوق.
  5-19-121 يدرج الأصل البيولوجي في الحسابات إذا، و فقط إذا :
  يتحكم الكيان في الأصل نتيجة أحداث سابقة
  من المحتمل أن تؤول المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذا الأصل إلى الكيان
  يمكن تقييم القيمة الحقيقية أو التكلفة لهذا الأصل بشكل موثوق.
  12
  يمكن على سبيل المثال إبراز الرقابة من خلال الملكية القانونية للماشية وكذا الوشم أو غيرها من العلامات على الماشية عند اقتنائها، عند الولادة أو الفطام. يتم تقييم المنافع المستقبلية عادة بقياس الخاصيات الجسدية الهامة.
  19-121- في حالة وجود سوق نشط للأصل البيولوجي، فإن السعر المعروض في تلك السوق هو المعيار المناسب لتحديد القيمة الحقيقية لهذا الأصل. عندما يتمكن الكيان من الوصول إلى أكثر من سوق نشط ، فإنه يستخدم
  سعر السوق الحالي الذي يتوقع استخدامه.
  7-19-121- تدرج في حسابات الأعباء النفقات اللاحقة البعدية لعملية الاقتناء و المتعلقة بالأصول البيولوجية التي قيمت بقيمتها الحقيقية المنقوصة منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع ، سواء أدت إلى تحسين النجاعة الأصلية لهذه
  الأصول أم لا. فلا يجب تسجيل هذه التكاليف كأصل بغض النظر عن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 121-6
  تقييم التثبيتات معالجة أخرى مرخص بها
  20.121 حسب المعالجة المرجعية المنصوص عليها في النقطة 121- يتم إدراج أي تثبيت عيني في الحسابات عقب إدراجه الأول باعتباره أصلا بتكلفته منقوصا منها مجموع الإهتلاكات وخسائر القيمة.
  غير أنه يرخص للكيان أن يدرج في الحسابات التثبيتات العينية المنتسبة إلى فئة أو عدة فئات من التثبيتات التي يحددها مسبقا على
  أساس مبلغها المعاد تقييمه.
  21.121 وفي إطار هذه المعالجة الأخرى المرخص بها، يدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد إدراجه الأولي باعتباره أصلا ، بمبلغه المعاد تقييمه أي بقيمته الحقيقية في تاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها الإهتلاكات وخسائر القيمة اللاحقة.
  تتم عمليات إعادة التقييم بانتظامية كافية حتى لا تختلف القيمة المحاسبية للتثبيتات المعينة اختلافا كبيرا عن القيمة التي قد تكون حددت باستعمال القيمة الحقيقية في تاريخ الإقفال.
  القيمة الحقيقية للأراضي والمباني هي في العادة قيمتها في السوق. وتحدد هذه القيمة استنادا إلى تقدير يجريه مقومون محترفون
  مؤهلون.
  والقيمة الحقيقية لمنشآت الإنتاج هي أيضا قيمتها في السوق. وعند غياب مؤشرات تدل على قيمتها في السوق (منشأة متخصصة) فإنها تقوم بكلفة تعويضها الصافية من الإهتلاك.
  وبعد إعادة التقييم، تحدد المبالغ القابلة للإهتلاك على أساس المبالغ المعاد تقييمها.
  22.121- إذا تمت إعادة تقييم تثبيت عيني عن طريق تطبيق مؤشر محدد بالنسبة إلى تكلفته التعويضية الصافية من الإهتلاك أو
  بالرجوع إلى القيمة في السوق، فإن مجموع الإهتلاكات في تاريخ إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة الإجمالية المحاسبية للأصل بحيث تكون القيمة المحاسبية لهذا الأصل عقب إعادة التقييم مساوية للمبلغ المعاد تقييمه.
  23.121- إذا ارتفعت القيمة المحاسبية لأصل ما عقب إعادة تقييمه، فإن الزيادة تقيد مباشرة في شكل رؤوس أموال خاصة تحت عنوان فارق إعادة التقييم".
  على أن إعادة التقييم الإيجابية تدرج في الحسابات كمنتوج إذا كانت تعوض إعادة تقييم أخرى سلبية لنفس الأصل ، سبق أن تم
  إدراجه كعبء في الحسابات. 24.121- إذا أبرزت عملية إعادة تقييم وجود خسارة في القيمة (إعادة تقييم سلبية فإن هذه الخسارة في القيمة ينسب على سبيل
  الأولوية إلى فارق إعادة تقييم سبق إدراجه في الحسابات كرؤوس أموال خاصة في هذا الأصل نفسه و يثبت الرصيد المحتمل للرق.
  إعادة التقييم السلبية الصافية كعبء من الأعباء.
  13
  25.121- تعالج كل خسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه كإعادة تقييم سلبية، وتنتج إذن عن انخفاض لاحتياطي إعادة التقييم بما يناسب هذه الأخيرة.
  26.121 كل استرجاع الخسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه يسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات الخسارة في القيمة قد
  سبق تسجيله كإعادة تقييم سلبية.
  27.121 - يمكن لأي تثبيت معنوي سبق أن كان محل إدراج أصلي في الحسابات على أساس كلفته أن يدرج كذلك في الحسابات بعد إدراجه الأولي على أساس مبلغه المعاد تقديمه حسب نفس شروط التثبيتات العينية. غير أن هذه المعالجة لا يرخص بها إلا إذا كانت القيمة الحقيقية للتثبيت المعنوي يمكن تحديدها بالاستناد إلى سوق نشطة.
  القسم الثاني: أصول مالية غير جارية تثبيتات مالية سندات و حسابات دائنة
  1.122 تكون الأصول المالية المملوكة لأي كيان من الكيانات من غير القيم العقارية الموظفة والأصول المالية الأخرى المذكورة
  في شكل أصول مالية جارية، محل إدراج في الحسابات تبعا لنفعيتها والدواعي التي كانت سائدة عند اقتنائها أو عند تغيير لوجهتها،
  في إحدى الفئات الأربعة الآتية:




• السندات المثبتة لنشاط المحفظة الموجهة لكي توفر للكيان على المدى طويل بقدر أو بآخر، مردودية مرضية، لكن
  سندات المساهمة والحسابات الدائنة الملحقة التي يعد امتلاكها الدائم مفيدا لنشاط الكيان، خاصة وأنها تسمح لها بأن تمارس نفوذا على الشركة التي تصدر السندات، أو أن تمارس مراقبتها: المشاركة في الفروع الكيانات المشاركة لها، أو المؤسسات المشتركة
  دون التدخل في تسيير الكيانات التي تمت الحيازة على سنداتها
  السندات المثبتة الأخرى التي تمثل أقساط رأس مال أو توظيفات ذات أمد طويل التي يمكن للكيان الاحتفاظ بها حتى
  حلول أجل استحقاقها، أو ينوي الاحتفاظ بها أو يتعين عليه ذلك،
  القروض والحسابات الدائنة التي أصدرها الكيان والتي لا ينوي أو لا يسعه القيام ببيعها في الأجل القصير الحسابات
  الدائنة لدى الزبائن، وغيرها من الحسابات الدائنة للاستغلال لأكثر من اثني عشر شهرا أو القروض التي تزيد على
  اثني عشر شهرا والمقدمة لأطراف أخرى.
  فهذه الفئات الأربع من الأصول المالية تشكل تثبيتات مالية تظهر على أنها أصول مالية غير جارية ( لكن في إطار إعداد الكشوف المالية المدمجة ، تكون سندات المساهمة و الحسابات الدائنة الملحقة محل إعادة معالجة طبقا لقواعد الإدماج.
  يمكن لبعض الكيانات مثل تلك التي تعمل في القطاع المالي أو في قطاع التأمينات أن تجري تمييزات تختلف عن التمييزات المقترحة. وتذكر معلومات عن التمييزات التي تم القيام بها حينئذ في الملحق.
  2.122- تدرج في الحسابات الأصول المالية عند دخولها ضمن أصول الكيان بتكلفتها التي هي القيمة الحقيقية المقابل معين، بما في ذلك مصاريف الوساطة، والرسوم غير المستردة، ومصاريف البنك ولكن لا تتدرج فيها الحصص والفوائد المتوقع إستلامها غير المدفوعة والمستحقة قبل الاكتساب
  3.122- تسجل في الكشوف المالية الفردية المشاركات في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة التي لم تتم حيازتها ضمن الغرض الوحيد هو التنازل عنها في مستقبل قريب تسجل في الحسابات الدائنة المرتبطة بهذه المشاركات بتكلفة مهتلكة. وتخضع عند إقفال كل سنة مالية لاختبار تناقص في القيمة قصد إثبات وجود أي خسارة محتملة في القيمة وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم الأصول.
  14
  4.122- التكلفة المهتلكة هي المبلغ الذي قوم به الأصل المالي أو الخصوم المالية عند إدراجه الأولي في الحسابات منقوصا منه تسديدات الديون الرئيسية مضافا إليه أو محذوفا منه الإهتلاك المتجمع لأي فارق بين هذا المبلغ الأصلي والمبلغ عند استحقاقه
  ومنقوصا منه كل تخفيض ناتج عن خسارة في القيمة أو عدم قابلية التحصيل.
  5.122- تعتبر المساهمات و الحسابات الدائنة المرتبطة التي تمت حيازتها ضمن الغرض الوحيد هو التنازل عنها لاحقا وكذلك السندات المثبتة لنشاط المحفظة كما لو كانت أدوات مالية متاحة للبيع، ويتم تقييمها عقب إدراجها الأولي في الحسابات بقيمتها
  الحقيقية التي هي على الخصوص:
  بالنسبة إلى السندات التي تم تسعيرها، بالسعر المتوسط للشهر الأخير من السنة المالية
  بالنسبة إلى السندات التي لم يتم تسعيرها ، بقيمتها التفاوضية المحتملة. يمكن تحديد هذه القيمة انطلاقا من نماذج وتقنيات التقييم المقبولة على العموم.
  يدرج في الحسابات ما يظهر من فوارق التقييم المستخرجة من هذا التقييم بالقيمة الحقيقية مباشرة في شكل انخفاض أو ارتفاع الرؤوس
  الأموال الخاصة.
  والمبالغ التي تثبت على هذا النحو في شكل رؤوس أموال خاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة المالية:
  عندما يكون الأصل المالي مبيعا، محصلا أو محولا
  أو إذا تجلى مؤشر موضوعي عن تناقص في قيمة الأصل وفي هذه الحالة، فإن الخسارة الصافية المتجمعة المدرجة في الحسابات مباشرة كرؤوس أموال خاصة يجب إخراجها من رؤوس الأموال الخاصة وتسجيلها في النتيجة الصافية للسنة
  المالية باعتبارها خسارة في القيمة).
  عند خروج أداة مالية متاحة للبيع، فإن الفوارق المعاينة قياسا إلى الإدراج المحاسبي الأولي تقيد كنتيجة دون مقاصة بين الأعباء و
  المنتوجات المتعلقة بأصول مختلفة، إلا في حالة أدوات مالية خاصة بالتغطية.
  6.122- يتم تقييم التوظيفات المالية التي تمت حيازتها حتى حلول استحقاقها وكذلك القروض و الحسابات الدائنة التي يصدرها الكيان لم تتم حيازتها لأغراض معاملة تجارية بالتكلفة المهتلكة. وتخضع كذلك عند إقفال كل سنة مالية لاختبار تناقص في القيمة
  قصد إثبات أي خسارة محتملة في القيمة، وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم الأصول.
  7.122- تدرج في الحسابات القيم الفائضة أو الناقصة التي تبرز عند القيام بالتنازل عن تثبيتات مالية في تاريخ التنازل كمنتوجات أو أعباء عملياتية.
  8.122 إذا تم تنازل جزئي لجزء من التوظيف المالي الخاص، فإن قيمة دخول الكسر المحتفظ به تقدر بتكلفة الشراء المتوسطة المرجحة.
  9.122- تذكر في الملحق المعلومات التي تخص طريقة تحديد القيمة المحاسبية للسندات وكذلك طريقة معالجة تغيرات قيمة السوق
  بالنسبة إلى التوظيفات المالية المدرجة في الحسابات بقيمة السوق.
  القسم الثالث: المخزونات و المنتوجات قيد التنفيذ
  1.123 تمثل المخزونات أصولا :
  يمتلكها الكيان وتكون موجهة للبيع في إطار الاستغلال الجاري
  هي قيد الإنتاج بقصد مماثل
  هي مواد أولية أو لوازم موجهة للاستهلاك خلال عملية الإنتاج أو تقديم خدمات
  15
  تكون المخزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي كلفة الخدمات التي لم يقم الكيان بعد باحتساب المنتوجات المناسبة له. يتم تصنيف أصل في شكل مخزونات أصول جارية) أو في شكل تثبيتات أصول غير جارية ليس على أساس نوع الأصل بل تبعا
  لوجهته أو استعماله في إطار نشاط الكيان.
  2.123 تشمل تكلفة المخزونات جميع التكاليف المقتضاة لإيصال المخزونات إلى المكان وفي الحالة التي توجد عليها :
  تكاليف الشراء المشتريات المواد القابلة للاستهلاك المصاريف المرتبطة بالمشتريات ...).
  تكاليف التحويل (مصاريف المستخدمين والأعباء الأخرى المتغيرة والثابتة باستثناء الأعباء التي يمكن تحميلها لأي استعمال
  غير أمثل القدرة الإنتاج في الكيان
  المصاريف العامة، المصاريف المالية طبقا لأحكام النقطة (126-3)
  المصاريف الإدارية المنسوبة بشكل مباشر إلى المخزونات.
  تحسب هذه التكاليف إما على أساس التكاليف الحقيقية، وإما على أساس تكاليف محددة مسبقا التكاليف الموحدة القياسية التي تتم
  مراجعتها بانتظام تبعا للتكاليف الحقيقية.
  3.123- عندما لا يمكن تحديد تكلفة الشراء أو الإنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم، فإن المخزونات يتم تقييمها بتكلفة شراء أو إنتاج أصول مساوية لها تثبت أو تقدر في أقرب تاريخ الشراء أو إنتاج الأصول المذكورة.
  4.123- في حالات ما إذا كان أي تقييم على أساس التكاليف تنجر عنه قيود بالغة الإفراط أو غير قابلة للإنجاز، فإن الأصول في شكل المخزونات من غير التموينات يتم تقييمها بتطبيق تخفيض يناسب هامش الربح الذي يطبقه الكيان في كل فئة من فئات
  الأصول على سعر البيع عند حلول تاريخ إقفال السنة المالية.
  5.123 عملا بمبدأ الحيطة، فإن المخزونات تقيم بأقل تكلفتها وقيمة إنجازها الصافية وقيمة الإنجاز الصافية هي سعر البيع
  المقدر بعد طرح تكلفتي الإتمام والتسويق.
  تدرج أية خسارة في قيمة المخزونات في الحساب كعبء في حساب النتائج عندما تكون كلفة مخزون ما أكثر من القيمة الصافية الإنجاز هذا المخزون. تحدد خسائر القيمة في المخزونات مادة بمادة، أو في حالة أصول متعاوضة فئة بفئة.
  6.123- يتم تقييم السلع المتعاوضة عند خروجها من المخزن أو عند الجرد إما باعتبار السلعة الأولى في الدخول هي الأولى في الخروج (PEPS OU FIFO) وأما بمتوسط كلفة شرائها أو إنتاجها المرجحة.
  الطريقة المستعملة لتقييم المخزونات أو متابعتها مبينة في الملحق.
  الحالة الخاصة بالمنتجات الزراعية
  7.123- يتم تقييم المنتوجات الزراعية عند إدراجها الأولي في الحسابات، ولدى كل تاريخ إقفال بقيمتها الحقيقية منقوصة منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع.
  تثبت أي خسارة أو ربح متأتيين في تغير القيمة الحقيقية منقوصا منها التكاليف التقديرية لنقاط البيع في النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصل فيها أي منها.
  123- المنتج الزراعي هو منتج يتم حصاده / جنيه من الأصول البيولوجية للكيان.
  9-123 حصاد / جني المحصول هو فصل المنتجات عن الأصل البيولوجي أو وقف العمليات الحيوية للأصل البيولوجي
  المنتجات الزراعية هي تلك التي يتم حصادها/ جنيها كمنتجات استهلاكية أو بيعها كاصول بيولوجية.
  16
  يقدم الجدول التالي بعض الأمثلة على الأصول البيولوجية والإنتاج الزراعي والمنتوجات الناتجة عن المعالجة بعد
  الحصاد أو الجني.
  المنتجات الغير الزراعية الناتجة من تحويل المنتجات الزراعية
  الأصول البيولوجية
  المنتجات الزراعية
  عجول، ثيران
  الذبائح، الجلود
  لحوم مقطعة، أحذية، حقائب
  کباش
  صوف
  خيوط النسيج، زرابي
  أشجار الغرس الغابي
  جذوع
  نباتات
  قطن حصاد بنجر السكري
  حطب التدفئة، ألواح، أخشاب سميكة
  خيوط، ملابس سكر
  أبقار حلوب
  حليب
  الأجبان
  کباش خرفان
  الذبائح
  شجيرات
  أوراق الشاي والتبغ
  كروم
  العنب
  اشجار مثمرة
  ثمار مقطوفة
  10-123. يمكن أن تكون المنتجات الفلاحية من أصل حيواني أو نباتي.
  المرغيز، النقائق
  شاي تبغ معالج
  عصائر، خل
  مربى، فواكه مصبرة
  تعتبر المنتجات الفلاحية من أصل حيواني تلك التي نتجت عن مسار التحول البيولوجي للحيوانات الموجهة للتسويق
  في نهاية دورة الإنتاج التي قد تستغرق مدة طويلة إلى حد ما، حتى عملية البيع، وتلك التي لم تصل بعد إلى المرحلة
  البيولوجية ليتم تسويقها عند تاريخ الإقفال. وتشمل:

حيوانات في طور النموا
حيوانات مكتملة النمو
المنتجات الفلاحية الأخرى من أصل حيواني.
تعتبر المنتجات الفلاحية من أصل نباتي تلك التي تنتج عن عملية التحول البيولوجي للنباتات الموجهة للتسويق في
نهاية دورة الإنتاج التي قد تستغرق مدة طويلة إلى حد ما حتى عملية البيع ( أقل من سنتين و التي لم تصل بعد إلى
المرحلة البيولوجية ليتم تسويقها عند تاريخ الإقفال.
تشمل المنتجات الفلاحية من أصل نباتي

منتجات فلاحية من أصل نباتي في طريق النضج
منتجات فلاحية من أصل نباتي ناضجة.
17
11-123. الأصول البيولوجية التي يجب حصادها كمنتج فلاحي أو بيعها كأصول بيولوجية هي الأصول البيولوجية المستهلكة و تعتبر كمنتجات فلاحية. كما هو الحال بالنسبة للماشية المخصصة لإنتاج اللحم، المواشي المعروضة للبيع الأسماك المخصصة لتربية الأسماك، المحاصيل مثل الذرة أو القمح، والأشجار المغروسة للأخشاب.
12-123. يمكن تسهيل تحديد القيمة الحقيقية للمنتج الفلاحي بجمع المنتجات الفلاحية وفقا لخصائص مهمة ، على سبيل المثال حسب النوعية الجودة. يختار الكيان كمعايير لتحديد الأسعار الخصائص الموافقة لتلك المستخدمة في السوق.
13-123 في حالة وجود سوق نشطة لمنتوج فلاحي، فان السعر المعروض في تلك السوق هو المعيار المناسب لتحديد القيمة الحقيقية لهذا الأصل. عندما يكون للكيان حق الوصول إلى أكثر من سوق نشطة، فإنه يستخدم سعر
السوق الحالي الذي يتوقع استخدامه.
14-123. الإدراج الأولي في الحسابات ناتج عن الحصاد / الجني الذي هو استكمال المسارات المهمة للنمو أو فصل المنتج الفلاحي عن الأصل البيولوجي
يهدف الإدراج في الحسابات عند تاريخ الإقفال إلى تسجيل تغير القيمة الحقيقية المنقوصة منها التكاليف المقدرة في نقطة بيع المنتجات الزراعية التي كانت مدرجة بالفعل في الأصول قبل إقفال الفترة.
يطبق التسجيل المحاسبي عند تاريخ الإقفال على المنتجات الفلاحية التي لم يتم فصلها بعد عن الأصل البيولوجي. تصادف هذه الحالة خلال نمو المنتجات الفلاحية التي تتعدى فترة نضجها سنة مالية. و لا يصبح قابلا للتطبيق بالنسبة للتحولات التي تخضع لها المنتجات الفلاحية بعد حصادها
15-123 عندما تستعمل المنتجات الزراعية لاحقا قصد تحويلها في وحدة الإنتاج التابعة لنفس الكيان، يتم التعامل معها كمواد أولية وتخضع لأحكام الفقرات 123-1 و ما يليها.
القسم الرابع الإعانات
1.124 الإعانات العمومية هي عمليات تحويل موارد عمومية مخصصة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها المستفيد من الإعانة بفعل امتثاله لبعض الشروط المرتبطة بأنشطته ماضيا أو مستقبلا.
2.124- تدرج الإعانات في الحسابات كمنتوجات في حساب النتائج في سنة مالية أو عدة سنوات بنفس وتيرة التكاليف التي تلحق والتي يفترض فيها تعويضها، وفيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك، تكون الكلفة هي الإهتلاك. وهكذا فإن الإعانات المرتبطة بالأصول القابلة للإهتلاك تدرج في الحسابات كمنتجات حسب تناسب الإهتلاك المحتسب، وفي عرض الميزانية، تشكل الإعانات المرتبطة بأصول منتوجات مؤجلة.
3.124- تدرج في الحسابات الإعانة الموجهة لتغطية أعباء أو خسائر سبق حصولها أو التي هي عبارة عن دعم مالي عاجل للكيان دون الحاق بتكاليف مستقبلية تدرج كمنتوجات في التاريخ الذي تم إكتسابها فيه.
4.124- يؤخذ من جديد بالإعانة التي تمول تثبيتا غير قابل للإهتلاك وتنشر على مدى المدة التي يكون فيها التثبيت غير قابل للتصرف. وإذا لم يكن هناك شرط عدم قابلية التصرف، فإن الإعانة تسجل من جديد في شكل نتيجة على مدى 10 أعوام حسب طريقة خطية.
الادارة المركزية
18
5.124- لا تدرج في الحسابات الإعانات العمومية بما في ذلك الإعانات النقدية المقيمة بقيمتها الحقيقية ضمن حساب نتائج أو في
شكل أصل إلا إذا توفر ضمان معقول:
بأن الكيان يمتثل للشروط الملحقة بالإعانات
وبأن الإعانات سيتم استلامها.
6.124 في الحالة الاستثنائية التي يدفع فيها الكيان إلى تسديد إعانة، فإن هذا التسديد يدرج في الحسابات باعتباره تغييرا لتقدير
حسابي:
يرجع التسديد في المقام الأول إلى كل منتوج مؤجل غير مهتلك مرتبط بالإعانة

• يدرج الفائض في الحسابات كعبء من الأعباء.
  القسم الخامس: مؤونات المخاطر و الأعباء
  1.125 مؤونات الأعباء هي خصوم يكون استحقاقها أو مبلغها غير مؤكد.
  وتدرج في الحسابات في الحالات الآتية:
  عندما يكون لكيان التزام راهن قانوني أو ضمني ناتج عن حادث مضى
  عندما يكون من المحتمل أن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لإطفاء هذا الالتزام
  عندما يمكن القيام بتقدير هذا الإلزام تقديرا موثوقا منه.
  2.125- لا تكون الخسائر العملياتية المستقبلية محلا لمؤونات الأعباء.
  3.125 يكون المبلغ المدرج في الحسابات على سبيل مؤونات الأعباء في نهاية السنة المالية هو أفضل تقدير للنفقات الواجب
  تحملها حتى تلاشي الإلزام المعني.
  وتكون المؤونات محلا لتقدير جديد عند إقفال كل سنة مالية.
  4.125- لا يستعمل أي مؤونة للأعباء إلا في النفقات التي من أجلها تم إدراجه أصلا في الحسابات.
  القسم السادس: القروض والخصوم المالية الأخرى
  1.126 يتم تقييم القروض والخصوم المالية الأخرى في الأصل حسب تكلفتها التي هي القيمة الحقيقية للمقابل الصافي المستلم بعد
  طرح التكاليف التابعة المستحقة عند تنفيذها.
  وبعد الاقتناء، تقوم الخصوم المالية من غير الخصوم تلك التي تمت حيازتها لأغراض معاملة تجارية حسب التكلفة الممتلكة، باستثناء الخصوم التي تمت حيازتها لأغراض التعامل التجاري والتي تقيم بقيمتها الحقيقية.
  التكلفة المهتلكة لأي خصم مالي هي المبلغ الذي تم به تقييم الخصم المالي عند أدراجه الأصلي في الحسابات
  منقوصا من التسديدات الرئيسية
  مضافا إلى (أو منقوصا من الإهتلاك المجمع لكل فارق بين المبلغ الأصلي والمبلغ عند استحقاقه.
  2.126 تنشر التكاليف الملحقة المترتبة لتنفيذ قرض من القروض وعلاوات تسديد قرض أو إصداره بصورة حسابية على مدى مدة
  القرض ويندرج في تكاليف القرض.
  الفوائد المترتبة على المكشوفات المصرفية والقروض إهتلاك علاوات الإصدار أو التسديد المتعلقة بالقروض وكذلك إهتلاك التكاليف الملحقة المترتبة عن تنفيذ القروض الأعباء المالية التي تقتضيها عمليات الإيجار - التمويل
  19
  فوارق الصرف الناتجة عن القروض بالعملات الأجنبية إذا كانت مماثلة لتكاليف الفوائد.
  تدرج تكاليف القروض في الحسابات كأعباء مالية للسنة المالية المترتبة فيها إلا إذا أدمجت في كلفة أصل طبقا للنقطة الآتية: 3.126 المعالجة المحاسبية الأخرى المرخص بها
  تدمج كلف الإقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج أصل يتطلب مدة طويلة من التحضير أكثر من 12 شهرا) قبل أن يستعمل أو يباع في كلفة هذا الأصل الاستثمار العقاري، المخزون الكرمي).
  مع ذلك، هذه المعالجة غير مطبقة على الأصول البيولوجية المقيمة بالقيمة الحقيقية المنقوصة منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع.
  و يوقف إدماج تكاليف الاقتراض في حالة إنقطاع نشاط الإنتاج ويتوقف عندما تنتهي عمليا الأنشطة الضرورية لتحضير الأصل قبل استعماله أو بيعه.
  و المبلغ المدمج في تكلفة أصل يناسب تكاليف الاقتراض التي كان من الممكن تفاديها لو لم يحصل الإنفاق المتعلق بالأصل المعني.
  القسم السابع: تقييم الأعباء و المنتوجات المالية
  1.127 - تؤخذ الأعباء و المنتوجات المالية في الحسبان تبعا لانقضاء الزمن وتلحق بالسنة المالية التي ترتبت الفوائد خلالها. والعمليات التي تم الحصول من أجلها على تأجيل الدفع أو منح هذا التأجيل بشروط تقل عن شروط السوق تدرج في الحسابات بقيمتها الحقيقية بعد طرح المنتوج المالي أو التكلفة المالية المرتبطة بهذا التأجيل.
  الفارق بين القيمة الاسمية للمقابل والقيمة الحقيقية للعملية التي تناسب الكلفة التقديرية للقرض المتحصل عليه أو الممنوح يدرج في الحسابات كأعباء مالية في حسابات المشتري، وكمنتجات (منتوجات) مالية في حسابات البائع.
  المركزية