Lakhasly

وما تفرع عنهما من أحكام وكان الوصول لمعرفة تلك الأحكام غير متيسر لكل إنسان فقد امتن الله تعالى على هذه الأمة بعلماء أجلاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وتتعدد فتاواهم في المسألة الواحدة لأسباب بينها المؤلف في هذه الرسالة، وإنما أخذ كل مسلم القول الذي رآه مع الدليل و عمل به. ونسب لغيرهم من النقائص ما هم بما أكرمهم الله به منزهون عنه وقد استغل هذا الخلاف أعداء هذا الدين، فعند ذلك طمع فينا من كان يهابنا، ! وقد تنبه إلى هذه الأخطاء عدد من العلماء المفكرين فقام كل في مكانه وزمانه يبذل الجهد في جمع الشتات وإعادة الناس إلى الأصل الذي ينبغي أن يفتخر بالانتساب إليه، ! فإنه - رحمه الله - بين فيها ما يجب على كل مسلم. المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن وثغره وامتحن وأودي في سبيل الله مرات، وبها توفي وهو سجين في ذي القعدة سنة ٧٢٨هـ الناشر وسلم تسليماً. و به قاموا ، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة ـ المقبولين عند الأمة يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، رضي الله عنهم - ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها . فأشار كل عليه بما رأى، أمر الذي يشك في صلاته، وكان مرة في السفر،

مقدمة الناشر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد : فلما كان من شأن المسلم أن يتعبد الله تعالى طبق ما شرعه تعالى في كتابه وبما جاء في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما تفرع عنهما من أحكام وكان الوصول لمعرفة تلك الأحكام غير متيسر لكل إنسان فقد امتن الله تعالى على هذه الأمة بعلماء أجلاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تفقهوا في دين الله وتعمقوا في فهم النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، وأظهروا ما فيها من أحكام، حتى أوضحوا للناس معالم الطريق على هدى وبصيرة، فرضى الله عنهم أجمعين بقدر ما اجتهدوا وبذلوا.
ولقد كان من الطبيعي أن تختلف بعض أقوالهم، وتتعدد فتاواهم في المسألة الواحدة لأسباب بينها المؤلف في هذه الرسالة، فلم يوجد ما يوجب أو يبيح طعن بعضهم ببعض، وإنما أخذ كل مسلم القول الذي رآه مع الدليل و عمل به. ومن جهل الدليل استفتى من يثق به في علمه وتقواه، فأخذ بقوله وعمل بمقتضاه، ثم جاء من بعد ذلك من تعصب لبعض الأقوال ووالى أصحابها، ونسب لهم من صفات المدح ونعوت الكمال ماهم - بفضلهم وتقواهم وعلمهم - بغنى عنه، ونسب لغيرهم من النقائص ما هم بما أكرمهم الله به منزهون عنه وقد استغل هذا الخلاف أعداء هذا الدين، فراحوا يثيرون الخلاف بغية مآربهم الخبيثة، ويضاعفون الشقة بين المسلمين لأغراضهم الدفينة فكان من نتيجة ذلك أن تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً، وفرقاً ومذاهب، فكثر الجدال، وتنوعت الأقوال، وقل العمل، فعند ذلك طمع فينا من كان يهابنا، فنكبت البلاد الإسلامية بالصليبيين زمناً، وبالتتار ومن بعدهم ثم أخيراً التحالف الشيوعي، والصليبي، والصهيوني كما هو حال المسلمين اليوم .! وقد تنبه إلى هذه الأخطاء عدد من العلماء المفكرين
فقام كل في مكانه وزمانه يبذل الجهد في جمع الشتات وإعادة الناس إلى الأصل الذي ينبغي أن يفتخر بالانتساب إليه، والاعتماد عليه كل مسلم. ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيهما تتوحد صفوفهم، وتزول خلافاتهم، وتذهب أحقادهم، ولقد كان من أعظم هؤلاء الذين ساهموا في تنقية الفكر الإسلامي من التفرق والاختلاف شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله. فقد فقد رحمه الله في مؤلفاته القيمة جميع المحاولات التي كان يثيرها الأعداء حول الإسلام، وكان مع هذا من أبرز القواد الذين شاركوا في تطهير ديار المسلمين من الغزاة الشتر) ومن أبرز أعماله في جمع الناس على الكتاب والسنة قيامه بتأليف هذه الرسالة القيمة في بابها، العظيمة في موضوعها ، ! فإنه - رحمه الله - بين فيها ما يجب على كل مسلم. من موالاة المسلمين، وخاصة العلماء الذين هم قدوة السلف الصالح، وخلفاء الرسل. فذكر رحمه الله أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة يتعمد مخالفة الرسول (1) هو الإمام المفسر، العفيه، المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن
عبد السلام بن عبد الله الحراني، ثم الدمشقي الحنبلي، ولد في ربيع الأول بحران سنة ١٦١، وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير، حدث بدمشق، ومصر، وثغره وامتحن وأودي في سبيل الله مرات، وحبس بقلعة القاهرة والإسكندرية، ثم قلعة
دمشق مرتين، وبها توفي وهو سجين في ذي القعدة سنة ٧٢٨هـ
أنظر مصادر ترجمته :-
1.تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٧٨/٤
2.البداية والنهاية لابن كثير ١٣٢/١٤
3.الدرر الكامنة لابن حجر 111/1
4.البدر الطالع للشوكاني ٦٣/٢
5.النجوم الزاهرة ٢٧١/٩
صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، وأنه لا يسوغ المسلم أن يطغى في واحد منهم، أو ينقص من قدره، وأنهم جميعاً متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع ماصح من النصوص وسلم من المعارضة، وأنه لا يجوز تقديم قول أحدهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بسط الأسباب التي دعت المجتهد إلى عدم الأخذ بالنص، والتمس له العذر. ثم ذكر أن عذر الإمام ليس عذراً للمقلد إن تبين له الحق. كما ذكر حال العامي الجاهل الذي لا يستطيع، وأن مذهبه مذهب مفتيه، وأن عليه التقليد مادام جاهلاً وهذا كله للجاهل الذي لا يفرق، وأما من أدرك من العلم شيئاً فعليه العمل به، ولا يجوز لأحد التعصب مهما كانت دواعيه. وهذه الرسالة على صغر حجمها تدل على ورع هذا الإمام، وكمال فقهه في احترام أقوال العلماء السابقين، وأئمة المذاهب الأربعة فرحم الله امرءاً عرف قدر هذا الإمام وغيره من أئمة الإسلام، وأنزلهم في المنزلة التي يليقون بها . وقد سبق لهذه الرسالة أن طبعت عدة مرات، وكان آخرها الطبعة البيروتية في الشام بتحقيق الشيخ زهير الشاويش، إلا أن هذه الطبعة مع ما تتميز به من الزيادات كتخريج بعض الأحاديث - كثرت فيها الأخطاء الإملائية، والمطبعية، لهذا رأينا إعادة طبعها من جديد، بعد أن قمنا بمراجعتها ، وتصحيح الأخطاء الإملائية، إضافة إلى ترجمة المؤلف. هذا ورئاسة إدارات البحوث العلمية. وهي حاملة لواء الدعوة في هذه البلاد المقدسة - إذ تقدم هذه الرسالة القيمة في طبعتها الجديدة ليسرها أن توزعها مجاناً على طلبة العلم، مساهمة منها في نشر العلم النافع، وآثار السلف الصالح، راجية من الله تعالى أن ينفع بها المسلمين في كل مكان إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الناشر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه، وسلم تسليماً. وبعد : فيجب على المسلمين - بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم - موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. خصوصاً العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم ، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر (1). وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ كل أمة - قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، في أمته، والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب، و به قاموا ، وبهم نطق الكتاب و به نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة ـ المقبولين عند الأمة
قبولاً عاماً - يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في شيء من سنته، دقيق ولا جليل.
فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بدله من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: السبب الأول
أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث، لم يكلف أن يكون عالماً بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه ـ وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية، أو حديث آخر، أو بموجب قياس، أو موجب استصحاب - فقد يوافق ذلك الحديث تارة، ويخالفه أخرى.وهذا السبب : هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال
السلف، مخالفاً لبعض الأحاديث. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضراً، ويبلغه أولئك - أو بعضهم - لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر: قد يحدث، أو يفتي، أو بقضي، أو يفعل شيئاً، ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس و يبلغونه لمن أمكنهم. فيكون عند هؤلاء من العلم، ماليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء. وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم، بكثرة العلم، أو جودته.
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وأحواله، خصوصاً الصديق - رضي الله عنه ـ الذي لم يكن، يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يَسْمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر و خرجت أنا وأبو بكر وعمر».ثم إنه - مع ذلك - لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة؟ قال: «ما لك في " كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس، فسألهم. فقام المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنها - فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس» (1) وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين . رضي الله عنه ـ أيضاً . وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء . رضي الله عنهم - ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها . وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان، حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستشهد بالأنصار (۲). وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة.
ولم يكن عمر - رضي الله عنه ـ أيضاً يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي - رضي الله عنه وهو أمير الرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي - يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي - رضي الله عنه ـ من دية زوجها» (۱) فترك رأيه لذلك. وقال: «لو لم نسمع بهذا القضينا بخلافه .ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) . (۲) ولما قدم عمر رضي الله عنه، سرغ (۳) و بلغه : أن الطاعون بالشام، استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: «إذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه) (۱) . وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم، أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك، و يبني على ما استيقن)) (۲) .وكان مرة في السفر، فهاجت ريح فجعل يقول: «من يحدثنا عن الريح ؟ قال أبوهريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس. فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح (۳) . فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر - رضي الله عنه - حتى بلغه إياها من ليس مثله .. ومواضع أخر، لم يبلغه ما فيها من السنة، فقضى فيها، أو أفتى فيها بغير ذلك.