Lakhasly

اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشات المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "نافس". ولدعم الالتزام بتحقيق مستهدفات توظيف المواطنين المشار اليها ، سيتم تطبيق مساهمات شهرية على المنشات غير الملتزمة بالنسب المطلوبة منها بقيمة 6, 000 درهم عن كل وظيفة لم يتم توطينها وفقا للمستهدف وذلك بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى العام 2026. ولضمان حوكمة تلك القرارات ومتابعة تنفيذها في سوق العمل ، تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الأمانة لمجلس الوزراء على قياس مؤشر التوطين في القطاع الخاص. وتشهد المرحلة المقبلة منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، وهو ما يتطلب حلولا متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الاماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.

اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشات المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "نافس".

ولدعم الالتزام بتحقيق مستهدفات توظيف المواطنين المشار اليها ، سيتم تطبيق مساهمات شهرية على المنشات غير الملتزمة بالنسب المطلوبة منها بقيمة 6,000 درهم عن كل وظيفة لم يتم توطينها وفقا للمستهدف وذلك بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى العام 2026.

ولضمان حوكمة تلك القرارات ومتابعة تنفيذها في سوق العمل ، تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الأمانة لمجلس الوزراء على قياس مؤشر التوطين في القطاع الخاص.

وتشهد المرحلة المقبلة منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، وهو ما يتطلب حلولا متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الاماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.