Lakhasly

أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982: جاء قانون 1982 بمثابة تطبيق لما ورد في الميثاق الوطني لسنة 1976م، الذي أكد على ضرورة تحديد دور الصحافة المكتوبة و دور الإذاعة والتلفزيون بواسطة القانون الذي يكرس حق المواطن في الإعلام. الاستقلال، في وقت كانت الضغوطات تلاحق قطاع الصحافة بعدما أن لجأت أجهزة الحزب الواحد إلى خنق الممارسة الصحفية ومصادرة حرية الصحفيين، وكانت خلال هذه الفترة الأجهزة الإعلامية تسير بقوانين مجزئة كما هو الحال بالنسبة لقانون المؤسسات الصحفية الصادر في نوفمبر 1967 و قانون النشر الصادر في 11)"1973). هذا ما جعل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الجزائرية ولفترة طويلة ظلت تعمل وفق القوانين الصادرة عن السلطة الحاكمة على عكس ما هو سائد في الدول .(12) الديمقراطية الأخرى مناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني، كما تنص المادة "06" منه، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الأنباء وجمعها وانتقائها وتنسيقها وتعتبر المادة "34" المراسل الذي يمارس نشاطه صحفيا .(13) كذلك، وتسلم لع وزارة الإعلام بطاقته المهنية أما عن المواد التي تخص أخلاقيات وآداب المهنة مباشرة فهي قليلة جدا يمكن حصرها في 5 مواد: المادة"35": يعمل الصحفي المحترف بكل مسؤولية والتزام على تحقيق أهداف الثورة كما تحددها النصوص الأساسية لحزب جبهة التحرير .(14) الوطني وهذا يعني أن الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني، وبالتالي ربطه بإيديولوجيا بمبادئ الحز ب الواحد، ومنه فقد تم تكريس مطالب الأمر 526 -68 وما جاء في لائحة المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني 1979م. وتنص لمادة "42"على انه" يجب على الصحفي المحترف أن يحترس من إدخال أخبار خاطئة أو غير ثابتة وينشرها أو أن يسمح بنشرها، نجاحها لفائدة الصحفي". على اعتبار أن الصحفي الذي لا يمجد السلطة أو الذي ينتقدها يعاقب. المادة "45": للصحفي المحترف الحق والحرية الكاملة في الو صول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا. وهنا نجد غموضا أخر فالمادة منحت الصحفي الحق للوصول للمعلومات من جهة ومن جهة أخرى وسيلة ضغط قانونية هي الصلاحيات وهذا أمر جيد وضروري لترقية الممارسة الإعلامية لولا أن هذا الحق مقيد من حماية السر المهني وذلك في المادة "49" التي تحدد مجالات ليس للصحفي الحق في الاحتفاظ بالسر المهني أثناءها وهي:

• مجال السر العسكري . - السر الاقتصادي والاستراتيجي. - عندما يمس الإعلام أطفالا ومراهقين. .(15)
• عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي ضف إلى هذه المواد، نصوص أخرى تتحدث عن "حق النقد البناء" الذي يخوله قانون 1982 للصحفيين مثلما جاء في المادة "121": لا يشكل النقد البناء الرامي إلى تحسين تنظيم المصالح العمومية وسيرها جريمة من جرائم القذف، و المادة "125": لا يعد النقد الهادف والموضوعي الصادر عن الحرص على تحسين وترقية الفن الذي لا يقدح في شرف وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني من قبيل جرائم .(16) القذف هذا في وقت كانت المادة لكن في فحواها تقيده من كل الجهات،

أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982:
جاء قانون 1982 بمثابة تطبيق لما ورد في الميثاق الوطني لسنة 1976م، الذي أكد على ضرورة تحديد دور الصحافة المكتوبة و دور
الإذاعة والتلفزيون بواسطة القانون الذي يكرس حق المواطن في الإعلام.
"يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون جامع مانع للإعلام في تاريخ الجزائر بعد مرور عشرين سنة على
الاستقلال، في وقت كانت الضغوطات تلاحق قطاع الصحافة بعدما أن لجأت أجهزة الحزب الواحد إلى خنق الممارسة الصحفية ومصادرة
حرية الصحفيين، في ظل فراغ قانوني كبير، وكانت خلال هذه الفترة الأجهزة الإعلامية تسير بقوانين مجزئة كما هو الحال بالنسبة لقانون
المؤسسات الصحفية الصادر في نوفمبر 1967 و قانون النشر الصادر في 11)"1973).
فالجزائر لم تمتلك ميثاقا لأخلاقيات المهنة الصحفية إلا مؤخرا بعد أن ساد الفراغ القانوني في الميدان الإعلامي، هذا ما جعل الصحفيين
والمؤسسات الإعلامية الجزائرية ولفترة طويلة ظلت تعمل وفق القوانين الصادرة عن السلطة الحاكمة على عكس ما هو سائد في الدول
.(12)
الديمقراطية الأخرى
تشير المادة "02" من هذا القانون إلى أن الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين، على أن تسند مهمة مديري أجهزة الإعلام إلى
مناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني، كما تنص المادة "06" منه، باعتبار أن الصحفي المحترف وفق المادة "33" هو "كل مستخدم في
صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة أو هيئة وطنية للأنباء، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الأنباء وجمعها وانتقائها وتنسيقها
وعرضها، ويتخذ هذا النشاط مهنته الوحيدة والمنتظمة التي يتلقى مقابلها أجرا "، وتعتبر المادة "34" المراسل الذي يمارس نشاطه صحفيا
.(13)
كذلك، وتسلم لع وزارة الإعلام بطاقته المهنية
أما عن المواد التي تخص أخلاقيات وآداب المهنة مباشرة فهي قليلة جدا يمكن حصرها في 5 مواد:
المادة"35": يعمل الصحفي المحترف بكل مسؤولية والتزام على تحقيق أهداف الثورة كما تحددها النصوص الأساسية لحزب جبهة التحرير
.(14)
الوطني
وهذا يعني أن الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني، وبالتالي ربطه بإيديولوجيا بمبادئ الحز ب الواحد،
ومنه فقد تم تكريس مطالب الأمر 526 -68 وما جاء في لائحة المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني 1979م. وتنص لمادة "42"على انه" يجب على الصحفي المحترف أن يحترس من إدخال أخبار خاطئة أو غير ثابتة وينشرها أو أن يسمح بنشرها،
واستعمال الامتيازات المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية مع الاحتراس من تقديم الأعمال الممجدة لمزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أو
نجاحها لفائدة الصحفي".
وهنا نقع في تناقض أخر بين هذه المادة والممارسة الإعلامية، على اعتبار أن الصحفي الذي لا يمجد السلطة أو الذي ينتقدها يعاقب.
المادة "43": يحب على الصحفي المحترف زيادة على احترام مبادئ الأخلاق المهنية والمسؤولية الاجتماعية، أن يجعل عمله مندرجا في إطار
السمو بالمثل العليا لتحرير الإنسان والسلام والتعاون ضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب.
المادة "45": للصحفي المحترف الحق والحرية الكاملة في الو صول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا.
وهنا نجد غموضا أخر فالمادة منحت الصحفي الحق للوصول للمعلومات من جهة ومن جهة أخرى وسيلة ضغط قانونية هي الصلاحيات
المخولة له.
المادة "48": سر المهنة حق وواجب معترف به للصحافيين...
وهذا أمر جيد وضروري لترقية الممارسة الإعلامية لولا أن هذا الحق مقيد من حماية السر المهني وذلك في المادة "49" التي تحدد مجالات
ليس للصحفي الحق في الاحتفاظ بالسر المهني أثناءها وهي:

• مجال السر العسكري .


• السر الاقتصادي والاستراتيجي.


• عندما يمس الإعلام أطفالا ومراهقين.
  .(15)


• عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي
  ضف إلى هذه المواد، نصوص أخرى تتحدث عن "حق النقد البناء" الذي يخوله قانون 1982 للصحفيين مثلما جاء في المادة "121":
  لا يشكل النقد البناء الرامي إلى تحسين تنظيم المصالح العمومية وسيرها جريمة من جرائم القذف، و المادة "125": لا يعد النقد الهادف
  والموضوعي الصادر عن الحرص على تحسين وترقية الفن الذي لا يقدح في شرف وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني من قبيل جرائم
  .(16)
  القذف
  ما نلاحظه على قانون الإعلام 1982م هو أن الدولة كانت تأخذ باليد اليسرى ما تعطيه للصحفي باليد اليمنى لكوا كانت تتظاهر
  أا تمنح الصحفيين الكثير من الحقوق في وقت كانت تقيد تلك الحقوق بمواد تفقدها معناها وتحد من صلاحيتها، هذا في وقت كانت المادة
  الواحد تحمل ظاهريا حقا ممنوحا للصحفي، لكن في فحواها تقيده من كل الجهات، ليجد نفسه عاجزا على التخلص منها، كما أن ذات
  القانون منح نفسه سلطة وضع الخطوط الحمراء الواجب على الصحفي عدم التفكير في تجاوزها مثله في ذلك المؤسسة الإعلامية، وفي حالة
  حدوث عكس ذلك تكون السلطة الحاكمة مضطرة لإخراج ترسانتها من الأحكام العقابية الجزائية التي ترمي ~ا في وجه الصحفي إذ سجل
  عليه أي تجاوز، إلا أنه وعلى الرغم من كل ما قيل تبقى سنة 1982م، بمثابة المنعرج الحاسم بالنسبة للإعلام الجزائري حيث شهدت
  مناقشات جادة وصريحة بخصوص قطاع الإعلام من قبل الحزب الواحد آنذاك.
  ما يمكن القول أن هذا القانون تطرق وبطريقة سريعة لأخلاقيات المهنة الصحفية، حيث لم يحدد المقاييس والمعايير التي تبني مبادئ
  أخلاقيات المهنة، ونجد أن معظم مواد هذا القانون تغلب عليها صفة القاعدة القانونية الآمرة، وطابع الوجوب والمنع والعقاب في أكثر من
  نصف هذا القانون، حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الواجبات والممنوعات والعقوبات في حق الصحفي والمؤسسة الإعلامية 68 مادة،
  في المقابل نجد 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي والمواطن في الإعلام، وقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة.
  على الرغم من أن هذا القانون جاء بعد الفراغ الكبير الذي شهده الفضاء الإعلامي الجزائري منذ سنة 1962، إلا أنه كان المرآة
  العاكسة للوضع السياسي الذي عاشت فيه المؤسسات الإعلامية الجزائرية، أي النظام الاشتراكي الذي كانت تطبقه البلاد، فتم التركيز على
  واجبات الصحافي في إطار الثورة الاشتراكية.
  كما ركز من جهة أخرى على هيمنة وسيطرة الدولة – وزارة الإعلام وحزب جبهة التحرير الوطني والمنظمات الجماهيرية التابعة له- على
  ص
  ّ
  وسائل الإعلام، ونلاحظ أن القانون خص 43 مادة للإجراءات العقابية ضد الصحافيين ولهذا سمي من قبلهم بقانون للعقوبات، هذا