Lakhasly

المبحث الأول
المحاسبة القومية ( المبادئ - المفاهيم )
مقدمة :

• تتعدد تعاريف المحاسبة القومية مع تعدد المهتمين بدراستها واختلاف وجهات نظرهم بشأنها ( ) . فنجد أن الاقتصادي ينظر إلى المحاسبة القومية على أنها مدخل مقيد في تحليل ودراسة الاقتصاد القومي ، الأمر الذى حدا به إلى تسميتها بالمحاسبة الاقتصادية accounting Economic أو المحاسبة الاقتصادية القومية National Economic Accounting وعلى ذلك ، فالمحاسبة القومية من وجهة نظر الاقتصادي لا تعدو أن تكون إلا عرتنا منظمأ للنشاط الاقتصادي معبراً عنه فى صورة صفقات ومعاملات . ومن ناحية أخري نجد أن رجل الاحصاء ينظر إلى المحاسبة القومية على أنها وسيلة لتجميع الاحصاءات والتقديرات المختلفة عن الدخل والناتج القومي للدولة فى مجموعها خلال فترة معينة ، ولذلك يقصد بالمحاسبة القومية فى هذا المجال مجرد إحصاءات عن الدخل القومي National income Statistics فمن وجهة نظر الإحصائي نجد أن المحاسبة القومية ما هي إلا إحصاءات اقتصادية ECONOMIC Statisticsوان الحسابات التي تستخدم فى هذا الشأن هي حسابات من حيث الشكل فقط، ويدخل رجل السياسة والاجتماع مع المهتمين فى دراسة المحاسبة القومية على اعنبار أنها أداة نافعة فى ترشيد قراراته وفى حل مشاكله المتعلقة بتنمية ثروات المجتمع وكيفية توزيعها بما يحقق قيما اجتماعية معينة . فبالإضافة إلى بيان المتغيرات التي توجز نتائج النشاط الاقتصادي يري رجل السياسة والاجتماع أن المحاسبة القومية يجب أن تتسع بحيث تشمل حسابات ديموغرافية تبين أهمية الاستثمار البشري فى مجالات التنمية وما يتطلبه من إهتمام بأمور تخطيط التعليم والقوى العاملة وبصفة عامة إعطاء ملول قياسي لنمط المجتمع والطريق الذي يسلكه هذا النمط من فترة لأخري هذ الجانب الاجتماعي للمحاسبة القومية دعا بعض الكتاب إلى تميتها بالمحاسبة الاجتماعية Social Accounting .
  أما فيما بين المحاسبين فقد جري العرف على إعتبار المحاسبة القومية مجرد تطبيق للمبادئ المحاسبية العادية على مستوي الاقتصاد القومي وهى بهذا - فى نظر البعض - ليست إلا تجميعاً Consolidation للحسابات الخاصة بالوحدات الاقتصادية المختلفة التي تكون فى مجموعها الجهاز الانتاجي للدولة . ولذلك يطلق عليها كثير من المحاسبين المحاسبة الكلية MacroAccounting للإشارة إلى الميدان الكلى أو التجميعى الذى تهتم به وتمييزاً لها عن المحاسبة الجزئية MacroAccounting المحاسبة على مستوى الوحدة الاقتصادية .
  ونحن نري أن كل وجهات النظر السابقة مكملة لبعضها على أساس أنها أبعاد مختلفة لصورة متكاملة . فنطاق المحاسبة القومية أشمل من مجرد حسابات للدخل والناتج القومي ، كما أنها ليست مجرد تجميع للحسابات على مستوي الوحدات الاقتصادية ، وأن مادتها العملية هي مزيج من المفاهيم الاقتصادية والمحاسبية ذلك بالإضافة إلى القيم الاجتماعية السائدة فى الزمان والمكان . كذلك يجب أن ندرك أن أهداف المحاسبة القومية متعددة وأن الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف هى مجموعة من الأدوات والطرق المحاسبية والإحصائية والرياضة . فالمحاسبة القومية هى فى واقع الأمر ملتقى لأكثر من حقل واحد من حقول المعرفة : المحاسبة ، الاقتصاد ، الإحصاء ، الرياضة ، السياسة والإجتماع ، وهى بهذا تعد مثلاً رائعاً على تداخل العلوم الإنسانية وتشابكها من أجل رفاهة الإنسان وتنمية قدرته على التحكم والتنبؤ .
  وهكذا نجد أنه هناك أكثر من تسمية واحدة للمادة موضوع دراستنا ، أهمها :
  ١ - المحاسبة القومية .
  ٢ - المحاسبة الاقتصادية القومية .
  ٣-المحاسبة ا لاقتصادية.
  ٤ - المحاسبة الإجتماعية .
  ٥ - المحاسبة الكلية.
  ونحن نفضل التسمية الأولى - المحاسبة القومية - لأنها من ناحية تشير صراحة إلى وجهة النظر القومية التى تميز هذا المنهج المحاسبي عما عداه من المناهج المحاسبية الأخرى ، ومن ناحية ثانية لأنها تسمية شائعة الإستخدام بين كثير من الكتاب وبصفة خاصة فى كتابات منظمة الأمم المتحدة
  وترتيباً على ما سبق يمكننا مبدئياً

1. تعريف المحاسبة القومية على النحو الآتي :
   المحاسبة القومية هى فرع من فروع الدراسة المحاسبية يهتم بقياس وتحليل وعرض الجوانب الاقتصادية للنشاط القومي بطريقة منظمة ومنطقية وشاملة تبين لنا طبيعة وحجم النشاط الاقتصادي والعلاقات والمتغيرات التى تحكم هذا النشاط وذلك بهدف تقييم الأداء على المستوى القطاعي أو القومي وعلى فترات دورية كما أنها فى نفس الوقت تعمل على توفير البيانات التحليلية اللازمة لإتخاذ القرارات وترشيد السياسات والخطط القومية ، فهي منهج محاسبي موضوعه دراسة المعاملات الاقتصادية Transactionsالتى تتم بين مختلف الوحدات الاقتصادية - المتعاملين Transactors وما يترتب على ذلك من نتائج على مختلف جوانب النشاط الاشادي - إنتاج، إنفاق ، تمويل ، إستثمار - وبحيث يمكن إعطاء مضمون عملي وبشكل منطقي متماسك articulated للمتغيرات الاقتصادية المختلفة وبأى درجة من الشمول والتحليل والإجمال مرغوب فيها وبما يتناسب مع الامكانيات الإحصائية المتاحة فى المكان والزمان . فالمحاسبة القومية ما هلا إلا محاولة
   لإخضاع النظام الاقتصادي فى الدول بجوانبه وأبعاده ووحداته المتعددة لأسلوب التحليل المحاسبي المعتاد وذلك بإستخدام عدد من الحسابات والقوائم التى يتم تركيبها وفقآ لمجموعة من المبادئ والقواعد والاجراءات المحاسبية التى تأخذ فى الاعتبار وجهة نظر المجتمع ككل ٢72١٧٧ of Social 09/1٤ .


2. تحديد السمات الأساسية للمحاسبة القومية فيما يلى :
   ١ - ارتباط الوثيق بين المحاسبة القومية وعلم الاقتصاد .
   ٢ - الارتباط الوثيق بين الحسابات القومية وعلم المحاسبة.
   ٣ - تعدد أهداف أو إستخدامات المحاسبة القومية.
   ٤ - تعدد فروع المحاسبة القومية.
   ٥ - تعدد أنظمة المحاسبة القومية.


3. وهى ما تستهدف أيضاً :
   ١ - تصوير قيمة الناتج فى فترة معينة أي قيمة ما يبيعه منتجوا السلع والخدمات للمستهلكين ا لاستهلاك
   ٢ - قيمة ما يضاف إلى الثروة القومية الاستثمار وهذا يمثل قيمة الزيادة فى طلب المنتجين على الموارد والسلع .
   ٣ - وهى كذلك تمثل قيمة الطلب على ما يذهب لعناصر الانتاج خلال الفترة ذاتها [الدخل]
   ٤ - بالإضافة إلى المدفوعات التحويلية التى ليس لها مقابل من السلع والخدمات .
   إن هذا التصوير يعتمد على فكرة الدخل القومي بإعتباره تدفقاً مزدوجاً للسلع والخدمات، الدخل النقدي . ويتضح من هذا أن حسابات الدخل القومي تصور النظرية الاقتصادية فى تطبيقها العملي وتعتمد عليها .

أوجه الشبه والاختلاف بين المحاسبة التجارية والمحاسبة انقومية :
أولاً - أوجه الشبه :
أ - يعتمد الإثنين على مبدأ القيد المزدوج ويتبع ذلك فى المحاسبة القومية بحيث تسجل كل صفقة مرتين كل منهما فى حساب مخالف مع إعتبارهما صفقات تبادل بغض النظر عن حقيقتهما .
ب - من وجهة نظر تسجيل العمليات تستوحى القاعدة العامة من التطبيق التجاري وهو قياس الاستحقاقات والالتزامات المقبلة فمثلاً تحتسب المشتريات من السلع والخدمات منذ تولد الحق أو الدين وليس من ساعة الدفع ، وكذلك الحال بالنسبة إلى العمليات التى من جانب واحد . أى أن النظام المحاسبي يسهم بالدائنية والمديونية وليس بالدفع.
ج - تتفق أغراض المحاسبة القومية والتجارية فى التوصل إلى وصف أكثر واقعية للنشاط الاقتصادي - ووصفه فى صورة حسابات لأجل التوصل إلى الحسابات المنتجة لأجل ترشيد السياسة الاقتصادية هذا مع وجود بعض إستثناءات من هذه القاعدة لأسباب عملية كما هو الحال بالنسبة إلى الضرائب المباشرة والصادرات والواردات . كما أن العمليات تسجل من الناحية المحاسبية على أساس قيمتها النقدية وان كانت المحاسبة
تتم على أساس افتراض فى بعض الحالات منها حالة ذلك الجزء من الناتج الزراعي الذى تستهلكه العائلة من زراعتها وإنتفاع مالك العقار بسكناه فيه .
ثانياً – أوجه الاختلاف :
ا - ان المحاسبة التجارية خاصة بدراسة المشروع نفسه والتوصل إلى نتيجة أعماله .... اما فى المحاسبة القومية يكون الغرض هو قياسي. النشاط الاقتصادي الخاص بالدولة وقياس هذا النشاط ورسم السياسات لتحقيقه .
ب - نجد أن كثيرا من البنود الخاصة بحساب الانتاج فى المحاسبة التجارية لا يدخل فى نطاق ح / الإنتاج فى المحاسبة القومية ، فالمحاسبة القومية تستبعد من ح / الانتاج الارباح الرأسمالية الناشئة عن الزيادة فى قيمة الأصول . وما يدفعه المشروع من مبالغ تسديداً لقروض سبق أن عقدها محولاً إياها إلى ح / رأس المال . كلك يخرج من هذا الحساب الخسائر الطارئة غير المتعلقة بعملية الإنتاج مكتفياً بالخسائر العادية ذات الصلة بالإنتاج والممكن التأمين ضدها . ولك كله بالمخالفة لما تجري عليه أصول المحاسبة المالية .
ج . إذا كانت المحاسبة المالية تعبر عن أهمية خاصة لتقدير إستهلاك رأس المال الثابت وذلك فى حالات البيع والتصفية فإن المحاسبة القومية تتجنب هذا السبيل معتمدة على مقادير إجمالية وهى أن فعلت تهتم بتقدير التغير فى قيمة الأصول الثابتة بسبب النقص فى قدرتها الانتاجية بحرية هذا التقويم سنوبأ .
د - تختلف طريقة تقويم المخزون فى نوعى المحاسبة - فبينما تعتمد المحاسبة المالية فى هذا الصدد على الأسعار جارية - تكتفى المحاسبة القومية بحساب التغير المادي فى المخزون بغض النظر عن أسعاره .
ه . بينما تهمل المحاسبة المالية التغير الطارئ على قيمة ثروة المشروع - اللهم إلا فى حالات بيع الأصول نجد أن المحاسبة القومية تظهرها فى حساب الأصول ولا تدرجها ضمن ح / الانتاج القومي لعدم إرتباطها بعملية الانتاج .

المبحث الثاني
إستخدامات الحسابات الإقتصادية القومية

• تستخدم الحسابات الاقتصادية القومية إستخدامات مختلفة باختلاف الأغراض التي تصمم من أجلها والصور التى تركب فيها والظروف التى تلامس تكوينها وحياتها .وسنتناول فيما يلى أهم إستخدامات الحسابات الاقتصادية القومية ، تكمله للسمات ا- سية للمحاسبة القومية فيما يلى :
  اولاً إستخدامها في التحليلات الهيكلية :
  يقصد بالتحليلات الهيكلية التحليلات الخاصة بالهيكل الاقتصادي - ذلك أن الهيكل لاقتصادي - يفسر على انه التزكيب أو التوليفة - أى أنه التركيب العضوي لجسم الاقتصاد القومي - ليبين شكل قطاعاته وشكل أنشطته ومدي تفاعلها مع بعضها وكيف تسير .. الخ انحسابات القومية توصف النشاط الاقتصادي ... لهذا كان لابد من معرفة الهيكل لاقتحادي - ذلك أن الهيكل يبرز كل نشاط الاقتصاد القومي .
  كيف يعمل التحليل الهيكلي :
  أ- ولدراسة التركيب الهيكلي نقسم إجماليات الناتج القومي أولاً على أساس القطاءات١لتي يتولد فيها الدخل القومي لتحديد مدى إسهام هذه القطاعات الانتاجية [أي ماذا تعطينا] كالزراعة والصناعة والخدمات - أي مقدار الناتج الذى تحقق في كل منها
  ب - كذلك فإنه يمكن في هذا النوع من الدراسة تحليل الناتج الإجماليوالدخل القومي على أساس ثان هو مقدار الأنصبة القابلة للتوزيع للوقوف على مكوناته حسب دخول الأفراد من المرتبات والأجور والإيجارات والفوائد والأرباح ( نظام رأسمالي) ذلك لأنه لابد أن نعرف قيمه كل منها
  ج - ما الأساس الثالث لتبويب إجماليات الناتج القومي فى هذا النوع من الدراسة فهذا تحليل الانفاق القومي - حيث يتم التحليل إلى إجمالى الإنفاق الخاص على السع الاستهلاكية والخدمات من ناحية وعلى الاستثمار من ناحية أخري وكذلك إلى إجمالى الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري وإجمالي التغير فى المخزون والمعاملات من الخارج أى لابد من معرفة مقدار الإنفاق على مختلف أنواع السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية لأنه يبين لنا النمط الإنفاقى وذلك لترشيد العملية الاقتصادية لمعرفة حجم الإنفاق على السلع الاستهلاكية والاستثمارية حيث يتكامل لنا التحليل الهيكلي .
  ثانياً - استخدامها فى تحليل النتائج :
  أى حسابات النتيجة على مستوى المحاسبة القومية - أى نتيجة النشاط الاقتصادي - ذلك وأن النشاط الاقتصادي يتمثل فى الإنتاج والاستهلاك والاستثمار - وتحليل النتائج أى تحليل الحسابات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والاستثمار . والتحليل ليس المقصود منه هو عمل قياس فقط ولكنه يتبلور فى صورة قياسية تشمل مثلاً : 

1. قياس الرفاهية = (التاريخ / عدد السكان ) بأسعار ثابتة


2. قياس الإنتاجية = (الناتج / عدد العاملين )
   في هاتين الصورتين ينصرف الاهتمام إلى قياس الجانب الحقيقي من العمليات باعتبارها تسجل حقيقة ما قام به المجتمع من تقدم في مجالات الاستهلاك والانتاج والاستثمار الحقيقي . ويمكن أن نضيف إلى مقومات هذا التحليل جانبي الدائنيه والمديونية اى لدخل فيه الحقوق والديون المترتبة لصالح الإقتصاد القومي ، وهذه خلال السنة بحيث لصل إلى تقدير أشمل لقدرة النظام الاقتصادي على الأداء .
   ثالثا . إستخدامها فى تحليل الدخول والوفورات :
   يتحدد مجان هذا النوع من التحليل فى القطاع الخاص حيث تعقد الصفقات الاقتصادية كما أنه يتركز فى العلاقات المتبادلة بين الأشخاص الاقتصادية
   وعلى العموم فإنه لا يمكن الاستفادة من المحاسبة القومية فى هذا الشأن ذلك لأن المحاسبة قومية تصاغ فى صورة معادلات .محاسبية وهى لا تعطي دلالات كافية إلا إذا حددت بمحددات أو بدالات .
   ذلك لأننا عندما نقول أن الدخل القومي = الاستهلاك + الاستثمار ل = ك + س فهيلا تكون ذات جدوى إلا إذا حددنا الرمزين ك ، ر وبدالات للدخل أو بمتغيرات أخري فإذا ربط الاستهلاك بالدخل أى يكون الاستهلاك له نسبة معينة من الدخل القومي أى الميل الحدي للاستهلاك

رابعاً - إستخدامها فى رسم السياسات الاقتصادية :
لقد قلنا أن المحاسبة القومية هي عبارة عن تحليل منهجي فنى بقصد صياغة النظام الاقتصادي فى صورة حسابات بحيث يمكن قراءتها وترشيد السياسات الاقتصادية - ما معنى سياسة إقتصادية ؟ هي هدف تضعه الحكومة وتضع له وسائل خاصة به لأجل تحقيقه - وقد تكون تلك السياسة جزئية [ كما لو عملت للضرائب فقط .. ] أو كلية كالتخطيط الاقتصادي للدولة 1 رأسمالية - إشتراكية . ناميه ... متخلفة ...].
أ - بالنسبة للدول الرأسمالية :
إن من مهام المحاسبة القومية هو ترشيد السياسة الاقتصادية غير أن تلك الدول تجد أمامها مشاكل خاصة نابعة من طبيعة نظامها ... [ مشكلة الإحلالات ومشكلة الدورات ] ذلك أنه عند عمل حسابات قومية فى الدول الرأسمالية لابد لنا من أن نصل إلى معرفة المركز الاقتصادي للدولة - أى معرفة مقدار المديونية والدائنيه أى ليه أو عليه لمعرفة ما إذا كان عندها فائض أو عجز .
وصف المركز المالى :
1- لابد لنا من قياس حسابات الدخل القومي ذلك أنه يمكن أن نري من خلالها الدخل القومي [ موارده. وأين تنفق ] .
2- نستطيع أن نعرف مدي التفاعل والترابط بين الأنشطة والقطاعات المختلفة ومنا نستطيع أننصل إلى أهميةخاصة بالمركز لمالي - إذ أنهفىحالةعدم وجود تفاعل - .. لابد وأن يكون هناك ضعف فى المركز القومي - يمكن دراسته ومعرفة أسبا به ووسائل علاجه .
3- بالنسبة للنواحي المالية فى وصف المركز المالى . سنتمكن من أن نعرف - كيف تنتشاً النقود ؟ كيف توزع ؟ ونستطيع أن نعرف ما هو القطاع الذي يقل فيه النشاط أو نحاول أن نستثمر فيه النقود .
4- نستطيع التنبؤ . فلو أن الانتاج زاد بمعدل معين وثابت أمكننا معرفة مستوى الانتاج فى المستقبل القريب [ أى يمكننا من عمل الميزانية القومية ] وهى تقابل الموازنة التخطيطية فى المشروع التجاري .
ب - بالنسبة للدول الاشتراكية :
إن الحسابات القومية تلعب هناك دوراً هامأ . ومن المعلوم أن القطاع العام فيها يغطي معظم دائرة الاقتصاد القومي . وأن رسم السياسة الاقتصادية فيها يتم بواسطة التخطيط الاقتصادي الشامل ... والتخطيط هناك عبارة عن حسابات توازنيه مستقبلة ... أى انه عبارة عن موازين
ج - بالنسبة للدول المتخلفة اقتصاديا :
فإن راسم سياستها الاقتصادية يضع نصب عينيه التنمية ال اقتصادية فيحتاج إلى إطار محاسبي على أكبر قدر ممكن من الشمول والتفصيل بالنسبة إلى الطوائف فى القطاعات المختلفة والتصرفات الاقتصادية حتى يتسنى تقدير التركيب الهيكلي للاقتصاد القومي ٦ إستبيان كيفية سيره ووظائفه ومواطن النقص فيه ثم يحدد الهدف المطلوب وينظر فيما إذا كانت الموارد المالية المتاحة التى تظهرها الحسابات القومية والامكانيات المادية والفنية تسمح بالوفاء به ... وهل يمكن الاستعانة بموارد خارجية .. والنزول إلى هدف متواضع.. ولكن يلاحظ أن أنظمة الحسابات القومية .. إذا وجدت فى البلاد الناهضة .. كثيراً ما يعتريها عدم الدقة في البيانت وعدم انشمول .
إستخدام الحسابات القومية كأداة للرقابة :
إن تصوير الحسابات عن مدة ماضية يسمح بالمقارنة بين ما أمكن تحقيقه من الأغراض وبين ما ينتظر التوصل إليه قياسا وهو م يعرف بالمتأبعة الاقتصادية ' التى تكون مثمرة لو تمت على فترات دورية قصيرة .
خامساً : إستخدامها فى المقارنات فى الزمان والمكان :
تستخدم الحسابات القومية فى عقد مقارنات لإجماليات الدخل والناتج القومي فى البلد الواحد خلال سلسلة زمنية كذلك فإن الحسابات القومية تتخذ وسيلة لعقد المقارنات الدولية بين البلاد المتخلفة لمقارنة الاجمانيات الأساسية كالدخل القومي والاستهلاك والاسشمار والمقارنة الانتاجية والرفاهية العامة . وتعتمد الاحصاءات التى تصدر عن المنظمات الدولية المعنية بموضوع الحسابات القومية على هذا النوع من المقارنات .
المبحث الثالث
المفاهيم الأساسية للحسابات القومية
اولأ - إجمالى الدخل القومي وإجمالى الناتج القومي :
إنصرف الاهتمام فى بداية فترة ما بين الحربين إلى قياس إجمالى الدخل القومي... ثم ما لبث الدخل القومي أن صار مقياسأ للنشاط الاقتصادي يتعرف به على التغير 'الطارئ على المستوى الاقتصادي للمعيشة... الأمر الذى إنعكس فى تغيير تعاريف الدخل الفومي وان إستمرت تعنى نفس الشئ.
تعاريف الدخل القومي:
ا - من ناحية اكتسابه: هو المجموع الكلى لدخول الافراد التى يكتسبونها من المساهمة فى خلق الناتج القومي من السلع والخدمات المستمدة سن قيمة هذا الناتج وسواء كانت هذه الدخول مكتسبة.. من العمل أو من الملكية... وهذا هو مدخل الأنصبة الموزعة.
الدخل قومي = الأجور + الأرباح = الناتج القومي
الدخل القومي = أجور + أرباح + ربح + فوائد على رأس المال = الناتج القومي
إ تكلفة عذاصر النتج عند الاقتصاديون]
ب - من وجهة نظرالقيمة المضافة: هو عبارة عن الناتج القومي الذى يتكون من الاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة:
الدخل القومي = الناتج القومي = الاستهلاك الوسيط + القيمة المضافة [الزيادة فى الانتاج]
ج - من ناحية إنفاقه: هو عبارة عن القيمة المضافة للناتج القومي أو يساوى الزيادة الصافية فى السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية والخدمات حيث نحصل على المعادلة التالية:
الدخل القومي = صافى الناتج القومي = الاستهلاك + صافى الاستثمار

الدخل القومي = صافى الناتج القومي =
القمة المضافة بعد خصم الاستهلاك صافى الاستثمار
٠الدخل القومي فى نظر كبار الكتاب
• ارفينج فيشر: الدخل القومي هو سيل وتدفق للدخول.
• كوزفيتش: الدخل القومي هو صافى قيمة جميع السلع الاقتصادية التى تنتجها الأمة.
• كارل ماركس: الدخل القومي هو عبارة عن جميع الدخول المتولدة خلال عملية الانتاج
بإستبعاد دخول الذين لا يشتركون فى الانتاج المادي ولكن مع التوسع فى تفسير هذا الانتاج بحيث يندرج تحته الخدمات المساعدة على الانتاج السلعى فى المؤسسات التى تتبلور فى ناتج مادي كسلعة النقل وأجزاء صناعة النقل ومنظمات الإئتمان التى تخدم فروع الانتاج السلعى والتوزيع بالجملة والقطاعي والتموين ونقل المسافرين ووسائل النقل التى تخدم المستهلك النهائي والمعامل بحيث لا يستبعد سوى الخدمات الشخصية خارج نطاق الاقتصاد التجاري وخدمات الاذارة الحكومية.
• جون مينار ديكنز: الدخل القومي يساوي قيمة الناتج الكلى بالضرورة وأن الانفاق على
سلع الاستهلاك لابد وأن يتعادن مع قيمة الناتج منها وأنه بإستبعاد الاضافة إلى المخزون يتعادل بالضرورة البندان البقيان وهم... الادخار والاستثمار.
• خبراء الأمم المتحدة: الدخل القومي يساوي جملة الدخول التى تذهب إلى عوامل الانتاج المقدمة من المقيمين إقامة عادية فى البلد قبل خصم الضرائب المباشرة.
ووصف الناتج بأنه إجمالى على أساس أنه لا يأخذ فى الحسبان السلع الرأسمالية
التى استهلكت خلال العملية الانتاجية ويلاحظ أن
الناتج المحلي = جميع الإنتاج الذى أنتج داخل البلد

ويكون بعض القيم المضافة صافى المساهمة فى جميع الفروع الاقتصاد فى ح / الانتاج تذهب إلى الأجانب الذين يقدمون عناصر الانتاج كما ان هناك ايضا دخول تاتى من الخارج فإذا طرحنا التدفقات إلى العالم الخارجي واضفنا تلك الواردة منه حصلنا على ما يسمي الداتج القومي وهو يتضمن إجمالى الناتج فى جميع أنحاء العالم والذى يعزى إلى عوامل إنتاج يقدمها الأشخاص الذين يقيمون إقامة عادية داخل الحدود الاقليمية للبلد وقد يكون الناتج القومي أكثر أو أقل من الناتج المحلي.
دلك ان الصافي وهو فوق طرح تدفقات من العالم الخارجي والواردة = صافى عوائد
الدخل,
فإذا كان لأهل بلد معين استثمارات أجنبية كبيرة فى الخارج كان الناتج المحلي أقل من الناتج القومي والعكس إذا كانت البلد غنية بالثروة المعدنية والمناجم ولكنها يملكها ويديرها اجانب.
ويلاحظ أن الفرق بين إجمالى الدخل القومي واجمالى الناتج القومي يساوي الصافي الدخل الذى يؤول من الخارج - وهو جميع دخل من الملكية لانه جزء من الناتج المحلى لبلد
اجمالي الدخل القومي - اجمالي الناتج القومي = صافي الدخل الذى يؤول من الخارج
وتتمثل أهمية إصطلاح الموارد المحلية فى أنها مقياس للموارد الكلية المستخدمة فعلأ خلال السنة فى الاستثمار أم الاستهلاك وتشمل على الموارد التى تحصل عليها كدخل من الخارج أو من الاستثمارات الأجنبية وهى تعكس التغير فى شروط التبادل التجاري نظرا لأنها تستبعد جميع الصادرات وتتضمن جميع الواردات. ويمكن أن نعبر عما سبق فى المعادلات الآتية:
إجمالي الناتج القومي= الاستهلاك + الاستثمار + الصادرات - الواردات
إجمالى الدخل القومي = إجمالى الناتج المحلى + صافى الدخل من أنواع الملكية فى الخارج إجمالى الموارد المحلية = الاستهلاك + الاستثمار المحلى
الدخل القومي = الناتج القومي + صافى التحويلات من البلاد الأجنبية
= الانفاق+ الفائض من الميزان التجاري لمدفوعات
الناتج الصافي:
ويقو دنا الحديث عن الناتج الإجمالي إلى تناول الناتج الصافي الذى يحتسب ىخصم مقال الاسنهلاك للأصول الراسمالبة المستخدمة فى عملية الانتاج.
الناتج الصافي =
الناتج الإجسالي - مقابل الاستهلاك الأصول الثابتة الرأسمالية المستخدمة فى عملية الانتاج
و اذا نظرنا إلى ألناتج القومي من وجهة نظر أسعار السوق يصبح مجموعة من السلع , والخدمات ببنما لو نظرا إليه من وجهة نظر أسعار التكلفة لأصبح مجموع صافى المساهمة من مختلف فروع الاقتحصاد أى الفيمة المضافة.
و اذا ما إستخدم الناتج القومي فى تحليل النتائج وجب فهم مقابل الاستهلاك على اساس الإدخار حيث نعكس ما يستهلك فعل خلال عملية الانتاج.
وبمناسبة الاشارة إلى سعر السوق أو التكلفة ذجد أنهما وسيلتان لحل مشكلة التقويم التى نشات بسبب الحاحة إلى تقدير قيمة الصففات الاقتصادية ( كمية * سعر = قيمة ) توطنة لتجميعها وادراجها فى إطار الحسابات الفومية ومقارنة مقدارها فى صور مختلفة وكذلك للوقوف على ننيجة العمليات الانتاجية فى مراحلها المختلفة لإجراء المقارنات فى المكان والزمان ويمكن علاج مشكلة التقويم إما عن طريق الأسعار أو بواسطة التقدير الحكمى أو بعدم تقدير الصفقات لوجود ما يبرر ذلك.
و تثار اعنراضات كثيرة بالنسبة لسعر السوق على أساس أنه غير حقيقي ذلك أنه فىاتع الأمر حليط من الأسعار الفعلية والأسعار المجازية الافتراضية مما يفقده التماثل التنافسية كذلك فهو يستخدم كنوع من القياس لتقدير القيم للصفقات الحقيقية كذلك تقيم به مشتريات القطاع العائلي, و مشتربات الهيئات الغير ستربحه م الحكومة والمشتريات في الحساب الراسمال,
و ايضان سعر التكلفة لا يمثل القيمة الحقيقية لأن هناك هامش تجاري يتمثل فى التامين النقل والوسطاء لأنه يتراكم على سعر التكلفة وتتراكم السلع فى السوق لأن ذلك الهامش يرفع من فيمة السلعة. لأن بزيادة القيمة لابد وأن يرتفع السعر. وهذا كله يجرنا إلى الكلام عن:
الدحل الشخصي والدخل الممكن التصرف فيه:
الدحل الشخصي: يتكون من جميع الذخول التى تأتى من جميع المصادر إلى العائلات والهبئات الخاصة غير الهادفة إلى الربح وسع إحتساب التحويلات الخارجية بحيث شمل تعويضات المستخدمين وانعمال ودخول الشركات غير المساهمة وأرباح الأسهم والفوائد دون القائدة على القروض الاسنهلاكية وصافى الربح والتحويلات الخارجية التى تحصل عليها العائلات والهيئات التى لا تعمل للربح.
والفرق بين الدخل القومي والدخل الشخصي يرجع إلى الاستبعاد وعوائد الدخل التى لا تدفع إلى القطاع العائلى والهيئات الغير هادفة إلى الربح ومع إحتساب التحويلات الخارجية.
الدخل الشخصي = الدخل القومي - [أى شئ يستقطع من المنبع] الأرباح غير الموزعة + ضرائب الشركات التى تحجز من المنبع م التأمين الاجتماعى + مدفوعات نقل
للداخل + أى مدفوعات تحويلية كالاعلانات والهدايا والهبات م التعويضات
الدخل الممكن التصرف فيه: يساوى الدخل من جميع المصادر للعائلات والهيئات غير المستربحة بعد خصم الضرائب المباشرة والتحويلات الجارية الأخرى المدفوعة منهم أى عبارة عن الدخل الشخصي السابق مطروحأ منه قيمة الضرائب المباشرة ومدفوعات التأمين وخلافه - التى تدفع بعد استلامه لدخله الشخصي.
ويعرف الدخل الشخصي الممكن التصرف فبه من ناحية استخدامه او تخصيصه بانه يساوى جملة الانفاق الاستهلاكي والادخاري للعائلات والهيئات التى لا تعمل للربح.
الدخل الممكن التصرف فيه - الدخل الشخصى الضرائب على الأفراد =
الانفاق على الاستهلاك + صافى الادخار الشخصى
ثانياً - الناتج غير السوقى:
يقصد بهذا الناتج تلك السلع والخدمات التى لا تنتهى إلى العرض فى السوق... أى التى يستهلكها منتجوها.. ز وكذلك الذين يؤدون خدماتهم ويحصلون فى مقابلها على دخول عينية لا نقديه.
وأهمية هذا الموضوع ترجع إلى مشكلة تقويمه ؟ أو بالسعر الذى كان من الممكن أن يشتريها من السوق ولو لم يكن عنده نقود ؟ ولابد وان يؤخذ فى الحسبان أنه من وجهة نظر الصالح العام يجب أن تقوم السلع ذات المنفعة المتكافئة لن يستهلكونها تقويما متساوياً. ذلك أن أساس التقييم هو توازن المنفعة... ولقد أخذت غرفة التجارة الأمريكية إلى تقويم ما يستهلكه الزارع بمقدار ما يمكنه بيعه فى السوق.
وثمة أمثله منها للتحصيل فى النشاط الإنتاجي لخدمة المنازل... فكيف نقوم خدمات الزوجة فى المنز ؟ وهناك عدد من المشاكل كما هو الحال بالنسبة لخدمات المؤسسات غير المستريحة والتى تقدم خدماتها مجانأ دون عرضها فى السوق.
ثالثاً - الناتج الوسيط:
يقصد بالناتج الوسيط تلك السبلع والخدمات التى تدخل فى انتاج غيرها من السلع والخدمات وتكون موضوع صفقات تتمثل فيما تشتريه الوحدات الانتاجية بعضها من البعض الآخر على الحساب الجاري الأمر الذي يستوجب استبعادها من اجمالى القيمة السوقية كى نحصل على اجمالى الناتج القومي.

والصعوبة التى تظهر فى هذا الصدد ه ان ما يظهر كحساب جارى فى حساب مؤسسة فردية لا يمثل إستخدام السلع والخدمات فى الانتاج الجاري أو فى زيادة الموجودات هذا فضلا عن أنه من الصعب التمييز بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية.
وتوجد فى هذا الصدد معايير نظرية منها إعتبار السلع الرأسمالية هى تلك التى تدوم صيانتها الانتاجية لأكثر من عام مع إستبعاد الاصلاح فى الصيانة " غرفة التجارة الامريكية ".
إلا أن بعض البلاد الاسكندنافية تعتبر جميع الاصلاحات ضمن التكوينات الرأسمالية مما يجعل إجمالى الناتج القومي صورة صادقة للتغير الحقيقي فى الحياة الاقتصدادية من الرخاء إلى الكساد حيث أنه فى أوقات الرخاء يكون من مصلحة أصحاب الأعمال القيام بهذه الاصلاحات لإستبعادها من الوعاء الضريبي بينما يجمع به عن إجرائها فى أوقات الكاد بسسب إنخفاض الارباح.
مشكلة الخدمات بوجه عام:
إننا نجد صعوبة كبيرة فى تقييمها كما أننا نتساءل هل تعتبر داخله فى الانتاج أم خارجه عنه. فإننا نجد أنفسنا أمام مذاهب تختلف فى ضرورة تقييمها من عدمه. فيذهب الكتاب فى هذا الشأن مذهبين:
المذهب الأول: مذهب الدول الرأسمالية حيث طالبت بضرورة تقييم الخدمات باعتبارها داخلة فى دائرة الانتاج لأن مفهوم الدخل القومي فى الاقشاد الرأسمالي هو عبارة عن قيمة السلع والخدمات التى لها قيمة لان تلك الخدمة تعطي منفعة مثل السلعة. هذا مع إستبعاد ما يصعب تقويمه منها.
المذهب الثاني: المذهب الماركسي حيث طالب بعدم ضرورة تقييم الخدمات وذلك لأن فلسفتهم مادية قائمة على أساس العمل. م القيمة فى نظرهم هى الناتجة عن العمل والتى تنتهي فى صورة مادية.

ومما هو جدير بالذكر أن مشكلة تفييم الخدمات تشكل خطوره اكبر فى إقتصاديات الدول الناهضة لأن جانب من إقتصادياتها متغير فى مرحلة الاقتصاديات البدائية مما يجعل من الصعب تمييز خدمات عوامل الانتاج المختلفة بالإضافة إلى ما يكتنف الاقتصاديات المذكورة من أسباب التخلف الإحصائي.
مشكلة تقييم الخدمات الحكومية:
ثار بخصوصها كثير من الجدل بشان إعتبارها ناتجاً نهائياً أو ناتجأ وسطياً وكيفية تقويمها. فالبعض يعتبرها ناتجاً نهائياً والبعض الآخر يعتبرها ضمن الناتج الوسيط ٠٠. ومشكلة التقويم لهيئة الخدمات بدورها تثير مشكلة وذلك لأنها تقدم بالمجان... فلو طلب إلى قطاع الأعمال أن يدفع ثمنها مباشرة لارتفع سعر السوق إلى السلع التي تدخل فيها هذه الخدمات مما يستدعى احتسابها ضمن الناتج القومي بسعر التكلفة.
ومن ناحية أخري يمكن عدم احتسابها ضمن الناتج القومي على اعتبار أن هذه النفقات غير ضرورية او أن المستهلكين قد يختارون خدمات أرخص أو أن المجتمع يدفع فعلاً مقابلها رسوم وضرائب مختلفة.
وهناك نوعين من الخدمات الحكومية:
النوع الأول: الخدمات العامة التى تساعد على حفظ الكيان الاجتماعي فى مجموعة وتعمل على صيانته وهى تخدم الأفراد مجتمعين كالعدالة والأمن والدفاع وقد استبعدها كوزنتى من الناتج القومي.
النوع الثاني: الخدمات التى تقدم للأفراد بوصفهم مستهلكين ويستطيع أى فرد ان يطلبها لنفسه كالتعليم والصحة. فتعتبر إستهلاك مباشر للأفراد فتدخل فى الناتج القومي وهى تقدم على أساس الضرائب والرسوم التى يدفعها الأفراد أو تقوم إجماليأ.
وبين هذين النوعين يوجد نوع ثالث من الخدمات تلك التى تقدم إلى المشروعات لمساعدتها على تأدية إنتاجيتها مما يمكن معه إعتبارها مستلزمات للإنتاج أو ناتجاً وسيطأ ويجوز تقويمه.
على أساس الضرائب المفروضة على المشروعات التجارية. ومن الناحية العملية سلكت الدول مسلكين:
المسلك الأول: يطبق وجهة نظر ريتشارد ستون وتعتبر الحكومة مستهلك جماعي يخدم احتياجات الأفراد ويعامل معاملتهم بحيث يحتسب ضمن الناتج القومي إجمالى ما تشتريه الحكومة من سلع وخدمات.
المسلك الثاني: فيسير على أساس إحتساب القيمة المضافة فى القطاع الحكومي باعتباره مشروعاً.
الانتاج النهائي + الواردات = إستهلاك عام وخاص + إستثمار عام وخاص + صادرات
رابعاً: الناتج المضاف أو النهائي:
ويقصد بهكل ما يضاف إلى الانتاج ويسمى قيمته بالقيمة المضافة أى قيمة الزيادة ٠٠٠ يتضح مما تقدم ان الانتاج اساف للتحصيل فى قيمة جميع ما ينتج من سلع وخدمات ومطروحاً منها قيمة ما استخدم لتحقيقه هذا الانتاج من سلع وخدمات أخري.. ز وتتمثل هذه القيمة المضافة فيما يفئ إلى عناصر الانتاج خلال العملية الانتاجية لقاء مساهمتها فيها من أجور وريع وفائدة وأرباح.
هذا ويطلق على الانتاج المضاف الانتاج النهائي.
ويستخدم الانتاج النهائي لتغطية أغراض الاستهلاك الخاص وكذلك الاستهلاك الحكومى او العام والباقي هو الاستثمار الذى يستخدم مرة ثانيه فى العملية الانتاجية.

البيئة التى توجد فيها مما أدى إلى ظهور قواعد تحكم الوحدات مجتمعة تتميز عن تلك القواعد التى تدرس الوحدة الاقتصادية وحدها:
وقد تبلور هذا التفكير فى تقسيم المجتمع الاقتصادي إلى مجاميع من الوحدات الاقتصادية المتجانسة بحيث يجمع بين كل مجموعه أو وظائفه منها صفات وخصائص. مشتركة وكذلك دوافع متشابهة ورد فعل واحد بالنسبة إلى الظروف والمؤثرات ١لاقتصادية المختلفة. ومن ثم ظهر فى الحسابات القومية تقسيم الوحدات الاقتصادية إلى المجاميع التالية:
١ - الافراد الذين يتجهون إلى الكسب مجموعة قطاع الأعمال
٢ - أفراد تتجه إلى الاستهلاك مجموعة القطاع العائلى
٣ - أفراد لديهم سلطات وحقوق سيادية معينة مجموعة القطاع الحكومى
ولهذا تقوم بعمل خدمات
٤ - افراد تتعامل مع الخارج مجموعة قطاع العالك الخارجي
ملاحظات على ذلك التقسيم:
0 هذا التقسيم متداخل إلى حد كبير لأنه لايمكن الفصل بين كل قطاع والآخر ويمكن أن يعتبر هذا التقسيم وصف للنشاط الشخصي بمفرده فقط.
© بعض الكتاب اعترض على قطاع العالم الخارجي لان هذا القطاع يمثل مجموعة من الافراد من قطاع اعمال أو عائلى فلا يمكن أن نطلق عليهم قطا ع خاص مستقل.
© هذه القطاعات متطلبات تكميلية لان بعض الانظمة فى الدول المختلفة أكثرت من هذه القطاعات أو أقلت منها وذلك راجع إلى تطور النشاط الانتاجي وتباينه لدرجة أن بعض الدول الافريقية بها ٤ اقطاع.
9 كثير من الوحدات الاقتصادية من هذا القطاعات قد تدخل فى قطاع معين ثم ما تلبث أن تخرج منه وتدخل فى قطاع آخر مثل الاذاعة خرجت من قطاع الخدمات إلى قطاع لاعمال بعد أن أصبحت منتجة وتربح.

الصفقات الاقتصادية:
يمكن القول بأن الصفقات الاقتصادية تعبير عن التبادل الذى يتم بالنسبة إلى السلع والحقوق المالية وذلك عند إنتقالها قانوناً من شخص إلى آخر أو من مكان إلى آخر أو عندما يتغير نوع وظيفتها التقليدية أو عندما يتم أداء خدمه.
ويمكن التمييز بين نوعين من الصفقات... حقيقية ومالية.. وذلك متبعاً لما إذا كان موضوع الصفقة سلعة أو خدمة وإقترنت بأداء مادي من أى نوع وإذا انصبت الصفقة على حق مالى من أي نوع.
وهناك الصفقات الفعلية: وهى التى تتم وتحدث بالفعل.
وهناك الصفقات الافتراضية: وهى التى تتحقق عندما تكون الصفقة خيالية مقصورة بين شخصين أو عندما نفكر فى صفقة بين طرفين خياليين.
هذا فضلاً عن الصفقات الداخلية: فى الحياة الاقتصادية التى نتصور حدوثها مجازاً بالنسبة إلى شخص واحد تتحقق فيه أكثر من صفة أو يؤدي أكثر من وظيفة اقتصادية وذلك كما فى حالة الفلاح الذي يستهلك جزء من ناتجه الزراعي.
ومن حيث المقابل الذى يقدم من جانب واحد أو من جانبين يمكن تقسيم الصفقات إلى صفقات مزدوجة وذلك عندما يكون موضوع الصفقة متبادلة سلعة بسلعة أو سلعة بحق مالى أو حق مالى آخر. وصفقات منفرده التى تقدم منها سلعة أو حق مالى دون مقابل.
ويمكن أن نقسم الصفقات الاقتصادية بناءأ على الوظائف الاقتصادية العامة ثلاثة ، إنتاجية ، واستهلاكية ، وإضافة إلى الثروة ومن ثم يمكن التمييز بين صفقات تتعلق بالإنتاج... وصفقات تتعلق بالاستهلاك... وصففات تخص الاضافة إلى الثروة.
هذا ويلاحظ أن كل صفقة تتضمن مشترياً وبائعاً - كلاهما يسجل جانبين للصفقة شراء ودفع نقود - بيع وقبض نقود. ويلاحظ ان جانبي الصفقة متساوياً الاهمية بحيث أن قيد احدهما دون الآخر يعتبر تقديراً لنصف الصفقة فقط.
ولما كانت بعض الصفقات تعفد فى وفت و تتم فى وفت اخر فقد استخدم مبداً الاستحقاق أي تسجيل الصففة فى اللحظة النى يسئحق فيها المقابل ويجب النظر إلى الاجماليات التى تظهر فى النظام المحاسبي كتدفقات من المقبوضات والمدفوعات وليس كمدفوعات و مقبوضات فعلية.
وقد تواضع خبراء الأمم المتحدة على اعتبار المبلغ الواجب الدفع منذ نشاً فى الاجل الدى تنتقل فيه الملكية قانونأ بدون تسليم فعلى حتى لول اتفق على تأجيل موعد تسليم البيع.
وفى حالة التجارة الخارجية وحيث لا نتاج بينات إحصائية فإنه يعتمد على الوقت الذى تتم فيه الاجراءات الجمركية للتصريح النهائي بالدخول أو بالخروج إلى او من البلد.
الناتج القومي والدخل القومي بسعر السوق والتكلفة:
إن التقييم بسعر السوق للصفقات الحقيقية هو السبيل الأكثر شيوعاً للتقييم عندما بصمم نظام للناتج القومي فى الاقتصاديات المختلفة حيث يسدد نظام السوق... والسبب يرجع إلى سعر السوق سهل وبسيط الاستخدام عند علاج وجهة النظر المحاسبية , الاحصائية وهى يعنى أن كل صفقة حقيقية ترتبط بصفقة نقدية.
ويلائم سعر السوق عمليات التقييم فى الاقتصاديات التنافسية وكذلك الصفقات التقديرية... وبصفه عامة فإن السلع غير السوقية تقيم بالأثمان التى يمكن ان تتحقق لو أنها طرحت فى السوق.
وإذا ما صح العزم على التقييم بسعر السوق فإنه يجب أن تستوفى عدة شروط حدية فى إطار تنافسي توازني.
ولقد جاء الهجوم الأول على سيادة سعر السوق من جانب سعر التكلفة... وتعزي الحاجة إلى التقييم بعر التكلفة أساسأ إلى الحقيقة الماثلة فى أن التوازن التنافسي المشار إليه لا وجود له فى الواقع بمعنى أن أسعار السوق لاتعكس التكاليف الحدية.
١ - الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق:
وهو يساوى القيمة السوقية للناتج القومي قبل خصم مقابل الاستهلاك للأصول الثابتة المقدمة لعوامل الانتاج من المقيمين إقامة عادية فى البلد داخل الحدود الاقليمية... وهو يساوي فى العادة جملة الانفاق الاستهلاكي واجمالى التكوين الرأسمالى الخاص والعام والفائض للدولة على الحساب الجاري [ الذى يساوي عادة صافى ما يصدر من السلع والخدمات مضافاً إليه صافى عوائد الدخول الآتية من الخارج ].
٢ - الناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق:
وهو يساوي القيمة السوقية للناتج قبل خصم مقابل الاستهلاك لرأس المال الثابت المقوم لعوامل الانتاج الموجودة داخل الحدود الاقليمية فى بلد معين. وهو يتكون من جملة الانفاق الاستهلاكي وإجمالي التكوين الرأسمالى المحلي الخاص والعام وصافى الصادر من السلع والخدمات فى بلد معين... وهو يختلف عن إجمالى الناتج القومي بسعر السوق بمقدار صافى عوائد الدخل المقبوضة من الخارج. ٣ - الناتج القومي بسعر التكلفة:
وهو ما يساوي بعد إستقطاع مقابل الاستهلاك للأصول الثابتة المهيأة لعوامل الانتاج التى يقدمها المقيمون بصفة عادية فى البلد - صافى الناتج القومي بسعر التكلفة والذى يتعادل مع الدخل القومي.
وينشاً الاختلاف بين الناتج القومي بسعر السوق والناتج القومي بسعر التكلفة من أن بعض توزيعات أو عناصر القيمة السوقية ليست مدفوعات لعناصر الانتاج كما هو الحال بالنسبة إلى الضرائب غير المباشرة التى لا تعتبر تكلفة يتحملها المنتج مقابل إستخدام أحد عناصر الانتاج فى حين أن الضرائب على هذه العناصر كالضرائب على أرباح الشركات جزء من تكلفة إستخدامها بالنسبة إلى المنتج الذى يجب أن يدفع مقدار هذه الضرائب. وهى نختلف فى هذا عن الضرائب عير المباشرة التي لاتقع على عنصر معين من علاصر الانتاج بحيث يستوجب الامر اعتبارها جزء من تكلفة استخدامه. ويقاس على هذا ايضا المدفوعات التحويلية والفائض الجاري لمؤسسات قطاع الأعمال الحكومي التي لاتحتسب ضمن التكلفة لأنها ليست مدفوعات لعوامل الانتاج.
وتخصم الاعانات من جانب إستخدامات إجمالى الدخل القومي وحساب الانتاج كبند موازنة يجعل توزيعات الدخل الناشئة عن الانتاج مساوية للقيمة السوقية الفعلية للناتج. ويمكن القول:
صافى الناتج القومي بسعر التكلفة = صافى الناتج القومي بسعر السوق — ( الضرائب غير المباشرة + تحويلات قطاع الأعمال + فائض قطاع الأعمال الحكومي +
الاعانات )