Lakhasly

المحور الثالث: الإيرادات العامة

تعريف الإيرادات العامة: هي مجموع الدخول التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة لتغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

أولاً: الدومين (الأملاك الوطنية)

1. تعريف الدومين: يشير إلى الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ملكية عامة أو خاصة. نشأ الدومين في الأصل كدومين زراعي، وكان المصدر الأساسي لإيرادات الدولة، لكن ظهرت أشكال أخرى للدومين، كالـ "دومين الصناعي والتجاري والمالي"، التي زادت أهميتها في تعزيز الإيرادات العامة بالتزامن مع زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.

2. أقسام الدومين: ينقسم الدومين إلى قسمين أساسيين:

أ. الدومين العام: يشير إلى الأموال التي تملكها الدولة والأشخاص المعنوية العامة ملكية عامة، وتخضع للقانون العام، وتخصص لنفع العام. من الأمثلة على ذلك: الطرق، الأنهار، شواطئ البحر، والموانئ العامة. من المفترض أن الدولة لا تفرض رسماً أو مقابلاً للانتفاع بالدومين العام أو استعماله إلا في حالات خاصة الغرض منها تنظيم هذا الانتفاع. يخضع الدومين العام لحماية قانونية، مدنية، وجنائية.
لا يجوز التصرف فيه واكتسابه بالتقدم والحجز عليه، كما أن قانون العقوبات قد حمى الدومين العام من أي اعتداء بمعاقبة كل من يقوم بسرقة الملك العام أو تخريبه.

ب. الدومين الخاص: يشير إلى الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص. ينقسم الدومين الخاص إلى: دومين عقاري، ودومين مالي، ودومين صناعي وتجاري.

• الدومين العقاري: كان للدومين العقاري أهمية تاريخية كبيرة، وخاصة في الزراعة والغابات. بدأ هذا النوع يفقد أهميته بعد زوال العهد الإقطاعي وتوسع الدولة في بيع هذا النوع من الأراضي وترك استغلالها للأفراد، كما قلت أهميته نتيجة توسع الأنواع الأخرى التي بدأت تعطي إيرادات أقل منه.

• الدومين المالي: يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من أوراق مالية، مثل الأسهم والسندات، وفوائد القروض وغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة.

• الدومين الصناعي والتجاري: يتكون هذا الدومين من النشاطات الصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة في هذه المجالات. تُمارس الدولة فيه نشاطًا شبيهًا بالأفراد مقابل مبالغ غير احتكارية. قد تقوم الدولة بإدارة الدومين الصناعي والتجاري إما من طرفها أو تُمنح امتيازًا أو ترخيصًا لأحد الأشخاص، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، من أجل إدارة هذه النشاطات.

ثانياً: الضرائب والرسوم:

تُعتبر الضرائب والرسوم من أهم الموارد الأساسية للدولة لتغطية أعباءها المتزايدة والمتعددة، خاصة في ظل الاقتصاديات الحرة وانحسار دور الدولة في مجال النشاطات الاقتصادية وتركها للأفراد.

1. الضرائب:

أ. تعريف الضريبة: الضريبة هي اقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرًا من الأفراد دون مقابل بغرض تحقيق مصلحة عامة.

ب. خصائص الضريبة:

• اقتطاع مالي: ضريبة هي اقتطاع مالي من الأفراد.
• إجبارية: الضريبة إجبارية ودون مقابل، وهدفها تحقيق النفع العام.
• فرض جبري: السلطة العامة هي التي تتولى وضع نظام قانوني للضريبة من حيث فرضها وواجباتها، فهي التي تحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وميعادها دون الرجوع إلى المكلف بها. لا يدخل هذا بعنصر الديمقراطية لأن البرلمان (ممثل الشعب) يكون قد تولى مهمة مناقشة مسألة فرض الضريبة. تقوم الدولة بتحصيل الضريبة بطرق جبرية إذا امتنع المكلف عن تسديد الضريبة، كما يمكن أن يعاقب طبقاً لما نص عليه قانون العقوبات.
• دون مقابل: تدفع الضريبة دون مقابل أو منفعة خاصة، والمكلف يقوم بأدائها على أساس مساهمة في المجتمع واعتباره عضوًا في الدولة يساهم في تغطية أعباءها.
• النفع العام: من أهداف الضريبة هو تحقيق النفع العام، لأن الأموال العائدة من الضريبة تُستخدم في تغطية حاجات العامة.

ت- القواعد الأساسية للضريبة:

• قاعدة العدالة (المساواة): تعني هذه القاعدة أن يساهم ويشارك جميع أفراد المجتمع في أداء الضريبة كل بحسب قدرته.
• قاعدة اليقين: تعني هذه القاعدة أن تكون الضريبة واضحة المعالم من مختلف الجوانب كالـ: القيمة، الوعاء الضريبي، الدفع، الجهد الإداري المكلف بالتحصيل الضريبي، وطرق الإداري والقضائي. وبناءً على ذلك، فإن احترام هذه القاعدة يؤدي إلى وضوح التزامات المكلف تجاه الخزينة العامة من جهة، وقيام الجهة الإدارية المختصة بالتقييد بالقانون وعدم التعسف في استعمال السلطة من جهة أخرى.
• قاعدة الملائمة في الدفع: يقصد بها قاعدة تحديد ميعاد الدفع بما يتلائم مع القدرة المالية للمكلف، سواء تم اقتطاع هذه الضريبة عند المصدر كالضريبة على الدخل، أو اعتماد نظام التقسيط في الدفع.
• قاعدة الاقتصاد: المقصود بهذه القاعدة أن ما يصرف من نفقات وتكاليف من أجل تحصيل الضريبة يجب أن يكون ضئيلًا ومتدنيًا إلى أقصى حد ممكن. وبالتالي تستدعي هذه القاعدة أنه لا يجب أن تقام أجهزة إدارية ضخمة وتوظيف عدد كبير من الموظفين الجباة، لأنه يتعارض مع قاعدة الاقتصاد، إذ لا خير في ضريبة تكلف جزءًا كبيرًا من حصيلتها.

تقسيم الضرائب:

تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها، وأهم هذه التقسيمات هو التقسيم الذي يحددها تبعًا لموضوعها. فقسمها إلى: ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.

1. الضرائب المباشرة:

أ. الضريبة على الدخل: تحتل هذه الضريبة أهمية كبيرة لأنها تستوعب أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة. وبالتالي فهي تمثل مصدرًا ثابتًا ودائمًا للإيرادات العامة للدولة. ويرى البعض بأن الضرائب المباشرة تحقق العدالة في التكليف، والضريبة على الدخل الإجمالي متعددة ومتنوعة بتعدد الأشخاص والدخول، وهي كالتالي:

• ضريبة الدخل الإجمالي على الأرباح غير التجارية: وهي ضريبة تفرض على الأرباح العائدة من أعمال التجارية والصناعية.
• الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح غير التجارية: وهي ضريبة تفرض على أرباح العائدة من المهن الحرة والمحاماة، ومكاتب الدراسات، والعيادات الطبية الخاصة وغيرها.
• ضريبة على الدخل الإجمالي على الدخل العقاري: وهي ضريبة تفرض على الدخول التي يجنيها أصحابها من إيجار العقارات المبنية وغير المبنية، سواء كانت محلات تجارية أو محلات سكنية أو أراضي زراعية ... وغيرها.
• ضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور: وهي ضريبة تفرض على الأجر الذي يأخذه العامل سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام.
• ضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة على أرباح العائدة من الأعمال التجارية والصناعية والخدمية التي تمارسها الأشخاص المعنوية الخاصة.

ب. الضريبة على أصل المال: يُعرف أصل المال طبقاً للمفهوم الاقتصادي بمجموع الأموال العقارية والمنقولة المنتجة للسلع والخدمات. وطبقاً للمفهوم الضريبي، هو مجموع الأموال العقارية والمنقولة التي يمتلكها الشخص في فترة زمنية معينة، سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عيني أو خدمات، أو غير منتجة لأي دخل، من رؤوس الأموال العقارية: الأراضي، المنازل، ومن رؤوس الأموال المنقولة، الديون، الأوراق المالية، ومن رؤوس الأموال المنتجة للعقارات المبنية، ومن رؤوس الأموال غير المنتجة: التحف، المجوهرات، والأراضي المعدة للبناء.

إن الضريبة على أصل المال يقصد بها تلك الضريبة التي تفرض على أصل المال المنتج، أي المستخدم في العملية الإنتاجية. بالإضافة إلى الضريبة على الثروة، وهي التي تفرض على كل ما يملكه الشخص من أموال عقارية أو منقولة بغض النظر عن دورها في عملية الإنتاجية.

2. الضرائب غير المباشرة:

هي تلك الضرائب التي تقتطع بصفة غير مباشرة من المال عند تداوله أو استهلاكه، وذلك بدفع أثمان السلع والخدمات التي ينفق عليها. تنقسم الضرائب غير المباشرة إلى: ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك وضرائب غير مباشرة على التداول.

أ. ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك: هي ضرائب غير مباشرة تفرض بمناسبة استعمال الفرد لدخله قصد الحصول على السلع والخدمات التي يحتاج إليها. ويتوقف تعدد هذه الضرائب على مدى حاجة الدولة إلى المال وأهمية تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية مالية من غرضها.

• الضريبة على الإنتاج: بعد أن يحدد المشرع السلع التي تفرض عليها ضريبة الاستهلاك، يحدد المرحلة التي يتم فيها تحصيل الضريبة. فإنها تُفرض في مرحلة أولى من إنتاج السلعة، فالمنتج هو الذي يدفع الضريبة ويضيف مقدارها إلى ثمن السلعة، أي أن المستهلك هو الذي يتحمل عبئها في النهاية.

• الضريبة الجمركية: هي ضريبة تفرض على حركة سلع دخولًا أو خروجًا من أي اقليمها. وبالتالي تتجزأ إلى ضرائب الاستيراد وضرائب التصدير. وبصفة عامة، تُفرض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة والمصدرة.

ب. الضرائب غير المباشرة على التداول:

بعد ما يحصل الفرد على دخله، يقوم استهلاك جزء منه في شراء ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات. وهذا الجزء من الدخل هو الذي تفرض عليه الضريبة على الاستهلاك. أما الجزء الباقي من الدخل، فأما أن يتم ادخاره أو استثماره في شكل شراء الأصول الجديدة "عقارية منقولة"، أو يتم بتصرف فيه بالبيع إلى آخر. وفي كلتا الحالتين، المشروع يفرض ضريبة على تداول الأموال بين الأفراد. ويشمل:

• الضريبة على الدمغة: تُفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص لآخر، ويتم ذلك عن طريق تحرير مستندات كالعقود مثلاً. وبنظم القانون طريقة تحصيل هذه الضريبة إما بلحق طوابع دمغة على تلك المحررات أو عن طريق دمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بذلك.

• الضريبة على التسجيل: هذه الضريبة تستحق عند إثبات واقع انتقال الملكية من شخص لآخر أو عند توثيق عقد الملكية. فالضريبة على التسجيل تُدفع عن توثيق تصرفات الناقلة للملكية لإثبات الحق من انتقلت إليه. وسعر الضريبة هنا غير ثابت، بل يختلف باختلاف قيمة المال موضوع توثيق أو تسجيل.

المحور الثالث: الإيرادات العامة
تعرف الاي ا ردات العامة بأنها مجموع الدخول التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من
اجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
اولا : الدومين ) الاملاك الوطنية (
1

• تعريف الدومين : يقصد بالدومين تلك الاموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات
  والهيئات العامة ملكية عامة او خاصة
  حيث كان الدومين دومينا ز ا رعيا وقد كان المصدر الاساسي لإي ا ردات الدولة وقد ظهرت صورة
  اخرى للدومين تتمثل في الدومين الصناعي والتجاري والمالي والتي اخذت مكانتها تزداد في تدعيم
  الاي ا ردات العامة تبعا لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية
  2


• اقسام الدومين : ينقسم الدومين الى نوعين اساسيين هما الدومين العام والدومين الخاص:
  أ- الدومين العام : يقصد بالدومين العام الاموال التي تملكها الدولة والاشخاص المعنوية العامة
  ملكية عامة وهي تخضع للقانون العام ،وتخصص لنفع العام ومثالها الطرق والانهار وشواطئ
  البحر والموانئ العامة ، والاصل ان الدولة لا تفرض رسما او مقابلا للانتفاع بالدومين العام
  او استعماله إلا في حالات خاصة الغرض منها تنظيم هذا الانتفاع ،ويخضع الدومين العام
  لحماية قانونية ،مدنية ، جنائية حيث انه لا يجوز التصرف فيه واكتسابه بالتقدم والحجز عليه
  ، كما ان قانون العقوبات قد حمى الدومين العام من كل اعتداء ،وذلك بمعاقبة كل من يقوم
  بسرقة الملك العام او تخريبه.
  ب- الدومين الخاص : وهي الاموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكام القانون
  الخاص وينقسم الدومين الخاص الى دومين عقاري ودومين مالي ودومين صناعي وتجاري


• الدومين العقاري : كان لدومين العقاري اهمية تاريخية والمتمثلة في الز ا رعة والغابات وبدأ
  هذا النوع يفقد اهميته بعد زوال العهد الاقطاعي وتوسع الدولة في بيع هذا النوع من الا ا رضي
  المحاضرة الرابعة
  مقياس: المالية العامة سنة ثالثة تخصص: قانون عام
  13
  وترك استغلالها للأف ا رد ، كما قلت اهمية نتيجة توسع الانواع الاخرى التي بدأت تعطي
  إي ا ردات اقل منه.


• الدومين المالي : يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من او ا رق مالية كأسهم وسندات
  وفوائد القروض وغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة.


• الدومين الصناعي والتجاري : يتكون هذا الدومين من النشاطات الصناعية والتجارية التي
  تقوم بها الدولة في هذه المجالات حيث تمارس الدولة فيه نشاطا شبيها بالأف ا رد مقابل مبالغ
  غير احتكارية ، وقد تقوم الدولة بإدارة الدومين الصناعي والتجاري سواء من طرفها او تمنح
  امتياز او ترخيص لأحد الاشخاص سواء كان شخص طبيعيا او معنويا من اجل ادارة هذه
  النشاطات.
  ثانيا :الض ا رئب والرسوم : تعتبر الض ا رئب والرسوم من اهم الموارد الاساسية للدولة لتغطية اعباءها
  المت ا زيدة والمتعددة خاصة في ظل الاقتصاديات الحرة وانحسار دور الدولة في مجال النشاطات
  الاقتصادية وتركها للأف ا رد
  1
  1 الض ا رئب : -
  أ- تعريف الضريبة : الضريبة هي اقتطاع مالي تأخذه الدولة جب ا ر من الاف ا رد دون مقابل بغرض
  تحقيق مصلحة عامة
  ب- خصائص الضريبة : لضريبة خصائص اهمها انها اقتطاع مالي ، كما انها إجبارية وتكون
  اجبارية وبدون مقابل وهدفها تحقيق النفع العام .
  الضريبة تفرض جب ا رً : ان السلطة العامة هي التي تتولى وضع نظام قانوني للضريبة من حيث فرضها
  وواجباتها فهي التي تحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وميعادها دون الرجوع الى المكلف بها ،ولايدخل هذا
  بعنصر الديمق ا رطية لان البرلمان )ممثل الشعب( يكون قد تولى مهمة مناقشة مسالة فرض الض ا رئب
  وتقوم الدولة بتحصيل الضريبة بطرق جبرية اذا امتنع المكلف عن تسديد الضريبة كما يمكن ان يعاقب
  طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
  الضريبة تكون دون مقابل : تدفع الضريبة دون مقابل او منفعة خاصة والمكلف يقوم بأدائها على
  اساس مساهمة في المجتمع واعتباره عضو في الدولة يساهم في تغطية اعباءها.
  تهدف الضريبة لتحقيق النفع العام : من اهداف الضريبة هو تحقيق النفع العام لان الاموال العائدة
  من الض ا رئب تستخدم في تغطية حاجات العامة.
  مقياس: المالية العامة سنة ثالثة تخصص: قانون عام
  14
  ت- القواعد الاساسية للضريبة : لضريبة قواعد اساسية من أهمها:
   قاعدة العدالة )المساواة ( : وتعني هذه القاعدة ان يساهم ويشارك جميع اف ا رد المجتمع في
  اداء الضريبة كل بحسب قدرته
   قاعدة اليقين : وتعني هذه القاعدة ان تكون ضريبة واضحة والمعالم من مختلف الجوانب
  كالقيمة ، الوعاء الضريبي ،الدفع ،الجهد الاداري المكلفة بالتحصيل الضريبي وطرق ààà
  الاداري والقضائي.
  وبناءا على ذلك فأن احت ا رم هذه القاعدة يؤدي الى وضوح الت ا زمات المكلف اتجاه الخزينة العامة من
  جهة وقيام الجهة الادارية المختصة بالتقييد بالقانون وعدم التعسف في استعمال السلطة من جهة أخرى.
   قاعدة الملائمة في الدفع : يقصد بها قاعدة تحديد ميعاد الدفع بما يتلائم مع القدرة المالية
  للمكلف سواء تم اقتطاع هذه الضريبة عند المصدر كالضريبة على الدخل او اعماد نظام
  التقسيط في الدفع
   قاعدة الاقتصاد : المقصود بهذه القاعدة ان ما يصرف من نفقات وتكاليف من اجل تحصيل
  الضريبة يجب ان تكون ضئيلة ومتدنية الى اقصى حد ممكن وبالتالي تستدعي هذه القاعدة انه
  لا يجب ان تقام اجهزة ادارية ضخمة وتوظيف عدد كبير من الموظفين الجباة لأنه يتعارض
  وقاعدة الاقتصاد ، اذ لا خير في ضريبة تكلف جزءا كبي ا ر من حصيلتها.
  مقياس: المالية العامة سنة ثالثة تخصص: قانون عام
  15
  تقسيم الضرائب
  تنقسم الض ا رئب الى عدة انواع تختلف باختلاف ال ا زوية التي ينظر إليها ، واهم هذه التقسيمات،
  التقسيم الذي يحددها تبعا لموضوعها فقسمها الى ض ا رئب مباشرة وض ا رئب غير مباشرة.
  1
  1 الض ا رئب المباشرة : -
  أ- الضريبة على الدخل : تحتل هذه الضريبة اهمية كبية لأنها تستوعي اوجه النشاط الاقتصادي
  المختلفة وبالتالي فهي تمثل مصدر ثابت ودائم للإي ا ردات العامة للدولة ، ويرى البعض بان
  الض ا رئب المباشرة تحقق العدالة في التكليف والضريبة على الدخل الاجمالي متعددة ومتنوعة
  بتعدد الاشخاص والدخول وهي كالاتي:
   ضريبة الدخل الاجمالي على الارباح الغير تجارية : وهي ضريبة تفرض على الارباع
  العائدة من اعمال التجارية والصناعية.
   الضريبة على الدخل الاجمالي على الارباح الغير تجارية: وهي ضريبة تفرض على ارباح
  العائدة من المهن الحرة والمحاماة، ومكاتب الد ا رسات، والعيادات الطبية الخاصة وغيرها.
   ضريبة على الدخل الاجمالي على الدخل العقاري: وهي ضريبة تفرض على الدخول التي
  يجنبها اصحابها من ايجار العقا ا رت المبنية والغير مبنية سواء كانت محلات تجارية او
  محلات سكنية او ا ا رضي ز ا رعية ...وغيرها
   ضريبة على الدخل الاجمالي على الاجور: وهي ضريبة تفرض على اجر يأخذ العامل سواء
  كان يعمل في القطاع الخاص او القطاع العام
   ضريبة على ارباح الشركات: وهي ضريبة على ارباح العائدة من الاعمال التجارية والصناعية
  والخدماتية التي تمارسها الاشخاص المعنوية الخاصة.
  ب- الضريبة أ رس المال : يعرف ا رس المال طبقا للمفهوم الاقتصادي بمجموع الاموال العقارية
  والمنقولة المنتجة للسلع و الخدمات وطبقا لمفهوم الضريبي هو مجموع الاموال العقارية والمنقولة
  التي يمتلكها الشخص في فترة زمنية معينة سواء كانت منتجة لدخل نقدي او عيني او خدمات
  او غير منتجة لأي دخل من رؤوس الاموال العقارية الا ا رضي ،المنازل ومن ر ؤوس الاموال
  المنقولة ، الديون الاو ا رق المالية ومن رؤوس الاموال المنتجة للعقا ا رت المبنية ومن رؤوس الاموال
  الغير منتجة التحف، المجوه ا رت و الا ا رضي المعدة للبناء.
  مقياس: المالية العامة سنة ثالثة تخصص: قانون عام
  16
  ان الضريبة على أ رس المال يقصد بها تلك الضريبة التي تفرض على أ رس المال المنتج اي
  المستخدم في العملية الانتاجية بالإضافة الى الضريبة على الثروة وهي التي تفرض على كل ما
  يملكه الشخص من اموال عقارية او منقولة بغض النظر عن دورها في عملية الإنتاجية.
  2
  2 - الض ا رئب الغير مباشرة: وهي تلك الض ا رئب التي تقتطع بصفة غير مباشرة من المال عند تداوله
  او استهلاكه وذلك بدفع اثمان السلع والخدمات التي ينفق عليها وتنقسم الض ا رئب الغير مباشرة على
  الاستهلاك وض ا رئب غير مباشرة على التداول.
  أ- ض ا رئب غير مباشر على الاستهلاك: هي ض ا رئب غير مباشرة تفرض بمناسبة استعمال الفرد
  لدخله قصد الحصول على السلع والخدمات التي تحتاج اليها ويتوقف تعدد هذه الض ا رئب على
  مدى حاجة الدولة الى المال واهمية تحقيق اغ ا رض اقتصادية واجتماعية المالية من غرضها.


• الضريبة على الانتاج: بعد ان يحدد المشرع السلع التي تفرض عليها ضريبة الاستهلاك
  يحدد المرحلة التي يتم فيها تحصيل الضريبة فهي تفرض في مرحلة الاولى من انتاج السلعة،
  فالمنتج هو الذي يدفع الضريبة ويضيف مقدارها الى ثمن السلعة اي ان المستهلك هو الذي
  يتحمل عبئها في النهاية.


• الضريبة الجمركية: هي ضريبة تفرض على حركة سلع دخولا او خروجا من اي اقليمها
  وبالتالي تتج أ ز الى ض ا رئب الاستي ا رد وض ا رئب التصدير وبصفة عامة تفرض ض ا رئب
  الجمركية على السلع المستوردة والمصدرة.
  ب- الض ا رئب الغير مباشرة على التداول: بعد ما يحصل الفرد على دخله يقوم استهلاك جزء منه
  في ش ا رء ما يحتاج اليه من سلع او خدمات وهذا الجزء من الدخل هو الذي تفرض عليه الضريبة
  على الاستهلاك، اما الجزء الباقي من الدخل فأما ان يتم ادخاره او استثماره في شكل ش ا رء
  الاصول الجديدة " عقارية منقولة " او يتم بتصرف فيه بالبيع الى اخر وفي كلتا الحالتين
  المشروع يفرض ضريبة على تداول الاموال بين الاف ا رد فيشمل:


• الضريبة على الدمغة: تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الاموال وانتقالها من شخص
  لأخر ويتم ذلك عن طريق تحرير مستندات كالعقود مثلا، وبنظم القانون طريقة تحصيل هذه
  الضريبة إما بلحق طوابع دمغة على تلك المحر ا رت او عن طريق دمغ المحرر نفسه بواسطة
  ختم الادارة المختصة بذلك.
  مقياس: المالية العامة سنة ثالثة تخصص: قانون عام
  17


• الضريبة على التسجيل: هذه الضريبة تستحق عند إثبات واقع انتقال الملكية من شخص
  لأخر او عند توثيق عقد الملكية، فالضريبة على التسجيل تدفع عن توثيق تصرفات الناقلة
  للملكية لإثبات الحق من انتقلت اليه وسعر الضريبة هنا غير ثابت بل يختلف باختلاف
  قيمة المال موضوع ت وثيق او تسجيل