Lakhasly

الموضوع الثاني عشر ارتباط الشريعة بالمصلحة وأقسام المصلحة
أولا : التلازم بين المصلحة والشريعة فلا تنفك الشريعة عن المصلحة أبدا
وأوجه التلازم بين الشريعة والمصلحة يظهر في أربعة أمور مبني بعضها على بعض وبيانها كالآتي : -
1. أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. فالله لم يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولم ينهى إلا عما فيه مفسده خالصة أو راجحة. فما من خير إلا وقد حثنا عليه النبي – صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتصور أن ينهى الشارع عما مصلحته راجحة أو خالصة، ولا أن يأمر بما مفسدته راجحة أو خالصة.4. ان من يدعي وجود مصلحة لم يرد بها الشرع فلا يخرج عن أحد أمرين،الثاني ، أو أن ما اعتقده هذا المدعي من مصلحة ليس بمصلحة ، وإلا فلو كان نفعه أعظم لم يهمله الشارع.ثانيا أقسام المصلحة مطلقا
تنقسم المصلحة من حيث حكم الشرع فيها واعتباره لها إلى ثلاثة أقسام:
أ‌. المصلحة المعتبرة شرعًا: هي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب أو السنة، أو القياس وذلك كالصلاة.فالمصالح المعتبرة إذا: هي التي شهد لها الشرع بالاعتبار بدليل نص عليها. المصلحة الملغاة شرعًا: هي المصلحة التي يراها العبد - بنظره القاصر – مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أو السنة أوالإجماع أو القياس، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر، فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبرمفسدة، وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار نظر العبد القاصر، ثم هي موصوفة بكونها ملغاة من جهة الشرع.فالمصالح الملغاة إذا : هي التي شهد الشرع ببطلانها. لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها، فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتها، وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها، فلا دليل من الشرع يدل عليها. وإنما تعتبر مصلحة بناء على نظر العقل بأنها تجلب مصلحة أو نفعاً أو صلاحاً، أو تدفع ضرراً أو تدراً فساداً.أقسام المصلحة
أولاً : تنقسم المصلحة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام:
١. مصلحة تعود إلى حفظ الدين
٢. مصلحة تعود إلى حفظ النفس.٣. مصلحة تعود إلى حفظ العقل
٤. مصلحة تعود إلى حفظ النسب.٥. مصلحة تعود إلى حفظ المال. وهذه المقاصد الخمسة هي الأمور التي اتضح أن الشارع راعاها في جميع أحكامه، وقصد إلى الحفاظ عليها وحمايتها في جميع التكاليف الشرعية .والدليل على مراعاة الشرع لها : هو الاستقراء التام المتمثل في تتبع نصوص الكتاب والسنة وقرائن الأحوال.ثانيا : تنقسم المصلحة باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام
وهذه أعلى المصالح، وتحريم الزنا، وإباحة الزواج .القسم الثاني : المصلحة الحاجية و هي ما كانت المصلحة فيها مما يحتاجه الناس ويدفع عنهم الحرج ، فهي في محل الحاجة ولا تصل إلى درجة الضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع، ولا يترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات، وذلك كالإجارة والمساقاة.القسم الثالث :المصلحة التحسينية وتسمى التميمات، والتحسينات وهي: ما ليس ضروريا ولا حاجيا،

الموضوع الثاني عشر ارتباط الشريعة بالمصلحة وأقسام المصلحة
أولا : التلازم بين المصلحة والشريعة فلا تنفك الشريعة عن المصلحة أبدا

وأوجه التلازم بين الشريعة والمصلحة يظهر في أربعة أمور مبني بعضها على بعض وبيانها كالآتي : -

1. 
   

   أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. فالله لم يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولم ينهى إلا عما فيه مفسده خالصة أو راجحة. وهذا لم الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها.

   
   


2. 
   

   أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط، فما من خير إلا وقد حثنا عليه النبي – صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذرنا منه.

   
   


3. 
   

   بناءا على ما تقدم لا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة، إذ لا يتصور أن ينهى الشارع عما مصلحته راجحة أو خالصة، ولا أن يأمر بما مفسدته راجحة أو خالصة.

   
   


4. 
   

   ان من يدعي وجود مصلحة لم يرد بها الشرع فلا يخرج عن أحد أمرين،

   
   

الأول : إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي .
الثاني ، أو أن ما اعتقده هذا المدعي من مصلحة ليس بمصلحة ، فإن بعض ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم لم يهمله الشارع.

ثانيا أقسام المصلحة مطلقا

تنقسم المصلحة من حيث حكم الشرع فيها واعتباره لها إلى ثلاثة أقسام:
أ‌. مصلحة معتبرة شرعًا ب. ومصلحة ملغاة شرعا، ج. ومصلحة مسكوت عنها.

أ‌. المصلحة المعتبرة شرعًا: هي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس وذلك كالصلاة.
فالمصالح المعتبرة إذا: هي التي شهد لها الشرع بالاعتبار بدليل نص عليها.

ب‌. المصلحة الملغاة شرعًا: هي المصلحة التي يراها العبد - بنظره القاصر – مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أو السنة أوالإجماع أو القياس، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر، فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبرمفسدة، وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار نظر العبد القاصر، ثم هي موصوفة بكونها ملغاة من جهة الشرع.

فالمصالح الملغاة إذا : هي التي شهد الشرع ببطلانها.

ج. وأما المصلحة المسكوت عنها فهي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها، فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتها، وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها، فلا دليل من الشرع يدل عليها. وإنما تعتبر مصلحة بناء على نظر العقل بأنها تجلب مصلحة أو نفعاً أو صلاحاً، أو تدفع ضرراً أو تدراً فساداً.

أقسام المصلحة

أولاً : تنقسم المصلحة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام:
١. مصلحة تعود إلى حفظ الدين
٢. مصلحة تعود إلى حفظ النفس.
٣. مصلحة تعود إلى حفظ العقل
٤. مصلحة تعود إلى حفظ النسب.
٥. مصلحة تعود إلى حفظ المال.
وهذه الأمور الخمسة يسميها البعض بالضروريات الخمس، والبعض يسميها مقاصد الشريعة، وهذه المقاصد الخمسة هي الأمور التي اتضح أن الشارع راعاها في جميع أحكامه، وقصد إلى الحفاظ عليها وحمايتها في جميع التكاليف الشرعية .
والدليل على مراعاة الشرع لها : هو الاستقراء التام المتمثل في تتبع نصوص الكتاب والسنة وقرائن الأحوال.

ثانيا : تنقسم المصلحة باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام

القسم الأول: المصلحة الضرورية وهي ما كانت المصلحة فيها مما تتوقف عليه حياة الناس بحيث لو فاتت هذه المصلحة لما استقامت حياة الناس فهي ضرورية لاستقامة الحياة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها، وهذه أعلى المصالح، وذلك كتحريم القتل ووجوب القصاص، وتحريم السرقة ، وتحريم الزنا، وإباحة الزواج .

القسم الثاني : المصلحة الحاجية و هي ما كانت المصلحة فيها مما يحتاجه الناس ويدفع عنهم الحرج ، فهي في محل الحاجة ولا تصل إلى درجة الضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع، ولا يترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات، وذلك كالإجارة والمساقاة.

القسم الثالث :المصلحة التحسينية وتسمى التميمات، والتحسينات وهي: ما ليس ضروريا ولا حاجيا، وإنما هي من باب الجري على محاسن العادات ومكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وذلك كتحريم النجاسات.