Lakhasly

أكد وزير النقل محسن حيدرة العمري ضرورة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الموانئ اليمنية، ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر والطوارئ، جاء ذلك في ختام ورشة العمل المشتركة الخاصة بضباط أمن المرافق المينائية ومسؤولي السلطة المعيّنة ولجان أمن الموانئ، بتنظيم من البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، وشدد العمري على أهمية تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز معرفتها بمتطلبات الأمن البحري، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان رفع كفاءة العمل الأمني داخل الموانئ. وتأتي هذه التوجهات في إطار الاهتمام بتطوير منظومة العمل في الموانئ اليمنية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التهديدات المحتملة، وشهدت الورشة مشاركة نحو 30 ممثلاً عن الهيئة العامة للشؤون البحرية، ومؤسسات موانئ خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي، إلى جانب جهات أمن الدولة وخفر السواحل والجوازات والجمارك والقوات البحرية والمصافي وأمن المنطقة الحرة. والتهديدات التي تواجه السفن والموانئ، وطرق تقييم أمن المرافق المينائية وإجراء المعاينات الأمنية،

أكد وزير النقل محسن حيدرة العمري ضرورة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الموانئ اليمنية، ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر والطوارئ، بما يضمن استمرارية النشاط الملاحي والتجاري ويحافظ على سلامة السفن والمنشآت والعاملين. جاء ذلك في ختام ورشة العمل المشتركة الخاصة بضباط أمن المرافق المينائية ومسؤولي السلطة المعيّنة ولجان أمن الموانئ، التي احتضنتها العاصمة المؤقتة عدن، بتنظيم من البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ المنظمة البحرية الدولية. وشدد العمري على أهمية تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز معرفتها بمتطلبات الأمن البحري، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً ضرورة مواصلة برامج التأهيل والتدريب، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان رفع كفاءة العمل الأمني داخل الموانئ. وتأتي هذه التوجهات في إطار الاهتمام بتطوير منظومة العمل في الموانئ اليمنية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التهديدات المحتملة، وتحسين إجراءات الحماية والسلامة، بما يسهم في دعم حركة التجارة والملاحة البحرية. وشهدت الورشة مشاركة نحو 30 ممثلاً عن الهيئة العامة للشؤون البحرية، ومؤسسات موانئ خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي، إلى جانب جهات أمن الدولة وخفر السواحل والجوازات والجمارك والقوات البحرية والمصافي وأمن المنطقة الحرة. وعلى مدى خمسة أيام، تلقى المشاركون تدريبات متخصصة ومعارف عملية حول قضايا الأمن البحري، والتهديدات التي تواجه السفن والموانئ، وطرق تقييم أمن المرافق المينائية وإجراء المعاينات الأمنية، فضلاً عن إعداد خطط أمن الموانئ وتنفيذها، والتخطيط للطوارئ وإدارة المخاطر، وتحديد الأولويات وتوزيع المهام والمسؤوليات بين الجهات المختصة. ويبرز ملف تطوير الموانئ وتعزيز أمنها وسلامتها ضمن القضايا المطروحة أمام وزارة النقل، لما يمثله من أهمية في حماية المرافق المينائية ورفع جاهزيتها، وتعزيز قدرتها على خدمة النشاط الملاحي والتجاري.