Lakhasly

عقد بيع شقة سكنية بمشروع سيفورا هايتس

يتضمن هذا العقد بيع شقة سكنية رقم (G1) في مشروع سيفورا هايتس بالقاهرة الجديدة من قبل شركة سيفورا للتنمية والاستثمارات العقارية للسيدة نوال محمود أحمد الجندى.

يتم تحديد شروط البيع بشكل تفصيلي في العقد، بما في ذلك:

• وصف الشقة: مساحة الوحدة 180 متر مربع بالإضافة إلى حديقة مساحتها 133 متر مربع.
• موقع الشقة: بالدور الأرضي في عمارة رقم 5 نموذج (F1).
• ثمن البيع: مليون وأربعمائة وأحد ألف وخمسمائة جنيه مصري.
• جدولة الدفع: دفعة تعاقد مقدمة بقيمة 270300 جنيه، مع دفعات لاحقة بالجدول الموضح في العقد.
• التشطيبات: يتم تسليم الشقة بياض من الداخل، مع تشطيبات خارجية كاملة للواجهات.
• موعد التسليم: ١/١٠/٢٠١٨م مع استمرار العمل بالمشروع.
• مسئولية المشتري: سداد الضرائب العقارية، وديعة الصيانة، واشتراك النادي.
• حقوق المشتري: التصرف في الوحدة بعد سداد كامل الثمن.
• حقوق البائع: فسخ العقد في حالة تأخر المشتري عن سداد الأقساط لمدة 60 يوماً.
• ملاحظات: يلتزم المشتري بتعليمات إدارة المشروع، ولا يجوز له إجراء تعديلات على الوحدة أو مرافقها دون موافقة البائع.

ينص العقد على تسليم الوحدة كاملة البناء طبقاً لمواصفات البناء المتفق عليها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الدفعة الأخيرة، وهذا الميعاد مشروط بوفاء المشتري بالأقساط المستحقة عليه في مواعيدها.

يشمل العقد بنوداً أخرى تفصيلية تتعلق بتسليم الوحدة، وحقوق كل طرف، ومسئوليات كل منهما، وطريقة حل النزاعات التي قد تنشأ.

عقد بيع شقة سكنية
بمشروع شركة سيفورا للتنمية والاستثمارات العقارية
منتجع سيفورا هايتى - القاهرة الجديدة
إله في يوم: السبت الموافق: ٢٩ / ٢٠١٦/١٠ م.
تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: شركة سيفورا للحمية والاستمارات العقارية (ش.م.م) سجل تجاري رقم ١٩٥٨٢ ومقرها ٢٨ شارع أحمد الخري - مدينة نصر
« محافظة القاهرة ويمثلها السيد الأستاذ: ناجح ظريف تغيان سلامة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
ويحمل بطاقة رقم قومى: ٢٦٥٠٢٠٥٢٦٠٠٧٧٨ سجل مدنى: مدينة نصر الجنيه مصري
والأستاذ : شحاتة حليم جندي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
ويحمل بطاقة رقم قومى : ٢٤٦٠٢٠٧٢٦٠٠٢٩١ سجل مدنى- مدينة نصر- الجدلية مصري
(طرف أول - بانع))
ثاباً: السيده: نوال محمود أحمد الجندى
الجنسية : مصرية
والمقيمه في العنوان : ١٣ شارع متولى الشعراوى مدينة نصر أول - القاهرة
بطاقة رقم قومي: ٢٦٢٠٦٢٠٠١٠٢٤٦٦
صادرة من -مدينة نصر أول
وطرف ثانى - مشتري)
تمهيد
لما كانت شركة سيفوراً للتمية والاستمارات العقارية (شركة مساهمة مصرية) تمتلك قطعة الأرض رقم (١٣ ب) بالامتداد
الشرقي المنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرة الجديدة - محافظة القاهرة على مساحة وقدرها (حوالي ٨٤٤٢٩٫٧٥ م٢ تقريباً)
وحدودها كما هي مبينة بعقد البع المؤرخ في ٢٠٠٦/٩/٢٧ كالتالي:
٠
الحد البحري: قطعة الأرض رقم ٠١١٣
الحد الشرقي: جزء من قطعتي الأرض أرقام (١١،١٠).
الحد القلي: قطعة الأرض رقم (٤) وجزء من قطعة الأرض رقم (٥).
العدد الغربي: الطريق الشرقي المنطقة المستمرين
٠٠
وقائمة بسفيذ مشروع سيفوراً هابتى وذلك بغرض الاستغلال السكني حيث قامت بتخطيط المشروع المذكور ليضم
مستجع مكون من شقق وفقاً للرسومات الهندسية والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد ألت ملكية الأرض المقام عليها متجع الشقق للطرف الأول عن طريق الشراء بموجب عقد البيع الصادر من هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة والمؤرخ في ٢٠٠٦/٩/٢٧ والقرار الوزاري رقم (٤١١ ) والمؤرخ في: ٢٠١٠/٨/١٨ وترغب الشركة
في بيع وتمليك الوحدات المقامة عليها والمحددة وصفاً بالعقد ولما كان الطرف الثاني يرغب فى شراء إحدى الوحدات المقامة
على أرض المشروع المحددة بهذا العقد فيهيوافق الطرف الأول على ذلك وأنفق الطرفان على تحرير هذا العقد وفقاً للشروط
والود التالية:
البند الأول
يعتبر التمهيد سالف الذكر والمستندات المرفقة بهذا العقد والموقع عليها من الطرفين جزء لا ينجراً من هذا العقد ومتمماً له وأي
إخلال بأي نص من المواد يعتبر شرط فاسخ للتعاقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء قانوني ويحق
للشركة (الطرف الأول) اتخاذ الإجراءات القانونية تعويضاً وجبراً للضرر.
التعاريف ، المفرد والجمع، مرفقات العقد.
البند الثالي
أ- منافع المشروع:
لعلى الطرقات والممرات العامة والحدائق العامة وغيرها من المساحات والمرافق خلاف الوحدات السكنية والمحلات
التجارية والإدارية والنادي والمائي الخدمية الكالنة بأرض المشروع كما هو موضح بخريطة التخطيط العام لموقع المشروع.
ب- الأجزاء المشتركة:
ولعني المنافع والأجزاء المعدة للاستعمال المشترك فيما بين ملاك الوحدات التي يجمعها مى واحد مستقل بذاته
وبوجه خاص الأرض المقام عليها المبنى والأساسات والجدران والمداخل والأفية وقواعد الأرضيات والسلالم وغيرها من المنافع
والأجزاء المشتركة الخارجة عن الوحدات ولكنها داخل المبنى الذي يجمع بينهما.
ج - وحدات (شقق):
وهي الوحدات (الشقق) المقامة على أرض المشروع حسب ما هو موضح بخريطة التخطيط العام بالمشروع والمباعة
بموجب هذا العقد بغرض السكن الخاص.
د- المستندات التالية:
وهى المرفقة بهذا العقد والموقعة من الطرفين وهي:
مرفق رقم (١) عبارة عن خريطة التخطيط العام لموقع المشروع موضح عليها الوحدة المباعة.
مرفق (٢) عبارة عن رسم هندسى للوحدة المباعة
البند الثالث
باع وأسقط وتناول بموجب هذا العقد وطبقاً لأحكام القانون وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية مع الاحتفاظ بحق الملكية لحين
الوفاء بكامل الثمن الطرف الأول بصفته إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو شقة سكنية رقم (G١) المقامة بعمارة رقم (٥)
نموذج (F1) بالدور (الارضى ) ويإجمالي مساحة (١٨٠م٢ مساحة الوحدة + ١٣٣م٢ مساحة الحديقة) تقرياً شاملة
الخدمات والمنافع وذلك وفقاً للرسم الهندسي بهذا العقد وحدودها كالتالي:
الحد البحري : ممر داخل المشروع + عمارة رقم ٤
الحد القبلى : شقة رقم G1
الحد الشرقى: طريق داخل المشروع
الحد الغربي : شقة رقم G٣
ويشمل هذا البيع مباني الوحدة محل هذا العقد وما يخصها من حصة شائعة فى مساحة الأرض المقامة عليها العمارة
التي تقع بها الوحدة محل هذا العقد وتحتسب هذه الحصة بنسبة مساحة الوحدة المبيعة إلى مجموع مساحات الوحدات
بالعمارة التي تقع بها الوحدة.
البند الرابع
يقر الطرف الثاني بعلمه بموقع المشروع السكني الكائن به الوحدة المباعة محل هذه العقد وآله قام بالإطلاع على موقع الوحدة
محل التعاقد وإطلاعه على الاشتراطات البناليه لكل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية وقد قبل بناءةً
على ذلك شراء الوحدة موضوع هذا العقد ولا يحق له الاعتراض أو المنارعة في هذا مستقبلاً.
أفر الطرف الثاني المشتري بأنه أطلع على عقد البيع الخاص بالأرض المقام عليها المشروع والصادر لها من هيئة المجتمعات
البند الخامس
اقر الطرف الثاني المشتري انه اطلع علي عقد البيع الخاص بالارض المقام عليها المشروع والصادر لها من هيئة المجتمعات
العمرانية وعلم بمحتواها وتسلم من الطرف الأول البالع مستدات الملكية والتى تثبت ملكيته للشقة موضوع هذا العقد وذلك
لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل بالشهر العقاري وانه من المتفق عليه بين الطرفين أله بمحود التهاء إجراءات
نقل الملكية من الجهات المختصة للطرف الأول سيقوم بإخطار الطرف الثاني بانتهاء تلك الإجراءات وان الوحدة المباعة جاهزة
للتسجيل الجماعي للمشروع وبمصروفات تقع على عاتق الطرف الثاني وعلى أن تكون هذا الوحدة موضوع هذا العقد خالصة
النمن قبل التوقيع على عقد البيع النهائي.
البند السادس
الشفة المبيعة مخصصة لأغراض السكن الخاص ويحذر على الطرف الثاني استعمالها فى أي غرض تجاري أو صناعي أو تعليمي
أو دينى أو أي استخدام أخر أياً كان بوجه يخالف الغرض الذي أقيمت من أجله كما يلتزم الطرف الثانى بعدم القيام بأية أعمال
أو تصرفات يترتب عليها ضرراً للغير من الملاك الآخرين ويكون مسئولاً قانونياً عن أي عمل يقوم به من تلقاء نفسه من الأعمال
جنائياً ومدنياً من قبل الشركة والدولة.
البند السابع
يلتزم الطرف الثاني بالضرائب العقارية (العوائد) المقررة على الشقة موضوع العقد وذلك اعتباراً من تاريخ التعاقد على الوحدة
وكذلك الضرائب التى تفرضها الدولة مستقبلاً بموجب القوانين والقرارات التي يعمل بها فى جمهورية مصر العربية ويكون على
الطرف الثاني المشتري القيام بدادها

البند الثامن
من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا البيع تم نظير ثمن اجمالى (١٤٠١٥٠٠ جنيه)
( فقط مليون واربعمائة وواحد ألف وخمسمائة جنية مصرى لاغير) على أن يشمل هذا الثمن مايلى :-
(١٣٥١٥٠٠ جنية) ثمن الوحدة + (٥٠٠٠٠ جنية ) قيمة الجراج.
واتفقا على أن يقوم الطرف الثاني بسداد إجمالى النمن على النحو التالي:
دفعة تعاقد مبلغ (٢٧٠٣٠٠ جنية) (فقط مائتان وسبعون ألف وثلاثمائة جنية مصرى لاغير ).
تم سداد جزء اول من دفعة التعاقد نقدي (١٣٥١٥٠ جنية) (فقط مائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وخمسون جنية
مصرى لاغير) بتاريخ: ٢٩ / ٢٠١٦/١٠م. على أن يتم سداد الجزء الثانى من دفعة التعاقد بمبلغ (١٣٥١٥٠
جنية ) (فقط مائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وخمسون جنية مصرى لاغير) بتاريخ ٢٠١٧/١/١٥ وتحمل على باقى
المبلغ وتسدد ضمن جدولة الاقساط .
وباقي الثمن مبلغ (٢٠٦٦٦٠٣٠٥٠٠ جية) (فقط مليون ومائتان وستة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون جنية مصرى لاغير
كمار العقارية
ويسدد كالتالي:
تاريخ الاستحقاق المبلغ بالحروف المبلغ بالارقام نوع القسط الأقساط
15/01/2017 فقط مائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وخمسون جنية مصرى 135,150 باقى دفعة التعاقد 1
01/04/2017 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 2
01/07/2017 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 3
01/10/2017 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 4
01/01/2018 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 5
01/01/2018 (فقط اثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة جنية مصرى لاغير) 72,900 قسط سنوي 6
01/04/2018 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 7
01/07/2018 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 8
01/10/2018 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 9
01/10/2018 (فقط مئتان وسبعون ألفاً وثلاثمائة جنية مصرى لاغير) 270,300 دفعة الاستلام 10
01/01/2019 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 11
01/01/2019 (فقط اثنان وسبعون ألف جنية مصرى لاغير) 72,000 قسط سنوي 12
01/04/2019 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 13
01/07/2019 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 14
01/10/2019 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 15
01/01/2020 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 16
01/01/2020 (فقط اثنان وسبعون ألف جنية مصرى لاغير) 72,000 قسط سنوي 17
01/04/2020 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 18
01/07/2020 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 19
01/10/2020 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 20
01/01/2021 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 21
01/01/2021 (فقط اثنان وسبعون ألف جنية مصرى لاغير) 72,000 قسط سنوي 22
01/04/2021 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 23
01/07/2021 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 24
01/10/2021 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 25
01/01/2022 (فقط خمسة وعشرون ألف جنية مصرى لاغير) 25,000 قسط ربع سنوى 26
01/01/2022 (فقط اثنان وسبعون ألف جنية مصرى لاغير) 72,000 قسط سنوي 27
مليون ومئتان وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيه مصري لا غير 1,266,350 الاجمالي

وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط سالفة الذكر في المواعيد المحددة لها ولمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق ذلك القسط، تسري عليه غرامة شهرية عن كل مبلغ تأخر في سداده بواقع 1% وقت التأخير، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد الفعلي للشركة

البند التاسع
اتفق الطرفان على أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط لمدة 60 يوماً من تاريخ استحقاق هذا القسط، يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي أو إنذار. ويلتزم الطرف الثاني بإخلاء الوحدة وتسليمها للطرف الأول خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك، مع دفع غرامة قدرها 2000 جنيه عن كل شهر من تاريخ تسلمه للوحدة حتى تاريخ استردادها.
اتفق الطرفان على تسليم الوحدة المبيعة بمواصفات التشطيب التالية:
• التشطيب الخارجي بالكامل للواجهات طبقاً للتصميمات المعمارية الخاصة بكل نموذج.
• الباب الرئيسي للوحدة خشبي.
• المناور رخام أو جرانيت فاخر.
• المصاعد كهربائية وتخدم من الدور الأرضي وحتى الدور الأخير.
• الوحدات بياض من الداخل على المحارة.
• صواعد كهرباء خارجية حتى الشقة.
• توصيلات التغذية والصرف حتى مأخذ ومخرج الوحدة.
• أعمال العزل والبلاط وكافة ما يلزم للسقف والجراج والمحيط الملاحق للمبنى.
• عدد (1) موتور مياه تحضير ذاتي.
يتعهد الطرف الأول بتسليم الوحدة المباعة إلى الطرف الثاني مكتملة البناء طبقاً لمواصفات البناء المتفق عليها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم، وهذا الميعاد مشروط بوفاء الطرف الثاني بالأقساط المستحقة عليه في مواعيدها وقيمة الجراج واشتراك النادي وقيمة وديعة الصيانة على أن يتم تسليم الوحدة في تاريخ ١/١٠/٢٠١٨م مع استمرار العمل بالموقع حيث أن تشطيبات المشروع ستكون تحت التنفيذ في هذا التاريخ.
وفي حالة تخلف الطرف الأول عن ميعاد تسليم الوحدة المحددة بهذا العقد يلتزم بسداد غرامة تأخير شهرية وقدرها ١٠٠٠ جنيه فقط (ألف جنيه مصرياً) عن كل شهر تأخير وبحد أقصى ٦ أشهر متتالية وذلك بشرط سداد الطرف الثاني كامل المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخه.
البند الحادي عشر
يتعهد الطرف الثاني باستلام الوحدة المباعة في التاريخ الذي يحدده الطرف الأول للتسليم وفي حالة امتناع أو تأخر الطرف الثاني عن استلام الوحدة المباعة رغم علمه فإن التسليم يعتبر قد تم قانونياً بمجرد تخلفه عن الحضور في التاريخ المحدد للتسليم دون الحاجة إلى إنذار ويعتبر المشتري قد تسلم الوحدة اعتباراً من التاريخ المحدد في إخطار البائع وتسرى كافة الآثار المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون اعتباراً من التاريخ المذكور وفي حالة وجود ملاحظات على الوحدة موضوع التعاقد تعيق الاستلام يقوم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بذلك الملاحظات على أن يلتزم الطرف الأول بإنهاء تلك الملاحظات حسب المدة المتفق عليها مع الطرف الثاني ومحرر بها مذكرة موضح بها التاريخ الجديد وفي حالة قيام الطرف الثاني باستلام الوحدة محل هذا العقد يتم تحرير محضر تسليم يوقع عليه من البائع والمشتري عن تسليم الوحدة الي المشتري فلا يحق له ان يمنع او يعوق الطرف الاول عن قيامه بكافة الانشاءات او التشطيبات للمنتجع ومنافعه.
البند الثاني عشر
يقر الطرف الأول بأن الشقة المباعة موضوع هذا العقد خالية من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما يقر بأنه حائز لها دون منازعة حيث قد آلت ملكية الأرض للطرف الأول عن طريق الشراء لقطعة الأرض رقم (١٣) من الامتداد الشرقي لمنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرة الجديدة، محافظة القاهرة والبالغ مساحتها (٨٤٤٩٩٫٧٥م تقريباً) والمقام عليها مشروع سيفورا هايتس بالقاهرة الجديدة بموجب عقد البيع الصادر له من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمؤرخ في 27/9/2006 والقرار الوزاري رقم (٤١١) والمؤرخ في 18/8/2010.
البند الثالث عشر
يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسون ألف جنيهاً مصرياً) وذلك مقابل ملكية حصة في الجراج بالبدروم لعدد سيارة واحدة في الجراج وعلى أن يتم سداد هذا المبلغ ضمن الأقساط المستحقة على الوحدة محل هذا العقد.
البند الرابع عشر
يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه مصرياً) وذلك مقابل الانتفاع واستغلال وعضوية النادي الموجود داخل المشروع على أن يتم سداد هذا المبلغ عند تاريخ استلام الوحدة محل هذا العقد. كما يلتزم الطرف الثاني المشتري بسداد مبلغ التحديد السنوي لعضوية النادي والتي سوف تحدد من قبل إدارة النادي بعد ذلك.
البند الخامس عشر
يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٥%) من إجمالي قيمة الوحدة المباعة كوديعة صيانة تسدد لإدارة المنتجع قبل استلام الوحدة.
البند السادس عشر
يسري هذا العقد وينفذ بكافة شروطه وأحكامه بمواجهة طرفيه وخلفهما العام والخاص اعتباراً من تاريخ توقيعهما عليه على أن يكون تسليم الوحدة المباعة في تاريخ ١/١٠/٢٠١٨م مع استمرار العمل بالمنتجع حيث أن تشطيبات المشروع ستكون تحت التنفيذ في هذا التاريخ من حدائق وملاعب وحمامات سباحة ومداخل وغير ذلك من المرافق.
البند السابع عشر
تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الطرف الأول بتوصيل المياه والصرف الصحي والكهرباء بعدادات فرز للوحدة مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة تلك المقايسات وتركيب عدادي المياه والكهرباء بالإضافة إلى التزام الطرف الثاني بسداد استهلاكه منها وكذلك مسئوليته عن سداد قيمة مصروفات الإدارة والصيانة الخاصة بالمشروع من أمن ونظافة ومياه وكهرباء للأماكن العامة وإشراف على تنسيق الحدائق ورش المبيدات وجمع القمامة وصيانة الطرق والشوارع وصيانة المرافق العامة للمشروع وذلك من مبلغ وديعة الصيانة المذكورة بالبند الخامس عشر على أن يتم تسوية المصروفات العامة مع المبالغ المودعة طبقاً للشهادة الصادرة من مراقب حسابات الشركة والتي تنشر في لوحة الإعلانات بالمشروع. ومن المتفق عليه بين الطرفين أن الطرف الثاني يخول شركة سيفورا للتنمية والاستثمارات العقارية في إدارة المشروع وفي إبرام عقود الإدارة مع من تراه من الشركات المتخصصة أجنبية كانت أو محلية بإدارة الخدمات والمرافق العامة للمشروع من كهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق عامة وأمن ونظافة وصيانة نظير نسبة ١٠% من إجمالي المصروفات السنوية تضاف إلى المصروفات العمومية للمنتجع لتسهيل تأدية تلك المرافق لخدمتها لجميع مشتري وحدات المشروع على أحسن وجه وذلك بغرض الحفاظ على مستوى وسمعة المشروع. ومن المتفق عليه أنه لا يجوز امتناع الطرف الثاني عن دفع تكلفة تلك الخدمات وإصلاحها وتجديدها طبقاً لما ورد بالفقرة السابقة وفي حالة امتناعه عن ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد دون إنذار أو ميعاد أو زاع قضائي ويسري عليه نفس شروط البند الأول والخامس والثامن.
البند الثامن عشر
لا تنقل ملكية الوحدة من الطرف الأول للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الثمن للشركة وتحصيل جميع الأقساط المستحقة عليه والخاصة بباقي ثمن الوحدة، كذلك سداد كافة المستحقات المالية واستلامه مخالصة بذلك. ولا يجوز للطرف الثاني التصرف في الوحدة بالتنازل أو البيع أو بأي تصرف آخر إلا بعد سداد كامل ثمنها للطرف الأول ولابد من الرجوع إلى الطرف الأول (الشركة) وأخذ الموافقة الكتابية على ذلك بعد سداد كامل رسوم التنازل عن الوحدة وقدرها (١٠٠٪) من إجمالي ثمن الوحدة المحدد بهذا العقد كمصاريف إدارية للتنازل تدفع للطرف الأول عند إنهاء إجراءات التنازل بالبيع. وفي حالة قيام الطرف الثاني المشتري بالوفاء بكافة التزاماته الواردة بهذا العقد للطرف الأول فإنه يحق له التصرف في الوحدة دون الرجوع للطرف الأول ودون سداد أي رسوم إدارية إلا في حالة رغبة الطرف الثاني أو من يوكله في الحصول على عقد باسم من تصرف أو تنازل أو باع له الوحدة موضوع هذا العقد أو التسجيل لصالح وباسم الغير فإنه يلتزم بسداد (١٠٪) من إجمالي ثمن الوحدة المحدد بهذا العقد كمصاريف إدارية يدفعها للطرف الأول عند إنهاء إجراءات تحرير عقد نقل الملكية.
البند التاسع عشر
يلتزم الطرف الثاني (المشتري) وخلفه العام والخاص أو غيرهما ممن يشغلون الوحدة موضوع العقد بالمحافظة على الشكل الخارجي للمبنى طبقاً للنموذج المعتمد وبعدم إجراء أي تعديلات خارجية للوحدة المباعة حيث يحظر عليهم القيام بأي عمل سواء بالإضافة أو التعديل أو التعلية للواجهات والأسوار وإقامة منشآت في الفراغات والحدائق الخاصة أو على الأرصفة أو على الأسطح بأي حال من الأحوال وعدم استعمال الأسطح لأي غرض من الأغراض يخالف القانون أو الرسم الهندسي المعتمد من الجهات الحكومية فيما عدا المنطقة المحددة من قبل الطرف الأول لوضع أطباق الدش والأجهزة على الأسطح. مع احتفاظ الطرف الأول بملكية أسطح العمارات دون غيره وله كامل الحق في تعليتها حال حصوله على تراخيص تعلية للمبنى جديدة وإلا كان من حق الطرف الأول فسخ العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي.
ولا يجوز إجراء تغيير في اللون أو الشكل بأي صورة من الصور وكذلك المحافظة على معدات وأدوات الخدمات المشتركة. وفي حال رغبة المشتري في إجراء أي تعديل من التعديلات على الوحدة محل التعاقد أو تحديد مواصفات تشطيب خاصة بها وإذا لم تتعارض مع المصلحة العامة للمنتجع وكذلك الشكل المعماري العام عليه إبلاغ إدارة المنتجع في موعد أقصاه شهرين من تاريخ التعاقد بالتعديلات المطلوبة وستقوم الشركة من جانبها بعمل مقايسة لتكلفة هذه التعديلات خلال أسبوعين من تاريخ الإبلاغ وإعطاء مهلة للمشتري للرد على المقايسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إرسال المقايسة سواء بالموافقة أو بالرفض على تكلفة هذه التعديلات. وفي حالة عدم الرد سيتم تشطيب هذه الوحدة كالاتفاق الأول دون أن يكون للمشتري الحق في الرجوع للشركة في أي تعديلات لاحقة.
البند العشرون
تم الاتفاق بين الطرفين أنه في حالة رغبة الطرف الثاني في الرجوع عن التعاقد المتفق عليه بالعقد يتم خصم مبلغ ٥٪ من قيمة العقد كشرط جزائي متفق عليه وغير قابل للتفاوض وذلك نظير:
• قيمة المصروفات الإدارية والتسويقية الخاصة بالتعاقد.
• قيمة حجب الطرف الثاني الوحدة عن التعاقد حتى تاريخ الفسخ.
• حجب انتفاع الطرف الأول بقيمة الوحدة واستثمار ثمنها طوال مدة التعاقد وسريان العقد بين الطرفين.
وهذا الشرط غير خاضع لتقدير القضاء. كما يتم عرض الوحدة موضوع العقد للبيع للغير على أن يسترد الطرف الثاني باقي المبلغ المستحق له من حصيلة البيع بذات الطريقة التي كان الطرف الثاني يقوم بالسداد بها وطبقاً لما هو ثابت بهذا العقد.
البند الحادي والعشرون في حالة تهدم العقار أو هلاك الوحدة المباعة لأي سبب من الأسباب لا قدر الله خارج عن مسئولية الشركة (الطرف الأول) يحق للطرف الثاني (المشتري) بناء نفس الوحدة على نفس الموقع وبنفس الطراز الذي كان عليه وذلك عن طريق الطرف الأول وفقاً للشروط التي ينفق عليها الطرفين وكذلك وفقاً للأسعار السائدة في السوق وقت إعادة البناء على أن تكون التكلفة والأسعار عدا ثمن الأرض على حساب المشتري يدفعها بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها
البند االثاني والعشرون
من المتفق عليه بين الطرفين بأنه لا يجوز للطرف الثاني المطالبة بأي حق من الحقوق على أرض المنتجع أو على المرافق العامة للمنتجع من عقارات أو منقولات ومعدات ملك الطرف الأول حتى تؤدي خدماتها لجميع ملاك المنتجع على أحسنه وجه كذلك يلتزم الطرف الثاني بألا يقوم بأي عمل إيجابي أو سلبي من شأنه المساس بأي حق من حقوق الطرف الأول أو باقي المشترين أو المنتفعين ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمدارك أو إصلاح الضرر المترتب على ذلك العمل على نفقة الطرف الثاني مع التزام الطرف الثاني بالمحافظة على تكامل وتنسيق المنتجع
البند الثالث والعشرون
في حالة انتقال ملكية (الشقة) إلى الغير بإحدى الطرق المقررة قانوناً لنقل الملكية الواردة بهذا العقد يحل المنصرف إليه محل المنصرف السابق في كافة الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد.
البند الرابع والعشرون
من المتفق عليه بين الطرفين أنه بعد استلام الطرف الثاني للوحدة المباعة (الشقة) موضوع التعاقد أصبح مسئولاً عنها مسئولية كاملة وأنها في حيازته ويلتزم الطرف الثاني بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ويقر بأنه قام بمعاينتها المعاينة التامة والنافية للجهالة ووجدها مطابقة للأصول الفنية والرسومات المعتمدة من الجهات المختصة من حيث المساحة في تاريخ استلامها ومكانه بالمنتجع وشروط التعاقد ولم توجد ثمة أي مخالفة من جانب الطرف الأول لآي بند من بنود التعاقد والعقود المكملة له.

البند الخامس والعشرون
يتعهد الطرف الثاني بموجب هذا العقد بالتنازل عن استعمال حقه في طلب الأخذ بالشفعة على الوحدات المجاورة في حالة بيع هذه الوحدات للغير ويسري العازل في مواجهة الطرف الثاني أو خلفه العام والخاص حتى ولو لم ينص عليه في عقد البيع النهائي.
البند السادس والعشرون
اشتراطات عامة يلتزم بها الطرف الثاني (المشتري) وهي: يحظر على الطرف الثاني تركيب أي تندات أو برجولات أو مناشر فسيل أو أطباق استقبال وخلافه مطلقاً الا في الأماكن المحددة من قبل الطرف الاول وكذلك البناء فوق أسطح الوحدات أو التغيير في معالمها أو استخدامها للتخزين والا كان من حق الطرف الأول إزالة المخالفة فوراً على نفقة الطرف الثاني مع أحقية الطرف الأول في المطالبة بالتعويض على ذلك.
يلتزم الطرف الثاني بعدم تغيير نوعية مزروعات الأسوار المحيطة بالوحدة والحدائق الخاصة حفاظاً على الطابع العام للمنتجع علماً بأنه سوف يتم إزالة ما يخالف ذلك دون الرجوع إلى الطرف الثاني (المشعري) بأي حال من الأحوال وعلى نفقته الخاصة
يتحمل الطرف الثاني وحدة مسئولية الأضرار التي قد تصيب الغير من الموجودين بالمنتجع مسئولية مدنية وجنائية نتيجة اصطحابة لاى من الحيوانات بجميع انواعها خارج حدود الشقة .
يحظر على الطرف الثاني استخدام الموتوسيكلات البرية داخل المنتجع وفي حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول حجز الآلة المستخدمة وعدم تسليمها للمخالف إلا بعد أخذ تعهد عليه بعدم استخدامها داخل المنتجع مع تحميله لأي أضرار قد يتسبب فيها تلحق بالموجودين بالمنتجع.
يحظر على الطرف الثاني استخدام مكبرات الصوت في الات الموسيقى المرتفعة حفاظاً على راحة رواد وملاك الواحدات بالمنتجع ويحق للطرف الأول إزالة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ومن حق الطرف الأول العاذ كافة الإجراءات القانونية في سبيل إزالة المخالفة.
يحظر على الطرف الثاني استخدام الأسلحة النارية أو البيضاء داخل حدود المنتجع وفي حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول أو تابعة ممثلين في رجال الأمن الخاصى فى التحفظ على الالة وتحرير محضر بذلك لإخلاء مسئوليته وتحمل المخالف المسئولية كاملة عن ذلك.
• يلتزم الطرف الثانى باتباع اللوائح الخاصة بأرياة واستخدام الندائق العامة (الحدائق والتلاعب … الخ، بما يحقق الصالح.
• يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول عند معافزه المسجع لبأمين وجاداء أثناء قيائه ويكون هو وحده المسئول عما قد بعميب وحدثه من أضرار دون أدنى مستولد على الطرف الأول بخلاف الالتزام المعتاد.
• من المتفق عليه أن النادي الاجتماعي ملكية خاصة للطرف الأول بكافة مشتملاته وله الحقى فى ادارته استغلاله واستخدامه بالطريقة التي يراها مناسبة.
• يحظر على الطرف الثانى (المشتري) إضافة أي منشأت أو تجهيزات بالجسم الخارجي للمنشأ وكذلك عدم اضافة اي مباني فى المساحة الخالية الجانبية أو الأمامية أو الخلفية للوحدة المخصصة وكذلك كافة الممرات والحقائق الخاصة والعامة الموجودة بين الوحدات عموماً.
• يحظر على الطرف الثاني إجراء أي تعديل على مياني الوحدة من الداخل بنا يخل بأساسيات المبنى أو الجازج الهند كان فاره بالهدم أو البناء أو الإضافة وكذلك عدم إغلاق التراسات أو ضمها إلى المساحة الداخلية وإلا كان من حق الطرات الأول ولاتة المخالفة فوراً على نفقة الطرف الدائى مع أحقية الطرف الأول فى المطالبة بالتعويض المناسب.
• يقوم الطرف الثاني بالتنسيق مع الشركة (الطرف الأول) عند البداء فى النظيم التوزيع الفاخلي دوت مساس الأساسات والهيكل الخارجي على أن يجري ذلك بمعرفة الشركة (البائع) بمصروفات يتحملها الطرف الثانى (المشتري) وحده.
• يحظر على الطرف الثاني تركيب أجهزة تكيف إلا في الأماكن المحددة من قبل الشركة (البائع) وذلك حفاظاً على الشكل العام للواجهات وخصوصية الدار وسلامة التوصيلات الكهربائي على أن يعم السسيق مسبقاً مع الإدارة الهندسية بالشركة ويتم عمل كروكي تعتمد لأماكن التركيب المسموح بها وفى حالة مخالفة ذلك بالعزم الطرف الثانى بفك الأجهزة وتعديل أماكنها أو أن تقوم بذلك الشركة نيابة عنه خصماً على حسابه مهما بلغت التكاليف.
• يلتزم الطرف الثاني باتباع اللوائح المنظمة لزائريه من أخطار البوابة بحضورهم أو قيام البوابة بإخطاره وذلك حفاظاً على النواحي الأمنية للمنتجع.
• يلتزم الطرف الثاني يفصل مصادر الكهرباء والمياه داخلياً بوحدته خلال تغيه فترات طويلة منعاً للأضرار وفى حالة عداد فصل مصادر الطاقة يكون وحده المسئول عما يصيب وحدته من أضرار دون أدني مسئولية على الطرف الأول بخلافي الإلتزام المعتاد.
• يتحمل الطرف الثاني قيمة أي تلفيات تنتج عن أداءه المباشر والغير المباشر التي تضر بالمنتجع أو أي من الوحدات سواء الخاصة بالشركة أو باحد الملاك بالمنتجع
البند السابع والعشرون.
ينعقد الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية فى حالة حدوث نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد
البند الثامن والعشرون.
يقر طرفي العقد بأنهما انخذا طوال مدة سريان هذا العقد عناوينهما المذكورة بصدر هذا العقد موطناً مختاراً نصح عليه كافة الإعلانات والمرسلات والإخطارات وتعتبر صحيحه ومنتجة لكافة أثارها القانوني ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر بموجب خطاب مسجل بتغيير أو تعديل هاها العلوانماوى.