Lakhasly

"مفهوم قانون الضبط الإقتصادي وظهوره في الجزائر: إن التصور التدخلي للدولة بإعتبارها العنصر الأساسي في تحويل الاقتصاد ومجموع العلاقات الإجتماعية هو تصدر أدى إلى اعتماد الاشتراكية كنظام اقتصادي واجتماعي قائم على احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي والملكية الجماعية لوسائل الانتاج لهذا نجد أن تدخل الدولة قد توسع في المجال الاقتصادي نظرا لضرورة نهوضها بالتنمية من خلال إنشاء العديد من المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تمارس احتكارا عموميا في كل القطاعات ، ولقد عرفت الجزائر إصلاحات اقتصادية سنة 1998 بالإنتقال من النظام الاشتراكي القائم على تدخل الدولة في معظم القطاعات إلى نظام ليبيرالي يفتح المجال للسوق والمنافسة وبالتالي إعادة النظر في وظائف الدولة وعلاقتها بالاقتصاد عن طريق الفصل التام بين وظائفها بصفتها عون تجاري ووظائفها بصفتها سلطة عامة ضامنة للمرفق العام لذا فإن هذه الإصلاحات ماهي في النهاية إلا مرور من الدولة الكل le tout etat المحتكر الوحيد لوظائف الاستغلال ، إن هذا الوضع الاقتصادي الجديد ساهم بصفة كبيرة في إعادة النظر في المدى الاقتصادي للدولة وطبيعة عملياتها بالاقتصاد ، وقد اصطلح على هذا الدور الجديد للدولة بتسمية "الضبط الذي كرس من الناحية المؤسساتية القانونية بعد انسحاب الدولة من التسيير المباشر لاقتصاد بظهور شكر تنظيمي جديد ينوب عن هذه الأخيرة في مهامها الرقابي للسوق والمنافسة، ويتعلق هذا الشكل بهيئات غير معهودة في التقسيمات التقليدية لنظرية التنظيم الإداري. 1- المقارنة العضوية : الضبط وظيفة السلطات الإدارية المستقلة : لقد ارتبط مفهوم ويرى jague chevalier أن الضبط يجسد التحول من المعيارية تقليدية قائمة على الانفرادية في انتاج القواعد المعيارية وعلى الردع في تنفيذها إلى معيارين حديثة قائمة التعددية والمرونة -3- المعيارية الاقتصادية: الضبط وظيفة ذات طبيعة اقتصادية : يعتبر الضبط من هذه الوجهة نمط تدخلي لانفتاح القطاعات التي كانت خاضعة للإحتكار على السوق والمنافسة وظهر في هذا الإطار اتجاهين. الاتجاه الأول: يعتبر الضبط شكل جديد لتدخل الدولة في الاقتصاد والذي انتقلت في الدولة من التدخل غير المباشر بتحديد قواعد اللعبة في السوق les regles de jeu والسهر على احترامها . الخ . -4 مقاربة الجمع بين المفهوم القانوني والاقتصادي للضبط الجمع بين المعيار المادي والعضوي) ويمكن تعريف الضبط الاقتصادي بناءا على هذه المقاربة بأنه وظيفة إدارية تتولاها سلطات إدارية مستقلة موضوعها الحفاظ على النظام العام الاقتصادي بإقامة التوازن داخل السوق الحر بالتوثيق بين الأهداف الإقتصادية وغير الاقتصادية. المطلب الثاني: ظهور قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر تماشيا مع العولمة الاقتصادية، لذا يمكن القول بأن هذا التحول الاقتصادي المنصب على وظيفة الدولة قد عرف تغير كبير فمثلا أن وظيفة الاستغلال التجاري أصبحت مفتوحة على المنافسة والمبادرة الخاصة للمتعاملين الخواص المحليين والأجانب على قدم المساواة وهذا بالنظر إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في استغلال وتسيير المرفق العام ومساهمته الفعالة في تمويل أعباء الحزمة العمومية وتحسين نوعيتها مقارنة بالعجز المسجل من طرف الاحتكار العمومي،

"مفهوم قانون الضبط الإقتصادي وظهوره في الجزائر:
إن التصور التدخلي للدولة بإعتبارها العنصر الأساسي في تحويل الاقتصاد ومجموع العلاقات الإجتماعية هو تصدر أدى إلى اعتماد الاشتراكية كنظام اقتصادي واجتماعي قائم على احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي والملكية الجماعية لوسائل الانتاج لهذا نجد أن تدخل الدولة قد توسع في المجال الاقتصادي نظرا لضرورة نهوضها بالتنمية من خلال إنشاء العديد من المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تمارس احتكارا عموميا في كل القطاعات ، واستمرت هذه الوضعية إلى غاية الثمانينات حيث لم تتحقق الأهداف المرسومة من قبل القطاع العام وانهيار أسعار البترول وفشل المؤسسات العمومية في تحقيق الفعالية المنتظرة.

ولقد عرفت الجزائر إصلاحات اقتصادية سنة 1998 بالإنتقال من النظام الاشتراكي القائم على تدخل الدولة في معظم القطاعات إلى نظام ليبيرالي يفتح المجال للسوق والمنافسة وبالتالي إعادة النظر في وظائف الدولة وعلاقتها بالاقتصاد عن طريق الفصل التام بين وظائفها بصفتها عون تجاري ووظائفها بصفتها سلطة عامة ضامنة للمرفق العام لذا فإن هذه الإصلاحات ماهي في النهاية إلا مرور من الدولة الكل le tout etat المحتكر الوحيد لوظائف الاستغلال ، التسيير والرقابة إلى الدولة الأقل le peu d'etat وقد عزز هذا الانتقال وضع قانوني المنافسة وكذلك دستور 1996 الذي أقر بمبدأي حرية الصناعة والتجارة وحماية الملكية الخاصة .

إن هذا الوضع الاقتصادي الجديد ساهم بصفة كبيرة في إعادة النظر في المدى الاقتصادي للدولة وطبيعة عملياتها بالاقتصاد ، حيث لم تعد هذه الأخيرة الفاعل الوحيد في السوق بل أنها شهدت تحولا جذريا في وثائقها الإقتصادية وذلك بالمرور من وظائف الاستغلال المباشر والرقبة الإدارية إلى دور جديد يرتكز في الأساس بالتحكيم وإرساء التوازنات والظروف الضرورية لممارسة الحريات والأنشطة الاقتصادية.

وقد اصطلح على هذا الدور الجديد للدولة بتسمية "الضبط الذي كرس من الناحية المؤسساتية القانونية بعد انسحاب الدولة من التسيير المباشر لاقتصاد بظهور شكر تنظيمي جديد ينوب عن هذه الأخيرة في مهامها الرقابي للسوق والمنافسة، ويتعلق هذا الشكل بهيئات غير معهودة في التقسيمات التقليدية لنظرية التنظيم الإداري.
1- المقارنة العضوية : الضبط وظيفة السلطات الإدارية المستقلة : لقد ارتبط مفهوم

الضبط في فرنسا بحركة ظهور السلطات الإدارية المستقلة سنوات الثمانينات بعد تكييف المجلس الدستوري الفرنسي للمجلس الأعلى للسمعي البصري الذي يشكل سلطة إدارية مستقلة بأنها هيئة ضبط في مجال السمعي البصري ونتيجة لذلك ذهب غالبية الفقه في تلك الفترة إلى اعتبار الضبط الوظيفة التي تمارسها السلطات الإدارية المستقلة، ولقد انتقد هذا الرأي باعتباره أنه يركز على طبيعة الوظيفة الضبطية في حد ذاتها بل على طبيعة الجهة المنوطة بها.

2 المقارنة القانونية: الضبط شكل جديد للمعيارية" يرى جانب من الفقه أن الضبط يعبر عن معيارية جديدة جاءت استجابة للمعيارية الكلاسيكية ومن ثم الانتقال من قانون تقليدي قائم على الاشتراكي والتجريد إلى قانون حيث يتسم بالتفاوض والمرونة ، ويرى jague chevalier أن الضبط يجسد التحول من المعيارية تقليدية قائمة على الانفرادية في انتاج القواعد المعيارية وعلى الردع في تنفيذها إلى معيارين حديثة قائمة التعددية والمرونة
-3- المعيارية الاقتصادية: الضبط وظيفة ذات طبيعة اقتصادية : يعتبر الضبط من هذه الوجهة نمط تدخلي لانفتاح القطاعات التي كانت خاضعة للإحتكار على السوق والمنافسة وظهر في هذا الإطار اتجاهين.

الاتجاه الأول: يعتبر الضبط شكل جديد لتدخل الدولة في الاقتصاد والذي انتقلت في الدولة من التدخل غير المباشر بتحديد قواعد اللعبة في السوق les regles de jeu والسهر على احترامها .

الاتجاه الثاني : التوفيق بين المصالح داخل السوق التنافسية والمتمثلة في أهداف ذات طبيعة اقتصادية وهي بناء منافسة حرة وتنظيمها وأهداف غير اقتصادية وهي مراعاة بعض المتطلبات المرتبطة بالمصلحة العامة كحماية المستهلكين حماية البيئة ، تهيئة الاقليم ، التنمية المستدامة ..الخ ......

-4 مقاربة الجمع بين المفهوم القانوني والاقتصادي للضبط الجمع بين المعيار المادي والعضوي) ويمكن تعريف الضبط الاقتصادي بناءا على هذه المقاربة بأنه وظيفة إدارية تتولاها سلطات إدارية مستقلة موضوعها الحفاظ على النظام العام الاقتصادي بإقامة التوازن داخل السوق الحر بالتوثيق بين الأهداف الإقتصادية وغير الاقتصادية.
المطلب الثاني: ظهور قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر

تماشيا مع العولمة الاقتصادية، أخذ المشرع الجزائري في التمهيد لنظام اقتصاد السوق وذلك بداية من سنة 1988 بصدور القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية والذي أصبحت بموجبه من دولة محتكرة للنشاط الاقتصادي والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج إلى دولة ضابطة تقوم على اقتصاد السوق وحرية المنافسة من المتعاملين الاقتصاديين les operateurs économiques وهو ما أدى في النهاية إلى الفصل التام بين ملكية الدولة وملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية ولقد نتج عن هذا الفصل من الملكيتين تقليص حجم تدخل الدولة في التسيير المباشر للاقتصاد وذلك بإعادة النظر في وظيفتها الإنتاجية (الاستغلالية).
ولقد تبنت الجزائر أولى قواعد المنافسة انطلاقا من قانون الأسعار لسنة 1989 والذي كان يهدف إلى تحرير الأسعار من المراقبة الإدارية للدولة عوض سنة 1995 بالأمر رقم 95-06 المتعلق بالمنافسة والذي يكرس بصفة كلية قواعد وميكانزمات المنافسة كأداة لتنظيم وسير الاقتصاد، لذا يمكن القول بأن هذا التحول الاقتصادي المنصب على وظيفة الدولة قد عرف تغير كبير فمثلا أن وظيفة الاستغلال التجاري أصبحت مفتوحة على المنافسة والمبادرة الخاصة للمتعاملين الخواص المحليين والأجانب على قدم المساواة وهذا بالنظر إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في استغلال وتسيير المرفق العام ومساهمته الفعالة في تمويل أعباء الحزمة العمومية وتحسين نوعيتها مقارنة بالعجز المسجل من طرف الاحتكار العمومي، أما الوظيفة الرقابية الضبطية فقد تم تحويلها لصالح هيئات الضبط المستقلة، حتى شهدت العديد من القطاعات إنشاء هيئات جديدة في القانون الجزائري تتمتع بنظام قانوني خاص وهي هيئات تنوب عن الدولة في ممارسة وظيفتها الضبطية والرقابية الجديدة ، هذا رغم أن بعض القطاعات لازالت توكل هذه الوظيفة إلى الإدارة المركزية ، وتكتفي الدولة ممثلة في إدارتها المركزية في إطار دورها الجديد بالتخطيط القطاعي وصياغة السياسات العمومية القطاعية دون تدخل مباشر في التسيير ولا في الرقابة والذي يطلق عليه مصطلح " الضبط" الذي استغل لأول مرة في الجزائر في النسخة الفرنسية من القانون رقم 89-12 المتعلق بالأسعار وترجم في النسخة العربية بالتنظيم la réglementation ونجد أن المشرع الجزائري لم قد قدم تعريفا جامعا وموحدا لهذا المصطلح إلا في سنة 2008 بتعديل قانون المنافسة ، حيث تم تعريفه على أنه كل إجراء تتخذه كل هيئة عمومية ويهدف إلى ضمان توازن السوق وعمل المنافسة الحرة وإلى رفع الحواجز التي بإمكانها إعاقة الدخول إليه وحسن سيره وكذا بالاستغلال الأمثل لموارد السوق من طرف مختلف الفاعلين فيه (المادة 03 من القانون رقم 08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008 المعدل والمتمم للأمر رقم 03-03 والمتعلق بالمنافسة ج ر (36). "