Lakhasly

الخلل الكبير يكمن في معظم الجوانب الخاصة بمنظومة البحث العلمي في سياسات التعليم العالي والتي يلخصها الكاتب في قلة نشر البحوث العلمية من طرف الأساتذة، وإن كانت فهي من اجل الشهادة او الترقية الى رتبة اكاديمية أعلى وهذه البحوث هي في غالب الاحيان لا تساهم ولا تشارك في تنمية وتطوير الاقتصاد. بالإضافة الى ان غالبية مدرسي مادة منهجية البحث العلمي هم برتبة أستاذ مساعد في حين أن الضرورة تقتضي تدريس هذه المادة من قبل أساتذة من ذوي الاختصاص أو من لديهم بحوث محكمة وعندهم الخبرة في إعداد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومناقشتها. في الآونة الاخيرة بحسب راي الكاتب، الأمر الذي جعل الباحث بحاجة اكبر إلى عدد من مصادر التمويل ، وبالتالي فرض على الباحثين مطالب أكبر وضغوط إضافية على حساب مهامهم البحثية الرئيسية. المجتمع المدني او عدم فعاليتها يتخلى الباحث عن رسالته الأساسية في البحث العلمي لعدم توفر البيئة الصحيحة لمنظومة البحث العلمي. فهي تستورد أساليب الإنتاج وعند التفكير في تطوير منتجاتها تلجأ إلى الممولين الخارجيين لتستورد أساليب انتاج جديدة وجاهزة مستغنية بذلك عن وظيفة البحث والتطوير.

الخلل الكبير يكمن في معظم الجوانب الخاصة بمنظومة البحث العلمي في سياسات التعليم العالي والتي يلخصها الكاتب في قلة نشر البحوث العلمية من طرف الأساتذة، وإن كانت فهي من اجل الشهادة او الترقية الى رتبة اكاديمية أعلى وهذه البحوث هي في غالب الاحيان لا تساهم ولا تشارك في تنمية وتطوير الاقتصاد. بالإضافة الى ان غالبية مدرسي مادة منهجية البحث العلمي هم برتبة أستاذ مساعد في حين أن الضرورة تقتضي تدريس هذه المادة من قبل أساتذة من ذوي الاختصاص أو من لديهم بحوث محكمة وعندهم الخبرة في إعداد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومناقشتها. من زاوية أخرى يجد الكاتب خلل في اعتماد المعايير الموضوعية في اختيار طلبة الدراسات العليا واختلالات في لجنة مناقشة رسائل التخرج التي تتسم بعدم الجدية، حتى في بعض الأحيان يتبادل الزملاء الأدوار في لجان المناقشة والتي يلاحظ فيها تكرار الأسماء، هذا من جهة ومن جهة أخرى يذكر الكاتب اختلالات أخرى تخص تنظيم المؤتمرات العلمية التي يشوبها الكثير من العيوب، من بينها مثلا : الاقتصار على الزملاء من داخل الجامعة بسبب تعذر توفير مكافآت المحكمين من خارج الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تتمثل في التضحية بالتخصص أحيانا وضعف مستوى التقييم احيانا اخرى.

في الآونة الاخيرة بحسب راي الكاتب، ازدادت منظومة البحث العلمي تعقيدا، الأمر الذي جعل الباحث بحاجة اكبر إلى عدد من مصادر التمويل ،الخارجي خاصة، مما ادى الى ازدياد عدد و كثافة التقييمات، وبالتالي فرض على الباحثين مطالب أكبر وضغوط إضافية على حساب مهامهم البحثية الرئيسية. نقطة اخرى ذكرها الكاتب هي إساءة تفسير طبيعة العلاقة المركبة بين منظومة البحث العلمي وعملية صنع القرار السياسي حيث يوجد قناعة بعدم أهمية الاستعانة بجهود البحث العلمي في صنع القرار أو ترشيده وبالتالي و بسبب غياب منظمات.المجتمع المدني او عدم فعاليتها يتخلى الباحث عن رسالته الأساسية في البحث العلمي لعدم توفر البيئة الصحيحة لمنظومة البحث العلمي. هذا بالإضافة الى عدم اهتمام القطاع الخاص العربي بالبحث العلمي، فهي تستورد أساليب الإنتاج وعند التفكير في تطوير منتجاتها تلجأ إلى الممولين الخارجيين لتستورد أساليب انتاج جديدة وجاهزة مستغنية بذلك عن وظيفة البحث والتطوير.