لخّصلي

يعد الالتزام بأمن المنتوجات أحد أهم التزامات المتدخل وقد تم الاعتراف به من قبل الأنظمة القانونية المتدخل بالتأكد من أن المنتجات التي يعرضها في السوق تتمتع بالسلامة اللازمة حتى لا تؤثر على صحته جاء في نص المادة التاسعة من القانون 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم بانه: "يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع فالمشرع يؤكد على أن المنتوجات المعدة للاستهلاك تلبي جميع المعايير اللازمة للنص التنظيمي لتكون آمنة، يتدخل القانون أيضا لحماية المنتوجات ليس فقط قبل استهلاكها ولكن أيضا بعد طرحها في السوق. وما يلاحظ على المشرع الجزائري عند تحديده لم فهوم أمن المنتوجات تم ربطه بالاستخدام القانوني المتوقع حسب ما هو منصوص عليه في المادة من القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع على أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك تتوافر فيها كل المقاييس المشترطة في ليس قبل وضع المنتوج للاستهلاك الالتزام بأمن المنتوجات هو التزام مفروضا بقوة القانون فمن الصعب على المستهلك معرفة مكونات المنتوج، من خلال الفصل الأول من القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أولى المش رع وفي هذا السياق نصت المادة 4 من القانون رقم 09 - 03 على أنه "يجب على كل متدخل في عملية وضع المنتوجات الغذائية للاستهلاك احترام الزامية وعرفت المادة 09 من القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الالتزام بأمن المنتوجات، وعرف المنتوج الآمن في المادة 2 / b من التوجيه الأوروبي رقم 2001 - 95 المتعلق بالسلامة العامة فالالتزام بسلامة الغذاء يعني أن جميع المتدخلين في عملية وضع المنتجات الغذائية للاستهلاك ملزمون بتوفير المنتوجات على كل السلع والخدمات المعروضة للإستهلاك والمنصوص عليها في القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش . ومع ذلك فإن المادة الثالثة من نفس المرسوم تستبعد بعض المنتجات من نطاق تطبيقه حيث نصت على والذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على التطبيقية التي تشير بدقة إلى طبيعة هذه المواد التي تتطلب قواعد أمن خاصة بها بالإضافة إلى قواعد الأمن الأ خ رى بنسب معينة وقواعد امن خاصة مثل ما هو الحال في مادة الزرنيخ التي يسمح استخدامها في بعض الأدوات ومن بين قواعد الأمن الخاصة بالمواد الكيميائية يجب على كل متدخل في عرض المنتجات الكيميائية الخطرة أيضا في عملية عرض المنتوج ات الكيميائية الخطرة للاستهلاك تسجيل كل الحركات الخاصة بها في سجلا ت وبناءً على ذلك نصت المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 203 المتعلق بأمن المنتوجات على أن حيث يتعين على المتدخل دائما تقييم مخاطر تعرض منتجه للاستهلاك، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج )دراسة يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أ من المنتوجات،

1
إلزامية أمن المنتوجات
يعد الالتزام بأمن المنتوجات أحد أهم التزامات المتدخل وقد تم الاعتراف به من قبل الأنظمة القانونية
المختلفة لفترة زمنية قصيرة نسبيا، مع ظهور الثورة الصناعية في الربع الأخير من القرن 19 ودخول الصناعة في
مجال الغذاء مما أدى ذلك إلى تعقيد مكونات الغذاء، وحدوث العدي د من الأضرار المادية والحوادث الناجمة عن
ذلك.
كما أدى التطور الصناعي الكبير الذي نشهده إلى إنتاج غير مسبوق وأنواع مختلفة من المنتجات، إلى
جانب زيادة المنافسة بين المتدخلين لغزو السوق حتى على حساب صحة المستهلك وسلامته البدنية، وهذا ما
تطلب تطوير قواعد تحمي المستهلك من مخاطر هذه المنتجات ضمن مفهوم "الالتزام بأمن المنتوجات"، أين يلتزم
المتدخل بالتأكد من أن المنتجات التي يعرضها في السوق تتمتع بالسلامة اللازمة حتى لا تؤثر على صحته
وسلامته الجسدية.
أولا: مفهوم أمن المنتوج:
جاء في نص المادة التاسعة من القانون 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم بانه:
"يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع
المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال
أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين".
فالمشرع يؤكد على أن المنتوجات المعدة للاستهلاك تلبي جميع المعايير اللازمة للنص التنظيمي لتكون آمنة،
ولا يميل النص فقط إلى الحفاظ على المصالح الاقتصادية للمستهلكين ولكن أيضا لحماية صحتهم وسلامتهم، كما
يتدخل القانون أيضا لحماية المنتوجات ليس فقط قبل استهلاكها ولكن أيضا بعد طرحها في السوق.
وعليه تشير المادة السالفة الذكر إلى الحاجة إلى أمن المنتوج على النحو الذي حدده المشرع الجزائري في
المادة 3 مطة 15 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، من خلال البحث عن التوازن الأمثل بين جميع العناصر
المتعلقة بالغرض من الاستخدام النهائي للمنتوج لتلبية احتياجات المستهلك، أو الحاجة إلى تقليل مخاطر الإصابة
ضمن الحدود التي يسمح بها العمل.
وما يلاحظ على المشرع الجزائري عند تحديده لم فهوم أمن المنتوجات تم ربطه بالاستخدام القانوني المتوقع
للسلع والخدمات، من جوانب عدة سواء من حيث مكوناتها أو خصائصها أو تكوينها أو تغليفها وكيفية تقديمها
واستهلاكها، حسب ما هو منصوص عليه في المادة من القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع
الغش المعدل والمتمم.
2
لقد حرص المشرع، على أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك تتوافر فيها كل المقاييس المشترطة في
النصوص التنظيمية لكي تكون أمنة، فلم تكتف النصوص بالحفاظ على المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وإنما
اتجهت أيضا إلى حماية صحتهم و سلامتهم. كما أن القانون يتدخل لحمايتهم، ليس قبل وضع المنتوج للاستهلاك
فحسب وإنما بعد وضعه في السوق أيضا.
ثانيا: تعريف الإلتزام بأمن المنتوجات:
الالتزام بأمن المنتوجات هو التزام مفروضا بقوة القانون فمن الصعب على المستهلك معرفة مكونات المنتوج،
مما يؤدي إلى سقو طه ضحية لخداع واحتيال المتدخل؛ إذ يعتبر بيع المنتوجات الضارة بصحة المستهلك جنحة غش
معاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات الجزائري، حيث يهدف تدخل المشرع لتجريم الغش إلى تطوير نظام
ردعي جديد لمكافحة الغش في المنتوجات والذي يتزايد يوما بعد يوم مع تطور العلم والتكنولوجيا.
من خلال الفصل الأول من القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أولى المش رع
الجزائري اهتماما بسلامة الأغذية وسلامتها بسبب الخطر الشديد على حياة المستهلك، بحكم أنها مواد لا تلمس
جسده أو تستخدم بصفة خارجية بل مواد يغذيها جسمه وينمو بها، وفي هذا السياق نصت المادة 4 من القانون
رقم 09 - 03 على أنه "يجب على كل متدخل في عملية وضع المنتوجات الغذائية للاستهلاك احترام الزامية
سلامة هذه المواد والسهر على أن تضر بصحة المسته لك .".
وعرفت المادة 09 من القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الالتزام بأمن المنتوجات،
فيجب أن تكون المنتجات المعدة للاستهلاك مضمونة وآمنة، مع مراعاة الاستخدام القانوني المتوقع وعدم الإضرار
بصحة وسلامة ومصالح المستهلكين إلى حد ظروف الاستخدام العادية أو الظروف الأخرى التي يمكن فيها توقع
المتدخل.
وعرف المنتوج الآمن في المادة 2 / b من التوجيه الأوروبي رقم 2001 - 95 المتعلق بالسلامة العامة
للمنتجات، على أنه: "المنتوج الذي لا يترتب على استعماله أي مخاطر في ظل ظروف استخدامه العادية أو
المتوقعة بما في ذلك مدة وطريقة استخدامه، وتركيبته، ومتطلبات الصيانة الخاصة به، أو يترتب عليه الحد
الأدنى من المخاطر، مادامت معقولة ومتوافقة مع مستوى الحماية لأمن وسلامة الاشخاص...".
فالالتزام بسلامة الغذاء يعني أن جميع المتدخلين في عملية وضع المنتجات الغذائية للاستهلاك ملزمون بتوفير
غذاء آمن وصحي بدون عيوب، حتى لا يتمكنوا من الإضرار بجسم المستهلك أو أمواله، وإلا فإن المتدخل
مسؤول عن التعويض الأضرار التي تسببها تلك المنتجات الغذائية المعيبة.
3
وعليه يتطلب تنفيذ التزام المتدخل بسلامة الأغذية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات لضمان
سلامة المنتوج الغذائي، وإذا لم يوفي بالتزاماته عد مسؤول عن الضرر الناجم، الالتزام بسلامة الأغذية في الأصل هو
التزام ذو طبيعة وقائية وإذا لزم الأمر فإنه يتحول إلى التزام بالضما ن، أي أن المتدخل يجب أن يتحمل المسؤولية
الناشئة عن انتهاك هذا الالتزام بغض النظر عن طبيعة المسؤولية مدنية كانت أو جزائية.
ثالثا: قواعد الأمن:
وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 203 تسري أحكام هذا المرسوم والمتعلقة بأمن
المنتوجات على كل السلع والخدمات المعروضة للإستهلاك والمنصوص عليها في القانون رقم 09 - 03 المتعلق
بحماية المستهلك وقمع الغش .
ومع ذلك فإن المادة الثالثة من نفس المرسوم تستبعد بعض المنتجات من نطاق تطبيقه حيث نصت على
أنه: "لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات العتيقة والتحف والمنتوجات الغذائية الخام الموجهة
للتحويل والبوسيدات والأسمدة والأجهزة الطبية والمستحضرات الكيميائية، التي تخضع لأحكام تشريعية
وتنظيمية خاصة"، لذلك فإن بعض المنتوجات لها طبيعة خاصة تميزها عن غيرها، الام ر الذي يتطلب وجوب
تحديد ق واعد الأ من المطبقة عليها بقوانين خاصة، ولعل هذا التمييز يرجع إلى القيم الثقافية والحضارية مثل التحف
والأشياء العتيقة، المنظمة بموجب القانون رقم 98 - 04 المتعلق بح ماية التراث الثقافي.
ونظرا لأن المنتوجات الكيميائية الخطرة تعتبر منتجات خطرة بطبيعتها، فإن قواعد الأمن والسلامة التي
تخضع لها وردت في المرسوم التنفيذي رقم 03 - 451 المعدل والمتمم، والذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على
الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية والمنتجات الخطرة وكذلك حاويات الغاز المضغوط، فضلا على بعض النصوص
التطبيقية التي تشير بدقة إلى طبيعة هذه المواد التي تتطلب قواعد أمن خاصة بها بالإضافة إلى قواعد الأمن الأ خ رى
ضمن القواعد العامة.
وإذا كان استخدام بعض المواد الكيميائية محظورا والسماح باستخدام مواد أخرى، فيمكن استخدام ذلك
بنسب معينة وقواعد امن خاصة مثل ما هو الحال في مادة الزرنيخ التي يسمح استخدامها في بعض الأدوات
المدرسية، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن هذه المادة الضارة هي سبب ظهور العديد من الأمراض على المدى
الطويل، لذلك من المهم استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية بحذر.
ومن بين قواعد الأمن الخاصة بالمواد الكيميائية يجب على كل متدخل في عرض المنتجات الكيميائية الخطرة
للاستهلاك والمحددة بموجب قرار وزاري، الحصول على موافقة مسبقة لممارسة النشاط من قبل الوالي ويجب أن
يكون لديهم القدرات المهنية اللازمة خاصة في مجال التخزين والأمن الصناعي.
4
وطبقا لنص المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 415 المعدل والمتمم، يجب أيضا على المتدخلين
أيضا في عملية عرض المنتوج ات الكيميائية الخطرة للاستهلاك تسجيل كل الحركات الخاصة بها في سجلا ت
خاصة مخزنة في مكان العمل، ووضع علامة عليها ومراقبتها بانتظام من قبل موظفين مؤهلين من المديرية العامة
للطاقة والمناجم، تحت طائلة التعليق المؤقت للنشاط وحتى سحب الاعتماد من طرف الوالي في حال انتهاك قواعد
الأمن المنصوص عليها في المرسوم نفسه.
وبناءً على ذلك نصت المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 203 المتعلق بأمن المنتوجات على أن
السلع والخدمات المقدمة للاستهلاك يجب أن تمتثل للتعليمات التنظيمية المتعلقة بالأمن بشأن تدابير ضمان أمن
المنتجات، خاصة فيما يتعلق بتتبع مرور السلع أو الخدمات، ووفقا للمادة نفسها فإن تتبع مسار السلع والخدمات
يعني أن حركة البضائع وتقديم الخدمات تتم في جميع المراحل: الإنتاج والتحويل والتعبئة والاستيراد والتوزيع وحتى
استخدام السل ع، حيث يتعين على المتدخل دائما تقييم مخاطر تعرض منتجه للاستهلاك، والتأكد من إدراكه
لآثاره الجانبية مع ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في حالة حدوث أي شيء يعرض منتجه للخطر.
قائمة المراجع:

1. عبد الحميد الدسيطي عبد الحمي د، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج )دراسة
   مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، مصر، 2009 .


2. جابر محجوب علي، ضمان علامة المستهلك من الأضرا ر الناجمة عيوب المنتجات الصناعية المعيبة
   )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، مصر، 1995 .


3. عايد فايد عبد الفتاح فايد، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياح في ضوء قواعد حماية المستهلك
   )دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونية، مصر، 2010 .


4. المرسوم التنفيذي رقم 12 - 203 المؤرخ في 6 ماي 2012 ، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أ من المنتوجات،
   جريدة رسمية عدد 28 ، المؤرخة في 9 ماي 2012 .، متاح على الرابط الآتي:
   https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012028.pdf?znjo=28