لخّصلي

تُمثّل التجارة الدولية ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة. ومع تنامي أواصر التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين، يبرز تساؤل مهم حول انعكاسات الواردات الصينية على القطاع الصناعي السعودي، لا سيما في ظل التحولات الكبرى التي تقودها "رؤية السعودية 2030" لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي. 11 مليار دولار في عام 2000 لتسجل رقمًا كبيرًا بلغ 69. تُظهر بيانات البنك الدولي نموًا ملحوظًا في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي السعودي، إلا أن تأثير الواردات الصينية تحديدًا على تنافسية الصناعات المحلية ما زال بحاجة إلى قراءة أعمق وأدق. يهدف هذا البحث إلى تفكيك هذه العلاقة وتحليلها خلال الفترة (2000–2025) بالاستناد إلى بيانات البنك الدولي وUN Comtrade، مع ضرورة التمييز بوضوح بين الواردات الاستهلاكية وتلك الخاصة بمدخلات الإنتاج. تأمل الدراسة أن تقدم إجابات واضحة حول ما إذا كانت الواردات الصينية تشكل دعامة لتطور الصناعة السعودية أم ضغطًا تنافسيًا إضافيًا،

تُمثّل التجارة الدولية ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة. ومع تنامي أواصر التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين، يبرز تساؤل مهم حول انعكاسات الواردات الصينية على القطاع الصناعي السعودي، لا سيما في ظل التحولات الكبرى التي تقودها "رؤية السعودية 2030" لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي.

تُترجم لغة الأرقام هذا المشهد بوضوح؛ فبحسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UN Comtrade)، ارتفعت واردات المملكة من الصين من نحو 1.11 مليار دولار في عام 2000 لتسجل رقمًا كبيرًا بلغ 69.66 مليار دولار في عام 2025. وفي الوقت ذاته، تُظهر بيانات البنك الدولي نموًا ملحوظًا في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي السعودي، إذ صعدت من 9.23% إلى 15.82% خلال الفترة نفسها.

على الرغم من كثرة الدراسات السابقة التي بحثت في محددات الواردات وسلاسل التوريد، إلا أن تأثير الواردات الصينية تحديدًا على تنافسية الصناعات المحلية ما زال بحاجة إلى قراءة أعمق وأدق. من هنا، يهدف هذا البحث إلى تفكيك هذه العلاقة وتحليلها خلال الفترة (2000–2025) بالاستناد إلى بيانات البنك الدولي وUN Comtrade، مع تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لقياس الروابط قصيرة وطويلة الأجل، مع ضرورة التمييز بوضوح بين الواردات الاستهلاكية وتلك الخاصة بمدخلات الإنتاج.

تأمل الدراسة أن تقدم إجابات واضحة حول ما إذا كانت الواردات الصينية تشكل دعامة لتطور الصناعة السعودية أم ضغطًا تنافسيًا إضافيًا، بما يمنح صانعي القرار أدوات أدق لصياغة سياسات صناعية تخدم أهداف رؤية 2030..