لخّصلي

تقف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مفترق طرق حاسم في مسيرتها نحو التنمية المستدامة. فإن أياً من أهداف التنمية المستدامة الـ17 (SDGs) لا يسير على المسار الصحيح لتحقيقه بحلول عام 2030 في هذه المنطقة. واشتداد العواصف والفيضانات. وتتركّز هذه الآثار في قطاعات الزراعة، بما لها من تداعيات واسعة على الأمن الغذائي، حيث تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر هشاشة وعلى العاملين في القطاعات المعتمدة على الموارد الطبيعية. إذ يعتمد نحو 850 مليون عامل، أي ما يقارب نصف القوة العاملة في المنطقة، قد تُخفض آثار تغيّر المناخ الناتج الاقتصادي للمنطقة بنسبة تصل إلى 17%. إن التحول السريع نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق لا يُعد فقط الخيار الأقل كلفة، وتعزيز القدرة على الصمود. رغم أن الحكومات بدأت تعزز طموحاتها في العمل المناخي، فبينما انخفضت كثافة الانبعاثات في اقتصادات الدول النامية بأكثر من النصف منذ عام 2000، فإن الاستهلاك والإنتاج واستخدام الطاقة المتزايد ما يزال يدفع بعجلة الانبعاثات نحو الأعلى. كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مسؤولة عن 60% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) عالميًا، وفي العام السابق شكّلت البصمة المادية للمنطقة نحو 59% من الإجمالي العالمي. غير أن هذه الخطط لا تزال أقل بكثير من متطلبات الالتزامات المناخية العالمية. ينبغي أن تتماشى المساهمات الوطنية المحددة لعام 2025 مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، إلى جانب تخفيف المخاطر المناخية، يحمل التحول إلى الاقتصادين الأخضر والأزرق فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة. إذ تتمتع قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد البحرية بإمكانات كبيرة لخلق فرص العمل، خاصة إذا تمكنت القاعدة الصناعية القوية في المنطقة من التكيّف سريعًا مع التغيرات المقبلة. فإن هذا التحول من المرجح أن يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل وزيادة البطالة، ويتمثل التحدي أمام المنطقة في كيفية اقتناص الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول، لا سيما في مجالات تطوير القوى العاملة، كما يمكن أن يكون التعاون الإقليمي والدولي مفيدًا لتبادل الخبرات وتعزيز توزيع الأعباء والمنافع بشكل عادل. يُحلّل تقرير شراكة أهداف التنمية المستدامة لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 ديناميكيات القوى العاملة في سياق التحول إلى الاقتصادين الأخضر والأزرق، ويسلط الضوء على الآثار التي تطال القطاعات الرئيسية، ويستعرض التحديات والسياسات المقترحة في ثلاثة مجالات محورية: **تطوير القوى العاملة، الحماية الاجتماعية الجاهزة للتحول، بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، على المهارات والكفاءات المناسبة. فهذه المهارات تمثل الأساس الذي يُمكّن الأفراد من مواكبة التحولات في الصناعات والخدمات والمنتجات، بما يُسهم في إزالة الكربون من الاقتصادات، ويُعد تطوير القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية، إلا أن ضمان قدرة الأفراد على التكيّف مع التحول لا يقل أهمية عنه. وحماية اجتماعية وخدمات كافية، وتُسهم هذه التدابير في تمكين العمال والمجتمعات من التكيّف مع الآثار السلبية للتحول، ومنحهم القدرة على التغير دون أن يقعوا في مزيد من التهميش. كما أن معالجة الحواجز الهيكلية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين أمر أساسي لتحقيق تحول عادل. ويستلزم تحقيق المساواة بين الجنسين بذل جهود متضافرة وتدخلات تشمل تطوير القوى العاملة، فإن تمكين العمال والمجتمعات، يُعد أمرًا حاسمًا للاستعداد للتحول، الفصل الأول يقدّم بيانات وتحليلات حول التوظيف وآثار التحول الأخضر والأزرق على سوق العمل، كما يتناول كيف يمكن أن تقوّض العمالة غير الرسمية وعدم المساواة بين الجنسين قدرة القوى العاملة على الاستعداد للتحول. الفصل الثاني يعرض حلولًا واستجابات مستخلصة من تجارب بلدان المنطقة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية للتحول العادل نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق: استشراف وتنفيذ تطوير القوى العاملة، الحماية الاجتماعية لرفاه القوى العاملة وصحتها، والتنسيق والتكامل بينها تسخير الرقمنة والابتكار التكنولوجي) التمويل (تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكات) تجاوز المعايير الاجتماعية المتحيزة التي تعيق المساواة الجندرية، ويُختتم التقرير بتوصيات عملية في المجالات الثلاثة التالية: **تطوير القوى العاملة، الحماية الاجتماعية الجاهزة للتحول،

تقف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مفترق طرق حاسم في مسيرتها نحو التنمية المستدامة. فعلى الرغم من بعض التقدم، لا سيما في الحد من الفقر، فإن أياً من أهداف التنمية المستدامة الـ17 (SDGs) لا يسير على المسار الصحيح لتحقيقه بحلول عام 2030 في هذه المنطقة. تشهد المنطقة تراجعًا سريعًا في التقدم نحو تحقيق الأهداف البيئية.
تتزايد آثار تغيّر المناخ، كما تتصاعد كُلفة التقاعس عن التحرك. وتُعد آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق هشاشةً في مواجهة تغيّر المناخ، بما في ذلك ارتفاع منسوب سطح البحر، وذوبان الأنهار الجليدية، وزيادة درجات الحرارة، واشتداد العواصف والفيضانات. وتتركّز هذه الآثار في قطاعات الزراعة، ومصايد الأسماك، والغابات، بما لها من تداعيات واسعة على الأمن الغذائي، والفقر، وسبل العيش، حيث تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر هشاشة وعلى العاملين في القطاعات المعتمدة على الموارد الطبيعية. إذ يعتمد نحو 850 مليون عامل، أي ما يقارب نصف القوة العاملة في المنطقة، على النظم البيئية الطبيعية في كسب أرزاقهم.
وبحلول عام 2070، قد تُخفض آثار تغيّر المناخ الناتج الاقتصادي للمنطقة بنسبة تصل إلى 17%.
إن التحول السريع نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق لا يُعد فقط الخيار الأقل كلفة، بل يحمل أيضًا إمكانات كبيرة لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الازدهار، وتعزيز القدرة على الصمود.
رغم أن الحكومات بدأت تعزز طموحاتها في العمل المناخي، إلا أن هذه الخطوات ما زالت غير كافية لتفادي الآثار المناخية الخطيرة. فبينما انخفضت كثافة الانبعاثات في اقتصادات الدول النامية بأكثر من النصف منذ عام 2000، فإن الاستهلاك والإنتاج واستخدام الطاقة المتزايد ما يزال يدفع بعجلة الانبعاثات نحو الأعلى.
في عام 2023، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مسؤولة عن 60% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) عالميًا، وفي العام السابق شكّلت البصمة المادية للمنطقة نحو 59% من الإجمالي العالمي.
في عموم المنطقة، تُعزز البلدان خططها لإزالة الكربون ضمن التزاماتها الوطنية لخفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس، من خلال "المساهمات المحددة وطنياً" (NDCs) و"خطط التكيف الوطنية" (NAPs). غير أن هذه الخطط لا تزال أقل بكثير من متطلبات الالتزامات المناخية العالمية.
وللوفاء بالأهداف، ينبغي أن تتماشى المساهمات الوطنية المحددة لعام 2025 مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، والتي تدعو إلى اتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. ويقتضي ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة: %48بحلول 2030، %65 بحلول 2035، %99 بحلول 2050
إلى جانب تخفيف المخاطر المناخية، يحمل التحول إلى الاقتصادين الأخضر والأزرق فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة. إذ تتمتع قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والحفاظ على الموارد البحرية بإمكانات كبيرة لخلق فرص العمل، خاصة إذا تمكنت القاعدة الصناعية القوية في المنطقة من التكيّف سريعًا مع التغيرات المقبلة.
ومع ذلك، فإن هذا التحول من المرجح أن يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل وزيادة البطالة، لا سيما في الصناعات المعتمدة على الكربون. ويتمثل التحدي أمام المنطقة في كيفية اقتناص الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول، مع إدارة المخاطر التي تترتب عليه من حيث فقدان الوظائف وسبل العيش.
إن السياسات العامة التي تدمج مبدأ "التحول العادل" قادرة على ضمان عدم ترك الفئات الأكثر هشاشة خلف الركب.
وينبغي أن يتحقق التحول العادل في جميع أنحاء المنطقة حتى يتم توزيع المخاطر والفرص بشكل منصف. وسيحدد السياق المحلي أولويات الحكومات في هذا التحول، لا سيما في مجالات تطوير القوى العاملة، والحماية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين. كما يمكن أن يكون التعاون الإقليمي والدولي مفيدًا لتبادل الخبرات وتعزيز توزيع الأعباء والمنافع بشكل عادل.
يُحلّل تقرير شراكة أهداف التنمية المستدامة لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 ديناميكيات القوى العاملة في سياق التحول إلى الاقتصادين الأخضر والأزرق، وذلك من منظور التحول العادل. ويسلط الضوء على الآثار التي تطال القطاعات الرئيسية، ويستعرض التحديات والسياسات المقترحة في ثلاثة مجالات محورية: تطوير القوى العاملة، الحماية الاجتماعية الجاهزة للتحول، والمساواة بين الجنسين.
سكان المنطقة، بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، على المهارات والكفاءات المناسبة. فهذه المهارات تمثل الأساس الذي يُمكّن الأفراد من مواكبة التحولات في الصناعات والخدمات والمنتجات، بما يُسهم في إزالة الكربون من الاقتصادات، وحماية سبل العيش والموارد الطبيعية.
ويُعد تطوير القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية، إلا أن ضمان قدرة الأفراد على التكيّف مع التحول لا يقل أهمية عنه. ويتطلب ذلك، عمليًا، توفير دخل أساسي آمن، وحماية اجتماعية وخدمات كافية، وإتاحة فرص التدريب وإعادة التأهيل الوظيفي لوظائف خضراء لائقة، ووضع سياسات تكفل تكافؤ الفرص للجميع، بغض النظر عن الجنس. وتُسهم هذه التدابير في تمكين العمال والمجتمعات من التكيّف مع الآثار السلبية للتحول، ومنحهم القدرة على التغير دون أن يقعوا في مزيد من التهميش.
كما أن معالجة الحواجز الهيكلية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين أمر أساسي لتحقيق تحول عادل. ويستلزم تحقيق المساواة بين الجنسين بذل جهود متضافرة وتدخلات تشمل تطوير القوى العاملة، وتنمية القدرات، وتوفير الحماية. وفي الوقت نفسه، فإن تمكين العمال والمجتمعات، خصوصًا النساء والفئات المتروكة خلف الركب ، يُعد أمرًا حاسمًا للاستعداد للتحول، عبر تزويدهم بالمهارات والموارد والحمايات اللازمة لمواكبة التغيرات.
الفصل الأول يقدّم بيانات وتحليلات حول التوظيف وآثار التحول الأخضر والأزرق على سوق العمل، كما يتناول كيف يمكن أن تقوّض العمالة غير الرسمية وعدم المساواة بين الجنسين قدرة القوى العاملة على الاستعداد للتحول.
الفصل الثاني يعرض حلولًا واستجابات مستخلصة من تجارب بلدان المنطقة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية للتحول العادل نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق: استشراف وتنفيذ تطوير القوى العاملة، الحماية الاجتماعية لرفاه القوى العاملة وصحتها، والتحول الجندري البنيوي
الفصل الثالث يستعرض خمسة عناصر تمكينية رئيسية لتسريع التحول العادل: ( تطوير السياسات، والتنسيق والتكامل بينها
تسخير الرقمنة والابتكار التكنولوجي) التمويل (تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكات) تجاوز المعايير الاجتماعية المتحيزة التي تعيق المساواة الجندرية، ويُختتم التقرير بتوصيات عملية في المجالات الثلاثة التالية: **تطوير القوى العاملة، الحماية الاجتماعية الجاهزة للتحول، والتحول الجندري البنيوي