لخّصلي

وأتصور أن أمامنا سبع سنوات لإعادة تأسيس السودان وليست السنوات السبع انتظاراً للانتخابات، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإعداد دستور دائم وانتخابات حقيقية. ولا يمكن لذلك النجاح دون مشروع دولي وإقليمي واسع لإعمار السودان، تشارك فيه دول الجوار والمجتمع الدولي، للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية والخدمات والمدن المدمرة وخلق فرص العمل. تعقبها دورة دستورية أولى من خمس سنوات يُحافظ خلالها على قدر من التوافق حول القضايا السيادية الكبرى، حتى لا تتحول أول انتخابات بعد الحرب إلى جولة جديدة من الصراع. ويصبح صندوق الانتخابات الطريق الطبيعي والوحيد إلى السلطة. وهكذا تكون الصفقة التاريخية: الإسلاميون يتخلون عن الدولة العميقة ويقبلون قواعد الدولة المدنية، والمدنيون عن احتكار الشرعية وعن تصور الانتقال المدني الفوري بمعزل عن الواقع. وفي المقابل يحصل الجميع على مكان مشروع وآمن داخل دولة واحدة، بينما يحصل الشعب السوداني على الضمانة الأهم: السلام، ثم انتخابات يقرر عبرها السودانيون من يحكم بلادهم. عندها يتغير السؤال مِن: مَن يهزم من؟ إلى: كيف يربح السودان، وربما يكون ذلك هو الانتصار الذي يستحقه السودان: أن تنتصر الدولة على الحرب، وأن ينتصر منطق رجال الدولة القادرين على قيادة مجتمعاتهم نحو السلام،

وأتصور أن أمامنا سبع سنوات لإعادة تأسيس السودان وليست السنوات السبع انتظاراً للانتخابات، بل مشروع لإعادة تأسيس الدولة: وقف الحرب، وتوحيد الجيش، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة النازحين واللاجئين، ومعالجة قضايا الأراضي، وبناء الحكم الفيدرالي، وإعداد دستور دائم وانتخابات حقيقية.
ولا يمكن لذلك النجاح دون مشروع دولي وإقليمي واسع لإعمار السودان، تشارك فيه دول الجوار والمجتمع الدولي، وخصوصاً دول الخليج، للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية والخدمات والمدن المدمرة وخلق فرص العمل. فالسلام الذي لا يغير حياة الناس قد يفقد شرعيته سريعاً.
وفيما يتعلق بالعدالة والانتخابات نوضح أن العدالة تقوم على ثلاث قواعد: لا مسؤولية جماعية، لا ملاحقة بسبب الانتماء السياسي، لا حصانة من جريمة مثبتة. وبعد سبع سنوات تُجرى انتخابات حرة، تعقبها دورة دستورية أولى من خمس سنوات يُحافظ خلالها على قدر من التوافق حول القضايا السيادية الكبرى، حتى لا تتحول أول انتخابات بعد الحرب إلى جولة جديدة من الصراع. وبعدها تنتهي جميع الاستثناءات والامتيازات، ويصبح صندوق الانتخابات الطريق الطبيعي والوحيد إلى السلطة.
وهكذا تكون الصفقة التاريخية: الإسلاميون يتخلون عن الدولة العميقة ويقبلون قواعد الدولة المدنية، والجيش يتخلى عن الحكم، و«الدعم السريع» والحركات عن الجيوش المستقلة، والمدنيون عن احتكار الشرعية وعن تصور الانتقال المدني الفوري بمعزل عن الواقع.
وفي المقابل يحصل الجميع على مكان مشروع وآمن داخل دولة واحدة، بينما يحصل الشعب السوداني على الضمانة الأهم: السلام، ودولة واحدة، وجيش واحد، وإعمار، ثم انتخابات يقرر عبرها السودانيون من يحكم بلادهم.
عندها يتغير السؤال مِن: مَن يهزم من؟ إلى: كيف يربح السودان، وكيف يربح الجميع من السلام؟
فالسودان لا يحتاج إلى منتصر جديد يفرض إرادته على المهزوم، بل إلى رجال دولة حقيقيين يمتلكون شجاعة تقديم التنازلات التاريخية وقيادة مجتمعاتهم نحو السلام.
وربما يكون ذلك هو الانتصار الذي يستحقه السودان: أن تنتصر الدولة على الحرب، والشراكة على الإقصاء، وأن ينتصر منطق رجال الدولة القادرين على قيادة مجتمعاتهم نحو السلام، على منطق قيادة المعسكرات وحسابات المصالح الضيقة.