Lakhasly

المطلب الأول: مضمون المبادئ التقليدية للمرفق العام أولًا: مبدأ استمرارية المرفق العام يقصد به ضمان تقديم الخدمات العامة بانتظام واطراد، وعدم توقفها بصورة تعسفية أو غير مبررة، نظرًا لارتباطها بالحاجات الأساسية للأفراد والمصلحة العامة. ويترتب على هذا المبدأ ضرورة اتخاذ الإدارة التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة، وتنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق الموظفين وضرورة استمرار الخدمات الأساسية، وفقًا للقانون. ويظهر هذا المبدأ بوضوح في المرافق الصحية ومرافق توزيع المياه والكهرباء والنقل، حيث قد يؤدي الانقطاع غير المبرر إلى الإضرار بالمصلحة العامة. ثانيًا: مبدأ المساواة أمام المرفق العام يقضي هذا المبدأ بضرورة معاملة المنتفعين بخدمات المرفق العام على قدم المساواة، متى كانوا في مراكز قانونية متماثلة، دون تمييز تعسفي بسبب الأصل أو الجنس أو الرأي أو أي اعتبار غير مشروع. ولا يعني ذلك فرض معاملة متطابقة في جميع الحالات، بل يجوز اختلاف المعاملة إذا استند إلى اختلاف موضوعي في المراكز القانونية أو إلى مقتضيات المصلحة العامة، في الحدود التي يسمح بها القانون. ويستند هذا المبدأ إلى مبدأ المساواة أمام القانون المكرّس دستوريًا في الجزائر، كما يتجسد في ضرورة إتاحة الخدمات العامة للمواطنين وفق ضوابط موضوعية وعادلة. ثالثًا: مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتكيّف يقصد به حق الإدارة في تعديل تنظيم المرفق العام وطرق تسييره وأساليب تقديم خدماته، بما يتلاءم مع تغير حاجات المجتمع والتطورات العلمية والتقنية والاقتصادية. فالإدارة ليست ملزمة بالإبقاء على الأساليب القديمة إذا أصبحت غير ملائمة، بل يتعين عليها تطوير خدماتها وتحسين تنظيمها بما يحقق المصلحة العامة. ومن أمثلة ذلك الانتقال من الملفات الورقية إلى الخدمات الإلكترونية، وتحديث وسائل الدفع، وتبسيط الإجراءات الإدارية. المطلب الثاني: أسباب قصور المبادئ التقليدية للمرفق العام تعود محدودية الاكتفاء بالمبادئ التقليدية إلى مجموعة من العوامل القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، من أهمها ما يأتي: أولًا: التحولات التي عرفها دور الدولة لم يعد دور الدولة مقتصرًا على المحافظة على النظام العام وتقديم الخدمات الأساسية، بل امتد إلى التدخل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى اتساع نطاق المرافق العامة وتزايد مسؤولياتها. وقد ترتب على ذلك ارتفاع الطلب على الخدمات العمومية وتنوعه، الأمر الذي جعل ضمان الاستمرارية والمساواة والتكيّف، رغم أهميتها، غير كافٍ وحده لضمان جودة الخدمة وسرعة تقديمها. ثانيًا: تطور حاجات المواطنين وتوقعاتهم أصبح المواطن ينتظر من الإدارة أكثر من مجرد تقديم الخدمة؛ فهو يطالب بالحصول عليها في وقت معقول، وبجودة مناسبة، وبتكلفة مقبولة، ووفق إجراءات واضحة ومبسطة. فقد يكون المرفق مستمرًا في تقديم خدماته، لكنه يعاني من البطء والتعقيد وسوء الاستقبال، وقد يعامل المنتفعين على قدم المساواة من الناحية الشكلية، دون أن يوفر لهم فرصًا فعلية ومتوازنة للوصول إلى الخدمة. وهذا ما يبرز الحاجة إلى مبادئ مكملة، مثل الجودة والسرعة والفعالية وحسن الاستقبال. ثالثًا: تعقّد النشاط الإداري وتزايد الأعباء المالية أدى توسع المرافق العامة إلى زيادة النفقات العمومية، وأصبح من الضروري تحقيق التوازن بين تلبية الحاجات العامة وترشيد استعمال الموارد المالية والبشرية. فاستمرارية المرفق لا تكفي إذا كان تسييره يستهلك موارد كبيرة دون تحقيق نتائج مناسبة، كما أن قابلية التكيّف لا تحقق غايتها إذا لم تقترن بالتخطيط الجيد وتقييم الأداء. لذلك برزت أهمية الكفاءة والفعالية والاقتصاد في التسيير، مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق المنتفعين أو حرمان الفئات الهشة من الخدمات الأساسية. رابعًا: التطور التكنولوجي والرقمنة أحدث التطور التكنولوجي تحولات عميقة في أساليب تقديم الخدمات العامة، إذ أصبح من الممكن إنجاز عدد كبير من الإجراءات عن بعد، وتبادل الوثائق إلكترونيًا، وتبسيط المعاملات الإدارية. غير أن المبادئ التقليدية لا تحدد بمفردها جميع الضمانات اللازمة لهذه البيئة الرقمية، مثل حماية المعطيات الشخصية، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، وإتاحة الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وللأشخاص الذين لا يمتلكون الوسائل الرقمية. ومن ثم، ظهرت الحاجة إلى تعزيز المبادئ التقليدية بمقتضيات الشفافية الرقمية والأمن المعلوماتي وإمكانية الوصول إلى الخدمة. خامسًا: الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن إن غياب المعلومات الواضحة، وتعقيد الإجراءات، وضعف التواصل، وصعوبة تقديم الشكاوى أو الحصول على ردود بشأنها، كلها عوامل قد تؤدي إلى تراجع ثقة المواطن في الإدارة. فمبدأ المساواة وحده لا يضمن معرفة المواطن بحقوقه، ومبدأ الاستمرارية لا يضمن إعلامه بأسباب تأخر الخدمة، ومبدأ التكيّف لا يفرض بالضرورة وجود آليات فعالة لتقييم رضا المرتفقين. لذلك أصبح من الضروري إقرار ضمانات أكثر وضوحًا تتعلق بالشفافية، وحق الحصول على المعلومات في حدود القانون، والمساءلة، واستقبال الشكاوى ومعالجتها. سادسًا: اتساع دور القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات العامة أدى تطور أساليب التسيير إلى الاستعانة في بعض المجالات بالامتياز والتفويض والشراكة وغيرها من الصيغ القانونية التي قد يشارك من خلالها أشخاص من القطاع الخاص في تسيير خدمات ذات منفعة عامة. وقد أفرز ذلك تحديات تتعلق بضمان المساواة في الانتفاع بالخدمة، واستمراريتها، ومراقبة جودة أدائها، وحماية حقوق المستعملين، وعدم تغليب الاعتبارات التجارية على متطلبات المصلحة العامة. وهنا تبرز أهمية تطوير آليات الرقابة وتحديد الالتزامات التعاقدية والقانونية للجهات المكلفة بالتسيير. خلاصة المبحث الأول: إن قصور المبادئ التقليدية لا يعني فقدانها لقيمتها القانونية، بل يعني أن طبيعة التحديات الجديدة تفرض استكمالها بمبادئ وآليات حديثة تضمن الانتقال من مجرد تقديم الخدمة العامة إلى تقديم خدمة منتظمة وعادلة وفعالة وذات جودة. المبحث الثاني: دور المبادئ الحديثة في تدعيم المرفق العام وتطويره في ظل التشريع الجزائري أمام التحديات السابقة، اتجهت الإدارة الحديثة إلى تبني مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري، وتعزيز حقوق المنتفعين، وترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن. وقد انعكس هذا التوجه في عدد من أحكام الدستور الجزائري والتشريعات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد والرقابة على النشاط الإداري. المطلب الأول: أهم المبادئ الحديثة للمرفق العام ودورها في تطويره أولًا: مبدأ الجودة في تقديم الخدمة العمومية يقصد بالجودة قدرة المرفق العام على تقديم خدمات تستجيب لحاجات المنتفعين وتوقعاتهم، من حيث الدقة والسرعة والملاءمة وحسن الاستقبال واحترام كرامة المواطن. وتتجلى أهمية هذا المبدأ في أنه ينقل اهتمام الإدارة من مجرد توفير الخدمة إلى الحرص على مستوى أدائها ونتائجها. ويتحقق ذلك من خلال: • تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوثائق المطلوبة دون مبرر قانوني. • تحديد آجال معقولة لمعالجة طلبات المواطنين. • تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتوجيههم. • وضع معايير لقياس جودة الخدمات وتقييم مستوى رضا المواطنين. • معالجة الشكاوى وتصحيح الاختلالات المتكررة. مثال تطبيقي: لا يكفي أن تضمن البلدية استقبال ملفات استخراج الوثائق الإدارية بصورة مستمرة، بل ينبغي أن تعمل على تقليص مدة الانتظار، وتوضيح الوثائق المطلوبة، وتحسين استقبال المواطنين. وبذلك يدعم مبدأ الجودة مبدأ الاستمرارية، لأن استمرار الخدمة يصبح مقرونًا بحسن أدائها، كما يدعم مبدأ المساواة من خلال السعي إلى تقديم مستوى مناسب من الخدمة لجميع المنتفعين. ثانيًا: مبدأ الفعالية والكفاءة يقصد بالفعالية قدرة المرفق العام على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، بينما تعني الكفاءة تحقيق هذه الأهداف بأفضل استخدام ممكن للموارد المالية والبشرية والمادية. وتظهر أهمية هذين المبدأين في ظل محدودية الموارد العمومية وتزايد الحاجات الاجتماعية، إذ لم يعد مقبولًا تقييم المرفق العام بمجرد وجوده أو استمرار نشاطه، بل يجب النظر كذلك إلى النتائج التي يحققها. ويتطلب ذلك اعتماد التخطيط، وتوزيع المسؤوليات، وتكوين الموظفين، وتقييم الأداء، ومراقبة النفقات، وربط البرامج العمومية بأهداف قابلة للقياس. مثال تطبيقي: إذا خصصت الإدارة موارد مالية وبشرية كبيرة لمعالجة طلبات السكن، لكنها لم تحقق تقدمًا يتناسب مع تلك الموارد، فإن ذلك يطرح مشكلة في الفعالية والكفاءة، حتى لو استمر المرفق في أداء نشاطه. ويؤدي تطبيق هذين المبدأين إلى تدعيم قابلية المرفق للتكيّف، من خلال اختيار أساليب التسيير الأكثر ملاءمة للحاجات العامة، مع المحافظة على حقوق المواطنين ومبدأ المساواة. ثالثًا: مبدأ الشفافية يقصد بالشفافية وضوح الإجراءات الإدارية، وإتاحة المعلومات التي يسمح القانون بالاطلاع عليها، وبيان المعايير التي تستند إليها الإدارة في اتخاذ قراراتها، بما يحد من الغموض والتعسف والفساد. وتكتسي الشفافية أهمية خاصة في العلاقة بين الإدارة والمنتفعين، لأنها تمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته، وفهم الإجراءات المطلوبة، ومتابعة معاملاته وفق القواعد المقررة. ومن أبرز مظاهرها: • نشر المعلومات المتعلقة بالإجراءات والوثائق والآجال. • توضيح شروط الاستفادة من الخدمات العامة. • بيان المعايير الموضوعية المعتمدة في توزيع المزايا والخدمات. • تعزيز الشفافية في إبرام الصفقات العمومية. • تمكين المعنيين من ممارسة حقوق الطعن والتظلم وفق القانون. وقد كرس المشرع الجزائري جوانب مهمة من هذا التوجه في القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، ولا سيما الأحكام المتعلقة بشفافية إجراءات الصفقات العمومية والمنافسة الشريفة والمعايير الموضوعية في اختيار المتعاملين. كما تناول القانون تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته. وتسهم الشفافية في تدعيم مبدأ المساواة، لأنها تحد من المحاباة والتمييز غير المشروع، كما تدعم المساءلة من خلال جعل القرارات والإجراءات أكثر قابلية للفحص والرقابة. رابعًا: مبدأ المساءلة والرقابة يقصد بالمساءلة إخضاع القائمين على تسيير المرافق العامة للمحاسبة عن تصرفاتهم وقراراتهم ونتائج أدائهم، وفق القواعد القانونية، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت المخالفة. أما الرقابة، فهي الوسيلة التي يتم من خلالها التحقق من مدى احترام الإدارة للقانون وتحقيقها للمصلحة العامة. وتتجلى أهمية هذا المبدأ في ضمان عدم إساءة استعمال السلطة، والحد من الإهمال والتقصير، وحماية المال العام وحقوق المنتفعين. وتتخذ الرقابة صورًا متعددة، منها الرقابة الإدارية الداخلية، والرقابة المالية، والرقابة القضائية، والرقابة التي تمارسها الهيئات المختصة في إطار صلاحياتها القانونية. ويُعد القضاء الإداري ضمانة مهمة لحماية الحقوق من القرارات الإدارية غير المشروعة، وفقًا لقواعد الاختصاص والإجراءات المقررة قانونًا. وفي هذا السياق، ينظم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جوانب من إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية. وبالتالي، فإن المساءلة لا تتعارض مع استمرارية المرفق العام، بل تسهم في ضمان استمراره بطريقة قانونية ومنظمة، كما تساعد على اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها. خامسًا: مبدأ المشاركة وحسن الاستقبال يقوم هذا المبدأ على تعزيز التواصل بين الإدارة والمنتفعين، والاستماع إلى انشغالاتهم، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، في الحدود التي يحددها القانون. وتظهر أهميته في أن المواطن لم يعد مجرد مستفيد سلبي من الخدمة، بل أصبح عنصرًا يمكن أن يساهم في تحسينها من خلال الشكاوى والاقتراحات والمشاركة في الشأن العام. ويمكن تجسيد ذلك عن طريق: • إنشاء قنوات واضحة لتلقي الشكاوى والاقتراحات. • تنظيم الاستقبال وتوجيه المواطنين. • إجراء استطلاعات حول رضا المرتفقين. • نشر المعلومات التوضيحية بشأن الخدمات والإجراءات. • الاستفادة من ملاحظات المستعملين في إصلاح النقائص. ويؤدي هذا المبدأ إلى تقوية الثقة بين الإدارة والمواطن، ويساعد على تحديد الحاجات الحقيقية للمجتمع، بما يدعم مبدأ التكيّف المستمر للمرفق العام. سادسًا: مبدأ الرقمنة وتحديث الإدارة أصبحت الرقمنة من أبرز الوسائل الحديثة لتطوير المرافق العامة، وتعني توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تقديم الخدمات، وتسيير الملفات، وتبادل الوثائق، ومتابعة الطلبات. وتسمح الرقمنة بتقليص التنقلات، وتخفيف الإجراءات الورقية، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين إمكانية تتبع المعاملات، والحد من بعض صور الاحتكاك الإداري التي قد تفتح المجال للمحاباة أو الفساد. غير أن نجاحها يتطلب توفير الحماية للمعطيات الشخصية، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات للأشخاص الذين يواجهون صعوبات تقنية أو لا يمتلكون الوسائل اللازمة. كما ينبغي ألا تؤدي الرقمنة إلى حرمان بعض المواطنين من الخدمة، بل يجب أن تكون وسيلة لتسهيل الانتفاع بها، مع توفير بدائل مناسبة عند الحاجة. ومن ثم، فإن الرقمنة تجسد عمليًا مبدأ قابلية المرفق العام للتكيّف، وتدعم الجودة والفعالية، شريطة احترام مبدأ المساواة وضمان استمرارية الخدمات. المطلب الثاني: تكريس المبادئ الحديثة وتدعيم المبادئ التقليدية في التشريع الجزائري لم يقتصر تطور المرفق العام في الجزائر على الجانب الفقهي، بل امتد إلى النصوص الدستورية والتشريعية التي وضعت ضمانات لتحسين أداء الإدارة وحماية حقوق المواطنين. أولًا: تكريس المبادئ التقليدية في الدستور الجزائري يُعد دستور الجزائر لسنة 2020 مرجعًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن، إذ لم يكتف بتكريس المبادئ التقليدية، بل ربطها بمتطلبات الحياد وحسن الأداء والتغطية العادلة للخدمات. وتبرز أهمية ذلك في الأحكام الآتية: • المادة 26: تقرر أن الإدارة في خدمة المواطن، وتضمن عدم تحيزها، وتلزمها بالرد المعلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري، كما توجب التعامل بحياد مع الجمهور وأداء الخدمة دون مماطلة. • المادة 27: تضمن المساواة في الحصول على خدمات المرافق العمومية دون تمييز، وتقرر أن هذه المرافق تقوم على الاستمرارية والتكيّف المستمر والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمة. • المادة 37: تكرّس مبدأ المساواة أمام القانون والحماية المتساوية، وتحظر التمييز للأسباب التي يحددها الدستور. وتكشف هذه الأحكام عن تطور مهم؛ فالمرفق العام لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد نشاط يجب أن يستمر، بل باعتباره خدمة يجب أن تُؤدّى بحياد، وفي آجال معقولة، وبما يضمن المساواة في الانتفاع بها. ثانيًا: دور التشريع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يشكل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، إحدى الآليات القانونية التي تدعم نزاهة التسيير العمومي. وتظهر علاقته بتطوير المرفق العام من خلال تكريس قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والمعايير الموضوعية في مجال الصفقات العمومية، ومكافحة منح الامتيازات غير المبررة، والحد من استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة. وتكمن أهمية هذه الأحكام في أنها تدعم مبدأ المساواة، وتحمي المال العام، وتعزز الثقة في الإدارة، وتساعد على ضمان توجيه الموارد العمومية نحو تحقيق المصلحة العامة. ثالثًا: دور القضاء الإداري في حماية حقوق المنتفعين يمثل القضاء الإداري ضمانة قانونية أساسية في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة، إذ يتيح، وفقًا لشروط الاختصاص والقبول والإجراءات المقررة، مراقبة مشروعية أعمال الإدارة وحماية الحقوق والمراكز القانونية. وتبرز أهميته في تطوير المرفق العام من خلال: • حماية مبدأ المساواة أمام الإدارة من التمييز غير المشروع. • مراقبة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية. • إتاحة سبل الطعن في القرارات الإدارية وفق القانون. • تعزيز التزام الإدارة بالقواعد القانونية عند تقديم الخدمات وتسيير المرافق العامة. ويؤطر القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية جانبًا مهمًا من إجراءات المنازعات الإدارية، بما يتيح للمتقاضين اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة وفق الضوابط القانونية. رابعًا: العلاقة التكاملية بين المبادئ التقليدية والحديثة لا ينبغي فهم المبادئ الحديثة على أنها بديل عن المبادئ التقليدية، بل هي امتداد لها وتدعيم لمضمونها. ويمكن توضيح هذه العلاقة من خلال الأمثلة الآتية: المبدأ التقليدي المبدأ الحديث الداعم له أثر التكامل بينهما استمرارية المرفق العام الجودة والفعالية ضمان استمرار الخدمة مع تحسين أدائها المساواة أمام المرفق العام الشفافية والمساءلة الحد من المحاباة والتمييز غير المشروع قابلية المرفق للتكيّف الرقمنة والابتكار تحديث أساليب التسيير والاستجابة للحاجات الجديدة المساواة في الانتفاع بالخدمة التغطية المنصفة وإمكانية الوصول الحد من الفوارق في الحصول على الخدمات انتظام الخدمة الرقابة وتقييم الأداء اكتشاف الاختلالات ومعالجتها بصورة مستمرة ويترتب على هذا التكامل أن نجاح المرفق العام لا يقاس فقط بمدى استمرار نشاطه أو احترامه للمساواة بصورة شكلية، وإنما كذلك بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة، والاستجابة للحاجات العامة، واحترام حقوق المواطنين، وترشيد الموارد العمومية. خاتمة يتضح مما سبق أن المبادئ التقليدية للمرفق العام، المتمثلة في الاستمرارية والمساواة وقابلية التغيير والتكيّف، تظل من الركائز الأساسية للقانون الإداري، غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أظهرت أن الاكتفاء بها لا يحقق وحده متطلبات الإدارة الحديثة. فقد أصبح تطوير المرافق العامة يقتضي تدعيم هذه المبادئ بمبادئ الجودة والفعالية والكفاءة والشفافية والمساءلة والرقمنة والمشاركة، بما يضمن تحسين الخدمات وحماية حقوق المنتفعين وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد العمومية. وفي الجزائر، يتجلى هذا التوجه بوضوح في المادتين 26 و27 من دستور 2020، اللتين تؤكدان خدمة المواطن وحياد الإدارة والمساواة والاستمرارية والتكيّف والتغطية المنصفة للخدمات، فضلًا عن دور التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرقابة القضائية في دعم نزاهة النشاط الإداري ومشروعيته. وعليه، يمكن القول إن قصور المبادئ التقليدية لا يعني التخلي عنها، وإنما يستوجب تطوير آليات تطبيقها وتدعيمها بالمبادئ الحديثة، حتى ينتقل المرفق العام من مجرد ضمان تقديم الخدمة إلى ضمان تقديم خدمة مستمرة وعادلة وشفافة وفعالة وذات جودة، في إطار احترام القانون وتحقيق المصلحة العامة.

المطلب الأول: مضمون المبادئ التقليدية للمرفق العام
أولًا: مبدأ استمرارية المرفق العام
يقصد به ضمان تقديم الخدمات العامة بانتظام واطراد، وعدم توقفها بصورة تعسفية أو غير مبررة، نظرًا لارتباطها بالحاجات الأساسية للأفراد والمصلحة العامة.
ويترتب على هذا المبدأ ضرورة اتخاذ الإدارة التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة، وتنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق الموظفين وضرورة استمرار الخدمات الأساسية، وفقًا للقانون.
ويظهر هذا المبدأ بوضوح في المرافق الصحية ومرافق توزيع المياه والكهرباء والنقل، حيث قد يؤدي الانقطاع غير المبرر إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
ثانيًا: مبدأ المساواة أمام المرفق العام
يقضي هذا المبدأ بضرورة معاملة المنتفعين بخدمات المرفق العام على قدم المساواة، متى كانوا في مراكز قانونية متماثلة، دون تمييز تعسفي بسبب الأصل أو الجنس أو الرأي أو أي اعتبار غير مشروع.
ولا يعني ذلك فرض معاملة متطابقة في جميع الحالات، بل يجوز اختلاف المعاملة إذا استند إلى اختلاف موضوعي في المراكز القانونية أو إلى مقتضيات المصلحة العامة، في الحدود التي يسمح بها القانون.
ويستند هذا المبدأ إلى مبدأ المساواة أمام القانون المكرّس دستوريًا في الجزائر، كما يتجسد في ضرورة إتاحة الخدمات العامة للمواطنين وفق ضوابط موضوعية وعادلة.
ثالثًا: مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتكيّف
يقصد به حق الإدارة في تعديل تنظيم المرفق العام وطرق تسييره وأساليب تقديم خدماته، بما يتلاءم مع تغير حاجات المجتمع والتطورات العلمية والتقنية والاقتصادية.
فالإدارة ليست ملزمة بالإبقاء على الأساليب القديمة إذا أصبحت غير ملائمة، بل يتعين عليها تطوير خدماتها وتحسين تنظيمها بما يحقق المصلحة العامة.
ومن أمثلة ذلك الانتقال من الملفات الورقية إلى الخدمات الإلكترونية، وتحديث وسائل الدفع، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
المطلب الثاني: أسباب قصور المبادئ التقليدية للمرفق العام
تعود محدودية الاكتفاء بالمبادئ التقليدية إلى مجموعة من العوامل القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، من أهمها ما يأتي:
أولًا: التحولات التي عرفها دور الدولة
لم يعد دور الدولة مقتصرًا على المحافظة على النظام العام وتقديم الخدمات الأساسية، بل امتد إلى التدخل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى اتساع نطاق المرافق العامة وتزايد مسؤولياتها.
وقد ترتب على ذلك ارتفاع الطلب على الخدمات العمومية وتنوعه، الأمر الذي جعل ضمان الاستمرارية والمساواة والتكيّف، رغم أهميتها، غير كافٍ وحده لضمان جودة الخدمة وسرعة تقديمها.
ثانيًا: تطور حاجات المواطنين وتوقعاتهم
أصبح المواطن ينتظر من الإدارة أكثر من مجرد تقديم الخدمة؛ فهو يطالب بالحصول عليها في وقت معقول، وبجودة مناسبة، وبتكلفة مقبولة، ووفق إجراءات واضحة ومبسطة.
فقد يكون المرفق مستمرًا في تقديم خدماته، لكنه يعاني من البطء والتعقيد وسوء الاستقبال، وقد يعامل المنتفعين على قدم المساواة من الناحية الشكلية، دون أن يوفر لهم فرصًا فعلية ومتوازنة للوصول إلى الخدمة.
وهذا ما يبرز الحاجة إلى مبادئ مكملة، مثل الجودة والسرعة والفعالية وحسن الاستقبال.
ثالثًا: تعقّد النشاط الإداري وتزايد الأعباء المالية
أدى توسع المرافق العامة إلى زيادة النفقات العمومية، وأصبح من الضروري تحقيق التوازن بين تلبية الحاجات العامة وترشيد استعمال الموارد المالية والبشرية.
فاستمرارية المرفق لا تكفي إذا كان تسييره يستهلك موارد كبيرة دون تحقيق نتائج مناسبة، كما أن قابلية التكيّف لا تحقق غايتها إذا لم تقترن بالتخطيط الجيد وتقييم الأداء.
لذلك برزت أهمية الكفاءة والفعالية والاقتصاد في التسيير، مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق المنتفعين أو حرمان الفئات الهشة من الخدمات الأساسية.
رابعًا: التطور التكنولوجي والرقمنة
أحدث التطور التكنولوجي تحولات عميقة في أساليب تقديم الخدمات العامة، إذ أصبح من الممكن إنجاز عدد كبير من الإجراءات عن بعد، وتبادل الوثائق إلكترونيًا، وتبسيط المعاملات الإدارية.
غير أن المبادئ التقليدية لا تحدد بمفردها جميع الضمانات اللازمة لهذه البيئة الرقمية، مثل حماية المعطيات الشخصية، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، وإتاحة الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وللأشخاص الذين لا يمتلكون الوسائل الرقمية.
ومن ثم، ظهرت الحاجة إلى تعزيز المبادئ التقليدية بمقتضيات الشفافية الرقمية والأمن المعلوماتي وإمكانية الوصول إلى الخدمة.
خامسًا: الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن
إن غياب المعلومات الواضحة، وتعقيد الإجراءات، وضعف التواصل، وصعوبة تقديم الشكاوى أو الحصول على ردود بشأنها، كلها عوامل قد تؤدي إلى تراجع ثقة المواطن في الإدارة.
فمبدأ المساواة وحده لا يضمن معرفة المواطن بحقوقه، ومبدأ الاستمرارية لا يضمن إعلامه بأسباب تأخر الخدمة، ومبدأ التكيّف لا يفرض بالضرورة وجود آليات فعالة لتقييم رضا المرتفقين.
لذلك أصبح من الضروري إقرار ضمانات أكثر وضوحًا تتعلق بالشفافية، وحق الحصول على المعلومات في حدود القانون، والمساءلة، واستقبال الشكاوى ومعالجتها.
سادسًا: اتساع دور القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات العامة
أدى تطور أساليب التسيير إلى الاستعانة في بعض المجالات بالامتياز والتفويض والشراكة وغيرها من الصيغ القانونية التي قد يشارك من خلالها أشخاص من القطاع الخاص في تسيير خدمات ذات منفعة عامة.
وقد أفرز ذلك تحديات تتعلق بضمان المساواة في الانتفاع بالخدمة، واستمراريتها، ومراقبة جودة أدائها، وحماية حقوق المستعملين، وعدم تغليب الاعتبارات التجارية على متطلبات المصلحة العامة.
وهنا تبرز أهمية تطوير آليات الرقابة وتحديد الالتزامات التعاقدية والقانونية للجهات المكلفة بالتسيير.
خلاصة المبحث الأول: إن قصور المبادئ التقليدية لا يعني فقدانها لقيمتها القانونية، بل يعني أن طبيعة التحديات الجديدة تفرض استكمالها بمبادئ وآليات حديثة تضمن الانتقال من مجرد تقديم الخدمة العامة إلى تقديم خدمة منتظمة وعادلة وفعالة وذات جودة.
المبحث الثاني: دور المبادئ الحديثة في تدعيم المرفق العام وتطويره في ظل التشريع الجزائري
أمام التحديات السابقة، اتجهت الإدارة الحديثة إلى تبني مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري، وتعزيز حقوق المنتفعين، وترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن. وقد انعكس هذا التوجه في عدد من أحكام الدستور الجزائري والتشريعات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد والرقابة على النشاط الإداري.
المطلب الأول: أهم المبادئ الحديثة للمرفق العام ودورها في تطويره
أولًا: مبدأ الجودة في تقديم الخدمة العمومية
يقصد بالجودة قدرة المرفق العام على تقديم خدمات تستجيب لحاجات المنتفعين وتوقعاتهم، من حيث الدقة والسرعة والملاءمة وحسن الاستقبال واحترام كرامة المواطن.
وتتجلى أهمية هذا المبدأ في أنه ينقل اهتمام الإدارة من مجرد توفير الخدمة إلى الحرص على مستوى أدائها ونتائجها.
ويتحقق ذلك من خلال:
• تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوثائق المطلوبة دون مبرر قانوني.
• تحديد آجال معقولة لمعالجة طلبات المواطنين.
• تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتوجيههم.
• وضع معايير لقياس جودة الخدمات وتقييم مستوى رضا المواطنين.
• معالجة الشكاوى وتصحيح الاختلالات المتكررة.
مثال تطبيقي: لا يكفي أن تضمن البلدية استقبال ملفات استخراج الوثائق الإدارية بصورة مستمرة، بل ينبغي أن تعمل على تقليص مدة الانتظار، وتوضيح الوثائق المطلوبة، وتحسين استقبال المواطنين.
وبذلك يدعم مبدأ الجودة مبدأ الاستمرارية، لأن استمرار الخدمة يصبح مقرونًا بحسن أدائها، كما يدعم مبدأ المساواة من خلال السعي إلى تقديم مستوى مناسب من الخدمة لجميع المنتفعين.
ثانيًا: مبدأ الفعالية والكفاءة
يقصد بالفعالية قدرة المرفق العام على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، بينما تعني الكفاءة تحقيق هذه الأهداف بأفضل استخدام ممكن للموارد المالية والبشرية والمادية.
وتظهر أهمية هذين المبدأين في ظل محدودية الموارد العمومية وتزايد الحاجات الاجتماعية، إذ لم يعد مقبولًا تقييم المرفق العام بمجرد وجوده أو استمرار نشاطه، بل يجب النظر كذلك إلى النتائج التي يحققها.
ويتطلب ذلك اعتماد التخطيط، وتوزيع المسؤوليات، وتكوين الموظفين، وتقييم الأداء، ومراقبة النفقات، وربط البرامج العمومية بأهداف قابلة للقياس.
مثال تطبيقي: إذا خصصت الإدارة موارد مالية وبشرية كبيرة لمعالجة طلبات السكن، لكنها لم تحقق تقدمًا يتناسب مع تلك الموارد، فإن ذلك يطرح مشكلة في الفعالية والكفاءة، حتى لو استمر المرفق في أداء نشاطه.
ويؤدي تطبيق هذين المبدأين إلى تدعيم قابلية المرفق للتكيّف، من خلال اختيار أساليب التسيير الأكثر ملاءمة للحاجات العامة، مع المحافظة على حقوق المواطنين ومبدأ المساواة.
ثالثًا: مبدأ الشفافية
يقصد بالشفافية وضوح الإجراءات الإدارية، وإتاحة المعلومات التي يسمح القانون بالاطلاع عليها، وبيان المعايير التي تستند إليها الإدارة في اتخاذ قراراتها، بما يحد من الغموض والتعسف والفساد.
وتكتسي الشفافية أهمية خاصة في العلاقة بين الإدارة والمنتفعين، لأنها تمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته، وفهم الإجراءات المطلوبة، ومتابعة معاملاته وفق القواعد المقررة.
ومن أبرز مظاهرها:
• نشر المعلومات المتعلقة بالإجراءات والوثائق والآجال.
• توضيح شروط الاستفادة من الخدمات العامة.
• بيان المعايير الموضوعية المعتمدة في توزيع المزايا والخدمات.
• تعزيز الشفافية في إبرام الصفقات العمومية.
• تمكين المعنيين من ممارسة حقوق الطعن والتظلم وفق القانون.
وقد كرس المشرع الجزائري جوانب مهمة من هذا التوجه في القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، ولا سيما الأحكام المتعلقة بشفافية إجراءات الصفقات العمومية والمنافسة الشريفة والمعايير الموضوعية في اختيار المتعاملين. كما تناول القانون تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتسهم الشفافية في تدعيم مبدأ المساواة، لأنها تحد من المحاباة والتمييز غير المشروع، كما تدعم المساءلة من خلال جعل القرارات والإجراءات أكثر قابلية للفحص والرقابة.
رابعًا: مبدأ المساءلة والرقابة
يقصد بالمساءلة إخضاع القائمين على تسيير المرافق العامة للمحاسبة عن تصرفاتهم وقراراتهم ونتائج أدائهم، وفق القواعد القانونية، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت المخالفة.
أما الرقابة، فهي الوسيلة التي يتم من خلالها التحقق من مدى احترام الإدارة للقانون وتحقيقها للمصلحة العامة.
وتتجلى أهمية هذا المبدأ في ضمان عدم إساءة استعمال السلطة، والحد من الإهمال والتقصير، وحماية المال العام وحقوق المنتفعين.
وتتخذ الرقابة صورًا متعددة، منها الرقابة الإدارية الداخلية، والرقابة المالية، والرقابة القضائية، والرقابة التي تمارسها الهيئات المختصة في إطار صلاحياتها القانونية.
ويُعد القضاء الإداري ضمانة مهمة لحماية الحقوق من القرارات الإدارية غير المشروعة، وفقًا لقواعد الاختصاص والإجراءات المقررة قانونًا. وفي هذا السياق، ينظم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جوانب من إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية.
وبالتالي، فإن المساءلة لا تتعارض مع استمرارية المرفق العام، بل تسهم في ضمان استمراره بطريقة قانونية ومنظمة، كما تساعد على اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.
خامسًا: مبدأ المشاركة وحسن الاستقبال
يقوم هذا المبدأ على تعزيز التواصل بين الإدارة والمنتفعين، والاستماع إلى انشغالاتهم، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، في الحدود التي يحددها القانون.
وتظهر أهميته في أن المواطن لم يعد مجرد مستفيد سلبي من الخدمة، بل أصبح عنصرًا يمكن أن يساهم في تحسينها من خلال الشكاوى والاقتراحات والمشاركة في الشأن العام.
ويمكن تجسيد ذلك عن طريق:
• إنشاء قنوات واضحة لتلقي الشكاوى والاقتراحات.
• تنظيم الاستقبال وتوجيه المواطنين.
• إجراء استطلاعات حول رضا المرتفقين.
• نشر المعلومات التوضيحية بشأن الخدمات والإجراءات.
• الاستفادة من ملاحظات المستعملين في إصلاح النقائص.
ويؤدي هذا المبدأ إلى تقوية الثقة بين الإدارة والمواطن، ويساعد على تحديد الحاجات الحقيقية للمجتمع، بما يدعم مبدأ التكيّف المستمر للمرفق العام.
سادسًا: مبدأ الرقمنة وتحديث الإدارة
أصبحت الرقمنة من أبرز الوسائل الحديثة لتطوير المرافق العامة، وتعني توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تقديم الخدمات، وتسيير الملفات، وتبادل الوثائق، ومتابعة الطلبات.
وتسمح الرقمنة بتقليص التنقلات، وتخفيف الإجراءات الورقية، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين إمكانية تتبع المعاملات، والحد من بعض صور الاحتكاك الإداري التي قد تفتح المجال للمحاباة أو الفساد.
غير أن نجاحها يتطلب توفير الحماية للمعطيات الشخصية، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات للأشخاص الذين يواجهون صعوبات تقنية أو لا يمتلكون الوسائل اللازمة.
كما ينبغي ألا تؤدي الرقمنة إلى حرمان بعض المواطنين من الخدمة، بل يجب أن تكون وسيلة لتسهيل الانتفاع بها، مع توفير بدائل مناسبة عند الحاجة.
ومن ثم، فإن الرقمنة تجسد عمليًا مبدأ قابلية المرفق العام للتكيّف، وتدعم الجودة والفعالية، شريطة احترام مبدأ المساواة وضمان استمرارية الخدمات.
المطلب الثاني: تكريس المبادئ الحديثة وتدعيم المبادئ التقليدية في التشريع الجزائري
لم يقتصر تطور المرفق العام في الجزائر على الجانب الفقهي، بل امتد إلى النصوص الدستورية والتشريعية التي وضعت ضمانات لتحسين أداء الإدارة وحماية حقوق المواطنين.
أولًا: تكريس المبادئ التقليدية في الدستور الجزائري
يُعد دستور الجزائر لسنة 2020 مرجعًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن، إذ لم يكتف بتكريس المبادئ التقليدية، بل ربطها بمتطلبات الحياد وحسن الأداء والتغطية العادلة للخدمات.
وتبرز أهمية ذلك في الأحكام الآتية:
• المادة 26: تقرر أن الإدارة في خدمة المواطن، وتضمن عدم تحيزها، وتلزمها بالرد المعلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري، كما توجب التعامل بحياد مع الجمهور وأداء الخدمة دون مماطلة.
• المادة 27: تضمن المساواة في الحصول على خدمات المرافق العمومية دون تمييز، وتقرر أن هذه المرافق تقوم على الاستمرارية والتكيّف المستمر والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمة.
• المادة 37: تكرّس مبدأ المساواة أمام القانون والحماية المتساوية، وتحظر التمييز للأسباب التي يحددها الدستور.
وتكشف هذه الأحكام عن تطور مهم؛ فالمرفق العام لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد نشاط يجب أن يستمر، بل باعتباره خدمة يجب أن تُؤدّى بحياد، وفي آجال معقولة، وبما يضمن المساواة في الانتفاع بها.
ثانيًا: دور التشريع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
يشكل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، إحدى الآليات القانونية التي تدعم نزاهة التسيير العمومي.
وتظهر علاقته بتطوير المرفق العام من خلال تكريس قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والمعايير الموضوعية في مجال الصفقات العمومية، ومكافحة منح الامتيازات غير المبررة، والحد من استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
وتكمن أهمية هذه الأحكام في أنها تدعم مبدأ المساواة، وتحمي المال العام، وتعزز الثقة في الإدارة، وتساعد على ضمان توجيه الموارد العمومية نحو تحقيق المصلحة العامة.
ثالثًا: دور القضاء الإداري في حماية حقوق المنتفعين
يمثل القضاء الإداري ضمانة قانونية أساسية في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة، إذ يتيح، وفقًا لشروط الاختصاص والقبول والإجراءات المقررة، مراقبة مشروعية أعمال الإدارة وحماية الحقوق والمراكز القانونية.
وتبرز أهميته في تطوير المرفق العام من خلال:
• حماية مبدأ المساواة أمام الإدارة من التمييز غير المشروع.
• مراقبة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية.
• إتاحة سبل الطعن في القرارات الإدارية وفق القانون.
• تعزيز التزام الإدارة بالقواعد القانونية عند تقديم الخدمات وتسيير المرافق العامة.
ويؤطر القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية جانبًا مهمًا من إجراءات المنازعات الإدارية، بما يتيح للمتقاضين اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة وفق الضوابط القانونية.
رابعًا: العلاقة التكاملية بين المبادئ التقليدية والحديثة
لا ينبغي فهم المبادئ الحديثة على أنها بديل عن المبادئ التقليدية، بل هي امتداد لها وتدعيم لمضمونها.
ويمكن توضيح هذه العلاقة من خلال الأمثلة الآتية:
المبدأ التقليدي المبدأ الحديث الداعم له أثر التكامل بينهما
استمرارية المرفق العام الجودة والفعالية ضمان استمرار الخدمة مع تحسين أدائها
المساواة أمام المرفق العام الشفافية والمساءلة الحد من المحاباة والتمييز غير المشروع
قابلية المرفق للتكيّف الرقمنة والابتكار تحديث أساليب التسيير والاستجابة للحاجات الجديدة
المساواة في الانتفاع بالخدمة التغطية المنصفة وإمكانية الوصول الحد من الفوارق في الحصول على الخدمات
انتظام الخدمة الرقابة وتقييم الأداء اكتشاف الاختلالات ومعالجتها بصورة مستمرة
ويترتب على هذا التكامل أن نجاح المرفق العام لا يقاس فقط بمدى استمرار نشاطه أو احترامه للمساواة بصورة شكلية، وإنما كذلك بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة، والاستجابة للحاجات العامة، واحترام حقوق المواطنين، وترشيد الموارد العمومية.
خاتمة
يتضح مما سبق أن المبادئ التقليدية للمرفق العام، المتمثلة في الاستمرارية والمساواة وقابلية التغيير والتكيّف، تظل من الركائز الأساسية للقانون الإداري، غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أظهرت أن الاكتفاء بها لا يحقق وحده متطلبات الإدارة الحديثة.
فقد أصبح تطوير المرافق العامة يقتضي تدعيم هذه المبادئ بمبادئ الجودة والفعالية والكفاءة والشفافية والمساءلة والرقمنة والمشاركة، بما يضمن تحسين الخدمات وحماية حقوق المنتفعين وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد العمومية.
وفي الجزائر، يتجلى هذا التوجه بوضوح في المادتين 26 و27 من دستور 2020، اللتين تؤكدان خدمة المواطن وحياد الإدارة والمساواة والاستمرارية والتكيّف والتغطية المنصفة للخدمات، فضلًا عن دور التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرقابة القضائية في دعم نزاهة النشاط الإداري ومشروعيته.
وعليه، يمكن القول إن قصور المبادئ التقليدية لا يعني التخلي عنها، وإنما يستوجب تطوير آليات تطبيقها وتدعيمها بالمبادئ الحديثة، حتى ينتقل المرفق العام من مجرد ضمان تقديم الخدمة إلى ضمان تقديم خدمة مستمرة وعادلة وشفافة وفعالة وذات جودة، في إطار احترام القانون وتحقيق المصلحة العامة.