Lakhasly

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي دعوته المجتمع الدولي إلى تغيير مقاربته للأزمة اليمنية، وأن التهدئة التي لا تمنع إعادة تسليح الحوثيين واستئناف هجماتهم ليست سوى فرصة تمنحها الجماعة للإعداد لجولة جديدة من الحرب. سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وشدد رئيس مجلس القيادة على أن الحكومة لم تبدأ الجولة الحالية من التصعيد ولم تكن تسعى إليها، وطالب المجتمع الدولي بأن يسمي الطرف الذي بدأ المواجهة بوضوح، وأن يدعم حق الدولة اليمنية في حماية مواطنيها وسيادتها وفقا للقانون الدولي. وقال العليمي إن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي خوض الحرب نيابة عن اليمنيين، ودعم الدولة في استعادة مؤسساتها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلام بيدها، وإنهاء التهديد الذي تمثله الجماعة لليمن والمنطقة والملاحة الدولية. وفي مقدمتها القرارين ألفين ومئة وأربعين وألفين ومئتين وستة عشر، مشيرا إلى أن هجمات الجماعة لم تعد محصورة داخل اليمن، بل امتدت إلى الأراضي السعودية، واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية ومصادر للطاقة، واتهم رئيس مجلس القيادة الحوثيين بالارتهان للأجندة الإيرانية، يكشف مسعى لتحويل الملاحة الدولية إلى ورقة ابتزاز لخدمة أجندة داعمي الجماعة. وأشار إلى أن التصعيد أعاد آلاف المدنيين إلى دائرة النزوح، جراء هجمات حوثية استهدفت أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في مأرب، وأكد أن حماية المدنيين تمثل واجبا أصيلا للدولة، وأن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الحكومية ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، وحماية الأعيان المدنية وحسن معاملة المحتجزين وتسهيل وصول المساعدات. ولا مع أي مكون اجتماعي أو مذهبي، وإنما مع مشروع مسلح صادر الدولة وحق اليمنيين في السلام والحياة الطبيعية، داعيا المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب وتغليب المصلحة الوطنية. محملا إيران مسؤولية استمرار دعم الجماعة بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا، وأكد العليمي أن دعم الدولة اليمنية في حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية ومنع تهريب الأسلحة مسؤولية تتجاوز اليمن، خصوصا في المجالين الاقتصادي والمالي، وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الإصلاحات والتعافي، وجدد التأكيد على ترابط أمن اليمن مع أمن السعودية ودول الجوار، أدان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية التصعيد الحوثي والهجمات التي تستهدف اليمن والسعودية، بما في ذلك مصادر الطاقة والأعيان المدنية وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية. وحق الدولة في حماية أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي.

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي دعوته المجتمع الدولي إلى تغيير مقاربته للأزمة اليمنية، مؤكدا أن سياسة احتواء التصعيد دون معالجة أسبابه أثبتت فشلها، وأن التهدئة التي لا تمنع إعادة تسليح الحوثيين واستئناف هجماتهم ليست سوى فرصة تمنحها الجماعة للإعداد لجولة جديدة من الحرب.

وخلال لقائه، اليوم الأربعاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، قال العليمي إن الحوثيين يفسرون رسائل السلام باعتبارها ضعفا، ويحولون فترات التهدئة إلى مراحل لإعادة بناء قدراتهم العسكرية، محذرا من أن استمرار التساهل الدولي مع انتهاكاتهم يقود إلى مزيد من الحرب والنزوح والكوارث الإنسانية.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن الحكومة لم تبدأ الجولة الحالية من التصعيد ولم تكن تسعى إليها، وأن الحوثيين هم من اختاروا التصعيد، وعليهم تحمل كامل المسؤولية عن نتائجه وتداعياته. وطالب المجتمع الدولي بأن يسمي الطرف الذي بدأ المواجهة بوضوح، وأن يدعم حق الدولة اليمنية في حماية مواطنيها وسيادتها وفقا للقانون الدولي.

وقال العليمي إن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي خوض الحرب نيابة عن اليمنيين، وإنما تنفيذ قراراته، ودعم الدولة في استعادة مؤسساتها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلام بيدها، وإنهاء التهديد الذي تمثله الجماعة لليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وأكد أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارين ألفين ومئة وأربعين وألفين ومئتين وستة عشر، والقرار ألفين وسبعمئة واثنين وعشرين، ليس مطلبا يمنيا منفردا، بل التزام دولي يجب أن ينتقل من النصوص إلى التنفيذ الفعلي.

ووضع العليمي السفراء أمام صورة التصعيد الحوثي، مشيرا إلى أن هجمات الجماعة لم تعد محصورة داخل اليمن، بل امتدت إلى الأراضي السعودية، واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية ومصادر للطاقة، في تحد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.

واتهم رئيس مجلس القيادة الحوثيين بالارتهان للأجندة الإيرانية، معتبرا أن تصعيدهم المتدرج، من محاولة تسيير رحلات غير مصرحة إلى صنعاء وصولا إلى التهديدات التي تطال باب المندب، يكشف مسعى لتحويل الملاحة الدولية إلى ورقة ابتزاز لخدمة أجندة داعمي الجماعة.

وأشار إلى أن التصعيد أعاد آلاف المدنيين إلى دائرة النزوح، جراء هجمات حوثية استهدفت أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في مأرب، ومناطق مأهولة ومنشآت مدنية وخدمية في تعز والحديدة ومحافظات أخرى.

وأكد أن حماية المدنيين تمثل واجبا أصيلا للدولة، وأن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الحكومية ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، وحماية الأعيان المدنية وحسن معاملة المحتجزين وتسهيل وصول المساعدات.

وشدد العليمي على أن المعركة ليست مع أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولا مع أي مكون اجتماعي أو مذهبي، وإنما مع مشروع مسلح صادر الدولة وحق اليمنيين في السلام والحياة الطبيعية، داعيا المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب وتغليب المصلحة الوطنية.

وأشاد بأداء القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الحكومية، مؤكدا أنها أثبتت قدرتها على التصدي للهجمات الحوثية واستعادة المبادرة وحماية المواطنين، محملا إيران مسؤولية استمرار دعم الجماعة بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا، وما يترتب على ذلك من توسيع نطاق التهديد وتقويض فرص السلام.

وأكد العليمي أن دعم الدولة اليمنية في حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية ومنع تهريب الأسلحة مسؤولية تتجاوز اليمن، وترتبط مباشرة بأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.

وثمن الدعم السعودي المتواصل لليمن، خصوصا في المجالين الاقتصادي والمالي، وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الإصلاحات والتعافي، مؤكدا التزام الحكومة بتعظيم أثر هذا الدعم ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وجدد التأكيد على ترابط أمن اليمن مع أمن السعودية ودول الجوار، محذرا من أن استمرار استخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد المصالح الإقليمية والدولية لن يخدم أي فرصة جادة للسلام.

من جانبهم، أدان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية التصعيد الحوثي والهجمات التي تستهدف اليمن والسعودية، بما في ذلك مصادر الطاقة والأعيان المدنية وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية.

وأكد السفراء أن هذه الهجمات تمثل تهديدا خطيرا لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها، وتزيد مخاطر اتساع النزاع واضطراب إمدادات الطاقة وسلاسل التجارة العالمية، مجددين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وحق الدولة في حماية أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي.