Lakhasly

استنادًا إلى إفادات وشهادات قالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إنها وثقتها، عن اتهامات لجماعة الحوثيين باستغلال أسر قتلاها، عبر ابتزاز الأرامل بالمساعدات الغذائية، والضغط لتزويج النساء والفتيات بمقاتلين، لا تقتصر على الأسر التي فقدت معيلها في جبهات القتال، والضغط عليهن للزواج مجددًا من مقاتلين، فضلًا عن استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة لدفع الفتيات إلى الزواج المبكر. إلى أن الجماعة تدفع الرجال إلى جبهات القتال، في ظل ما قالت إنه استغلال للنساء والفتيات والأطفال. بيت العطاء في دائرة الاتهامات وضع التقرير برنامجًا يحمل اسم بيت العطاء في صلب الاتهامات التي عرضتها المؤسسة الحقوقية، ووفقًا لزايد، تشمل الانتهاكات التي تحدثت عنها المؤسسة الابتزاز بالمساعدات الغذائية، والتحرش بالأرامل من قبل مشرفين مسؤولين عن توزيع المساعدات، إلى جانب استدراج أبناء القتلى إلى معسكرات التعبئة والتجنيد. إذ يُدفع الزوج إلى الجبهة، وبعد مقتله تبدأ ضغوط جديدة لتزويج أرملته بمقاتل آخر. كما نقل التقرير إفادات عن طلب الزواج من أرامل قبل انتهاء فترة العدة الشرعية، في أوساط أسر تتبنى تفسيرات عقائدية خاصة تزعم أن وجود الزوج في جبهات القتال يغني عن اشتراطات العدة بعد وفاته. لمخالفتها الأحكام الشرعية المعروفة والأعراف السائدة في المجتمع اليمني. بحسب التقرير، اتهامات بوقف المساعدات عن نساء رفضن الاستجابة لمطالب جنسية، ما تركهن مع أطفالهن في مواجهة الجوع والعوز بعد فقدان المعيل الوحيد للأسرة. وفق هذه الإفادات، إلى أداة للسيطرة والإخضاع بدلًا من توفير الحماية والرعاية لها. تعرضت الأسرة لضغوط وابتزاز متواصلين ومحاولات لإخضاع الفتيات، وصلت، إلى التعذيب والسجن والعنف المسلح. وأضافت الإفادة أن الأسرة تحاول النجاة عبر تغيير مكان إقامتها، لكنها تواجه ملاحقة متكررة. وربطت الشهادة صعوبة الاختفاء بإجراءات رقابية قالت إن الحوثيين يفرضونها عبر عقال الحارات والأحياء، بما يشمل متابعة بيانات السكان والمستأجرين والعائلات الوافدة. وإنها مستعدة لتقديمها إلى جهة قضائية أو آلية تحقيق مستقلة تتوافر لديها ضمانات فعلية لحماية الضحايا وأسرهن ومنع الانتقام منهن. وفي تعليقه على الاتهامات الواردة في الإفادات، ووصفها بأنها الموضوع التافه الذي لا يستحق النقاش بخاصة ونحن من يحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق ، وفق ما نقلته اندبندنت عربية ، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. - صعدة: 45 حالة. - حجة: 32 حالة. - إب: 23 حالة. - عمران: 18 حالة. وترى رئيسة المؤسسة أن هذه الحصيلة تكشف عن حجم المخاطر التي تواجه الفتيات في الأسر المنكوبة، بلاغ امرأة من محافظة صنعاء احتفظت المؤسسة بالأحرف الأولى من هويتها أ م ع ، البالغة 14 عامًا، ب ، إلى مكان مجهول، من دون السماح للأم بالتواصل معها أو معرفة مصيرها. نساء تزوجن مقاتلين عدة مرات مررن بتجارب زواج متكررة، انتهت إحداها، وفق الإفادات، بالزواج من المقاتل الحوثي الرابع. حذرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية من استهداف أبناء القتلى عبر جهات وجمعيات تحمل تسميات مرتبطة بـ رعاية الشهداء ، قالت إنها توظف المساعدات والأنشطة التعبوية والخطاب العقائدي لتعميق ارتباط الأطفال بالجبهات وتمجيد القتال والانتقام. وبحسب ما نقل التقرير عن المؤسسة، تبدأ عملية الاستقطاب باستحضار صور الآباء والأشقاء القتلى، وتلقين الأطفال مفاهيم الثأر والانتقام ومواصلة القتال، وصولًا إلى تحويل بعضهم إلى مقاتلين جدد. وحذرت المؤسسة من أن هذه الممارسات، إذا استمرت، قد تعيد إنتاج الحرب داخل الأسرة الواحدة،

كشف تقرير نشرته اندبندنت عربية ، استنادًا إلى إفادات وشهادات قالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إنها وثقتها، عن اتهامات لجماعة الحوثيين باستغلال أسر قتلاها، عبر ابتزاز الأرامل بالمساعدات الغذائية، والضغط لتزويج النساء والفتيات بمقاتلين، واستدراج أطفال القتلى إلى معسكرات التعبئة والتجنيد.

وبحسب التقرير، فإن هذه الممارسات، التي تحدثت عنها رئيسة المؤسسة والناشطة الحقوقية زعفران زايد، لا تقتصر على الأسر التي فقدت معيلها في جبهات القتال، بل تمتد إلى التدخل في حياة النساء الخاصة، والضغط عليهن للزواج مجددًا من مقاتلين، فضلًا عن استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة لدفع الفتيات إلى الزواج المبكر.

وأشارت زايد، في حديثها إلى اندبندنت عربية ، إلى أن الجماعة تدفع الرجال إلى جبهات القتال، ثم تواجه أسرهم، بعد مقتلهم، أوضاعًا قالت إنها تفتح الباب أمام الاستغلال والتجنيد المتكرر. ووصفت ما تعيشه مئات العائلات التي فقدت أبناءها ورجالها بأنه مأساة إنسانية، في ظل ما قالت إنه استغلال للنساء والفتيات والأطفال.

بيت العطاء في دائرة الاتهامات

وضع التقرير برنامجًا يحمل اسم بيت العطاء في صلب الاتهامات التي عرضتها المؤسسة الحقوقية، موضحًا أن البرنامج يُقدَّم للاحتفاء بالأسر التي فقدت ثلاثة أو أربعة من أبنائها في جبهات القتال، بينما تقول المؤسسة إن نتائج رصدها كشفت عن ممارسات تستهدف بعض هذه العائلات.

ووفقًا لزايد، تشمل الانتهاكات التي تحدثت عنها المؤسسة الابتزاز بالمساعدات الغذائية، والتحرش بالأرامل من قبل مشرفين مسؤولين عن توزيع المساعدات، والضغط لتزويج النساء والفتيات بمقاتلين، إلى جانب استدراج أبناء القتلى إلى معسكرات التعبئة والتجنيد.

وتقول المؤسسة إنها وثقت حالات لنساء تعرضن لضغوط للزواج من أكثر من مقاتل؛ إذ يُدفع الزوج إلى الجبهة، وبعد مقتله تبدأ ضغوط جديدة لتزويج أرملته بمقاتل آخر.

كما نقل التقرير إفادات عن طلب الزواج من أرامل قبل انتهاء فترة العدة الشرعية، في أوساط أسر تتبنى تفسيرات عقائدية خاصة تزعم أن وجود الزوج في جبهات القتال يغني عن اشتراطات العدة بعد وفاته. وأفادت الشهادات بأن هذه الممارسات أثارت صدمة اجتماعية لدى بعض الأسر، لمخالفتها الأحكام الشرعية المعروفة والأعراف السائدة في المجتمع اليمني.

مساعدات غذائية مقابل ضغوط جنسية

ومن بين البلاغات التي قالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إنها تلقتها، شكاوى من أرامل تعرضن للتحرش والمساومات من مشرفين يتولون توزيع مساعدات محدودة، لا تتجاوز في بعض الحالات سلة غذائية.

وتضمنت إحدى الإفادات، بحسب التقرير، اتهامات بوقف المساعدات عن نساء رفضن الاستجابة لمطالب جنسية، ما تركهن مع أطفالهن في مواجهة الجوع والعوز بعد فقدان المعيل الوحيد للأسرة.

واعتبرت زايد أن استخدام الغذاء وسيلة للابتزاز الجنسي يمثل شكلًا من أشكال استغلال النساء في ظروف الحرب، وقالت إن احتياجات الأسر المنكوبة تتحول، وفق هذه الإفادات، إلى أداة للسيطرة والإخضاع بدلًا من توفير الحماية والرعاية لها.

فتيات يتيمات بين السجن والعنف والملاحقة

وتناول التقرير إفادة أسرة يمنية تحفظت المؤسسة عن تحديد محافظتها أو نشر تفاصيل قد تكشف هوية أفرادها، وتتعلق بفتيات يتيمات فقدن شقيقهن الوحيد بعد تجنيده ومقتله في صفوف الحوثيين.

وبحسب البلاغ، تعرضت الأسرة لضغوط وابتزاز متواصلين ومحاولات لإخضاع الفتيات، وصلت، وفق الإفادة، إلى التعذيب والسجن والعنف المسلح. وذكرت الشهادة أن إحدى الفتيات سُجنت لمدة ثلاثة أعوام، فيما أُطلق النار على أخرى خلال محاولة للهرب.

وأضافت الإفادة أن الأسرة تحاول النجاة عبر تغيير مكان إقامتها، لكنها تواجه ملاحقة متكررة. وربطت الشهادة صعوبة الاختفاء بإجراءات رقابية قالت إن الحوثيين يفرضونها عبر عقال الحارات والأحياء، بما يشمل متابعة بيانات السكان والمستأجرين والعائلات الوافدة.

وقالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إنها تحتفظ بتفاصيل البلاغ، وإنها مستعدة لتقديمها إلى جهة قضائية أو آلية تحقيق مستقلة تتوافر لديها ضمانات فعلية لحماية الضحايا وأسرهن ومنع الانتقام منهن.

وفي تعليقه على الاتهامات الواردة في الإفادات، نفى القيادي في جماعة الحوثي حميد عاصم صحتها، ووصفها بأنها الموضوع التافه الذي لا يستحق النقاش بخاصة ونحن من يحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق ، وفق ما نقلته اندبندنت عربية ، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

250 حالة زواج لقاصرات في ست محافظات

وفي سياق الرصد الحقوقي، قالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إنها تحققت من نحو 250 حالة زواج لقاصرات تتراوح أعمارهن بين 9 و16 عامًا، داخل أسر فقدت معيلها وتواجه ظروفًا اقتصادية واجتماعية قاسية.

وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، توزعت الحالات على ست محافظات يمنية على النحو الآتي:

• 
  

  صنعاء: 78 حالة.

  
  


• 
  

  ذمار: 54 حالة.

  
  


• 
  

  صعدة: 45 حالة.

  
  


• 
  

  حجة: 32 حالة.

  
  


• 
  

  إب: 23 حالة.

  
  


• 
  

  عمران: 18 حالة.

  
  

وترى رئيسة المؤسسة أن هذه الحصيلة تكشف عن حجم المخاطر التي تواجه الفتيات في الأسر المنكوبة، في ظل استغلال الفقر وغياب الحماية الأسرية والاجتماعية، والضغوط التي قالت إن مشرفين ونافذين يمارسونها لتزويج الفتيات بمن تصفهم الجماعة بـ المجاهدين .

أم تفقد ابنتيها تحت غطاء الزواج

ومن بين الإفادات التي عرضها التقرير، بلاغ امرأة من محافظة صنعاء احتفظت المؤسسة بالأحرف الأولى من هويتها أ م ع ، تحدثت فيه عن فقدان ابنتيها في ظروف وصفتها بالمأساوية.

وبحسب البلاغ، تعرضت ابنتها الأولى، س ، البالغة 14 عامًا، للاختطاف تحت غطاء الزواج ونُقلت إلى محافظة البيضاء، فيما نُقلت ابنتها الثانية، ب ، البالغة 16 عامًا، إلى مكان مجهول، من دون السماح للأم بالتواصل معها أو معرفة مصيرها.

وتسلط هذه الإفادة، وفق التقرير، الضوء على المخاطر التي قد تواجهها الفتيات عندما يُستخدم الزواج غطاءً لانتزاعهن من أسرهن، وحرمان ذويهن من معرفة أماكن وجودهن أو الاطمئنان عليهن.

نساء تزوجن مقاتلين عدة مرات

ولا تقتصر الإفادات التي استعرضتها زايد على حالات تزويج القاصرات، إذ تحدثت أيضًا عن نساء شابات فقدن أزواجهن تباعًا في جبهات القتال.

وأشار التقرير إلى حالات لنساء لم يكملن 21 عامًا، مررن بتجارب زواج متكررة، انتهت إحداها، وفق الإفادات، بالزواج من المقاتل الحوثي الرابع.

أطفال القتلى أمام خطر التجنيد

وفي جانب آخر، حذرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية من استهداف أبناء القتلى عبر جهات وجمعيات تحمل تسميات مرتبطة بـ رعاية الشهداء ، قالت إنها توظف المساعدات والأنشطة التعبوية والخطاب العقائدي لتعميق ارتباط الأطفال بالجبهات وتمجيد القتال والانتقام.

وبحسب ما نقل التقرير عن المؤسسة، تبدأ عملية الاستقطاب باستحضار صور الآباء والأشقاء القتلى، وتلقين الأطفال مفاهيم الثأر والانتقام ومواصلة القتال، وصولًا إلى تحويل بعضهم إلى مقاتلين جدد.

وحذرت المؤسسة من أن هذه الممارسات، إذا استمرت، قد تعيد إنتاج الحرب داخل الأسرة الواحدة، بحيث يصبح فقدان الأب مدخلًا لتجنيد الابن، ويتحول الحزن إلى أداة للتعبئة والفقر إلى وسيلة للاستقطاب.

مطالب بتحقيق مستقل وحماية الضحايا

ودعت المؤسسة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في الاتهامات المتعلقة بمسؤولية قيادات حوثية ومشرفين عن ابتزاز الأسر والتحرش بالأرامل والإكراه على الزواج والاختطاف والاحتجاز والتعذيب وتجنيد الأطفال واستغلال احتياجات أسر القتلى.

كما طالبت بتوفير حماية عاجلة للنساء والفتيات المعرضات للخطر، وإنشاء آليات آمنة وسرية لتلقي الشكاوى وإجلاء المهددات، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بصورة مستقلة عن نفوذ الجماعة ومشرفيها.

وشملت المطالب فتح تحقيقات في مصير الفتيات المحتجزات أو المنقولات إلى أماكن مجهولة، ودعوة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التعامل مع البلاغات باعتبارها مؤشرات خطرة على أنماط من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المساءلة، مع إعطاء الأولوية لحماية الضحايا والشهود.