لخّصلي

تعريف القانون الإداري "القانون الإداري "مصطلح مكون من كلمتين هما " قانون "و "إداري "وإذا كانت . تشير إلى أن "مفاد " القانون الإداري"، أنه" القانون " الخاص بالأعمال "الإدارية أو بأعمال" الإدارة"، فإننا نجد أنفسنا أمام صعوبتين لاستجلاء المفهوم. تتعلق الأولى ب" القانون"، تتطلب ضرورة البحث في القانون "بوجه عام، ثم إلى أي فرع من فروع القانون تنتمي مجموعة القواعد القانونية التي نعنيها بالدراسة، والتي
أنها" الإدارة"، ذلك أن "الإدارة "تتسع لتضم" الإدارة الفردية الخاصة " و "الإدارة العامة " التي تتولاها فروع الدولة والأشخاص العامة . ومن هنا وجب تحديد نوع الإدارة " التي نعنيها، ومعايير التمييز بينها وبين غيرها من أنماط" الإدارة "الأخرى.القانون المحنا في المقدمة أنه ما أن تقوم جماعة حتى تنقسم إلى فئتين، فئة حاكمة لها حق الأمر والنهي، وفئة محكومة عليها واجب الطاعة والإقرار بالولاء . وقلنا أن ذلك
كان في إطار التزام الطبقة الحاكمة بالمحافظة على الأمن الخارجي، والأمن الداخلي وفض المنازعات . وبديهي أن تكون أداة السلطة في تحقيق هذه الأهداف، وتشكل هذه الأوامر والنواهي مجموعة من القواعد، ويتعرض من يخرج عليها للعقاب . هذه القواعد العامة المجردة، المقترنة بالجزاء، هي القانون بمعناه الواسع والبسيط . فالقانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة والمقترنة بالجزاء. وبديهي أن لا تصدر الطبقة الحاكمة كل الأوامر والنواهي مرة واحدة، وإنما تقطع الشواهد التاريخية، أن العمل يجري وإلى الآن - على أن يصدر الحاكم، أو الطبقة الحاكمة، لكل مناسبة أوامرها ونواهيها وأنه ليس لهذه الأوامر والنواهي صفة الدوام الأبدي، بمعنى أنه لا يظهر إلا في جماعة وأنه قابل للتغيير والتعديل حسب الضرورات الاجتماعية بل لقد حتمت "اجتماعية " القانون، أن توجد في الجماعة الواحدة، في زمن محدد ، مجموعات متعددة من القواعد القانونية، تنظم كل مجموعة مناه نوعاً محدداً من العلاقات يجمع بينها صفات مشتركة أو علة واحدة أو تسمى لتحقيق هدف مشترك. ولقد كان هذا التنوع في المجموعات

تعريف القانون الإداري "القانون الإداري "مصطلح مكون من كلمتين هما " قانون "و "إداري "وإذا كانت . قواعد اللغة، تشير إلى أن "مفاد " القانون الإداري"، أنه" القانون " الخاص بالأعمال "الإدارية أو بأعمال" الإدارة"، فإننا نجد أنفسنا أمام صعوبتين لاستجلاء المفهوم. تتعلق الأولى ب" القانون"، تتطلب ضرورة البحث في القانون "بوجه عام، ثم إلى أي فرع من فروع القانون تنتمي مجموعة القواعد القانونية التي نعنيها بالدراسة، والتي

نصفها بأنها القانون الإداري . ثم ندلف إلى المسألة الثانية، أنها" الإدارة"، ذلك أن "الإدارة "تتسع لتضم" الإدارة الفردية الخاصة " و "الإدارة العامة " التي تتولاها فروع الدولة والأشخاص العامة . ومن هنا وجب تحديد نوع الإدارة " التي نعنيها، ومعايير التمييز بينها وبين غيرها من أنماط" الإدارة "الأخرى.

القانون المحنا في المقدمة أنه ما أن تقوم جماعة حتى تنقسم إلى فئتين، فئة حاكمة لها حق الأمر والنهي، وفئة محكومة عليها واجب الطاعة والإقرار بالولاء . وقلنا أن ذلك

كان في إطار التزام الطبقة الحاكمة بالمحافظة على الأمن الخارجي، والأمن الداخلي وفض المنازعات . وبديهي أن تكون أداة السلطة في تحقيق هذه الأهداف، أن تصدر

أوامر لها قوة الإلزام . وتشكل هذه الأوامر والنواهي مجموعة من القواعد، لها صفات العمومية والتجريد، ويلتزم الجميع باحترامها، ويتعرض من يخرج عليها للعقاب . هذه القواعد العامة المجردة، المقترنة بالجزاء، هي القانون بمعناه الواسع والبسيط . فالقانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة والمقترنة بالجزاء. وبديهي أن لا تصدر الطبقة الحاكمة كل الأوامر والنواهي مرة واحدة، ثم تفرض لها الخلود والبقاء الأبدي . وإنما تقطع الشواهد التاريخية، أن العمل يجري وإلى الآن - على أن يصدر الحاكم، أو الطبقة الحاكمة، لكل مناسبة أوامرها ونواهيها وأنه ليس لهذه الأوامر والنواهي صفة الدوام الأبدي، وإنما القاعدة أنها خاضعة كلها للتعديل والتغيير والإلغاء حسب الظروف وما تمليه الضرورات الاجتماعية.

من هنا يتضح أن القانون ظاهرة اجتماعية، بمعنى أنه لا يظهر إلا في جماعة وأنه قابل للتغيير والتعديل حسب الضرورات الاجتماعية بل لقد حتمت "اجتماعية " القانون، أن توجد في الجماعة الواحدة، في زمن محدد ، مجموعات متعددة من القواعد القانونية، تنظم كل مجموعة مناه نوعاً محدداً من العلاقات يجمع بينها صفات مشتركة أو علة واحدة أو تسمى لتحقيق هدف مشترك. ولقد كان هذا التنوع في المجموعات

القانونية، وراء تقسيم القواعد القانونية إلى مجموعتين رئيسيتين، أطلق على إحداها اسم" القانون الخاص " ، وسميت الأخرى باسم" القانون العام."