لخّصلي

تمثل التجارة الدولية العصب المركزي الاقتصاديات دول العالم، بدءا بالنظريات التي كانت ترى الاكتفاء الذاتي لكل بلد أمراً ممكناً، وبناء على الواقع السياسي والعربي لدول العالم، كانت التجارة الدولية تمر بموجات من المد والجزر في مجال الحمانية بل كثير من الأدوات الاقتصادية التي تعتمد على اللغة تتأثر تأثراً كبيرا بالحرب (1) وفي تلك الحقبة نفسها، وبدأت اللجان المشكلة العمل بها منطلقة مما عرف فيما بعد بـ (ميثاق هافانا) الذي كان يراد منه تنشيط العلاقات التجارية العالمية. ثم شكلت فيما بعد الإطار النظري الذي والحاجة كثير من دول العالم لمثل هذا النوع من ومع كل ذلك، وإن كان غير ملزم للأطراف فيها، وتبلورت تلك في خفض كثير من الرسوم الجمركية على جملة السلع محل المفاوضات (2) وكانت بعض الدول التي لا ترغب في القافية (الجات) عن مبادئ مهمة الخصها فيما يأتي (3) وفي هذا الإطار تعطى الدولة المشاركة في الاتفاقية وضع الدولة الأولى بكر علية، ويقصد به حصول الدولة على كل المزايا الملوحة من بلد آخر للبلدان الأخرى القلب حتى لو لم يكن البلد طرفاً في العافية ومعنى ذلك أن الدول ليس لها إلا استخدام الرسوم الجمركية كالية كانت خاصة بعدما تبين لدول أوروبا أن الولايات المتحدة قد شكلت في السنوات دول كانت متناحرة إلى عهد قريب لها لغات متعددة وثقافات متغايرة ومصالح متعارضة لم يأت اعتباطاً ولا ترفا اقتصادياً أو سياسيا، ومن المهم الإشارة إلى أن مثل تلك الممارسات كانت إلى عهد قريب تعد مخالفة للقوانين الخاصة بمكافحة ومشكلة الموز التي ثارت بين ومشكلة تسليح بعض دول الخليج مثال آخر على كسب أوروبا الجولة في بعض الأسواق التقليدية للولايات المتحدة الأمريكية كذلك فإن كثرة النزاعات التجارية بين الدول في المجالات التجارية. وعدم وجود الآلية الكافية والقوية والمتفق عليها حسب نظم القانون الدولي كانت تعوق حل تلك المشكلات. ثم أن كثيراً من الممارسين للتجارة الدولية قد تبين لهم بوضوح أثر التغييرات والتعديلات التي تجريها دول العالم المختلفة على التنظيمات الخاصة بها والتي لها وخصوصاً دعم المنتجات الزراعية ومشكلات التنافس بينها حول تصريف فوائض الحاصلات الزراعية (3) و قد واكسب ذلك شكاوى من بعض تلك الشركات بخصوص بعض الأوضاع غير المواتية من التصرفات والممارسات التجارية للدول النامية وغيرها، وبطبيعة وضع المكان العربية وتركبيتها من حيث الانتخاب السياسي والعلاقة ، يضاف إلى ذلك الهيار المفكر الاشتراكي الذي لم تكن بلدته من انتصار تحرير التجارة وكان انتهاء الحرب الباردة والحال إصلاحات اقتصادية مبنية على قوير السوق الأقرب للاقتصة الرأسمالي) فرصة مواتية لطبع تلك الاقتصادات الجديدة بالطابع الرأسمالي ثم الاستفادة منة الله لذلك ربطت منظمة التجارة العالمية بالبنك الدولي، مناسبة للدول الصناعية، ونحن كثير من المشكلات الاقتصادية التي تعهد مع مزية قبول الدول الأخرى للقرارات بسبب كونها من منظمات دولية ومما يدل على استفادة الدول الكبرى الصراع الذي يدور بينها على تنصيب مسؤولي ذلك المنظمات وقد أدى ذلك إلى تغير قناعات دول كانت ترفض ويستثنى كذلك بعض الترتيبات التفضيلية التي تقام بين الدول النامية تشجيعاً لها على الانضمام (4)، مع أنهما في نفس الوقت التزام من كل عضو لكل الأعضاء بنفس ما و 1 1 - الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) [GATT1)، بغض النظر عن طريقة توصيل الخدمة. 3- الخدمات المقدمة عبر وحدة تجارية (مثل البنوك). وعليه، لتكون متوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وليست معادله المفاوضات التعديل الخدمات المقدمة من الأجانب معاملة مماثلة للخدمات المقدمة من المواطنين ملزمة في الخدمات مثلها في السلع، بل يكتفى بتقديم تعهدات فقد نص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (الرئيس) ويحدد الاتفاق الحد الأدنى المعايير الحماية ومندها التي يتعين توفيرها لحقوق الملكية الفكرية على ويحدد الاتفاق إجراءات الاستثمار ذات الأثر في التجارة (ترمز) [TRIMS] ومعنى هذه الإجراءات بانها الشروط التي تضعها السلطات المحلية على الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في العمل في نطاق إقليمها، وبمقتضى الاتفاق (المادة (15) يتعين على كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية إلغاء الإجراءات المحظورة خلال سنتين من قيام المنظمة إذا كانت من الدول المتقدمة، ويتم إلغاء مثل هذه القيود بعد ذلك عن المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة في الوقت نفسه. والشروط المحظور فرضها هي 1 شرط المكون المحلى أو شريط استخدام المستثمر الأجنبي لنسبة محددة من المكون المحلي في المنتج النهائي شرط الربط بين النقد الأجنبي الذي يتاح للاستيراد والنقد الأجنبي العائد من التصدير (5) ولا بد من تقرير أن نظام المنظمة يتيح لها إدخال كثير من المجالات التجارية الأخرى النسي لم تكن مجالا لمثل تلك الترتيبات العالمية من قبل. ولا يجوز وضعها بطريقة تسبب وضع حواجز أمام التجارة في إجراءات الترخيص بالاستيراد أو هي تعنى بإشادات إصدار التراخيص (1) قواعد دائم المنتجات الوطنية الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية على نوعين ويسمى (الأغراض (2) ملف العولمة ويلتقي المجلس الوزاري كل سنتين على الأقل، وهو مثل سابقة ممثل فيه كل الأعضاء، وهناك لجننان مشكلتان من المجلس الوزاري الأولى الجنة التجارة والتنمية، وكانت اتفاقية الجات نغطي بعض السلع الصناعية وشيئا من السلع الزراعية فقط، فتغطي كل التزامات الجات السابقة وما تمت الإشارة إليه في النطاق أعلاه، ثم إن اتفاقية الجات ليست لها علاقة بالمنشآت الفردية ولا الأفراد من باب أولى أما منظمة التجارة العالمية فيمكن للأفراد والمنشات الفردية والشركات فضلا عن الحكومات حين حدوث ممارسات تخالف منطلقات المنظمة، كيف تنضم الدول الجديدة للمنظمة ولأي دولة أو اقليم جمركي حق العضوية، وفي حال رغبة دولة جديدة الدخول تقدم الدولة الراغبة في وبعد التمال فحص النظام التجاري ومفاوضات الوصول إلى الدولة الرامية فى العمال الشروط الاساسية للامام الرفيع دور منظمة التجارة العالمية في صنع السياسة الاقتصادية العالمية: والبنك الدولي من معلومات مهمة ودورية عن جميع بيانات وإحصاءات الشؤون الاقتصادية

تمثل التجارة الدولية العصب المركزي الاقتصاديات دول العالم، ومع هذه الأهمية، فقد مرت النظرية الاقتصادية التي تعنى بدراسة التجارة الدولية بمراحل تطورت من خلالها، بدءا بالنظريات التي كانت ترى الاكتفاء الذاتي لكل بلد أمراً ممكناً، بل مرغوباً فيه من الناحية الاقتصادية، وعليه فلا داعي للتجارة الدولية، وهو ما يستدعي فرض قيود عليها، ووصولاً إلى النظريات الحديثة التي ترى التوسع في التجارة البينية بين دول العالم، وأنها تزيد من رقاء العالم والدول المشاركة فيها على حد سواء، فلا بد من تحريرها من القيود. وتاريخيا، وبناء على الواقع السياسي والعربي لدول العالم، كانت التجارة الدولية تمر بموجات من المد والجزر في مجال الحمانية

و يقصد بها وضع مواقع غالبا ما تكون مصطنعة أمام السباب السلع من خارج البلد مثل الجمارك والقيود الله ية والنوعية على الواردات فقد كانت الحروب، ولا تزال تشكل العالق الأول أمام السيابية التجارة الدولية بسبب فقدان الثقة بين البلدان المتحاربة، وكان يصاحب قيام الحروب وقف تصدير واستيراد الذهب والفضة على وجه الخصوص بسبب كونهما نقوداً مقبولة في انحاء كثيرة من العالم القرون طويلة أو غطاء الرامية للنقود الورقية إلى عهد قريب هذا هو السبب الأول الذي جعل أصحاب النظرية التجارية ينادون بالاكتفاء الذاتي وعدم القيام بعمليات تجارة عالمية، حيث بن فقدان المعدنين الثمينين في أوقات السلم يجعل البلد عرضة للضعف الشديد حال الحرب، ولذلك تزيد الموجات الجمالية بفرض القيود المالية والكمية والنوعية على التجارة بين البلدان أثناء وبعد الحروب. ولما تغير الوضع في النقود وأصبحت لا تصرف بالمعدن الثمين، خفت تلك الآثار من جهة، وزعت من جهة أخرى، فأصبحت الدول المتحاربة التعامل بصلات قوية مصدرة في بلد غير مشمول بالحرب، لكن الغد الخاص بالدول المتحاربة قد يتلاشى للصفر، وأثار الحروب لا تتوقف

على النفود، بل كثير من الأدوات الاقتصادية التي تعتمد على اللغة تتأثر تأثراً كبيرا بالحرب (1)

ولذلك كانت العريان العالميتان ذواتي أثر كبير على التجارة العالمية بناء على ما سبق، وقد استدعى ذلك من قادة العالم القادر على ذلك المبكرة لتصحيح مثل تلك الاختلالات في سوق التجارة العالمية حتى لا تتضرر البلدان وخاصة المتقدمة بعد الحروب، وقد قامت جهود كثيرة من دول العالم المتقدم للتصحيح الخلل الناشئ من الحروب على التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، ولكنها لم تلق الدعم الكافي من بقية دول العالم، وقت في عددها الفساد العظيم الذي ضرب أطنابه على الولايات المتحدة وأوروبا من عام 1920م حتى 1933ء، وقيام الحرب العالمية الثانية فيما بعد. وكانت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مناسبة للولايات المتحدة الأمريكية البلد المنتصر في الحرب المقرض سياستها على العالم، وتشكيل ما تريد تشكيله من المؤسسات والمنظمات العالمية التي تحل بها كثيراً من المشكلات التي نشأت من الحروب بحيث تستفيد الاستفادة القصوى من تلك المنظمات، ومن هنا قامت منظمات دولية من أهمها: المنظمة الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها، وصندوق النقد الدولي)، و (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)، وكان العرض منها ترتيب الشأن السياسي والاقتصادي والتمويتي في العالم. وفي تلك الحقبة نفسها، تم اقتراح إنشاء منظمة تعنى بالتجارة الدولية تسمى: (منظمة التجارة العالمية)، وبالفعل تم ذلك، وبدأت اللجان المشكلة العمل بها منطلقة مما عرف فيما بعد بـ (ميثاق هافانا) الذي كان يراد منه تنشيط العلاقات التجارية العالمية. ولكن هذه المنظمة لم تقم على سوقها، لاعتراض الكونجرس الأمريكي عليها نظرا

السحبها كثيرا من صلاحياته (1)

غير أن حاجة الدول المنتدى دولي للتداول حول الشؤون التجارية المختلفة كان ملحاً على الرغم من رغبة الولايات المتحدة الأمريكية. فكان أن قامت جهود منفردة بين مسؤولي القطاعات التجارية والاقتصادية التي لها علاقة بالسيابية حركة التجارة الخاصة بها، ثم

البلورت تلك اللقاءات والاجتماعات عن أطر تلقى قبولا عاما بين الدولة مستمدة من ميثاق هافانا)، شكلت فيما بعد الإطار النظري الذي

سلمت عليه اتفاقية سميت: الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة، واختصارا من الحروف الإنجليزية الأولى لاسمها، تدعى (جات) 1 GATT) وكان الهاجس الأول فيها تحرير التجارة العالمية من القيود التي وضعت بعد الحرب، وذلك بخفض الجمارك، والحد من القيود

الكمية والنوعية المفروضة على السلع من قبل الدول الأطراف في الاتفاقيات وتولد عن تلك الاجتماعات الفافات بين دولتين أو أكثر. وتغطي في الغالب سلعاً صناعية من المهم الأطراف الاتفاقية وضع ضوابط للتجارة فيها، والحاجة كثير من دول العالم لمثل هذا النوع من

الترتيبات التجارية، زالت تلك الالفاظات وتعددت أطرافها، وتوسعت بعض الاتفاقيات في أعضائها والمنع الصناعية التي تشملها. وأصبحت تلك الاتفاقيات مجالاً لإنضاج كثير من الأفكار الاقتصادية في مجال التجارة العالمية، ومع كل ذلك، لم تكن (الجات) منظمة

بالمعنى الفني الدقيق، وإن كان لها أعضاء مشاركون مشاركة فاعلة في كثير من مجربات الغالياتها، ولكنها قدمت للعالم وللفكر الانضمام لهذا الملتقى الاقتصادي غير الرسمي تدخل طرفاً أو عضوا مراقبا فيه. وقد تبلور العمل التجاري العالمي المدار عن طريق

الاقتصادي كثيرا من الأفكار الناضجة في مجالها، ومن ثم تكتسب كثير من ممارساتها عرفا دوليا مهما، وإن كان غير ملزم للأطراف فيها، وتبلورت تلك في خفض كثير من الرسوم الجمركية على جملة السلع محل المفاوضات (2) وكانت بعض الدول التي لا ترغب في

القافية (الجات) عن مبادئ مهمة الخصها فيما يأتي (3)
مبدأ عدم التمييز (أو قاعدة العاملة الوطنية، والمقصود أن تتم معاملة كل دولة السلع الدول الأخرى معاملة السلع الوطنية سواء فيما يتعلق بالضرائب المحلية أو الأنظمة المعمول بها، وفي هذا الإطار تعطى الدولة المشاركة في الاتفاقية وضع الدولة الأولى بكر علية، ويقصد به حصول الدولة على كل المزايا الملوحة من بلد آخر للبلدان الأخرى القلب حتى لو لم يكن البلد طرفاً في العافية

محددة ويستثنى من ذلك البلدان الداخلة في ترتيبات تجارية اقليمية

-2- مبدأ حظر القيود الكمية والمقصود أن يتم امتناع كل الدول المشاركة في العافية البنات عن استخدام القيد الكمي (أي تحديد الواردات بكمية معينة في أساليب التعامل التجاري مع البلدان العالمية، ومعنى ذلك أن الدول ليس لها إلا استخدام الرسوم الجمركية كالية

وحيدة الحماية الصناعة المحلية.

3- مبدأ تخفيض الرسوم الجمركية والمقصود أن التعاون الدول الأعضاء في الاتفاقية بخفض رسومها الجمركية أمام الواردات الأجنبية

تحفيزا للتجارة العالمية، وتقليصاً للعوائق السعرية عليها، أو على الأقل ربط تلك الرسوم بحيث لا تزيد

التعهد بتجنب سياسة الإغراق والمقصود أن تحاول الدول الأعضاء عدم دعم السلع الموجهة للتصدير دعماً ماليا مباشراء بحيث أن

الاتفاقية تريد الترسيخ قيم التنافس الحربين الشركات والمنشآت التجارية بدون التدخل الحكومي.

ومن أهم أسباب التطورات التي حدثت في مسيرة (الجات) تلك الجولات من المفاوضات بين الدول الأعضاء التي كانت تعقد كل عشر ستين تقريبا، وتسمى في البلد الذي تعقد فيه عالياً، وكانت هذه الجولات مجالاً لإنتاج التجارب في الاتفاقيات المختلفة، والسماع الأطراف المختلفين ما عند الآخرين حول الاتفاقيات، وللنظر في إدخال منع أخرى لتشمل في الاتفاقيات القائمة، وقد تم عقد ثماني جولات، كانت

الأولى في جنيف عام 1948م، ولكن أهم تلك الجولات في الجولات الثلاثة الأخيرة جولة هندي (1964) - 1967م)، وجولة طوكيو ) 1973 1979م)، وجولة أوروجواي (1986) - 1993م) (1)، وكانت جولة أوروجواي أهم تلك الجولات على الإطلاق

ارهاصات قيام منظمة التجارة العالمية (2)

لقد تغير موقف الولايات المتحدة المعترض انشاء منظمة تعنى بالتجارة العالمية على نحو غير معهود، ولا شك أن لذلك أسباباً

تشترك فيها مصالح الولايات المتحدة مع أوروبا، وبقية البلدان الصناعية

وأهم تلك المتغيرات في نظري

استعار المنافسة بين الولايات ودول أوروبا على المصالح، خاصة بعدما تبين لدول أوروبا أن الولايات المتحدة قد شكلت في السنوات

الخمسين الماضية أكبر تحد الدول أوروبا في جميع المجالات، خاصة التجارية والثقافية. ومن هنا ندرك أن تشكيل (الاتحاد الأوروبي) بين

دول كانت متناحرة إلى عهد قريب لها لغات متعددة وثقافات متغايرة ومصالح متعارضة لم يأت اعتباطاً ولا ترفا اقتصادياً أو سياسيا، بل هو حل غالي الثمن المعضلات باهظة التكاليف (3) ومن المهم في هذا السياق ربط الاندماجات الكبيرة التي حصلت بين

الشركات العالمية والغربية على وجه الخصوص، في كثير من المجالات، مثل الصيرفة، والخدمات المالية، والاتصالات، والتأمين والصناعات الأساسية وغيرها، ومن المهم الإشارة إلى أن مثل تلك الممارسات كانت إلى عهد قريب تعد مخالفة للقوانين الخاصة بمكافحة

الاحتكار في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الصورة القانونية تغيرت مع تغير ساحة الصراع الاقتصادي.

كثرة الدول التي كانت مستعمرات الدول أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية مما يجعل تقديم الدول الأوروبية المزايا تجارية لهذه المستعمرات غير مخالف للنمط التجاري المعروف والمألوف عالميا. ولما كانت تلك المستعمرات السابقة قد أصبحت بعد التحرير (1)

مجالاً خصبة للنشاط الشركات متعددة الجنسيات، فقد كانت الشركات حاملة الجنسية الأوروبية فيها مقدمة على غيرها من الجنسيات خاصة الأمريكية في المزايا التجارية. وهذا يعني خسارة كبيرة الأسواق كبيرة بإمكان الولايات المتحدة دخولها، والعكس صحيح، فه لك دول ترغب أوروبا أن تمارس فيها دوراً أكبر، وهي تاريخيا مجال الصولات وجولات الشركات الأمريكية، ومشكلة الموز التي ثارت بين

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أوضح مثال على كسب الولايات المتحدة السجال في المستعمرات (1)، ومشكلة تسليح بعض دول الخليج مثال آخر على كسب أوروبا الجولة في بعض الأسواق التقليدية للولايات المتحدة الأمريكية

عيوب القافية (الجات) السابقة في النطاق وآليات الإلزام والتنفيذ، فمثلا توجد ثغرات قانونية في اتفاقية (الجات) في مجالي الزراعة والمنسوجات جعلت تلك الثغرات الباب مشرعا أمام الدول للتنصل من التزاماتها القانونية، مؤدية العرقلة السيابية التجارة، وكمثال على

هذا، لم تستطع الولايات المتحدة إقناع اليابان ولا الصين في قتل اتفاقية الجات بفتح أسواقهما كاملة أمام السلع الأمريكية، ويضاف لذلك عدم شمول اتفاقية (الجات) تجارة الخدمات التي البنت أهمية قصوى في التجارة العالمية (2)، وقد اشتكت كثير من المنظمات الصناعية والتجارية من اختلاف المعايير الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية. كذلك فإن كثرة النزاعات التجارية بين الدول في المجالات التجارية.

وعدم وجود الآلية الكافية والقوية والمتفق عليها حسب نظم القانون الدولي كانت تعوق حل تلك المشكلات. ثم أن كثيراً من الممارسين للتجارة الدولية قد تبين لهم بوضوح أثر التغييرات والتعديلات التي تجريها دول العالم المختلفة على التنظيمات الخاصة بها والتي لها

صلة بالتجارة على انسيابينها عالميا، يضاف إلى ذلك ازدياد أهمية الشفافية في التجارة الدولية وخاصة مع المعطيات الجديدة في النقود

والأدوات المالية الائتمانية، وزيادة أهمية القدرة على التنبؤ في كل تلك المتغيرات الاقتصادية.

خروج رؤوس أموال الشركات الكبرى من الدول الصناعية واستيطانها في دول نامية، مما شكل عيناً كبيراً على إيرادات تلك الدول من الضرائب المفروضة على ذلك الشركات أضف إلى ذلك أن الدول المتقدمة أصبحت تقوم بأعباء ثقيلة من جراء حماية أسواقها المحلية، وخصوصاً دعم المنتجات الزراعية ومشكلات التنافس بينها حول تصريف فوائض الحاصلات الزراعية (3) و قد واكسب ذلك شكاوى من بعض تلك الشركات بخصوص بعض الأوضاع غير المواتية من التصرفات والممارسات التجارية للدول النامية وغيرها، معنا
يضيع مزيد من العرض للك الشري. وبطبيعة وضع المكان العربية وتركبيتها من حيث الانتخاب السياسي والعلاقة ، من الساسة ورجال المال وحاجة كل منهما للآخر، كان لا بد من الدخل الحكومات العربية التعديل الأوضاع الدولية لصالح شركاتها.

التخوف من نجاحات اظهرت بوادرها في الأقل من دول نامية، وأخذة في تنمو مثل تجربة النمور السبعة) وغيرها، يضاف إلى ذلك الهيار المفكر الاشتراكي الذي لم تكن بلدته من انتصار تحرير التجارة وكان انتهاء الحرب الباردة والحال إصلاحات اقتصادية مبنية على قوير السوق الأقرب للاقتصة الرأسمالي) فرصة مواتية لطبع تلك الاقتصادات الجديدة بالطابع الرأسمالي ثم الاستفادة منة الله

الفرض التجارية الضخمة في تلك البلدان، يضاف إلى ذلك تغير السياسات التجارية في البلدان النامية وذلك بترك سياسة الاستعاضة عين

الواردات والباع سياسة تشجيع النمو الموجه نحو التصدير، وما صاحب ذلك من تخصيص كثير من نشاطات القطاع العام في تلك الدول. ثبوت نجاح المؤسسات والهيئات الدولية للدول العربية لكونها أداة رخيصة الثمن مقليل المصالح التي تعنى منها، لذلك ربطت منظمة التجارة العالمية بالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ربطاً إدارياً عضوية، فالمنظمات الدولية البنت لها أداة قوية جدا لتثبيت أو طباع

مناسبة للدول الصناعية، والتمرير حلول ومقترحات تصب في مصلحة الدول الغربية، ونحن كثير من المشكلات الاقتصادية التي تعهد

التوسع كبير في مبيعات الدول الصناعية، وكل ذلك المزايا بالغة قليلة (مثل المساهمة النقدية من الدول الصناعية في رؤوس أموال تلك

المؤسسات، مع مزية قبول الدول الأخرى للقرارات بسبب كونها من منظمات دولية ومما يدل على استفادة الدول الكبرى الصراع الذي يدور بينها على تنصيب مسؤولي ذلك المنظمات

ما سبق وغيره من الأسباب جعل من قيام منظمة تعنى بالتجارة العالمية أمراً ملحاً جداً، وقد أدى ذلك إلى تغير قناعات دول كانت ترفض

الفترة من أساسها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية (1)

منظمة التجارة العالمية (2)

التعريف هي عبارة عن إطار قانوني ومؤسسي لنظام التجارة متعدد الأطراف، ويؤمن ذلك الإطار الإتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد للحكومات كيف يمكن صباغة وتنفيذ الأنظمة والضوابط التجارية المحلية، كما أن المنظمة منتدى يسعى إلى تنمية العلاقات التجارية بين الدول من خلال المناقشات والمفاوضات الجماعية والأحكام القضائية للمنازعات التجارية (3)

لتاريخ التأسيس، بعد ختام جولة أوروجواي في 15 ديسمبر 1993م، والتي وقع بيانها الختامي في احد ماع مراكش أبريل 1994م.

تاسست منظمة التجارة العالمية رسميا في أول يناير 1995م

المحاورة ستكون منظمة التجارة العالمية مكاناً عالمياً لتحديد القواعد والأعراف العالمية للسلوك التجاري العالمي، وتتكون منتدى عالميا الإجراء المفاوضات التجارية العالمية، والتقوم بمهام محكمة دولية المنازعات ذات الصبغة التجارية.

الأهداف: تهدف المنظمة إلى

يجاد بيئة امنة وأجواء مستقرة للتجارة الدولية.

2 استمرار تحرير التجارة من القيود أو المقصود النفاذ إلى الأسواق). وفي سبيل ذلك تملك سياستين مهمتين: الأولى الحد من سياسات الدعم المنتجات المحلية، والثانية الحد من سياسات الدعم الموجهة للصادرات (وتسمى الإغراق) ومن الواضح أن هدف المنظمة من ذلك تكافؤ الفرص بين المصدرين في كل الدول الأعضاء، وأن لا تكون المنافسة بين الحكومات بل بين العد شأت الخاصة والشركات لما سبق بيانه من الأسباب ويستحق البلد العضو وضع بالدولة الأولى بالرعاية، حين ينضم للمنظمة والمقصود حصول الدولة العضو على المزايا الخاصة بالتجارة المتاحة من عضو من المنظمة لأحد الأعضاء الآخرين دون قيد أو شرط وتلقانيا، ويستثنى من هذا تجمعات التكامل الاقتصادي التي تتم بين دول بينها تجمع جمركي خاص، ويستثنى كذلك بعض الترتيبات التفضيلية التي تقام بين الدول النامية تشجيعاً لها على الانضمام (4)، ثم يحصل العضو كذلك على أحقية معاملة سلعة المصدرة معاملة السلع الوطنية في الملك

الأجنبي، ولا شك بأهمية عانين المزينين للعمل التجاري عموما، مع أنهما في نفس الوقت التزام من كل عضو لكل الأعضاء بنفس ما

حصل عليه من مزية

الصكوك القانونية هناك مسكوك واتفاقات قانونية ملزمة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وهي: وهي تزيد عن 12 اتفاقية، و 1

1 - الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) [GATT1)، والاتفاقات المرتبطة به

مذكرات، وتطبق هذه الاتفاقات على السلع.

2 الاتفاق العام للتجارة في الخدمات (الجنس) (GATS) الذي يطبق على تجارة الخدمات.

3 اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية (الرئيس) [TRIPS)، أما الاتفاقات الملزمة للأعضاء الموقعين عليها فقط فهي الاتفاق الخاص بالتجارة في الطائرات المدنية، والاتفاق الخاص بشأن المشتريات الحكومية، والاتفاق الخاص بشأن منذ جات

الألبان والاتفاق الخاص بشأن لحوم البقر (2)

النطاق لا شك أن من أهم عيوب اتفاقية (الجات) عدم شمولها قطاعات تجارية واقتصادية مهمة، ولا شك أن التوسع في التجارة العالمية حتم دخول كثير من المجالات المنظمة التجارة العالمية. ومن هذا شمل نطاق منظمة التجارة العالمية التجارة في السلع الصناعية ومشتقاتها، والتجارة في السلع الزراعية، وتجارة الملابس والمنسوجات والتجارة في الخدمات والإكمال الإطار القانوني للتجارة السلعية. فقد أدرجت الموضوعات الثانية إما كمواد أو كاتفاقيات مستقلة، وهي الوقاية من الإغراق القيود على الدعم والإجراءات التعويضية. الحماية الطارئة من الواردات على الصناعة المحلية، الضوابط الفنية والمواصفات، تراخيص الاستيراك، وقوا عد تسعير السلع على
الحدود، وقواعد الفحص قبل النيين وإجراءات شهادات المنشار) وهذا الفن الاتفاق العام بكشان تجارة الخدمات (جلد) على مجالات كثيرة مثل التعليم، والأعمال المصرفية، والتامين والمعلوم على والاعمالات السلكية واللاسلكية، ووسائل الترقية وحملت منظمة التجارة العالمية ما ماله على 150 قطاعاً فرعيا للخدمات (4)، وقد نص على قاعدة والتغطية الشاملة، بخصوص الخدمات، والمقصود المول جميع الخدمات المناور بها دوليا في الاتفاق، بغض النظر عن

طريقة توصيل الخدمة. وقد عرفت الاتفاقية أربع طرق للتوصيل:

ا - الخدمات المعروضة من دولة عضو إلى أخرى مثل مكالمات الهاتف الدولية). 2 - الخدمات المعروضة من أراضي عضو للمستهلكين (مثل السياحة).

3- الخدمات المقدمة عبر وحدة تجارية (مثل البنوك).

1- الخدمات المقدمة من أشخاص المال الانتشارات ) (5))

والوسيلة الرئيسة المتبعة الحماية المنتجات المحلية في الأنظمة الوطنية، حيث لا يمكن وضع الرسوم الجمركية على الخدمات والملك تبين أهمية الإفصاح والشفافية للمنظمة والمجتمع الدولي، وعليه، التحرير التجارة في الخدمات يتم غير تقديم الدول تعهدات من خلال القملها المحلية تدريجيا وحيثما أمكن نهائياً، لتكون متوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وليست معادله

المفاوضات التعديل الخدمات المقدمة من الأجانب معاملة مماثلة للخدمات المقدمة من المواطنين ملزمة في الخدمات مثلها في السلع، بل يكتفى بتقديم تعهدات

التعديل الأنظمة المحلية (6)

كذلك تشمل المنظمة التجارة في الحقوق الفكرية والأدبية، فقد نص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (الرئيس)

التي تنصب على إبداع العقل البشري على أن يشمل الاتفاق حفظ

1 - حقوق التأليف الكتب والأعمال الفنية الأخرى)

2 حقوق براءات الاختراع حقوق المخترعين)

حقوق العلاج الصناعية الشكال الرسوم الزخرفية. ويعتبر هذا الاتفاق مكملاً للاتفاقات التي وضعتها المنظمة العالمية الملكية

الفكرية (وابيم ) (11)WIPO)، ويحدد الاتفاق الحد الأدنى المعايير الحماية ومندها التي يتعين توفيرها لحقوق الملكية الفكرية على

اختلاف أنواعها، وتطالب الاتفاقية بمعاملة المنتج الأجنبي معاملة مماثلة للمنتج الوطني، ومراقبة تطبيق التشريعات على المستوى الوطني (2) وتتعهد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال تشريعاتها المحلية وتطبيق الإجراءات الرادعة لانتهاك هذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية، وطبقا للاتفاق، فإن الحد الأدنى

المدة حقوق الملكية الفكرية هو 50 سنة في حالة حقوق الطبع و 20 سنة في حالة براءات الاختراع و 7 سنوات في حالة العلامات التجارية (3) موثر إبرام اتفاق تعاون مع منظمة التجارة العالمية سنة 1906م، بسطت (التوبيو) الدور المنوط بها، وأثبتت مدى أهمية

حقوق الملكية الفكرية في إدارة التجارة في عهد العولمة (4)

كذلك تطرقت المنظمة لترتيب إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة حيث أن كثيرا من ممارسات الدول بخصوصها مشابه للدعم الذي تقدمه الدول الصادراتها، ومن ثم فإنه يجب إلغاء معظم هذه الإجراءات حيث إنها تؤدي إلى تغيير مسار التجارة الدولية وتشجيع الإنتاج غير الكفء، وتصبح بهذا إجراءات مخالفة القواعد المنظمة لذلك سعت المنظمة لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية. ويحدد الاتفاق إجراءات الاستثمار ذات الأثر في التجارة (ترمز) [TRIMS] ومعنى هذه الإجراءات بانها الشروط التي تضعها السلطات المحلية على الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في العمل في نطاق إقليمها، والتي تنطوي على تقييد وتشويه للتجارة الدولية، وبمقتضى

الاتفاق (المادة (15) يتعين على كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية إلغاء الإجراءات المحظورة خلال سنتين من قيام المنظمة إذا كانت من الدول المتقدمة، أما إذا كانت من الدول النامية قائمة معاملة تفضيلية تتمثل في إطالة الفترة المذكورة إلى 5 سنوات للدول النامية، و 7 سنوات للدول الأقل نموا، ويتم إلغاء مثل هذه القيود بعد ذلك عن المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة في الوقت نفسه.

والشروط المحظور فرضها هي

1 شرط المكون المحلى أو شريط استخدام المستثمر الأجنبي لنسبة محددة من المكون المحلي في المنتج النهائي

2 - شرط إحداث توازن بين صادرات المستثمر الأجنبي ووارداته.

3 - شرط بيع نسبة معينة من الإنتاج في السوق المحلية.

شرط الربط بين النقد الأجنبي الذي يتاح للاستيراد والنقد الأجنبي العائد من التصدير (5)

هذه المجالات في المجالات الموجودة الآن، ولا بد من تقرير أن نظام المنظمة يتيح لها إدخال كثير من المجالات التجارية الأخرى النسي

لم تكن مجالا لمثل تلك الترتيبات العالمية من قبل.

قواعد الجات 1993م التي تطبق عند الحدود

1- تحديد القيم الخطيعة الرسوم الجمركية تحدد الرسوم حسب سعر البيع وللسلطات الجمركية أن شكت أن ترفض القيمة المعلنة. وتعطى الفرصة للتسويغ فإن لم تسوغ، فالسلطات الجمركية التقدير حسب المعايير القانونية الخمسة المقررة.

2- تطبيق المعايير الإلزامية (وهي معايير الصحة والسلامة للمواطنين، ولا يجوز وضعها بطريقة تسبب وضع حواجز أمام التجارة
ولذلك يدعى التطبيق المعايير الدولية، فإن لم توجد التوضع على أساس المعلومات العلمية)

تطبيق الطلبة الصحة والصحة النباتية (السعاتها)

في إجراءات الترخيص بالاستيراد أو هي تعنى بإشادات إصدار التراخيص (1) قواعد دائم المنتجات الوطنية الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية على نوعين

لولا دعم منظور، وهو نوعان

1- دعم التصدير، ويسمى (الأغراض (2)

ملف العولمة

الدعم الذي يستهدف تشجيع استعمال السلع المحلية بدلا من المستوردة

ثانيا: الدعم المسموح، وهو على نوعين أيضا

ا - دعم يسوع القاضي

ب - ودعم لا يسوع التقاضي، فيجوز في حال وجود دعم يسوع القاضي لجوء البلدان المستوردة المضرورة إلى تدابير تصحيحية مثل الرسوم التعويضية إذا الحقت المستوردات المدعومة ضرراً بالصناعة المحلية، ولا يجوز ذلك في الذي لا يسوع القاضي (3)

التدابير التي يمكن الدول المستوردة أن تتخذها بناء على طلب الصناعة المحلية

1 - الإجراءات الوقائية، وذلك بزيادة التعرفة أو فرض قيد عمي لمدة لا تزيد عن 8 سنوات بشرط أن الزيادة المفاجئة في الواردات قد تم التحقق من أنها تضر ضورا جسيما بأكثر من شركتين محليتين للتجان الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي المنتوج شبيه.

2- يحل فرض رسم تعويضي على المنتوجات المستوردة حين يمارس الموردون ممارسات تجارية غير مشروعة، وهي:

ا الإغراق، وذلك حين يكون سعر التصدير أقل من سعر البيع في السوق المحلية للمصدر.

ب - بيع الشركات منتوجاتها بأقل بسبب تلقى دعم حكومي بشرط ثبوت ضرر كبير المنتجين محليين ينتجون 25% من إجمالي الناتج

المحلي (4)

الهيكل الإداري للمنظمة (15)

يتكون الهيكل الإداري للمنظمة من المجلس الوزاري الذي يمثل فيه كل الدول الأعضاء، سواء كان العضو دولة منفردة أم الحاداً

جمركيا، ويلتقي المجلس الوزاري كل سنتين على الأقل، وتتخذ فيه القرارات الكبرى الخاصة بالمنظمة، من مثل الموافقة على دخول عضو جديد (6)، وتكون القرارات بالإجماع أو التصويت بالأغلبية حسب نوع القرار، ويتفرع من المجلس الوزاري مجلس عمومي وهو للعمل اليومي للمنظمة، وهو مثل سابقة ممثل فيه كل الأعضاء، ويرفع قراراته وما يتم النظر فيه للمجلس الوزاري، ويقوم المجلس الصومي يعملين مهمين متابعة حسم النزاعات التجارية، ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء ويفوض في ذلك ثلاثة مجالس مجلس التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات والمجلس الخاص بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وهناك لجننان

مشكلتان من المجلس الوزاري الأولى الجنة التجارة والتنمية، وتعنى بحل مشكلات الدول النامية، والثانية: لجنة ميزان المدفوعات. وهي التشاور في شأن الدول التي تضع إجراءات تقييدية على وارداتها المواجهة صعوبة ميزان المدفوعات، وترفع هاتان اللجنتان

توصياتهما للمجلس العمومي.

نهم الفروق بين التفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية (7):

مع أن الفروق الآن قد بانت واضحة بين القافية الجات ومنظمة التجارة العالمية، إلا أن بيان أهم الفروق قد يفيد في هذه العجالة في جات (1947م) ليست منظمة بالمعنى الكامل للمنظمات الدولية، ومن ثم فليس لها سكرتارية دائمة، ولا مبنى مستقل، وأما منظمة التجارة العالمية فهي منظمة عالمية بالمعنى القانوني الشامل لها، مقرها جنيف، ويعمل فيها ما يزيد على 150 موظفاً، بميزانية تقارب مائة مليون دولار ومع كل ما سبيل ترتبط المنظمة ارتباطا وثيقا جدا وعضوبا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ثم أن التزامات الدول في القافية الجات مشروطة ومرتبطة بالاتفاقيات الثنائية الموقعة وذات أول قصير، وأما التزامات منظمة التجارة العالمية فدائمة وتهلية وملزمة للأعضاء (1)، وكانت اتفاقية الجات نغطي بعض السلع الصناعية وشيئا من السلع الزراعية فقط، وأما منظمة التجارة العالمية الاستفادة منها ومن أجهزتها المختلفة، وخاصة

فتغطي كل التزامات الجات السابقة وما تمت الإشارة إليه في النطاق أعلاه، ثم إن اتفاقية الجات تخلو من نظام متكامل وفعال الفض المنازعات، يعكس منظمة التجارة العالمية التي كان من أساس بنائها الإداري وجود مثل ذلك النظام، بل اعنى به ليكون فعالاً وسريعاً يتواكب مع إيقاع التجارة العالمية في العصر الراهن. ثم إن اتفاقية الجات ليست لها علاقة بالمنشآت الفردية ولا الأفراد من باب أولى أما

منظمة التجارة العالمية فيمكن للأفراد والمنشات الفردية والشركات فضلا عن الحكومات حين حدوث ممارسات تخالف منطلقات المنظمة، وفي حال النزاع القانوني حولها.

كيف تنضم الدول الجديدة للمنظمة

من المهم التذكير أن معظم أعضاء المنظمة العاليين هم الدول الأعضاء في اتفاقية الجات الموقعين على جولة أوروجواي، كما نصت على ذلك المادة الحادية عشرة) من نظام المنظمة (2)، أما الدول الأخرى فلا بد أن تتقدم للمنظمة للحصول على العضوية، ولأي دولة أو اقليم جمركي حق العضوية، حسب المفاوضات التي ينفق عليها مع المنظمة. وفي حال رغبة دولة جديدة الدخول تقدم الدولة الراغبة في
العالمية مذكرة تغطى جميع السياسات التجارية والاقتصادية التي لها منة بمنظمة التجارة العالمية وتصبح المذكرة الأساسي الفلم من في الصمام العضو الدخول في مفاوضات الانضمام وعليه تشكل حكومة اليك الجديد على مدارات المالية مع حكومات و الدول الأجسام المواقع التي متحصل عليها اعضاء منظمة التجارة العالمية من السماع الدولة الراعية فى العام من الدخول في منظمة التجارة الدولية، وبعد التمال فحص النظام التجاري ومفاوضات الوصول إلى الدولة الرامية فى العمال الشروط الاساسية للامام الرفيع

مداولات فريق العمل المضمنة في تقرير، ومسودة بروتوكول الانضمام مع الوصول المتفق عليها من المفاوضات الثانية التي المجالين العمومي أو المؤتمر الوزاري للبنيها (3)، ولا بد أن يوافق كلنا الأعضاء على الأقل على قول الحمام الدولة الجديدة.

دور منظمة التجارة العالمية في صنع السياسة الاقتصادية العالمية:

نصت المادة الثالثة فقرة 5 على ما يأتي: كيفية التحقيق قدر أكبر من التدفق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية للعالون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالات التابعة لعم (1) ويشكل هذا القرار الساسا مهما اللوصول إلى السجام الكبير في صنع السياسة الاقتصادية العالميات مثلما أدرك القرار مساهمة تحرير التجارة في نمو وتنمية الاقتصادات الوطنية، فمن الملاحظ أن ذلك التحرير يمثل أهمية خاصة النجاح برامج التالف الاقتصادي التي ينفذها عبد من اعضاء منظمة التجارة العالمية، وإن كانت تنطوي عادة على تكلفة تحول اجتماعي باهظة (2)، ومن المهم ربط ذلك بما ترسله الدول الأعضاء في

صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي من معلومات مهمة ودورية عن جميع بيانات وإحصاءات الشؤون الاقتصادية

لمراقبة السياسات التجارية الوطنية

يحتل نشاط متابعة السياسات التجارية الوطنية أهمية أساسية في عمل منظمة التجارة العالمية، ويرتكز هذا العمل على الية مراجعة السياسة التجارية، وتتمثل أهداف الية مراقبة السياسة التجارية من خلال المتابعة العادية بزيادة وضوح الشفافية) وتفهم السياسات والممارسات التجارية، وتحسين نوعية المناقشات بين الأجهزة الحكومية والعامة على المشاكل ويجاد التعليم المتعددة الأطراف الآثار السياسات على النظام التجاري العالمي، وتتم المراجعة على أساس معتاد ودوري، ويجري فحص أكبر أربع دول تجار به في العالم - الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان واللدا - مرة كل سنتين تقريباً، أما الدول الست عشرة الثانية على أساس حصتها في التجارة العالمية، فيتم فحصها كل أربع سنوات، وبقية الدول كل ست سنوات مع إمكانية تحديد الفترة التحضيرية للدول الأقبال الموا، ويتولى المراجعة جهاز مراجعة السياسة التجارية - المؤسس على مستوى مماثل المستوى المجلس العمومي - على السكن وثيقتين: وثيقة السياسة المقدمة من الحكومة محل المراجعة، ووثيقة مفصلة معدة بشكل مستقل من سكرتارية منظمة التجارة الدولية. والى جانب جهاز مراجعة السياسة التجارية، تعلوي معظم اتفاقات منظمة التجارة العالمية على تزام الحكومات الأعضاء ببلاغ سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالإجراءات الجديدة أو المعدلة على سبيل المثال: يجب إبلاغ الجهاز المختص في منظمة التجارة العالمية عن تفاصيل أي تشريع جديد المكافحة الإغراق والتعويض، والمواصفات الجديدة التي تؤثر على التجارة، وتعديلات التشريع الذي يؤثر على تجارة الخدمات، والقوانين والتشريعات الخاصة باتفاقية مظاهر التجارة ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، كما يتم تأسيس

مجموعات خاصة تخصص الترتيبات الجديدة المناطق التجارة الحرة والسياسات التجارية للدول المنضمة (1)

فض المنازعات التجارية والاستئناف والتنفيذ:

ينص التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم فض المنازعات التجارية على أن بنظام فض المنازعات التجارية المنظمة التجارة العالمية يشكل عنصرا أساسيا لتأمين اللغة والقابلية للتنبية للنظام التجاري متعدد الأطراف، ويلتزم أعضاء منظمة التجارة العالمية يعدم اتخاذ أي إجراء من طرف واحد ضد التصور بالإخلال في قواعد التجارة، بل اللجوء إلى نظام فض المنازعات متعدد الأطراف ويه بول قواعده ونتائجه ويجتمع المجلس العمومي للمنظمة بصفته جهاز فض المنازعات تثبت في الخلافات التي تنشأ من أبي القافية في الوثيقة الختامية الجولة أوروجواي .... وتهدف الية فض المنازعات لـ التحقق من الحل الإيجابي للخلاف، وأنه حل مرض منسجم مع شروط منظمة التجارة العالمية، من خلال المشاورات بين البلدين المتنازعين وفي حال إخفاق المشاورات ترفع للأمين العام البذل المساعي الحميدة للتوفيق بين وجهات النظر، وإذا لم تنجح المشاورات في الوصول إلى حل بعد 100 يوما، يستطيع المدعى أن يطلب من جهاز فض المنازعات تأسيس هيئة الفحص الحالة، وتحديد المتصاصها وأعضائها، على أن تعطي الهيئة تقريرها النهائي بعد 6 أشهر. يمكن تخفيضها إلى 3 أشهر (4)، ويمكن الاستئناف ضد حكم صادر، ولكنه مفيد بالقضايا المنطقة بالقانون المستخدم في تقرير هيئة الفحص والتفسيرات القانونية المقدمة منها، وجهاز الاستئناف معد من قبل جهاز فض المنازعات من سبعة اشخاص ، خدمون 4 سنوات، لهم سمعة مميزة في القانون والتجارة الدولية وغير مرتبطين باية حكومة ويتبنى جهاز حسم المنازعات تقرير جهاز الاستئناف بعد ثلاثين يوما من إصداره، ويقبل من أطراف النزاع بدون شرط إلا مع الإجماع ضده، ويجب على الطرف المعني اظهار عزمه على تنفيذ التوصيات المتوصل إليها من جهاز فض المنازعات، ويمكن إعطاؤه فترة معقولة من الزمن - تحدد من جهاز فض المنازعات - للقيام بذلك. وفي حال إخفاق العضو في تنفيذ ما تقرر بتفاوض على حل تعويضي للمدعي كتخفيضات جمركية في بعض الجوانب المهمة للمدعي وفي حال الإخفاق يطلب المدعى من جهاز فض المنازعات سحب الامتيازات والالتزامات من الطرف الآخر في نفس القطاع الذي تخوصم فيه إلا إن كان غير عملي أو غير فعال، فيمكن سحب الامتيازات من قطاعات أخرى، وعلى أية حال، فإن جهاز

فض المنازعات سيتابع تنفيذ التوصيات والقرارات المليناة، وستبقى أية حالة معلقة على جدول أعماله حتى تحل المشكلة (1) ولا شك أن آليات فض المنازعات قد تم التوسع فيه مقارنة بالآليات الخاصة بـ (جات 1947م) (2)
ملت بقر المنظمة العالمية الحارة OHC تحرير الملك النظر في المنطلقات التي قامت عليها المنظمة فمثلا تدعى المنظمة أنها تقوم على تحرير التجارة، ولكن ليس من المتوقع

معلمة تجارات الدول العربية ولا فتح أسواقها كما تطلب من الدول الأخرى، ولا تعانين العمال من كل دول العالم لدخولها (3) ثم يقال أنها منظمة الرغبة في مناقصة عادلة بين المنتجين ولاية المقال الأليس من العمالة المال من الفراق والآليات الراسمالية المطوع من مين قوي جدا وضعيف جدا (4) ثم يقال انها تريد ترسيخ مبادى قانونية وأعراف دولية في المجالات التجارية، ولكن السؤال وضع تلك القوانين، ومن فر تلك الأعراض إنها الدول الكبرى، ولا يراد الدول النامية إلا الاعلى لها وفتح أسواقها للمنتجات الشركاء ثم يقال إنها منتدى الحوار بين الدول وكيف المحاور حول طبيعة مع المالي الصالة والي ال لي السبيل الى ذلك ، من الشركات، فضلا عن الحكومات الميزانية بعض الشركات الكورية الامريكية من الهوى مافية والولايات الجامعة ومن الأمثلة الواضحة الملالية الدول الصناعية في الوصول العقد اتفاقيات تكامل الأسواق العمل (5) ثم من يضمن حياد المنظمة في التحكيم بين الدول المتنازعة، وفي مجال فهم وتفسير الاتفاقات الموقعة، وفي مجال الوقاية الدورية على التجارة المحلية وقوانينها المستجدة، ومن بعد من حياد الخبراء الذين يقومون بنك الأعمال، وجلهم بل الهم من الغربيين (6) وهذا لا يعنى عدم حيادية الأمس التي قامت عليها المنظمة.

ولكن القوي سيستفيد من حيادية الأمس أكثر من الضعيف

2 - الأهمية القصوى المنظمة التجارة العالمية في صياغة منظومة التجارة العالمية، وخاصة مع التنسيق مع البنك الدولي وصندوق

النقد الدولي، وفي المقابل، تجد اهتماماً بارداً من الدول الإسلامية، سواء المنظمة لها أو التي على وشك الانضمام ولذلك المستقرة المنظمة والدول الفاعلة فيها بحياكة مصالحها داخل المنظمة، ومع الدول الراعية في العضوية بشكل قوي بل ومعزز أحياناً، والموضوع له أبعاد كثيرة، فهو ليس موضوعاً التصفية بحنا، بل فيه الجانب العادي والاجتماعي والاستراتيجي والسياسي والفكري والأمني والحضاري، والخلاصة هو أمر أمة لا بد من القيام نحوه بما يستحقه ويستوى في الأهمية النظر للدول الإسلامية والعربية الأعضاء أو المتوقع دخولهم، وإن كان الأخيرين أهم قليلاً في المدى القصير نظرا لظروف المفاوضات المسبقة للانضمام، وقد مر قيام منظمات دولية كثيرة في غيبة من ذوي الرأي والحجا والدين، بل كانت فيه الدول العربية والإسلامية مستعمرات في الغالب، ولكن ذلك الوضع قد تغير كثيراً الآن فلا بد من التنسيق على أعلى المستويات بين الدول الإسلامية والنامية حبال الموضوع وعلى جميع الأصعدة. سواء داخل المنظمة أو خارجها، ولا بد من سياسات إعلامية مناسبة، تصب في خانة توضيح عمل المنظمة لكل الأطراف المتأثرين بها. وهم كل ساكني الدول، وعلى وجه الخصوص مسؤولي المجالات التجارية والاقتصادية في الدول، وقطاع رجال الأعمال، ولا يد كذلك من رض الصف تجاه المنظمة والشركات التي توجهها، وتجميع أوراق الضغط على الدول القوية كاملة، سواء في المجال التجاري أم غير التجاري. ولا بد من أن تنسق الدول النامية والإسلامية منها على وجه الخصوصي كثيراً من خططها ورواها المستقبلية عبر منظمة التجارة العالمية، وأن تجعل منها إطاراً للفوز بمكتب في التجارة العالمية، ومن أهم تلك المكاسب المتوقعة ادخال السلع والمواد الأولية

التي لم تكن مجالا تعمل المنظمة التي انطلقت من مصالح الغرب الصناعي ولعل في هذه النقطة مجالاً للتعاون بين الدول الاسلامية السم يكن أصلا موجودا في الأجندة السياسية، خاصة مع كون منظمة التجارة العالمية قابلة للتوسع في المجالات التي تشملها.

3 - من أهم مستوى قيام المنظمة بكامل عملها المنصوص عليه أن يتم الدمج الكامل للاقتصاد الإسرائيلي في اقتصاديات باقي الدول العربية والإسلامية، ولا شك أن بعض الدول العربية لم تكن عضواً كاملاً في الجات بسبب المقاطعة العربية الإسرائيلية، ومع سير تلك المقاطعة نحو التلاشي، والتقارب العربي الإسرائيلي، لم يبق إلا وضع النقاط على حروف العلاقات التجارية، ولا ذلك أن الدول العربية مجتمعة، والدول الإسلامية، قد تعاني من تفوق الإسرائيليين في بعض الجوانب التجارية، ولكن العبرة ليست في الجانب التجاري، ولد نه

في الجانب الاستراتيجي العقدي والفكري في صراع المسلمين مع يهود..

4- تثور بعض الأسئلة التي تتفاوت درجة الحاج الجواب عليها من بلد إلى آخر، فإلى أي مدى تتحمل الدول النامية التغيرات الكبيرة التي ستنقص كثيرا من الصلاحيات السياسية والتنظيمية والمالية والتجارية غير المحدودة التي تتمتع بها؟ وهل في مقدور تلك الدول تحمل النفقات الناتجة عن تخفيف الجمارك التي تشكل مصدرا لدخل كثير منها (1)) وهل بديل الرسوم الجمركية وهي الضرائب أو زيادتها بديل عملى وبدون تكلفة اجتماعية ومن ثم سياسية عالية؟ وهل تمت دراسة أثر العوامل السلبية الناتجة من تفصيل منظمة التجارة العالمية لكل أدواتها واتفاقياتها على اللحمة السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية للدول النامية خاصة أن الاتفاقية نصت على سموها على النظم المحلية (2) وهل تحررت فقدة الانضمام بالنسبة للدول التي يغلب على اقتصادياتها الجانب الاستهلاكي وما موقف الدول المنظمة لمنظمات تعنى بمنتوجاتها، مثل أويك، أو غيرها من المنظمات التي قد ينظر لها على أنها تكتلات تجارية (كارتل)

تمنع السيابية التجارة العالمية

حرص الدول الغربية على مصالحها التجارية، وحتى مع النزاعات الكبيرة التي بينها، يجد المراقب بعداً استراتيجياً في التعاون بينها لمصالحها، والتنسيق في المواقف بينها ولولا النزاعات التي تند عن التنسيق لم يعرف المتابع كثيرا من خفايا دهاليز السياسات التنسيقية وقد العكس ذلك جلياً في الضغوط الموجهة للدول التي تريد الانضمام، كالصين وتايوان والسعودية وماليزيا وغيرها. وقد كان الكثير من الضغوط بعد غير تجاري، كما صرح بذلك بعض مسؤولي تلك الدول، كالبعد الثقافي والديني والسيادي لذلك الدول. وقد تبين من القاء المنظمة السابق في سيال و اللقاءات الدولية الأخرى للمنظمات العالمية وجود الخلافات العميقة بين الدول الغربية، ومقدار التعامل الحضاري بينها في تقويت المفاسد الكبرى للحصول على المصالح المرجوة، ومقدار المرونة مع الشارع السياسي الصالح الشارع التجاري ولو كان تمثيلا) والدول الإسلامية والنامية أولى بذلك بدون شك. وقد تبين كذلك بوضوح مقدار ما تكنه تلك الدول الغربية للدول النامية

من احتقار وتسفيه حيث لم تنبه لها ولم تترك مجالاً لمندوبيها للكلام، بل إن بعضهم لا يدعى الحضور بعض الجلسات كما صرح بعض هم بذلك الوسائل الإعلام وقد تبين من حجم المعارضة الشعبية الغربية للمنظمة مدى نضع الفرد الغربي مقارنا ببقية العالم، قد يت مست