لخّصلي

وتستنبط هذه الأركان من جوهر الفكرة النظامية للمؤسسة التي تفترض إتحاد مصالح مؤسسيها ومساهميها وتأمين سيرها نحو تحقيق غرض مشترك وهدف فما هي الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة كمؤسسة هذا ما يستدعي تفريع هذا الفصل الى أربعة فروع مخصصة لأربعة أركان تعدد الشركاء - تقديم الحصص - نية الإشتراك وإقتسام الأرباح والخسائر . الفرع الأول - تعدد الشركاء : تقضي القاعدة العامة بوجوب تعدد الشركاء حتى يترتب على العقد التأسيسي نشوء الشخص المعنوي الجديد الذي يفترضه المشرع تمكينا للشركة من القيام بنشاطها وأداء دورها على مسرح القانون (٢).

لما كانت الفكرة النظامية تتخطى الأركان الموضوعية للشركة وتنظر اليها كمجموعة أجهزة متعددة تتكامل وظائفها المختلفة وتتحد وراء الغاية التي أعطيت لها وخلقت من أجلها كان من اللازم دراسة الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة كمؤسسة يديرها فريق بشري مختص إنطلاقاً من مصلحتها في البقاء والتطور وإستجابة لحاجة مشروعها الى التوسع ومواكبة مستجدات السوق والتكيف مع أوضاعه المتحركة ...
وتستنبط هذه الأركان من جوهر الفكرة النظامية للمؤسسة التي تفترض إتحاد مصالح مؤسسيها ومساهميها وتأمين سيرها نحو تحقيق غرض مشترك وهدف
واحد : تأمين إستمرارية الربح وقسمته بين الشركاء . فما هي الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة كمؤسسة هذا ما يستدعي تفريع هذا الفصل الى أربعة فروع مخصصة لأربعة أركان تعدد الشركاء - تقديم الحصص - نية الإشتراك وإقتسام الأرباح والخسائر . وتتطابق هذه العناصر في الحقيقة مع العناصر التي يشترط القانون لزومها لصحة إنعقاد الشركة وقيامها (١).
الفرع الأول - تعدد الشركاء :
تقضي القاعدة العامة بوجوب تعدد الشركاء حتى يترتب على العقد التأسيسي نشوء الشخص المعنوي الجديد الذي يفترضه المشرع تمكينا للشركة من القيام بنشاطها وأداء دورها على مسرح القانون (٢). وعلى ذلك لا يجوز لشخص واحد أن يخصص جزءاً من ذمته المالية لمشروع تجاري معين بحيث تكون عناصر ذمته الأخرى في مأمن من رجوع دائني هذا المشروع عليها لتعارض ذلك ومبداً وحدة الذمة المالية الذي يصر المشرع اللبناني على إعتناقه صراحة في نص المادة ٠٢ ٢٦٨ع. بقوله : *للدائن حق إرتهان عام على مملوك المديون بمجموعة لا