لخّصلي

‎اولاً: الاسس المحاسبية المعتمد في تحديد ارصدة حسابات قياس النتيجه : ‎طبق في النظام المحاسبي الحكومي في العراق اربع اسس محاسبية وفي مجالات محددة لكل منهم وواضحة وتستند الى مواد قانونية في قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المجمد حالياً وقانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 حالياً وهذه الاسس هي : الايرادات ‎هو كل ما يتحقق للدولة من موارد ومن مختلف مصادر الايراد سواء كانت عن تقديم سلع او خدمات او رسوم او ضرائب او بيع الموجودات او أي مصدر اخر . ‎يتم احتساب جميع الايرادات على اساس أنها اموال مستلمة وفقاً للاساس النقدي ولاسباب فنية متعلقة بآلية بيع النفط ووجود صنوق DFI باعتباره الجهة المستلمة للايرادات بعد عام ‎مثلة ‎أ- يتم تسجيل ايرادات مبيعات النفط الخام في سجلات دائرة المحاسبة / ادارة ‎5% من ح/ مصروفات نهائية ( تعويضات الكويت ) ‎ب- يتم تسجيل حصة الخزينة العامة للدولة من ارباح شركات القطاع العام المشمولة بقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل المستلمة بتاريخ استلامه من وحدات الانفاق . الى ح/ الايرادات النهائية 2. المصروفات دينار لاحدى الدوائر عن صرفياتها الا انها 3- مزايا وفوائد الاساس النقدي وهي تتمثل بما يلي : أ- البساطة والوضوح والسهولة في التطبيق حيث يعتمد على نظام محاسبي بسيط وغير معقد فيمثل الحساب الختامي حركة عمليات الخزينة من مقبوضات ومدفوعات نقدية . ب- يتميز بالموضوعية لابتعاده عن مخاطر التقدير الشخصي . ج- امكانية اعداد الحساب الختامي في وقت مبكر مما يضيف اهمية خاصة على مشر الحساب الختامي باعتباره احد وسائل الرقابة . 4- نقاط الضعف في الاساس النقدي وعيوبه ب- تطبيق هذا النظام يقلل من اهمية المقارنات بين السنوات المالية بسبب تداخل انشطة السنوات المالية المختلفة وتحميل كل سنة مالية بتكاليف تمت في السنوات الاخرى او حرمان بعض السنوات من بعض مواردها واضافتها لموارد السنة التي تم فيها التحصيل. د- لا يسجل هذا النظام كل الاحداث المالية التي تقع ويقتصر الاثبات على المواد والمصروفات النقدية . ه- قد يشجع هذا النظام عل الاسراف او التوسع في الانفاق من الاعتمادات المخصصة لها قرب نهاية السنة المالية . ثانيا: الاساس النقدي المعدل يقوم النظام المحاسبي الحكومي على الاساس النقدي في الجزء الاكبر مع بعض الاستثناءات الخاصة بتطبيق اساس الاستحقاق على بعض البنود ويسمى بالاساس النقدي المعدل ( الاساس المختلط) يعتمد على فلسفة مطابقة او مقارنة المصروف بالمنافع المتحققة بمعزل تام عن زمان تدفقاتها النقدية ، بغض النظر عن تحصيل الايراد أو دفع المصروف . مايلي : أ- يتفق هذا الاساس مع الاصول العلمية للمحاسبة حيث يتميز بالدقة والعدالة فهو يقوم على اساس ان السنة المالية تعتبر شخصية مستقلة . ب- يساعد في مبدء مقابلة الايرادات بالمصروفات بصرف النظر عن التحصيل او السداد لنقدي مما يتيح الفرصة لاجراء المقارنات المختلفة بين السنوات المختلفة . ج- يساعد في تحديد تكلفة وحدة النشاط ووحدة الخدمة في ظل الانشطة الحديثة للميزانية د-يسهل اتباع هذا الاساس في تقديرات الموارد والاستخدامات اللازمة للسنة المالية المقبلة ه- يساعد في الفصل بين العمليات الراسمالية والعمليات الجارية . وهناك نقاط ضعف في اساس الاستحقاق ( عيوب) : أ- يؤدي استخدامه الى ضرورة الاستعانة بالتقدير الشخصي في بعض المواقف مما يفقد بعض النتائج موضوعيتها كما هو الحال في جرد المخازن . ب- يحتاج تطبيقه الى نظام محاسبي معقد ومكلف في اعداده وتشغيله عما هو مطبق في الاساس النقدي . ج- قد يتطلب الامر ان تظل الحسابات مفتوحة الى ما بعد انتهاء السنة المالية ولمدة طويلة الى ان تتم عملية التسويات ويؤدي ذلك الى تأخير نتائج الاعمال وتأخير اعداد الحسابات الختامية . رابعاً: اساس الالتزام : obligation بموجب هذا الاساس هو ان تتحمل السنة المالية بالمصروفات التي تم الالتزام بها لكنها لم تستحق بعد ولكي لا تلغي التخصيص في الموازنة بسبب انتهاء السنة ويتعذر صرف المبالغ في السنة اللاحقة مع وجود الحاجة والالتزام فقد ورد في القانون نص يجيز قيد المبلغ مصروفاً على الموازنة المختصة ووضعة في حساب الامانات للصرف منه في السنة اللاحقة وهذه حالات قليلة ومحددة وجاءت الاشارة اليها في لمادة 32 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 الذي جمد العمل فيه ولا يتم تطبيقه حاليا بعد صدور قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 ثانيا: اعداد الحسابات الختامية وفقاً لمتطلبات ديوان الرقابة المالية : 1- الحسابات الختامية : هي عبارة عن مخرجات النظام المحاسبي الحكومي او هي مخرات تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتي يتم اعدادها بعد انتهاء السنة المالية واجراء التسويات اللازمة وقفل الحسابات وهي تتكون من شقين الاول يمثل البيانات المالية وتتضمن المصروفات الفعلية والايرادات المحصلة مقارنة الاعتمادات المقررة في الموازنة الى جانب حركة الحسابات الخارجية عن بواب الموازنة بالاضافة الى تقييم الموجودات ، أما الشق الثاني فهو المعلومات وتمثل الجانب الموضوعي معبراً عنها بالاهداف التي تحققت في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مقارنة بالاهداف الموضوعية في الموازنة العامة أما أهم القوائم والكشوفات المالية التي تتضمنها الحسابات الختامية تتمثل بالاتي :- السلف ، جاري دائرة المحاسبة ) ، وعادة يعد المركز المالي للوحدات الحكومية عن السنة الجارية والسنة التي سبقتها لاغراض الرقابة والتقييم . حساب تنفيذ الموازنة : وهو كشف يتم اعداده للايرادات المخمنه والفعلية للسنة الجارية والتي سبقتها ، ج- كشف التدفق النقدي : إن الغرض الرئيسي من كشف التدفق النقدي هو توفير المعلومات عن مصادر التمويل النقدية والاستخدامات النقدية للوحدة الحكومية خلال د- كشف النقود: وهو يشمل ما موجود من نقد في المصارف للوحدة الحكومية في نهاية السنة المالية وهذا الرصيد يرحل الى قائمة المركز المالي . ه- كشف حساب السلف : وهو الكشف الذي يتضمن السلف المختلطة (سلف تنفيذ اعمال سلف موظفين سلف مقاولين مؤقته اخرى . الخ) ويتكون من اربعة حقول الاول لنوع الامانة (التفاصيل) والثاني للرصيد في بداية السنة المالية والثالث للحركة خلال السنة والرابع للرصيد في نهاية لسنة ويرحل مجموع الامانات في نهاية السنة الى قائمة المركز المالي في جانب لمطلوبات ز- كشف المدينين: وهو الكشف الذي يتضمن مدينون لحساب الخزينة الناتج عن لنقص في الصندوق نتيجة الاخطاء المحاسبية او الاختلاس ح- كشف حساب الدائنين : وهو الكشف الذي يتضمن حركة الدائنين (دائنو الرواتب المعادة التامينات النظامية للمقاولين المصرف العقاري استقطاعات غرمات تاخيريه) ويتكون من اربعة حقول الاول للتفاصيل والثاني للرصيد في بداية السنة المالية والثالث لحركة خلال السنة الرابعة للرصيد في نهاية السنة ويرحل مجموع الدائنين في نهاية السنة الى قائمة المركز المالي في جانب المطلوبات النشر والاعلام نفقات الطبع , والبرق والهاتف ايجار المباني ايجا مكائن ومعدات ايجار وسائط نقل ضايفة والوفود المؤتمرات والندوات الاحتفالات الدفاع المدني مكافات لغير المنتسبين الاشتراك في الدورات التدريبية النشاط الرياضي اجور الخدمات المصرفية التنظيفات البحوث . ك- كشف المستلزمات السلعية : يتضمن هذا الكشف مجموع نفقات الفصل الثالث للسنة الجارية مقارنة بالسنة السابقة ويشمل على (القرطاسية والمطبوعات اجور الماء والمجاري اجور الكهرباء الوقود الملابس اجور مكافحة ووقاية المواد واللوازم الكتب التجهيزات واللوازم الرياضية . صيانة الطرق والجسور صيانة التأسيسات المائية والكهربائية صيانة المكائن والاجهزة والآلات صيانة الكتب والسجلات والوثائق صيانة الحدائق والمتنزهات والبساتين . الخ) الخ) ن- كشف النفقات الاستثمارية : ويتضمن هذا الكشف مجموع نفقات العصل الدامن للسنة الجارية مقارنة بالسنة السابقة ويشمل على ابنية الوزارات والدوائر الحكومية س- كشف الايرادات ويتضمن هذا مجموع الايرادات للسنة الجارية مقارنة بالنسبة السابقة وتشمل الرسوم الاخرى (رسم الطابع , رسم التأمين الصحي) اما الايرادات الرأسمالية فتشمل (بيع موجودات رأسمالية مثل الاثاث السيارات المكائن الكتب الاسلحة والاعتده وسائط النقل . الخ) وايرادات ايجار اموال الدولة يشمل (ايجار المباني والساحات) في حين تشمل الايرادات التحويلية التوقيفات التقاعدية والفوائد التاخيرية واخيرا الايرادات غير المصنفة والتي تشمل الايرادات المتنوعة ويرحل المجموع الى جانب جاري دائرة المحاسبية تحت بند الايرادات خلال السنة في قائمة المركز المالي ومما سبق فان الحسابات الختامية ما هي الا وثائق تتضمن البنايات المالية للمصروفات والايرادات الفعلية عن السنة المنتهية مقارنة باعتمادات الموازنة مع بيان حركة ارصده الحسابات الخارجية عن ابواب الموازنة وتقييم الموجودات والمركز المالي للوحدة الحكومية اهمية الحسابات الختامية كاداة للرقابة : أ. للوحدة الحكومية : تمثل الحسابات الختامية بالنسبة للوحدة الحكومية اداة من ادوات الرقابة الذاتية من خلالها يتعرف رئيس الوحدة على اداء الادارات والاقسام المختلفة والوقود على ما حققه البرامج التابعة لتلك الادارات من اهداف مقارنة بما نطط له ودراسة الانحرافات واسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها ب. لوزارة المالية : ان الرقابة الذاتية بنفسها على نفسها لم تكن كفاية لما لوحظ فيه من مظاهر التسيب والانحراف المالي والخططي عما هو مستهدف فان رقابة وزارة المالية والتي هي ممثلة للسلطة التنفيذية من خلال دراسة الحسابات الختامية للجهات الحكومية والادارات والمؤسسات والهئيات العامة لتحقق من التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة هذه من جهة ومن جهة اخرى تعتبر الحسابات الختامية لوحدات المصدر الرئيسي لاعداد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة . ج. للسلطة التشريعية : ان الموازنة العامة للدولة هي بمثابة اجازة من السلطة تشريعية للسلطة التنفيذية باستخدام الاعتمادات المالية التي صدر بها قانون الموازنة الذي ربط الموازنة للصرف منها على برامج الانفاق على اسس ب-العامة كما انها الاداة لعرض وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية فان الحساب الختامي هو الوسيلة التي من خلالها تتعرف السلطة التشريعية على انجازات السلطة التنفيذية مقارنة باهداف خطة الموازنة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونظرا لان راقبة السلطة التشريعية تحتاج الى كثير من الايضاحات والمعلومات التي يصعب على اعضاء مجلس النواب الوصول اليها او تفسيره فان ديوان الرقابة المالية يقوم برقابة الايرادات والنفقات في حدود الموازنة ويقدم تقريرا سنويا الى مجلس النواب والحكومة عن اعماله وملاحظاته وتتولى اللجنة المالية في مجلس النواب بدراسة تلك الملاحظات وطلب الايضاحات او المعومات سواء الشفوية او الخطية كما لها ان تستدعي الوزاراء التنفيذية وقت الحاجة للاستمتاع الى تبريراتهم على الملاحظات التي وردت في تقرير الديوان ان البيانات المالية التي يتضمنها الحساب الختامي تكتسب اهميتها ليس فقط كونها تكشف عن النفقات والايرادات الفعلية وبتقديرات الموازنة او ما يسفر التحليل المالي من انحرافات عن التكاليف النمطية للسلع والخدمات ان وجدت او حتى عما اسفر عنه الحساب الختامي من فائض او عجز إنما لاهمية تلك البيانات والمعلومات في التعرف على الاثار الاقصادية والاجتماعية نتيجة (النفقات والايرادات) وهو ما يهتم به الاحصائيون والاقتصاديون في لتعرف على اثر الانفاق الحكومي حسب طبيعة كل نفقه سواء كانت استهلاكية او ستثمارية على حجم الانتاج الكلي من جهة والدخل القومي وميزان المدفوعات من جهة اخرى الى جانب ما تحدثه النفقات الاجتماعية سواء كانت في شكل تحويلات نقدية او عينية وخاصة تلك التي توجه الى فئات ضعيفة اقتصادياه من زيادة الطلب على السلع والمواد الضرورية ومن ثم زيادة انتاج السلع ، فضلا عن الاثار الانكماشية او التضخيمية التي بخلقها الانفاق العام ولا يقلل ذلك من تحليل اثار الايرادات العامة اذ ينظر المحللون الى المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي يخلقها الانفاق العام الناتجة عن فرض ضرائب ورسوم جديدة او زيادة ضرائب ورسوم قائمة ذلك فان تحليل تلك الاثار والوقوف على نتائجها انما يعتبر المدخل نحو وضع برنامج عمل الحكومة لفترة مقبلة ومن ثم تحصيصر اوجه الانفاق وتقدير حجم التمويل وتحديد مصادره على نحو يحقق التوزان المالي والاقتصادي والاجتماعي من خلال سياسة مالية واقتصادية متوازنة . • مزايا الحساب الختامي 1-معرفة الدقة في اعداد تقديرات الموازنة . 2-اظهار المركز المالي للدولة وبيان العجز او الفائض 3-التاكد من عدم تجاوز التخصيصات الواردة في الموازنة الاتحادية

‎اولاً: الاسس المحاسبية المعتمد في تحديد ارصدة حسابات قياس النتيجه :

‎طبق في النظام المحاسبي الحكومي في العراق اربع اسس محاسبية وفي مجالات محددة لكل منهم وواضحة وتستند الى مواد قانونية في قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المجمد حالياً وقانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 حالياً وهذه الاسس هي :
‎اولاً: الاساس النقدي : وهو الاساس المطبق بشكل رئيسي في الايرادات والمصروفات وجاء التاكيد على ذلك بموجب المادتين 11 الفقرة أ من قانون اصول المحاسبات وكذلك تمت الاشارة اليه في قانون الادارة المالية وهو يعني ان تحمل السنة المالية بالايرادات والمصروفات التي قبضت او دفعت فعلاً بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق .
‎يتم تطبيق الاساس النقدي على :-
‎1. الايرادات
‎هو كل ما يتحقق للدولة من موارد ومن مختلف مصادر الايراد سواء كانت عن تقديم سلع او خدمات او رسوم او ضرائب او بيع الموجودات او أي مصدر اخر .
‎يتم احتساب جميع الايرادات على اساس أنها اموال مستلمة وفقاً للاساس النقدي ولاسباب فنية متعلقة بآلية بيع النفط ووجود صنوق DFI باعتباره الجهة المستلمة للايرادات بعد عام
‎2003 اتجهت وزارة المالية الى اعتماد الاساس النقدي في تسجيل ايرادات مبيعات النفط لخام .
‎مثلة
‎أ- يتم تسجيل ايرادات مبيعات النفط الخام في سجلات دائرة المحاسبة / ادارة
‎النقد وفق الاساس النقدي استناداً للكشوفات الواردة من DFI والاشعار الدائنة مستلمة من البنك المركزي التي تؤكد ايداع مبالغ الايرادات ضمن الحساب المذكور القيد الاتي :
DFI من ح/ بنك %95
‎5% من ح/ مصروفات نهائية ( تعويضات الكويت )
‎100 الى ح/ الايرادات النهائية .
‎ب- يتم تسجيل حصة الخزينة العامة للدولة من ارباح شركات القطاع العام المشمولة بقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل المستلمة بتاريخ استلامه من وحدات الانفاق .

من ح/ بنك النفقات الاعتيادية
الى ح/ الايرادات النهائية
ج- في حالة تحقق ايراد ضريبي في 20 ايلول 2006 لكنه استلم فعلاً في 20 شباط 2007 فان التسجيل يكون في شهر شباط وهو تاريخ القبض الفعلي أي لن تكون هناك ايرادات في شهر ايلول وفق هذا الاساس وعليه فان القيد المحاسبي يكون :
من ح/ بنك النفقات الاعتيادية
الى ح/ الايرادات النهائية
2. المصروفات
سجل جميع المصروفات على الاساس النقدي باستثناء حالات معينة يتم فيها تطبيق اساس الاستحقاق ( سيرد ذكرها لاحقاً) .
امثلة :
تم استلام قائمة كهرباء بمبلغ ....
.. دينار لاحدى الدوائر عن صرفياتها الا انها
قامت بالتسديد في شهر شباط من السنة اللاحقة فأنها تسجل على حسابات شهر شباط على الرغم من ان الصرفيات تعود للسنة السابقة .
من ح/ بنك النفقات الاعتيادية
3- مزايا وفوائد الاساس النقدي وهي تتمثل بما يلي :
أ- البساطة والوضوح والسهولة في التطبيق حيث يعتمد على نظام محاسبي بسيط وغير معقد فيمثل الحساب الختامي حركة عمليات الخزينة من مقبوضات ومدفوعات نقدية .
ب- يتميز بالموضوعية لابتعاده عن مخاطر التقدير الشخصي .
ج- امكانية اعداد الحساب الختامي في وقت مبكر مما يضيف اهمية خاصة على مشر الحساب الختامي باعتباره احد وسائل الرقابة .
د- لايمكن الاعتماد على النتائج التي تتحقق من تطبيق هذا النظام في مجال اعداد الميزانية القادمة والرقابة عليها .
4- نقاط الضعف في الاساس النقدي وعيوبه
أ- لايؤدي تطبيق هذا النظام الى تصوير المركز المالي السليم والصادق للوحدة واظهار لنتائج الصحيحة .

ب- تطبيق هذا النظام يقلل من اهمية المقارنات بين السنوات المالية بسبب تداخل انشطة السنوات المالية المختلفة وتحميل كل سنة مالية بتكاليف تمت في السنوات الاخرى او حرمان بعض السنوات من بعض مواردها واضافتها لموارد السنة التي تم فيها التحصيل.
ج- لايصلح هذا الاساس الا لتوفير البيانات اللازمة لتحقيق الاهداف التقليدية .
د- لا يسجل هذا النظام كل الاحداث المالية التي تقع ويقتصر الاثبات على المواد والمصروفات النقدية .
ه- قد يشجع هذا النظام عل الاسراف او التوسع في الانفاق من الاعتمادات المخصصة لها قرب نهاية السنة المالية .
و- تحميل السنة المالية التالية بالمصروفات الفعلية النقدية التي سبق وان تم انجاز اعمالها في السنة المالية الجارية مما يؤدي الى ارباك في تنفيذ الميزانية في هذه السنة لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة او اللجوء كثيراً الى طلب اعتمادات اضافية .
ثانيا: الاساس النقدي المعدل
يقوم النظام المحاسبي الحكومي على الاساس النقدي في الجزء الاكبر مع بعض الاستثناءات الخاصة بتطبيق اساس الاستحقاق على بعض البنود ويسمى بالاساس النقدي المعدل ( الاساس المختلط) يعتمد على فلسفة مطابقة او مقارنة المصروف بالمنافع المتحققة بمعزل تام عن زمان تدفقاتها النقدية ، وينطلق هذا الاساس من مبدأ أن لمحاسبة اساسها امداد متخذي القرار بالمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة ، ومن اهم تلك المعلومات المطلوبة تحديد مدى قدرة الوحدة المحاسبية على تحقيق اهدافها بحيث تتم مطابقة ( المصروفات ) مع ما تحقق من منافع ( الايرادات )
بغض النظر عن تحصيل الايراد أو دفع المصروف .
ثالثاً: اساس الاستحقاق : وتوجد لهذا الاساس تطبيقات محددة في مجال الايرادات التي تحقق ولم تستلم خلال السنة المالية لذلك يتم قيدها كايراد مستحق في هذه السنة المالية لغرض اظهار الوضع المالي بالشكل الصحيح وكذلك توجد حالات في المصروفات طبق عليها اساس الاستحقاق مثل الرواتب والاستيرادات والعقود والمقاولات التي استحقت ولم تكتمل مستنداتها بعد اذ يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة وقد وردت الاشارة الى ذلك في المواد 11 الفقرة ب و12 الفقرة ب من قانون اصول المحاسبات رقم 28 لسنة 1940 وفي تعليمات الخطة الاستثمارية وقوانين الموازنة . وهناك مزاياً وفوائد لهذا الاساس نذكر منها
مايلي :
أ- يتفق هذا الاساس مع الاصول العلمية للمحاسبة حيث يتميز بالدقة والعدالة فهو يقوم على اساس ان السنة المالية تعتبر شخصية مستقلة .
ب- يساعد في مبدء مقابلة الايرادات بالمصروفات بصرف النظر عن التحصيل او السداد لنقدي مما يتيح الفرصة لاجراء المقارنات المختلفة بين السنوات المختلفة .
ج- يساعد في تحديد تكلفة وحدة النشاط ووحدة الخدمة في ظل الانشطة الحديثة للميزانية د-يسهل اتباع هذا الاساس في تقديرات الموارد والاستخدامات اللازمة للسنة المالية المقبلة ه- يساعد في الفصل بين العمليات الراسمالية والعمليات الجارية .
و - لا يشجع الجهات الحكومية على الاسراف في انفاق الاعتمادات قرب انتهاء السنة المالية مثلماً يحدث عند اتباع الاساس النقدي .
وهناك نقاط ضعف في اساس الاستحقاق ( عيوب) :
أ- يؤدي استخدامه الى ضرورة الاستعانة بالتقدير الشخصي في بعض المواقف مما يفقد بعض النتائج موضوعيتها كما هو الحال في جرد المخازن .
ب- يحتاج تطبيقه الى نظام محاسبي معقد ومكلف في اعداده وتشغيله عما هو مطبق في الاساس النقدي .
ج- قد يتطلب الامر ان تظل الحسابات مفتوحة الى ما بعد انتهاء السنة المالية ولمدة طويلة الى ان تتم عملية التسويات ويؤدي ذلك الى تأخير نتائج الاعمال وتأخير اعداد الحسابات الختامية .
رابعاً: اساس الالتزام : obligation بموجب هذا الاساس هو ان تتحمل السنة المالية بالمصروفات التي تم الالتزام بها لكنها لم تستحق بعد ولكي لا تلغي التخصيص في الموازنة بسبب انتهاء السنة ويتعذر صرف المبالغ في السنة اللاحقة مع وجود الحاجة والالتزام فقد ورد في القانون نص يجيز قيد المبلغ مصروفاً على الموازنة المختصة ووضعة في حساب الامانات للصرف منه في السنة اللاحقة وهذه حالات قليلة ومحددة وجاءت الاشارة اليها في لمادة 32 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 الذي جمد العمل فيه ولا يتم تطبيقه حاليا بعد صدور قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004
ثانيا: اعداد الحسابات الختامية وفقاً لمتطلبات ديوان الرقابة المالية :
تمثل الموازنة العامة المعتمدة من قبل الجهة الحكومية خطة عمل لسنة مالية مقبلة تعبر عما يجب انجازه من برامج ومشروعات في سبيل تحقيق اهدافه ضمن اطار الاهداف العامة للدولة ( سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية ) وذلك في حدود التخصيصات المعتمدة لما يتوقع انفاقه على تلك البرامج المشروعات وما يتم تحصيله من ايرادات مختلفة في نفس الفترة الزمنية للانفاق المتوقع .
1- الحسابات الختامية :
هي عبارة عن مخرجات النظام المحاسبي الحكومي او هي مخرات تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتي يتم اعدادها بعد انتهاء السنة المالية واجراء التسويات اللازمة وقفل الحسابات وهي تتكون من شقين الاول يمثل البيانات المالية وتتضمن المصروفات الفعلية والايرادات المحصلة مقارنة الاعتمادات المقررة في الموازنة الى جانب حركة الحسابات الخارجية عن بواب الموازنة بالاضافة الى تقييم الموجودات ، أما الشق الثاني فهو المعلومات وتمثل الجانب الموضوعي معبراً عنها بالاهداف التي تحققت في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مقارنة بالاهداف الموضوعية في الموازنة العامة أما أهم القوائم والكشوفات المالية التي تتضمنها الحسابات الختامية تتمثل بالاتي :-
أ- قائمة المركز المالي كما في 12/31 : اذ يمثل الجانب المدين منها الموجودات ويمثل ( النقد في الصندوق ، النقد في المصارف ، السلف ، المدينون ) أما الجانب الدائن منها فيتمثل بالمطلوبات وتشمل على ( الامانات ، الدائنون ، جاري الخزينة ، جاري دائرة المحاسبة ) ، إن جاري دائرة المحاسبة يتكون من الرصيد أول المدة يضاف اليه التمويل خلال السنة والايرادات خلال السنة وتنزل عنه المصروفات خلال السنة لينتج منه الرصيد في نهاية السنة، وعادة يعد المركز المالي للوحدات الحكومية عن السنة الجارية والسنة التي سبقتها لاغراض الرقابة والتقييم .
حساب تنفيذ الموازنة : وهو كشف يتم اعداده للايرادات المخمنه والفعلية للسنة الجارية والتي سبقتها ، وكذلك للمصروفات الفعلية مقارنة بالمصروفات المصادق عليها للسنة الجارية والتي سبقتها ، وتشمل الايرادات ( رسوم ، توقفات تقاعدية ، ضريبة الدخل ، ايرادات راسمالية ، ايرادات تحويلية غير مصنفة ) إما المصروفات فتشمل على (نفقات الافراد العاملين ، المستلزمات الخدمية ، المستلزمات السلعية ، صيانة الموجودات النفقات الراسمالية، النفقات الاستثمارية) .

ج- كشف التدفق النقدي : إن الغرض الرئيسي من كشف التدفق النقدي هو توفير المعلومات عن مصادر التمويل النقدية والاستخدامات النقدية للوحدة الحكومية خلال
السنة المالية : وتجدر الاشارة الى ان كشف التدفق النقدي يختلف في الوحدات الهادفة للربح عنه في الوحدات الغير هادفة للربح ففي الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المحاسبي الموحد والوحدات التجارية تتمثل قائمة التدفق النقدي مجموعة وهي الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتحويلية وان هذه المجموعات غير موجودة في النظام المحاسبي الحكومي المطبق ( المركزي او اللامركزي ) إذ يتكون كشف التدفق فيه من الرصيد في اول المدة مضافاً اليه التمويل من دائرة المحاسبة والايرادات الفعلية وتنزل منه المصروفات الفعلية والتغير في الحسابات المدينة والدائنة للوصول الى الرصيد النقدي في نهاية السنة المالية ويجب ان يطابق الرصيد المثبت في قائمة المركز المالي نحت بند ( النقد لدى المصارف) .
د- كشف النقود: وهو يشمل ما موجود من نقد في المصارف للوحدة الحكومية في نهاية السنة المالية وهذا الرصيد يرحل الى قائمة المركز المالي .
ه- كشف حساب السلف : وهو الكشف الذي يتضمن السلف المختلطة (سلف تنفيذ اعمال سلف موظفين سلف مقاولين مؤقته اخرى ... الخ) ويتكون من اربعة حقول الاول لنوع السلفة (التفاصيل) والثاني للرصيد في بداية السنة المالية والثالث للحركة خلال السنة والرابع للرصد في نهاية السنة ويرحل مجموع السلف في نهاية السنة الى قائمة المركز المالي .
و. كشف الامانات : وهو الكشف الذي يتضمن الامانات المختلفة (امانات تحصيل الايرادات امانات الضرائب امانات الكمارك , امانات DFL امانات المحاكم امانات التنفيذ امانات الاوقاف ...الخ) ويتكون من اربعة حقول الاول لنوع الامانة (التفاصيل) والثاني للرصيد في بداية السنة المالية والثالث للحركة خلال السنة والرابع للرصيد في نهاية لسنة ويرحل مجموع الامانات في نهاية السنة الى قائمة المركز المالي في جانب لمطلوبات
ز- كشف المدينين: وهو الكشف الذي يتضمن مدينون لحساب الخزينة الناتج عن لنقص في الصندوق نتيجة الاخطاء المحاسبية او الاختلاس

ح- كشف حساب الدائنين : وهو الكشف الذي يتضمن حركة الدائنين (دائنو الرواتب المعادة التامينات النظامية للمقاولين المصرف العقاري استقطاعات غرمات تاخيريه)
ويتكون من اربعة حقول الاول للتفاصيل والثاني للرصيد في بداية السنة المالية والثالث لحركة خلال السنة الرابعة للرصيد في نهاية السنة ويرحل مجموع الدائنين في نهاية السنة الى قائمة المركز المالي في جانب المطلوبات
ط- كشف نفقات الموظفين : ويتضمن هذا الكشف النفقات الخاصة بالموظفين خلال السنة المالية مقارنة بالسنة التي سبقتها لاغراض الرقابة والتقييم ويشمل (الرواتب المخصصات المكافات جميع الاجور المدفوعة خلال السنة) وان مجموع هذه النفقات مثل مجموع الفصل الاول .
ي- كشف المستلزمات الخدمية : ويتضمن هذا الكشف مجموع نفقات الفصل الثاني للسنة الجارية مقارنة بالنسبة ويشمل على (مخصصات ونفقات السفر , مخصصات الايفاد , النشر والاعلام نفقات الطبع , والبريد , والبرق والهاتف ايجار المباني ايجا مكائن ومعدات ايجار وسائط نقل ضايفة والوفود المؤتمرات والندوات الاحتفالات الدفاع المدني مكافات لغير المنتسبين الاشتراك في الدورات التدريبية النشاط الرياضي اجور الخدمات المصرفية التنظيفات البحوث ... الخ)
ك- كشف المستلزمات السلعية : يتضمن هذا الكشف مجموع نفقات الفصل الثالث للسنة الجارية مقارنة بالسنة السابقة ويشمل على (القرطاسية والمطبوعات اجور الماء والمجاري اجور الكهرباء الوقود الملابس اجور مكافحة ووقاية المواد واللوازم الكتب التجهيزات واللوازم الرياضية ... الخ)
ل- كشف صيانة الموجودات الثابتة : ويتضمن هذا الكشف مجموع نفقات الفصل الرابع للسنة الجارية مقارنة بالنسبة ويشمل على (صياانة الاثاث , صيانة الطرق والجسور صيانة التأسيسات المائية والكهربائية صيانة المكائن والاجهزة والآلات صيانة الكتب والسجلات والوثائق صيانة الحدائق والمتنزهات والبساتين ... الخ)
م- كشف النفقات الراسمالية : ويتضمن هذا الكشف مجموع نفقات الفصل الخامس للسنة الجارية مقارنة بالسنة السابقة ويشمل على (الاثاث السيارات وسائط النقل المكائن والاجهزة والآلات الكتب والمجلات الاسلحة والذخيرة ... الخ)

ن- كشف النفقات الاستثمارية : ويتضمن هذا الكشف مجموع نفقات العصل الدامن للسنة الجارية مقارنة بالسنة السابقة ويشمل على ابنية الوزارات والدوائر الحكومية س- كشف الايرادات ويتضمن هذا مجموع الايرادات للسنة الجارية مقارنة بالنسبة السابقة وتشمل الرسوم الاخرى (رسم الطابع , رسم التأمين الصحي) اما الايرادات الرأسمالية فتشمل (بيع موجودات رأسمالية مثل الاثاث السيارات المكائن الكتب الاسلحة والاعتده وسائط النقل .. الخ) وايرادات ايجار اموال الدولة يشمل (ايجار المباني والساحات) في حين تشمل الايرادات التحويلية التوقيفات التقاعدية والفوائد التاخيرية واخيرا الايرادات غير المصنفة والتي تشمل الايرادات المتنوعة ويرحل المجموع الى جانب جاري دائرة المحاسبية تحت بند الايرادات خلال السنة في قائمة المركز المالي ومما سبق فان الحسابات الختامية ما هي الا وثائق تتضمن البنايات المالية للمصروفات والايرادات الفعلية عن السنة المنتهية مقارنة باعتمادات الموازنة مع بيان حركة ارصده الحسابات الخارجية عن ابواب الموازنة وتقييم الموجودات والمركز المالي للوحدة الحكومية
اهمية الحسابات الختامية كاداة للرقابة :
أ. للوحدة الحكومية : تمثل الحسابات الختامية بالنسبة للوحدة الحكومية اداة من ادوات الرقابة الذاتية من خلالها يتعرف رئيس الوحدة على اداء الادارات والاقسام المختلفة والوقود على ما حققه البرامج التابعة لتلك الادارات من اهداف مقارنة بما نطط له ودراسة الانحرافات واسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها
ب. لوزارة المالية : ان الرقابة الذاتية بنفسها على نفسها لم تكن كفاية لما لوحظ فيه من مظاهر التسيب والانحراف المالي والخططي عما هو مستهدف فان رقابة وزارة المالية والتي هي ممثلة للسلطة التنفيذية من خلال دراسة الحسابات الختامية للجهات الحكومية والادارات والمؤسسات والهئيات العامة لتحقق من التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة هذه من جهة ومن جهة اخرى تعتبر الحسابات الختامية لوحدات المصدر الرئيسي لاعداد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة .
ج. للسلطة التشريعية : ان الموازنة العامة للدولة هي بمثابة اجازة من السلطة تشريعية للسلطة التنفيذية باستخدام الاعتمادات المالية التي صدر بها قانون الموازنة الذي ربط الموازنة للصرف منها على برامج الانفاق على اسس ب-العامة كما انها الاداة لعرض وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية فان الحساب الختامي هو الوسيلة التي من خلالها تتعرف السلطة التشريعية على انجازات السلطة التنفيذية مقارنة باهداف خطة الموازنة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونظرا لان راقبة السلطة التشريعية تحتاج الى كثير من الايضاحات والمعلومات التي يصعب على اعضاء مجلس النواب الوصول اليها او تفسيره فان ديوان الرقابة المالية يقوم برقابة الايرادات والنفقات في حدود الموازنة ويقدم تقريرا سنويا الى مجلس النواب والحكومة عن اعماله وملاحظاته وتتولى اللجنة المالية في مجلس النواب بدراسة تلك الملاحظات وطلب الايضاحات او المعومات سواء الشفوية او الخطية كما لها ان تستدعي الوزاراء التنفيذية وقت الحاجة للاستمتاع الى تبريراتهم على الملاحظات التي وردت في تقرير الديوان

• اهمية الحساب الختامي للتخطيط وصنع القرار :
  ان البيانات المالية التي يتضمنها الحساب الختامي تكتسب اهميتها ليس فقط كونها تكشف عن النفقات والايرادات الفعلية وبتقديرات الموازنة او ما يسفر التحليل المالي من انحرافات عن التكاليف النمطية للسلع والخدمات ان وجدت او حتى عما اسفر عنه الحساب الختامي من فائض او عجز إنما لاهمية تلك البيانات والمعلومات في التعرف على الاثار الاقصادية والاجتماعية نتيجة (النفقات والايرادات) وهو ما يهتم به الاحصائيون والاقتصاديون في لتعرف على اثر الانفاق الحكومي حسب طبيعة كل نفقه سواء كانت استهلاكية او ستثمارية على حجم الانتاج الكلي من جهة والدخل القومي وميزان المدفوعات من جهة اخرى الى جانب ما تحدثه النفقات الاجتماعية سواء كانت في شكل تحويلات نقدية او عينية وخاصة تلك التي توجه الى فئات ضعيفة اقتصادياه من زيادة الطلب على السلع والمواد الضرورية ومن ثم زيادة انتاج السلع ، فضلا عن الاثار الانكماشية او التضخيمية التي بخلقها الانفاق العام ولا يقلل ذلك من تحليل اثار الايرادات العامة اذ ينظر المحللون الى المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي يخلقها الانفاق العام الناتجة عن فرض ضرائب ورسوم جديدة او زيادة ضرائب ورسوم قائمة ذلك فان تحليل تلك الاثار والوقوف على نتائجها انما يعتبر المدخل نحو وضع برنامج عمل الحكومة لفترة مقبلة ومن ثم تحصيصر اوجه الانفاق وتقدير حجم التمويل وتحديد مصادره على نحو يحقق التوزان المالي والاقتصادي والاجتماعي من خلال سياسة مالية واقتصادية متوازنة .
  • مزايا الحساب الختامي
  1-معرفة الدقة في اعداد تقديرات الموازنة .
  2-اظهار المركز المالي للدولة وبيان العجز او الفائض
  3-التاكد من عدم تجاوز التخصيصات الواردة في الموازنة الاتحادية
  4-التاكد من ان التجاوزات ان وجدت تمت معالجتها عن طريق المناقلات وفقاً لصلاحيات .
  ثالثاً: الاخطاء والغش والاختلاس ومعالجتها المحاسبية
  قد تحدث اخطاء في الدفاتر والحسابات اما زيادة او نقصانا نتيجة عدم خبرة المحاسب او تيجة التعب والارهاق او نتيجة للاحتيال لغرض سرقة المال العام ، وقد تكشف هذه الاخطاء

خلال السنة المالية من قبل اقسام وشعب التدقيق الداخلية او من قبل مدققي ديوان الرقابة المالية بعد انتهاء السنة المالية واعداد الحسابات الختامية وعموماً فان الاخطاء الفنية من الممكن معالجتها بعكس القيد الذي اثبتت به العملية خلال السنة ، اما الاخطاء الناتجة عن عملية القبض والدفع زيادة او نقصانا فهي الاخطر ويجب القيام بالتحري عن الاسباب ومعالجتها فنيا واداريا بتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة الاخطاء المتعمدة من غير المتعمد وتحديد الضرر الذياصاب الوحدة الحكومية نتيجة الاهمال