لخّصلي

أنواع المنسوخ من الكتاب

يذكر الأصوليون تحت هذا العنوان أنواعاً ثلاثة :

1 - نسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى : ولكم دينكم ولي دين (۱) وقوله جل شأنه : ( ودع أذاهم (۲) فإنه أمر بقتالهم فنسخ حكم الآيتين ويقيت تلاوتهما .

ومنه قوله سبحانه : « متاعا إلى الحول (۳) فإنه نسخ حكمها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام.

ومنه وجوب الوصية المدلول لقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم

الموت إن ترك خير الوصية الوالدين والأقربين (1) .

ومنه قوله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن

أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت (٥)

نسخ حكمها بقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما

مائة جلدة ) .
والحكمة في هذا واضحة لأن بقاء التلاوة وحدها فيه فائدة بقاء الإعجاز الثابت الجميع آيات القرآن وأحكام التلاوة ، ومعرفة تاريخ تشريع الأحكام.

٢ - نسخ الحكم والتلاوة جميعاً، ومنه ما نسخ من القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنساء حتى روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة

البقرة (1) .

وقد قالوا : إن منه ( عشر رضعات يحرمن ، وطريق ثبوت ذلك مضطرب .

ونحن إذا رجعنا إلى قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير

منها أو مثلها نجد هذه الآية صرحت بأمرين النسخ والأنساء فهما شيئان متغايران

وكلامنا في النسخ الذي عرفوه بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ،

فهو لا يرد إلا على الحكم، والأنساء يرد على الأمرين معاً ، وإذا كان الله سبحانه

أنسى نبيه شيئاً مما أنزله فلا بحث لنا عنه ، ولا يدخل في النسخ الذي تتكلم عنه

فذكر الأصوليين له ليس إلا من باب استكمال الفروض العقلية فقط .

• نسخ التلاوة دون الحكم ، وقد حاولوا التمثيل له بما روي أنه كان فيما

نزل من القرآن و الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، ويريدون بالشيخ المحصن

وبالشيخة المحصنة، وبما روي عن عائشة رضى الله عنها خمس رضعات يحرمن)

وكون ذلك مما نزل من القرآن أولاً في مجال النظر .

لأن سند الأول ، ما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « لولا أن يقول

الناس زاد عمر في المصحف لأثبت في حاشيته الشيخ والشيخة إذا زنيا ، وهو يقول أبو الحسين البصري (1) لو كان ذلك قرآنا في الحال أو كان قد نسخ لم يكن ليقول ذلك فعلمنا أن ذلك سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يخبر بتأكيده .

والثاني طريقه مضطرب أيضاً لأنه جاء في بعض رواياته : كان فيها نزل من القرآن عشر رضعات يحر من ثم نسخن بخمس رضعات يحرمن ، وتوفي رسول

الله ومن فيما يقرأ من القرآن .

فقبول ذلك يؤدي إلى الطعن في القرآن بأنه ضاع منه شيء ، ويرد هذا

كفالة الله بحفظه ، وإجماع الأمة على أن القرآن الذي توفي رسول الله ﷺ عنه لم

يضع منه حرف واحد .

وأبعد من هذا محاولة بعض الأصوليين التمثيل لهذا النوع بالقراءة غير

المتواترة . كقراءة عبد الله بن مسعود في كفارة اليمين ( فصيام ثلاثة أيام

متتابعات ( وقراءة سعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو أخت من أم ) )

لأن القراءة غير المتواترة لم تثبت قرآنيتها حتى يقال : إنه نسخت تلاوتها ،

لأن التلاوة فرع قرآنيتها وهو غير ثابت بالاتفاق .

وإذا كانت الحكمة واضحة في نسخ الحكم دون التلاوة - كما قدمنا .

فأي حكمة في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ؟ ، وإذا كانت التلاوة نسخت

فأين دليل الحكم بعد نسخ التلاوة ؟ .

فإن قيل إنه سنة رسول الله ، قلنا : ولم لا يكون الدليل من الأول هو

السنة ، وأي فائدة في تكلف القول بأنه نزل قرآن ثم نسخت تلاوته وبقي

حكمه ، وإذا كانت الآية نزلت لبيان الحكم والإعجاز بلفظها فليس من المعقول

نسخ التلاوة وبقاء الحكم