لخّصلي

وهنا تجدر الإشارة إلى كون مبدأ فصل السلطات لم يكن من الأمور التي تكلم فيها علماء السياسة الشرعية في السابق باعتبارها جزءا من النظرية السياسية مع كون نتيجة فصل السلطات حاصلا ، وهي عملية ذات أصول رصينة يقوم بها من وصل من العلماء إلى مرتبة الاجتهاد وليس للحاكم سلطة على اجتهادات العلماء من حيث الأصل.

وهنا تجدر الإشارة إلى كون مبدأ فصل السلطات لم يكن من الأمور التي تكلم فيها علماء السياسة الشرعية في السابق باعتبارها جزءا من النظرية السياسية مع كون نتيجة فصل السلطات حاصلا ، فيمكن للباحث أن يلاحظ أن ما اصطلح على تسميته حديثاً بالسلطة التشريعية : وهي الجهة المخولة باستصدار القوانين الجديدة كانت موجودة ومستقلة بشكل واضح، فعملية استصدار القوانين الجديدة تسمى في المنظومة القانونية الإسلامية بـ «الاستنباط»، وهي عملية ذات أصول رصينة يقوم بها من وصل من العلماء إلى مرتبة الاجتهاد وليس للحاكم سلطة على اجتهادات العلماء من حيث الأصل. أما السلطة القضائية فنجد فيها إشكالية من ناحية أن سلطة القاضي مستمدة من سلطة الحاكم؛ لأن وظيفة الفصل في الخصومات في الإسلام هي أصالة للأمير والحاكم، لكنه يفوضها لغيره من المؤهلين، الذين عرفوا لاحقا بالقضاة، إلا أن هذا لم يمنع السلك القضائي في الدول الإسلامية الراشدة منها خاصة من الاستقلال بالقضاء، فقد جرت الكثير من المحاكمات لرئيس الدولة في قضايا حقوقية مسجلة ومشتهرة في كتب التاريخ، إلا أن المحاكمات الدستورية أو السياسية لم تشهد مثالا في التاريخ الإسلامي.