لخّصلي

القرار الشجاع الذي اتخذه وفد «المجلس الوطني الاتحادي» والوفود العربية والخليجية بالانسحاب من أعمال المؤتمر الدولي، احتجاجاً على ذكر الخليج العربي باسم «الخليج الفارسي»، يمثل وقفة عربية صارمة تجسد إرادة عربية متماسكة لا تفرط بالحقوق التاريخية للأمة قيد أنملة. أما الاعتذار الذي قدمه منظمو المؤتمر الدولي للوفود العربية عن تسميتهم الخليج العربي بالفارسي عن طريق السهو والخطأ، ولا تزال حتى يومنا هذا في المتاحف الأوروبية والمكتبات العربية، تضم في هذا المجال الخرائط العثمانية التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي، حيث تشير إلى عروبة الخليج العربي بشواطئه وقبائله العربية. إن يقظة الوفد الأردني الشقيق لدى المؤتمر الدولي ويقظة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في سعادة حميد محمد علي بن سالم، عضوَي المجلس والوفود العربية والخليجية الشقيقة، ولاسيما أن هناك من يعتقد أن مثل هذا التزييف والتزوير في حقائق التاريخ والحقوق التاريخية يمكن للزمن أن ينسي الشعوب حقوقها التاريخية، التي تتجذر حقوقنا التاريخية فيها كلما تقادم الزمن على الاستمرار في احتلالها أكثر فأكثر. بل بمنطق الحوار الحضاري واسترجاع كل ذي حق حقه، سواء في التسميات أو الأراضي المحتلة أو المضايق أو الجزر العربية المحتلة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

القرار الشجاع الذي اتخذه وفد «المجلس الوطني الاتحادي» والوفود العربية والخليجية بالانسحاب من أعمال المؤتمر الدولي، الذي تنظمه الجمعية البرلمانية لحلف (الناتو)، بالتعاون مع البرلمان الإيطالي يومي 25 و26 نوفمبر الحالي في روما؛ احتجاجاً على ذكر الخليج العربي باسم «الخليج الفارسي»، يمثل وقفة عربية صارمة تجسد إرادة عربية متماسكة لا تفرط بالحقوق التاريخية للأمة قيد أنملة. أما الاعتذار الذي قدمه منظمو المؤتمر الدولي للوفود العربية عن تسميتهم الخليج العربي بالفارسي عن طريق السهو والخطأ، فإنه هو الآخر يرسخ هذه الحقوق ويثبتها كحقيقة ثابتة لا تحتاج إلى أدلة، كما أن وثائق التاريخ الموغلة في القدم تؤكد هذه البدهية التاريخية، بالرغم من محاولات مكشوفة لتزييف التاريخ والالتفاف على حقائقه وخلط الأوراق عن طريق خرائط تم رسمها بعد حذف أسماء المعالم التاريخية فيها، ومنها خليجنا العربي. ومن حسن الحظ أن التاريخ حفظ لنا المدونات والوثائق التاريخية التي دونها خبراء الجغرافيا والبحار بأيديهم، ولا تزال حتى يومنا هذا في المتاحف الأوروبية والمكتبات العربية، ومن بينها «مكتبة اتحاد الإمارات» في «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، وهي إحدى أضخم المكتبات العربية، تضم في هذا المجال الخرائط العثمانية التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي، حيث تشير إلى عروبة الخليج العربي بشواطئه وقبائله العربية. إن يقظة الوفد الأردني الشقيق لدى المؤتمر الدولي ويقظة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في سعادة حميد محمد علي بن سالم، وسعادة محمد سعيد الرقباني، عضوَي المجلس والوفود العربية والخليجية الشقيقة، والوقوف وقفة حازمة لتصحيح الخطأ والسهو في تسمية الخليج العربي، يجب أن تتواصل إزاء أي تلاعب أو محاولات سرقة حقوقنا التاريخية من خلال التزييف والتزوير، في المستقبل، ولاسيما أن هناك من يعتقد أن مثل هذا التزييف والتزوير في حقائق التاريخ والحقوق التاريخية يمكن للزمن أن ينسي الشعوب حقوقها التاريخية، سواء في الأرض أو البحار والخلجان والأنهار أو الجزر، كالجزر الإماراتية العربية الثلاث المحتلة «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى»، التي تتجذر حقوقنا التاريخية فيها كلما تقادم الزمن على الاستمرار في احتلالها أكثر فأكثر. وفضلاً عن ذلك، فإن المجتمع الدولي وفي القرن الحادي والعشرين في الألفية الثالثة من الزمن، ومع التقدم الهائل في التكنولوجيا المتقدمة والعولمة الحديثة لم يعد يعترف بمنطق تزييف الحقائق أو ليِّ أعناقها، بل بمنطق الحوار الحضاري واسترجاع كل ذي حق حقه، سواء في التسميات أو الأراضي المحتلة أو المضايق أو الجزر العربية المحتلة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.