لخّصلي

دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة تلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص (1). القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ومن أهم فروع القانون الخاص القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها . يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار،

دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية
والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية
تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة تلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها
المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية.
التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم
ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص (1). وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان
القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً ، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً.
ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة
ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة.

وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف
ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام
بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي.
ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم
ببعض وعلاقات الأفراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وإنما بوصفها فرداً من الأفراد.
ومن أهم فروع القانون الخاص القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها ... أما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم إلا الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم (1).

فبينما ينظم القانون المدني في الأصل كافة الروابط بين مختلف الأفراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري أضيق نطاقاً من
القانون المدني من حيث التطبيق.