لخّصلي

تؤمن مصر بحقوق ذوي اإلعاقة باعتبارهم شركاء في الوطن، يسهمون في بناء الوطن، واستق ارره، يتمتعون بمالهم من حقوق، ويلتزمون بما عليهم من واجبات. تلك المعادلة المستندة على شقي الحقوق والواجبات ترسخ مفهوم العدالة المنشودة والتي يجب أن يتمتع بثمارها ذوو اإلعاقة بمصر، تلك الثمار التي تتضمن حقهم في التعليم، وحقهم في المواطنة، بحرية، وحقهم في التمتع بمزايا العيش الكريم في الوطن، هذا االهتمام المحلى يجب أن يتوافق مع االهتمام العالمي الذى يؤكد – كما أشارت األمم المتحدة – أن جميع دول العالم مطالبة بأن تصميم البيئات المناسبة والمنتجات والخدمات والب ارمج الداعمة لتمكين ذوى اإلعاقة من ممارسته حقهم في التعليم. org. un. www) . 2006Nations. لقد حظى مجال ذوي اإلعاقة باهتمام بالغ في السنوات األخيرة، في العالم أن ذوي اإلعاقة كغيرهم من أف ارد المجتمع لهم الحق في الحياة وفي النمو بأقصى ما تمكنهم قد ارتهم وطاقاتهم باعتبارهم جزء من الثروة البشرية، مما يحتم تنمية هذه الثروة واالستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة. خصوصا 93 مليون طفل مصابون ً واالحصائيات تشير إلى أنه على الصعيد العالمي يعيش ما يقدر بنحو ألن يكونوا خارج المدرسة وبالتالي يحرمون من حقوقهم في التعليم . الحملة العربية للتعليم للجميع ، متوفر على: "org. arabcampaignforeducation. وتتضمن الحاجات األساسية لتمكين ذوي اإلعاقة، الحاجة إلى األمن النفسي، الحاجة إلى التقدير، االنتماء، الحاجة إلى النجاح والتفوق، الحاجة إلى إثبات الذات، الحاجة إلى التوجيه المستثمر. ويتواكب االهتمام بدعم تمكين ذوي اإلعاقة من حقوقهم في التعليم والتمتع بثماره مع االزدهار الذي حظيت ؤخ ارً به التربية الخاصة م ، جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقة في الدول النامية ما بين %لى %22 من مجموع السكان في هذه الدول، السعيد وآخرون، ،0222 02" الفقر والجهل واألمية والحروب بها. إن الحديث عن تمكين ذوي اإلعاقة من حقوقهم في التعليم منطلق من كونهم فئات لها حاجتها الخاصة، فالمعاق ينظر إلى إشباع حاجاته التربوية والنفسية واالجتماعية كغيره من العاديين. تلك الحقوق التي يتناولها البحث الحالي ترسخ فكرة تمكين هؤالء األف ارد من حقوقهم في التعليم ودعم شعارهم بأن الوطن مظلة تشمل الجميع في الحقوق والواجبات دون إقصاء أو تمييز أو ومن ثم فإن تواجد ذوي اإلعاقة في مختلف العصور التي مرت على بني البشر أمر واضح ومعلوم لكن نظرة ً للمتغي ارت والمعايير في كل مجتمع من المجتمعات. المجتمعات إلى هؤالء األف ارد غير العاديين تباينت تبعا ولذا كانت النظرة في العصور القديمة إلى المرضى والمعاقين كفئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة نظرة احتقار لهم – في رأي القدماء – كم مهمل وليس لوجودهم فائدة تذكر، مخاطبة المرضى وخوف العدوى لدرجة المناداة بوجوب عزلهم عن األسوياء في تلك العصور. وهذه الرؤى توضح لنا كم المعاناة التي يتعرض لها المعاقون في شتى بقاع األرض قديما أنه جاء الوقت المناسب إلعادة تأهيل ذوي اإلعاقة وتمكينهم من حقوقهم ودعم تكافؤ فرص التعليم وخاصة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والالئي يواجهن حواجز وعقبات تعوق فرص نموهن وتحرمهن من حقوقهن في التعليم خاصة استسالمهن للعزلة واعتمادهن على عائالتهن. org. hrw. www) 2007 , وهذا لن يتأتى لذوي اإلعاقة إال إذا ازد االهتمام بتلك الفئات، الوطن بعدالة تامة، وأول درجة من درجات االهتمام بتمكينهم من حقوقهم في التعليم أن توفر لهم المعلم، األخصائي النفسي االجتماعي الذي يحدد الموارد المتاحة التي تساعد في حل مشكالت هذه الفئات، تكون في صورة أصدقاء أو أسر، أو مؤسسات، أو ب ارمج اجتماعية، أو موارد متنوعة، "أبو النصر، ،0229 070:070" تقديم الدعم والمساعدة لهم. وخاصة األهل والمعلمين الذين يجب إعدادهم لـتأهيل ذوى اإلعاقة ومساعدتهم على تعلم مها ارت جديدة. (23 2003, إن مبادئ الحرية والمساواة بين البشر يجب أن تترجم إلى آليات ومن ثم ممارسات واقعية عملية على األرض كي يشعر الجميع باألمن االجتماعي ويتذوقون ثمار هذا األمن في إطار من العدالة والحيادية، المتحدة عندما نادت بالعدالة في التعليم نادت بتوفير الفرص المتكافئة لكافة أفراد المجتمع ممن هم في سن التعليم لتلقي تعليم عادل يتمشى مع استعدادهم وقد ارتهم طبقا – في ً لفلسفة المجتمع وأيديولوجيته، ً من جوانب االنطالق نحو تحقيق الفرص التعليمية المتكافئة، رأي األمم المتحدة – جانبا والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية قد يصاحبها زيادة في الطلب االجتماعي على التعليم. "األمم المتحدة، )www. un. تتمثل أهداف البحث في: -2 تعرف اإلطار المفاهيمي والتشريعي لتمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم في التعليم. -2 تعرف فئات ذوي اإلعاقة في مصر القابلين للتعلم وأنماط تعلمهم. -3 إب ارز واقع تمتع ذوي اإلعاقة في مصر من ممارسة حقوقهم التعليمية في ضوء التشريعات المعاصرة. -4 استعراض أهم التوجهات العالمية الداعمة لتمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم في التعليم. -5 تقديم الرؤية المقترحة لتمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم التعليمية في ضوء التشريعات المعاصرة. أهمية الورقة البحثية : تتمثل أهمية البحث في كونه يبحث في سبل تمكين ذوي اإلعاقة بمصر من ممارسة حقوقهم التعليمية المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون، رؤية مستقبلية معاصرة يقدمها البحث لتحقيق هذه الغايات. المبحث األول: اإلطار المفاهيمي والتشريعي لتمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم في التعليم وتكافؤ الفرص إن الحديث عن ذوي اإلعاقة وحق تمكينهم من التعليم يعد من القضايا التربوية الملحة التي يجب على خب ارء التربية وصناع الق ارر التربوي أن يتعاطوا معها بفاعلية وكفاءة وج أرة، ً احتياجاتهم التعليمية ودعم ً كبي ارً يستدعي متخذي الق ارر وتمثل عليهم عبئا االستماع إليهم ود ارسة مشاكلهم وتحديدا فرص االلتحاق بالجامعات، واستثمار طاقاتهم المتنوعة، اإلسهام في تنمية الوطن والنهوض به. السيما أن رعاية المعاقين ت في وجدان األمة المصرية من فجر التاريخ فكما هو مكتوب عام 362 ق. ً لمن بترت يداه، "المجالس القومية المتخصصة، ،0998 22" للمريض، ً وذلك اال أن مصر ارئدة في مجال االهتمام بذوي اإلعاقة، ً في عملية تنظيم العالقات االجتماعية سبقت العالم في االهتمام بذوي اإلعاقة، والدينية وأولو ذوي اإلعاقات اهتماما "عبد الرحمن، واستم ار ارً على نفس الدرب البد من تحقيق مبدأ تمكين ذوي اإلعاقة من فرص التعليم وم ارعاة مبادئ الديمق ارطية بين أف ارد المجتمع، مع المشاركة الكاملة في الحياة ليعيشوا حياة طبيعية، وال يكونوا عالة على المجتمع أسوة بغيرهم من األسوياء، حيث أن الفرد يولد بالقدرة على تكوين القدرات وليست القدرات ذاتها وبالقدرة على تكوين االستعداد وليس االستعداد "خليفة، عيسى، والقناعة التربوية تؤكد أن اإلصالح المدرسي وحصول الطالب على حقوقهم التعليمية كاملة جدير بأن يحسن سوق العمل في النهاية، ولذلك فعلى الدولة أن تسعى إلى زيادة االستثما ارت في مجال تنمية المها ارت الذاتية، ورفع إنتاجية األفراد، واستثمار أرباب العمل في تنمية المهارات العامة للعاملين، معايير العدالة و االستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن الواحد رغم تنوعاتهم. "بايلي وآخرون، تلك التنوعات التي تستدعي أن تصمم مجموعة من البرامج والخطط واالستراتيجيات لتلبي االحتياجات الخاصة "الغنامي، ،0228 07" تؤهلهم للحياة الكريمة. وذوو اإلعاقة هم أحوج اآلن إلى نظام تعليمي يستثمر قدراتهم، القناعة بأنهم جزء ال يتج أز من نسيج المجتمع الواحد، أشخاص يختلفون عن األسوياء ألنهم ينفردون باحتياجات خاصة دون سواهم، أو خدمات أو طرق أو أساليب أو أجهزة أو تعديالت تتحدد طبيعتها وحجمها ومدتها بالخصائص التي يتسم بها كل فرد من األف ارد ذوي اإلعاقة. "عسل، تلك الخصوصية ال تعني عزلهم عن المجتمع، أو تهميش وجودهم، الدولة إلى زيادة االهتمام بهم وتفعيل التشريعات الخاصة بهم، أن تكون ثمار الوطن التعليمية دانية قريبة من كل أبناء دون استثناء. هذا هو معيار العدالة والذي ينادي بأن نفتح أبواب التعليم بمختلف مراحله أمام الفئات الشعبية وبوجه خاص أمام "بدران، ،0222 022" الفئات الكادحة والمحرومة منه أصالً بحكم وضعها الطبقي بالذات. أوال:ً المبر ارت المحلية والعالمية لدعم تمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم في التعليم: ال ت ازل مصر حتى اآلن تتعامل مع ذوي اإلعاقة تعامالً غير ممنهج، تبرز الرؤية المصرية المستقبلية إلعداد المعاقين ودمجهم في المجتمع ومنحهم الفرصة لممارسة حقوقهم في التعليم، بل إن الواضح للعيان يؤكد أن كثي ارً من المعاقين يدمجون مع األسوياء في مدارسهم العادية ويتلقون نفس المناهج التي يدرسها األسوياء بم ال يقدر أن هؤالء المعاقين يجب أن توفر لهم آليات خاصة للتربية دون غيرهم من العاديين وذلك تفعيالً للمبادئ العالمية التي توجب على كل دول العالم أن تسلك هذا المسلك. وبما أنهم في مصر مندمجون في م ارحل التعليم العام فإنه تشملهم مبر ارت التوجه نحو تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص والتمكين الذي يمنحهم الفرصة لالستمتاع بحقوقهم المشروعة، شكل رقم )0( يوضح أهم مبررات الفرص نحو تحقيق العدالة التعليمية في مصر -0 االهتمام العالمي بحقوق ذوي اإلعاقة في تعليم عادل: فقد نادت اليونسكو في "2222" بضرورة االهتمام بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة وقدمت جملة من اإلرشادات - تهيئة بيئة تعليمية آمنة يشعر فيها األطفال ذوو اإلعاقة بأنهم مقدرون بشكل متساٍو. ً عن االستبداد الثقافي أو القهر اللغوي. - السماح لألطفال بالتمسك بهويتهم وثوابتهم الوطنية ولغتهم األم بعيدا - إتاحة الفرص أمام األطفال ليعبروا عن أفكارهم وآ ارئهم، من الوقت مقارنة مع األطفال اآلخرين للتعبير عن أنفسهم. - تشجيع الفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة على حد سواء على االشت ارك في األنشطة الصفية والالصفية. - ونكون كرماء وصادقين وصريحين في الثناء والتشجيع فمن شأن ذلك أن يساعد األطفال ذوي اإلعاقة على بناء الثقة وتطوير تقدير سليم لذواتهم في إطار حق تمكينهم من ممارسة حقو قهم في التعليم. ًر بمنظمات تعني بحقوق الطفل وحماية - إذا تم االعتداء على حقوق األطفال ذوي اإلعاقة فعلينا االتصال فو ا - تقييم التطور )التقدم( األكاديمي واالجتماعي العاطفي والجسدي لألطفال ذوي اإلعاقة وعدم االكتفاء بقياس ً أدائهم مقارنة مع اآلخ إلى خططهم رين األسوياء فالتقدم الذي يحرزه األطفال ذوو اإلعاقة ينبغي تقييمه استنادا ّعم حقه المشروع في التعلم والتنمية والمشاركة واالستمتا المعاق والتي تد ع التام بحق التمكين من ممارسة حقوقه -0 تفاقم مشكالت ذوي اإلعاقة في مصر: ً من أنواع الح ارك الثوري مطالبين بحقهم في مع إطاللة القرن الحادي والعشرين بدأ ذوو اإلعاقة نوعا الحياة، وحقهم في االستمتاع بثمار الوطن بعد عهود طويلة من التهميش واإلقصاء والنظرة المتدنية لهم، ً لديهم القدرة على العمل واإلبداع إذا أتيحت لهم الفرص المناسبة لإلسهام االعت ارف بكونهم أشخاص كاألسوياء تماما الفاعل في نهضة الوطن ورقيه. -2 تنامي معدالت الفقر في المجتمع المصري: خصوصا ق على ذويهم حرمهم من حق التعليم الذي ً فقر أولياء أمور ذوي اإلعاقة، ً لهؤالء الطالب وغيرهم من األسوياء على حد سواء. -2 سوء توزيع مخصصات اإلنفاق الحكومي على التعليم: في عام /2222 2222 بلغ إجمالي اإلنفاق على التعليم 47 مليار جنيه بما يمثل %22 من اإلنفاق العام مقارنة بـ %27 عام /2222 ، اإلنفاق على التعليم من %5 عام 2222 إلى %324 عام /2222 ، الجامعي في مصر عام /2222 2223 )42686522( مليون جنيه وهذه النسبة في أغلبها تؤمن رواتب الكوادر اإلدارية والمعلمين، ومن ثم فإن آلية اإلنفاق على التعليم في مصر يشوبها سوء توزيع للموارد، هذا تأثر العدالة وحرم كثير من الفئات من حقوقها التعليمية المشروعة ومنهم بالطبع ذوو اإلعاقة. "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام، -2 الخلل في معدالت االستيعاب بالتعليم المصري: أشار العربي "2222" إلى د ارسة البنك الدولي والتي أكدت أن الطالب الذين ينتمون لألسر الفقير ة والمهمشة بمصر يمثلون حوالي %25 من طالب التعليم االبتدائي، في حين يشكلون %24 من طالب التعليم الثانوي، ونحو %4 فقط من طالب التعليم العالي وبما أن الطالب ذوي اإلعاقة بمصر تعود أصولهم إلى تلك األسر الفقيرة والمهمشة فإن هذه الدالالت الرقمية الخطيرة جدا ح لنا الخلل الرهيب في معدالت االستيعاب وهذا كله راجع ً توض لمواجهة هذا األمر المفزع والمؤلم في آن واحد. - كما قدرت الدراسة أن الشباب من الفئة العمرية من :22 29 سنة الذين ينتمون للطبقات االجتماعية العليا يكون احتمال التحاقهم بالتعليم العالي حوالي %9825 في حين تصل هذه النسبة إلى %525 فقط بالنسبة للشباب الذين "العربي، ،0200 022" ينتمون للطبقات االجتماعية األدنى. إن المتأمل للواقع السابق يدرك أن فجوة العدالة الرقمية في تزايد يهدد استقرار التعليم في مصر فاالفتراض الرقمي الذي يقول إن هناك فوجا %85 بهدر مقداره %25 تصل ً في التعليم االبتدائي تصل نسبة االستيعاب فيه إلى ًر نهاية التعليم اإلعدادي، ًر بنهاية التعليم االبتدائي وتزداد إلى %25 هد ا هذه النسبة إلى %22 هد ا يلتحق بالجامعة من هذا الفوج حوالي %22 فقط من %85 النسبة اإلجمالية للفوج كما يوضحها الشكل التالي: شكل رقم )2( التوقع االفت ارضي ألحد أفواج التعليم المصري في ضوء معدالت االستيعاب نقالً عن "علي صالح جوهر، هذا االفتراض الرقمي يتطابق مع المؤشرات التي سبق ذكرها وهذا يؤكد لنا أن معدالت االستيعاب في التعليم الثانوي والجامعي بمصر محفوف بأزمة غياب أو ضعف العدالة إذ يحرم الفق ارء وذوو اإلعاقات من فرص تعليمية كثيرة ويستحوذ األغنياء واألسوياء بأموالهم على فرص تعليمية أكبر، عصرية مصرية إلقرار العدالة التعليمية، والتربوي والفكري الذي يدعم األمة ويحافظ على ثباتها واستق اررها أم التحديات المتالحقة يوما "جوهر، الباسل، -2 تنامي معدالت البطالة في مصر: التعليم الجامعي نهاية التعليم اإلعدادي نهاية التعليم االبتدائي التعليم االبتدائي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في بيان صحفي نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني )إبريل – يونيه( 2224 وكانت نتائجه كالتالي: "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بيان صحفي، ،2224/8/26 متوفر على: news/eg. gov. capmas. أوال:ً بلغ عدد المتعطلين 327 مليون متعطل بنسبة %2323 من إجمالي حجم قوة العمل التي يبلغ 2726 مليون فرد. ثانيا 2329 مليون )2922 مليون من الذكور + 428 مليون من اإلناث(. ( عاما %77222 من إجمالي ً ثالثا /25 29 حوالي :ً بلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تت اروح أعمارهم بين ) المتعطلين حيث بلغت النسبة كالتالي: 2227 للفئة العمرية )25 – 29( عاما 3725 للفئة العمرية )22 – 24( عاما 929 للفئة العمرية )25 – 29( عاما اربعا %7224 على :ً بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها %4222 بين الحاصلين على مؤهالت متوسطة أو فوق متوسطة أي ما يقرب من )2256( مليون متعطل. وتجدر اإلشارة أن هذا اإلحصاء يشمل كذلك ذوي اإلعاقة على تنوعاتهم باعتبارهم مندمجين في مؤسسات التعليم اإلعاقة من ممارسة حقهم في التعليم مما يسبب هد ارً للطاقات البشرية، ً بتعليمه بأن ينال فرصة من مظاهر غياب العدالة في التعليم تلك العدالة التي تستدعي أن يكون اإلنسان متمتعا عمل تمكنه من إثبات ذاته في المجتمع الذي من أجله كابد وعانى وذاق المرارة ولكن كيف القضاء على هذا "جوهر، الباسل، -7 انتشار التعليم الخاص: ً أشعل الطبقية بالمجتمع المصري إذا إن انتشار التعليم الخاص على النحو الذي ن اره في مصر حاليا أصبح التعليم هنا مقدما االلتحاق بالمدارس الخاصة صورة من صور الوجاهة االجتماعية والتي ً للصفوة وأصبح ً والذين يرون أنهم في مجتمع يكاد بدورها رسخت اإلحساس بالقهر لدى الطالب الفق ارء وذوي اإلعاقة منهم تحديدا ً نحو نوع جديد من أنواع العنصرية في التعليم. -8 المشهد العالمي المعاصر: في ظل المشهد الدامي يعيش العالم العربي حالة من السكون األبدي الذي يعني الموت أو فقدان الحركة والقدرة تحقق حياة ديمقراطية كريمة تقوم على العدل والمساواة والتكافؤ والتمكين واالستحقاق، من الهيئات والمنظمات للمجتمع المدني تنادي بعدالة التعليم وتكافؤ الفرص وتنادي كذلك بالسعي إلحداث حالة من حاالت التقدم نحو الديمق ارطية واإلصالح السياسي والثقافي والتربوي. "بدران، ولعل هذا المشهد أحد مظاهر التنبؤ بثورة الشباب في مصر في الخامس والعشرين من يناير 2222 والثورة الشعبية عن آ ارئهم بحرية والتعبير عن مطالبهم دون خوف وتلك أهم ثمار الحرية التي تنعم بها مصر حاليا -9 األزمة االقتصادية العالمية: إن مرور العالم بأزمة اقتصادية عنيفة منذ أواخر عام 2228 حتى اآلن ألفت بظالل قائمة على ذوي اإلعاقة ً عن فرص العمل التي تضمن ألسرهم البقاء، من الطالب يتخلي عن التعليم بحثا ً من أنواع غياب العدالة؟ "جوهر، الباسل، ،0202 07" إعالة هذه األسر وتحمل مسئوليتها مبك ار، ً على ما سبق يمكن القول أن التوجه المحلي نحو إق ارر ع وا دالة التعليم لذوي اإلعاقة أصبح ً يجب االعت ارف به، إلقرارها من منطلقين: األول: االلتزام الذاتي األخالقي، والدولية الملزمة بأن ينال هؤالء المعاقين حقهم العادل في التعليم. :ً اإلطار التشريعي لحقوق ذوي اإلعاقة في مصر: إن االهتمام بحقوق ذوي اإلعاقة في مصر هو صدى لالهتمام العالمي بحقوق المعاقين وذوي االحتياجات ً ً الخاصة إجماال، ً فقد خصصت األمم المتحدة عام 2982 للمعاقين، عاما در فيه ميثاق الثمانينيات تكريسا ً لالهتمام الجدي بمشكلة المعاقين في المجتمع، كل الدول بمشاركة األجهزة الشعبية والحكومية في تكريم المعاق في هذا اليوم من كل عام. "الهجرسى، وتوالت المواثيق الدولية من اإلعالن العالمي حول التربية للجميع عام ، األطفال 2992 عالن فينيا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان عام ، وا 2993 باإلضافة إلى إعالن النوايا المنبثق عن الندوة شبه اإلقليمية حول تخطيط وتنظيم التعليم لذوي االحتياجات الخاصة عام ، واإلعالن العالمي حول االحتياجات الخاصة عام ، الفئات بحلول عام 2222 وتوفير التعليم لألطفال والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة ضمن النظام التربوي "بسيوني، 0220، 80" العادل. إن الحديث عن الجانب التشريعي ال يمكن أن يتخلي عن الرعاية العادلة لذوي اإلعاقة بل يقننها ويعمل على بسط القانون رقم 24 لسنة 2959 بشأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتحديدهم، 2982 والذي يطلق عليه اسم قانون تأهيل المعاقين. وفيما يلي ق ارءة في نصوص التشريع المصري الحديث لذوي اإلعاقة: أوالً تأهيل المعوقين رقم 29 لعام :0972 : قانون جاء هذا القانون جامعا 58 لسنة ، االعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر واالستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الوالدة. - في مادته رقم "9" حدد القانون نسبة %5 من مجموع العمال ذوي اإلعاقة يلتزم صاحب األعمال باستخدامهم إذا زاد عدد من يوظفهم عن خمسين عامالً %5( على شهادة التأهيل االجتماعي. - في مادته رقم "22" يقتصر تعيين المعوقين في وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات - في مادته رقم "26" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم "9" من هذا القانون بغ ارمة ال تتجاوز ثالثين جنيها والحبس لمدة ال تتجاوز شه ارً أو بإحدى هاتين العقوبتين. "راجع: جمهورية مصر العربية،

• أن القانون حدد بدقة من المعاق، وحدد ضوابط عمله بالدولة. - أن القانون حدد ضوابط عقاب من يخالف اللوائح التي نص عليها القانون. - أن القانون يركز على الجانب الرعوي االجتماعي لذوي اإلعاقة باعتبارهم أشخاص يحتاجون إلى مزيد من الرعاية واالهتمام من قبل األسوياء بالدولة. ًر من حقوقهم األخرى باعتبارهم والحق يقال إن هذا القانون رغم اعت ارفه بحقوق ذوي اإلعاقة إال أنه أغفل كثي ا مواطنين قادرين على اإلسهام في تقدم الوطن ورقيه جنيا ثانيا 29" لسنة "80": :ً القانون رقم " جاء هذا القانون مغي ار ، 9 ، 22 ، - عدلت المادة رقم "9" لتخضع المعاقين في مصر لقانون العمل رقم 237 لسنة 2982 وبالتالي ضمن لهم ً جديدة لم تكن متاحة لهم. - عدلت المادة "22" واضعة ضوابط جديدة لتوظيف المعاقين بنسبة %5 بالجهاز اإلداري للدولة ووضع القانون مجموعة من االشت ارطات الجديدة والتي تضمن الت ازما %5 ذوي إلعاقة بالدولة. - عدلت المادة رقم "26" بأن غلظت عقوبة من ال ينفذ أحكام المادة رقم "9" من القرار بغرامة مائة جنيه أو الحبس لمدة ال تتجاوز شه ار بإحدى العقوبتين وهذه العقوبة اإلدارية يترتب عليها أضرار كثيرة تعيق النمو ً أو الوظيفي والمهني ألي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون ويتهاون في توظيف نسبة %5 من ذوي اإلعاقة بالكادر " ارجع: جمهورية مصر العربية: القانون رقم "29" لعام 0972 بشأن تأهيل المعوقين وتعديالته بالقانون رقم 20 لسنة 980" اإلداري للدولة. ورغم هذا التعديل إال أن لقانون المعدل لم يرض المعاقين في مصر ولم يحقق لهم الرعاية المتكاملة التي تضمن حقهم في المسكن الكريم أو وسائل المواصالت المناسبة، بالجامعات أو تبوأ المناصب العليا بالدولة وغير ذلك من األمور التي لم ينص عليها القانون ص ارحة مما يعد إخالالً بمبادئ تكافؤ الفرص التي يجب أن يتمتع بها ذوو اإلعاقة بمصر. ثالثا 00" لسنة 0992 بأحكام حماية الطفل: :ً القانون رقم " ً لرعاية الطفل المعاق هذا القانون أفرد فيه بابا وتأهيله ومواده كاآلتي: "راجع الباب السادس رعاية الطفل المعاق وتأهيله" ً خاصا - مادة "75" تشير إلى كفالة الدولة حماية األطفال ذوي اإلعاقة من كافة األخطار. - مادة "76" ضمان تمتع األطفال ذوي اإلعاقة بالرعاية المتكاملة اجتماعيا وضرورة اندماجه ومشاركته في المجتمع مشاركة فاعلة. - مادة "77" أفردت هذه المادة للتأهيل الشامل للمعاق والخدمات العالجية المتكاملة وأوجه العناية الطبية والنفسية - مادة "85" واختصت هذه المادة بإنشاء صندوق لرعاية األطفال المعاقين وتأهيلهم وتكون له الشخصية االعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. " ارجع: جمهورية مصر العربية: القانون "00" لسنة 0992 بشأن أحكام حماية الطفل" ويالحظ على القانون رقم 22 لعام 2996 أنه يعد نقلة نوعية في االهتمام باألطفال ذوي اإلعاقة في مصر نظ ا لما أفرده من تفصيالت بشأن األطفال ذوي اإلعاقة، وسبل االهتمام بهم، إنشاء الصناديق المالية التي يعتمد عليها لتوفير الموارد المالية لدعمهم تحت إشراف مباشر من الدولة، فإن القانون لم يشر إلى آليات عصرية تتضمن نوعية التعليم المقدم لهم، وضوابط التحاقهم بمؤسسات التعليم، ونظم التأمين الصحي وضوابطه، االشتراطات التي يجب أن تتناولها المواثيق المصرية العصرية الحديثة التي يجب أن تتواكب مع المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية المعاصرة والتي أوجبت االهتمام الشديد والخاص بذوي اإلعاقة. اربعا :0202 :ً ذوو اإلعاقة وحقوقهم في دستور مصر جاء التشريع المصري المعاصر في دستور 2223 متناوالً حقوق ذوي اإلعاقة علي نحو جيد في المادة رقم "82" من الدستور تضمن كفالة الدولة لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة وا وأشار في مادته رقم "82" بالت ازم الدولة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألق ازم صحيا وترفيهيا فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والعدالة وتكافؤ الفرص. ارجع: الدستور المصري، ،0202 مادة "82"، مادة "80". وباإلشارة إلي هاتين المادتين تجدر اإلشارة هنا إلي: - إلت ازم الدولة بكفالة حقوق ذوي اإلعاقة بصفة عامة. - اإللت ازم بالحقوق التعليمية لذوي اإلعاقة حيث جاء هذا اإللت ازم صريحا - إلت ازم بعدالة تمتع ذوي اإلعاقة بحقوقهم كاملة في ظل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. - اإللت ازم بتوفير مستقبل آمن لذوي اإلعاقة من خالل توفير فرص العمل المناسبة لهم واإللت ازم بتنمية قد ارتهم ومهاراتهم واستثمار طاقاتهم الخالقة. ّعل إلي آليات عملية وممارسات واقعية تبعث ثقة أبناء الوطن في وفي ظل هذا اإللت ازم الدستوري يجب أن يف خامسا: ذوو اإلعاقة واإلطار التشريعي المنشود في مستقبل التعليم قبل الجامعي: ً من خالل اإلطالع على الخطة اإلستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2227/2224 يمكن تحديد مالمح اإلطار االست ارتيجي لمستقبل ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر فيما يلي: "وزارة التربية والتعليم، الخطة اإلستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، /2224 ، الهدف العام لتعليم ذوي اإلعاقة في مصر في ضوء الخطة اإلست ارتيجية /2224 2227 هو: ة عالية الجودة طبقا ة ً تزويد المتعلمين ذوي اإلعاقة بفرص تعليمي لمبدأ العدالة بينهم وبين أق ارنهم غير ذوي اإلعاق والعمل على دمج ذوي اإلعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي. تفرع عن هذا الهدف العام مجموعة من األهداف الفرعية هي: -2 تحسين جودة التعليم المقدم لعملية دمج المتعلمين ذوي اإلعاقة في %22 من جميع مدارس التعليم قبل الجامعي بشكل تدريجي في )حوالي 922 مدرسة مستهدفة( موزعة على كافة اإلدارات التعليمية خالل ثالث سنوات. -2 توفير فرص التنمية المهنية المستدامة لعدد 22222 معلم و622 أخصائي نفسي واجتماعي سنويا ة التعامل مع التنوع واالختالف لدى ذوي اإلعاقة بدءا /2224 2225 وعلى ً التعليم قبل الجامعي على كيفي من -3 تدريب معلمين مساندين لمنظومة الدمج )معلم/ مدرسة( على مدى سنوات الخطة. -4 تطوير المناهج الد ارسية في ارتباطها بدمج ذوي اإلعاقة بحلول العام الد ارسي /2225 2226م. -5 تطوير عمليات التشخيص والتقويم والقياس التربوي لمتابعة التعلم لدى ذوي اإلعاقة بمدارس التعليم قبل الجامعي بداية من العام الدراسي /2224 2225م. "راجع: وزارة التربية والتعليم: البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 0207/0202م". وخلص البحث من خالل استق ارء التوجه المستقبلي لتطوير تعليم ذوي اإلعاقة في مصر في مؤسسات التعليم قبل الجامعي أن الهدف العام حدد مفهوم العدالة، األسوياء، وجاءت األهداف الفرعية مدعمة للهدف العام محددة بإطار زمني، ومجموعة من األنشطة، من البرامج ذات الصلة وآليات التنفيذ.

تؤمن مصر بحقوق ذوي اإلعاقة باعتبارهم شركاء في الوطن، يسهمون في بناء الوطن، ويدعمون أمنه
واستق ارره، يتمتعون بمالهم من حقوق، ويلتزمون بما عليهم من واجبات.
تلك المعادلة المستندة على شقي الحقوق والواجبات ترسخ مفهوم العدالة المنشودة والتي يجب أن يتمتع بثمارها
ذوو اإلعاقة بمصر، تلك الثمار التي تتضمن حقهم في التعليم، وحقهم في المواطنة، وحقهم في التعبير عن آرائهم
بحرية، وحقهم في التمتع بمزايا العيش الكريم في الوطن، وتلك أهم مطالب التمكين الخاصة بهم والتي يجب علي
الدولة أن تضمنها لهم.
هذا االهتمام المحلى يجب أن يتوافق مع االهتمام العالمي الذى يؤكد – كما أشارت األمم المتحدة – أن
جميع دول العالم مطالبة بأن تصميم البيئات المناسبة والمنتجات والخدمات والب ارمج الداعمة لتمكين ذوى اإلعاقة
من ممارسته حقهم في التعليم. org.un.www) .2006Nations.united(
لقد حظى مجال ذوي اإلعاقة باهتمام بالغ في السنوات األخيرة، ويرجع هذا االهتمام إلى االقتناع المت ازيد
في العالم أن ذوي اإلعاقة كغيرهم من أف ارد المجتمع لهم الحق في الحياة وفي النمو بأقصى ما تمكنهم قد ارتهم
وطاقاتهم باعتبارهم جزء من الثروة البشرية، مما يحتم تنمية هذه الثروة واالستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة.
"السعيد، ،2222 253"
خصوصا 93 مليون طفل مصابون ً واالحصائيات تشير إلى أنه على الصعيد العالمي يعيش ما يقدر بنحو
بإعاقة متوسطة أو شديدة، وأن معظمهم يتركز في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة وأنهم أكثر عرضة
ألن يكونوا خارج المدرسة وبالتالي يحرمون من حقوقهم في التعليم .
الحملة العربية للتعليم للجميع ، متوفر على: "org.arabcampaignforeducation.www"
وتتضمن الحاجات األساسية لتمكين ذوي اإلعاقة، الحاجة إلى األمن النفسي، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى
االنتماء، الحاجة إلى النجاح والتفوق، الحاجة إلى إثبات الذات، الحاجة إلى التوجيه المستثمر.
"كفافي وآخرون، ،0229 92:92"
ويتواكب االهتمام بدعم تمكين ذوي اإلعاقة من حقوقهم في التعليم والتمتع بثماره مع االزدهار الذي حظيت
ؤخ ارً به التربية الخاصة م ، إذ أصبح ميدان التربية الخاصة من الميادين العلمية والتربوية التي ال غنى عنها في
جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة ذوي اإلعاقة في الدول النامية ما بين %لى %22 من مجموع السكان في هذه الدول، تزداد هذه النسبة لتصل إلى %25 في بعض الدول الرتفاع معدالت
السعيد وآخرون، ،0222 02" الفقر والجهل واألمية والحروب بها. "
إن الحديث عن تمكين ذوي اإلعاقة من حقوقهم في التعليم منطلق من كونهم فئات لها حاجتها الخاصة،
فالمعاق ينظر إلى إشباع حاجاته التربوية والنفسية واالجتماعية كغيره من العاديين.
تلك الحقوق التي يتناولها البحث الحالي ترسخ فكرة تمكين هؤالء األف ارد من حقوقهم في التعليم ودعم
شعارهم بأن الوطن مظلة تشمل الجميع في الحقوق والواجبات دون إقصاء أو تمييز أو
والئهم وانتمائهم للوطن، وا
تهميش.
ومن ثم فإن تواجد ذوي اإلعاقة في مختلف العصور التي مرت على بني البشر أمر واضح ومعلوم لكن نظرة
ً للمتغي ارت والمعايير في كل مجتمع من المجتمعات.
المجتمعات إلى هؤالء األف ارد غير العاديين تباينت تبعا
"ملحم، ،0220 007"
ولذا كانت النظرة في العصور القديمة إلى المرضى والمعاقين كفئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة نظرة
احتقار لهم – في رأي القدماء – كم مهمل وليس لوجودهم فائدة تذكر، يضاف إلى هذا الخوف المنتشر وقتها من
مخاطبة المرضى وخوف العدوى لدرجة المناداة بوجوب عزلهم عن األسوياء في تلك العصور.
"الشربيني، ،0222 27"
ً وتؤكد
ً وحديثا
وهذه الرؤى توضح لنا كم المعاناة التي يتعرض لها المعاقون في شتى بقاع األرض قديما
أنه جاء الوقت المناسب إلعادة تأهيل ذوي اإلعاقة وتمكينهم من حقوقهم ودعم تكافؤ فرص التعليم وخاصة النساء
والفتيات ذوات اإلعاقة والالئي يواجهن حواجز وعقبات تعوق فرص نموهن وتحرمهن من حقوقهن في التعليم
خاصة استسالمهن للعزلة واعتمادهن على عائالتهن. org.hrw.www) 2007 , Watch Rights Human(
وهذا لن يتأتى لذوي اإلعاقة إال إذا ازد االهتمام بتلك الفئات، وأن تهيئ لهم الظروف المواتية للتمتع بمو ارد
الوطن بعدالة تامة، وأول درجة من درجات االهتمام بتمكينهم من حقوقهم في التعليم أن توفر لهم المعلم، ذلك
األخصائي النفسي االجتماعي الذي يحدد الموارد المتاحة التي تساعد في حل مشكالت هذه الفئات، والتي قد
تكون في صورة أصدقاء أو أسر، أو مؤسسات، أو ب ارمج اجتماعية، أو موارد متنوعة، أو أناس آخرين يستطيعون
"أبو النصر، ،0229 070:070" تقديم الدعم والمساعدة لهم.
وخاصة األهل والمعلمين الذين يجب إعدادهم لـتأهيل ذوى اإلعاقة ومساعدتهم على تعلم مها ارت
جديدة. (23 2003, ,Ensco(
إن مبادئ الحرية والمساواة بين البشر يجب أن تترجم إلى آليات ومن ثم ممارسات واقعية عملية على
األرض كي يشعر الجميع باألمن االجتماعي ويتذوقون ثمار هذا األمن في إطار من العدالة والحيادية، ولعل األمم
المتحدة عندما نادت بالعدالة في التعليم نادت بتوفير الفرص المتكافئة لكافة أفراد المجتمع ممن هم في سن التعليم
لتلقي تعليم عادل يتمشى مع استعدادهم وقد ارتهم طبقا – في ً لفلسفة المجتمع وأيديولوجيته، وتشكل مجانية التعليم
62
ً من جوانب االنطالق نحو تحقيق الفرص التعليمية المتكافئة، وأن انتشار الديمق ارطية
رأي األمم المتحدة – جانبا
والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية قد يصاحبها زيادة في الطلب االجتماعي على التعليم. "األمم المتحدة،
)www.un.org) :على متوفر" 02022
أهداف الورقة البحثية:
تتمثل أهداف البحث في:
-2 تعرف اإلطار المفاهيمي والتشريعي لتمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم في التعليم.
-2 تعرف فئات ذوي اإلعاقة في مصر القابلين للتعلم وأنماط تعلمهم.
-3 إب ارز واقع تمتع ذوي اإلعاقة في مصر من ممارسة حقوقهم التعليمية في ضوء التشريعات المعاصرة.
-4 استعراض أهم التوجهات العالمية الداعمة لتمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم في التعليم.
-5 تقديم الرؤية المقترحة لتمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم التعليمية في ضوء التشريعات المعاصرة.
أهمية الورقة البحثية :
تتمثل أهمية البحث في كونه يبحث في سبل تمكين ذوي اإلعاقة بمصر من ممارسة حقوقهم التعليمية
المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون، وكيفية االستمتاع بعدالة تكافؤ الفرص التعليمية المتاحة لهم من خالل
رؤية مستقبلية معاصرة يقدمها البحث لتحقيق هذه الغايات.
المبحث األول: اإلطار المفاهيمي والتشريعي لتمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم في التعليم وتكافؤ الفرص
بمصر:
إن الحديث عن ذوي اإلعاقة وحق تمكينهم من التعليم يعد من القضايا التربوية الملحة التي يجب على
خب ارء التربية وصناع الق ارر التربوي أن يتعاطوا معها بفاعلية وكفاءة وج أرة، إذا أصبحت مطالب ذوي اإلعاقة تؤرق
ً احتياجاتهم التعليمية ودعم ً كبي ارً يستدعي
متخذي الق ارر وتمثل عليهم عبئا االستماع إليهم ود ارسة مشاكلهم وتحديدا
فرص االلتحاق بالجامعات، واستثمار طاقاتهم المتنوعة، واإليمان بأنهم موطنون كاملوا األهلية وقادرون على
اإلسهام في تنمية الوطن والنهوض به.
ً بجذور متأصلة
ُعد أم ارً ضاربا
السيما أن رعاية المعاقين ت في وجدان األمة المصرية من فجر التاريخ فكما هو
ً
ً لليتيم، وواقيا
مكتوب عام 362 ق.م على أحد جد ارن المعابد المصرية القديمة قال أحد الف ارعنة القدماء: كنت أبا
ً للشيخ".
ً لألعرج وعصا
ً لمن بترت يداه، وقدما
"المجالس القومية المتخصصة، ،0998 22" للمريض، ويدا
63
ً وذلك اال أن مصر ارئدة في مجال االهتمام بذوي اإلعاقة، بل ال نبالغ إذا قلنا أن مصر
ً يؤكد
هتمام القديم جدا
ً في عملية تنظيم العالقات االجتماعية
سبقت العالم في االهتمام بذوي اإلعاقة، إذا كان للكهنة دور مهم جدا
.ً
والدينية وأولو ذوي اإلعاقات اهتماما "عبد الرحمن، ،0992 90" ً خاصا
واستم ار ارً على نفس الدرب البد من تحقيق مبدأ تمكين ذوي اإلعاقة من فرص التعليم وم ارعاة مبادئ
الديمق ارطية بين أف ارد المجتمع، لذا كان من الضروري منح ذوي اإلعاقة الفرص المناسبة لتلقي التعليم والتدريب
مع المشاركة الكاملة في الحياة ليعيشوا حياة طبيعية، وال يكونوا عالة على المجتمع أسوة بغيرهم من األسوياء،
حيث أن الفرد يولد بالقدرة على تكوين القدرات وليست القدرات ذاتها وبالقدرة على تكوين االستعداد وليس االستعداد
ذاته.
"خليفة، عيسى، ،0222 02"
والقناعة التربوية تؤكد أن اإلصالح المدرسي وحصول الطالب على حقوقهم التعليمية كاملة جدير بأن يحسن
سوق العمل في النهاية، ولذلك فعلى الدولة أن تسعى إلى زيادة االستثما ارت في مجال تنمية المها ارت الذاتية،
ورفع إنتاجية األفراد، واستثمار أرباب العمل في تنمية المهارات العامة للعاملين، بم يؤدي في النهاية إلى تحقيق
معايير العدالة و االستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن الواحد رغم تنوعاتهم. "بايلي وآخرون، ،0229 007"
تلك التنوعات التي تستدعي أن تصمم مجموعة من البرامج والخطط واالستراتيجيات لتلبي االحتياجات الخاصة
لذوي اإلعاقة، تشتمل على ط ارئق تدريس وأدوات وتجهي ازت ومعدات خاصة باإلضافة إلى خدمات مساندة لهم
"الغنامي، ،0228 07" تؤهلهم للحياة الكريمة.
وذوو اإلعاقة هم أحوج اآلن إلى نظام تعليمي يستثمر قدراتهم، ويعترف بحقوقهم ويرسخ االتجاه العام نحو
القناعة بأنهم جزء ال يتج أز من نسيج المجتمع الواحد، فالعدالة التعليمية تقتضي أن نؤمن بأن ذوي اإلعاقة هم
أشخاص يختلفون عن األسوياء ألنهم ينفردون باحتياجات خاصة دون سواهم، تلك االحتياجات تتمثل في برامج
أو خدمات أو طرق أو أساليب أو أجهزة أو تعديالت تتحدد طبيعتها وحجمها ومدتها بالخصائص التي يتسم بها
كل فرد من األف ارد ذوي اإلعاقة. "عسل، ،0200 00"
تلك الخصوصية ال تعني عزلهم عن المجتمع، أو تهميش وجودهم، أو إنكار قدراتهم بل إنها تستدعي أن تسارع
الدولة إلى زيادة االهتمام بهم وتفعيل التشريعات الخاصة بهم، واستثمار طاقاتهم والقناعة بأن العدل التربوي يقتضي
أن تكون ثمار الوطن التعليمية دانية قريبة من كل أبناء دون استثناء.
هذا هو معيار العدالة والذي ينادي بأن نفتح أبواب التعليم بمختلف مراحله أمام الفئات الشعبية وبوجه خاص أمام
"بدران، ،0222 022" الفئات الكادحة والمحرومة منه أصالً بحكم وضعها الطبقي بالذات.
أوال:ً المبر ارت المحلية والعالمية لدعم تمكين ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم في التعليم:
ال ت ازل مصر حتى اآلن تتعامل مع ذوي اإلعاقة تعامالً غير ممنهج، فال توجد إستراتيجية واضحة المعالم
تبرز الرؤية المصرية المستقبلية إلعداد المعاقين ودمجهم في المجتمع ومنحهم الفرصة لممارسة حقوقهم في التعليم،
بل إن الواضح للعيان يؤكد أن كثي ارً من المعاقين يدمجون مع األسوياء في مدارسهم العادية ويتلقون نفس المناهج
64
التي يدرسها األسوياء بم ال يقدر أن هؤالء المعاقين يجب أن توفر لهم آليات خاصة للتربية دون غيرهم من
العاديين وذلك تفعيالً للمبادئ العالمية التي توجب على كل دول العالم أن تسلك هذا المسلك.
وبما أنهم في مصر مندمجون في م ارحل التعليم العام فإنه تشملهم مبر ارت التوجه نحو تحقيق العدالة التعليمية
وتكافؤ الفرص والتمكين الذي يمنحهم الفرصة لالستمتاع بحقوقهم المشروعة، وتتمثل أهم هذه المبر رات في الشكل
التالي:
شكل رقم )0( يوضح أهم مبررات الفرص نحو تحقيق العدالة التعليمية في مصر
-0 االهتمام العالمي بحقوق ذوي اإلعاقة في تعليم عادل:
فقد نادت اليونسكو في "2222" بضرورة االهتمام بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة وقدمت جملة من اإلرشادات
"اليونسكو، ،0200 :02 02" لضمان تحقيق هذه العدالة تتمثل فيما يلي:

• تهيئة بيئة تعليمية آمنة يشعر فيها األطفال ذوو اإلعاقة بأنهم مقدرون بشكل متساٍو.
  ً عن االستبداد الثقافي أو القهر اللغوي.


• السماح لألطفال بالتمسك بهويتهم وثوابتهم الوطنية ولغتهم األم بعيدا


• إتاحة الفرص أمام األطفال ليعبروا عن أفكارهم وآ ارئهم، فالكثير من األطفال ذوي اإلعاقة سيحتاجون إلى المزيد
  من الوقت مقارنة مع األطفال اآلخرين للتعبير عن أنفسهم.


• تشجيع الفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة على حد سواء على االشت ارك في األنشطة الصفية والالصفية.
  المبررات المحلية
  والعالمية لدعم
  تكافؤ فرص تعليم
  ذوي اإلعاقة
  تنامي معدالت
  الفقر في
  المجتمع
  سوء توزيع المصري
  مخصصات
  اإلنفاق الحكومي
  علي التعليم
  الخلل في
  معدالت
  االستيعاب
  بالتعليم المصري
  تنامي معدالت
  البطالة في مصر
  انتشار التعليم
  الخاص
  المشهد العالمي
  المعاصر
  األزمة
  االقتصادية
  العالمية
  تفاقم مشكالت
  ذوي اإلعاقة
  االهتمام العالمي
  بحقوق ذوي
  اإلعاقة في تعليم
  عادل
  65


• ونكون كرماء وصادقين وصريحين في الثناء والتشجيع فمن شأن ذلك أن يساعد األطفال ذوي اإلعاقة على
  بناء الثقة وتطوير تقدير سليم لذواتهم في إطار حق تمكينهم من ممارسة حقو قهم في التعليم.
  ًر بمنظمات تعني بحقوق الطفل وحماية


• إذا تم االعتداء على حقوق األطفال ذوي اإلعاقة فعلينا االتصال فو ا
  ذوي اإلعاقة منهم.


• تقييم التطور )التقدم( األكاديمي واالجتماعي العاطفي والجسدي لألطفال ذوي اإلعاقة وعدم االكتفاء بقياس
  ً أدائهم مقارنة مع اآلخ إلى خططهم
  رين األسوياء فالتقدم الذي يحرزه األطفال ذوو اإلعاقة ينبغي تقييمه استنادا
  التعليمية الفردية، والبد عند وضع هذه الخطط من إيالء اهتمام دقيق للحواجز المحتملة التي قد يواجهها الطفل
  ّعم حقه المشروع في التعلم والتنمية والمشاركة واالستمتا
  المعاق والتي تد ع التام بحق التمكين من ممارسة حقوقه
  التعليمية.
  -0 تفاقم مشكالت ذوي اإلعاقة في مصر:
  ً من أنواع الح ارك الثوري مطالبين بحقهم في
  مع إطاللة القرن الحادي والعشرين بدأ ذوو اإلعاقة نوعا
  الحياة، وحقهم في االستمتاع بثمار الوطن بعد عهود طويلة من التهميش واإلقصاء والنظرة المتدنية لهم، وعدم
  ً لديهم القدرة على العمل واإلبداع إذا أتيحت لهم الفرص المناسبة لإلسهام
  االعت ارف بكونهم أشخاص كاألسوياء تماما
  الفاعل في نهضة الوطن ورقيه.
  -2 تنامي معدالت الفقر في المجتمع المصري:
  خصوصا ق على ذويهم حرمهم من حق التعليم الذي ً فقر أولياء أمور ذوي اإلعاقة، فعجزهم عن اإلنفا
  ً لهؤالء الطالب وغيرهم من األسوياء على حد سواء.
  تكفله الدولة مجانا
  -2 سوء توزيع مخصصات اإلنفاق الحكومي على التعليم:
  في عام /2222 2222 بلغ إجمالي اإلنفاق على التعليم 47 مليار جنيه بما يمثل %22 من اإلنفاق
  العام مقارنة بـ %27 عام /2222 ،2222 و%26 عام /2224 2225 إضافة إلى ما سبق انخفضت نسبة
  اإلنفاق على التعليم من %5 عام 2222 إلى %324 عام /2222 ،2222 وبلغت نسبة اإلنفاق على التعليم قبل
  الجامعي في مصر عام /2222 2223 )42686522( مليون جنيه وهذه النسبة في أغلبها تؤمن رواتب الكوادر
  اإلدارية والمعلمين، ومن ثم فإن آلية اإلنفاق على التعليم في مصر يشوبها سوء توزيع للموارد، ومن ثم ترتب على
  هذا تأثر العدالة وحرم كثير من الفئات من حقوقها التعليمية المشروعة ومنهم بالطبع ذوو اإلعاقة.
  "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام، مارس 0202"
  -2 الخلل في معدالت االستيعاب بالتعليم المصري:
  أشار العربي "2222" إلى د ارسة البنك الدولي والتي أكدت أن الطالب الذين ينتمون لألسر الفقير ة والمهمشة
  بمصر يمثلون حوالي %25 من طالب التعليم االبتدائي، في حين يشكلون %24 من طالب التعليم الثانوي،
  ونحو %4 فقط من طالب التعليم العالي وبما أن الطالب ذوي اإلعاقة بمصر تعود أصولهم إلى تلك األسر الفقيرة
  والمهمشة فإن هذه الدالالت الرقمية الخطيرة جدا ح لنا الخلل الرهيب في معدالت االستيعاب وهذا كله راجع ً توض
  66
  لغياب العدالة التعليمية، والحرمان من االلتحاق بالتعليم وهذا يستدعي منا اإلسراع بالتفكير في سبل عصرية
  لمواجهة هذا األمر المفزع والمؤلم في آن واحد.


• كما قدرت الدراسة أن الشباب من الفئة العمرية من :22 29 سنة الذين ينتمون للطبقات االجتماعية العليا يكون
  احتمال التحاقهم بالتعليم العالي حوالي %9825 في حين تصل هذه النسبة إلى %525 فقط بالنسبة للشباب الذين
  "العربي، ،0200 022" ينتمون للطبقات االجتماعية األدنى.
  إن المتأمل للواقع السابق يدرك أن فجوة العدالة الرقمية في تزايد يهدد استقرار التعليم في مصر فاالفتراض الرقمي
  الذي يقول إن هناك فوجا %85 بهدر مقداره %25 تصل ً في التعليم االبتدائي تصل نسبة االستيعاب فيه إلى
  ًر نهاية التعليم اإلعدادي، ونسبة من
  ًر بنهاية التعليم االبتدائي وتزداد إلى %25 هد ا
  هذه النسبة إلى %22 هد ا
  يلتحق بالجامعة من هذا الفوج حوالي %22 فقط من %85 النسبة اإلجمالية للفوج كما يوضحها الشكل التالي:
  شكل رقم )2( التوقع االفت ارضي ألحد أفواج التعليم المصري في ضوء معدالت االستيعاب نقالً عن "علي صالح جوهر، 2224"
  هذا االفتراض الرقمي يتطابق مع المؤشرات التي سبق ذكرها وهذا يؤكد لنا أن معدالت االستيعاب في التعليم
  الثانوي والجامعي بمصر محفوف بأزمة غياب أو ضعف العدالة إذ يحرم الفق ارء وذوو اإلعاقات من فرص تعليمية
  ً في رؤية
  كثيرة ويستحوذ األغنياء واألسوياء بأموالهم على فرص تعليمية أكبر، هذا يستدعي منا أن نفكر جديا
  عصرية مصرية إلقرار العدالة التعليمية، عدالة تؤمن بأن الوطن في حاجة ماسة إليها لتحقق معايير األمن الثقافي
  ً بعد يوم.
  والتربوي والفكري الذي يدعم األمة ويحافظ على ثباتها واستق اررها أم التحديات المتالحقة يوما
  "جوهر، الباسل، 0202
  "
  -2 تنامي معدالت البطالة في مصر:
  85
  80
  75
  20
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  نوعية التعليم
  التعليم الجامعي نهاية التعليم اإلعدادي نهاية التعليم االبتدائي التعليم االبتدائي
  67
  أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في بيان صحفي نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني )إبريل –
  يونيه( 2224 وكانت نتائجه كالتالي: "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بيان صحفي، ،2224/8/26 متوفر على: news/eg.gov.capmas.www"
  أوال:ً بلغ عدد المتعطلين 327 مليون متعطل بنسبة %2323 من إجمالي حجم قوة العمل التي يبلغ 2726 مليون فرد.
  ثانيا 2329 مليون )2922 مليون من الذكور + 428 مليون من اإلناث(. :ً بلغ عدد المشتغلين
  ( عاما %77222 من إجمالي ً ثالثا /25 29 حوالي :ً بلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تت اروح أعمارهم بين )
  المتعطلين حيث بلغت النسبة كالتالي:
  .ً
  2227 للفئة العمرية )25 – 29( عاما
  .ً
  3725 للفئة العمرية )22 – 24( عاما
  .ً
  929 للفئة العمرية )25 – 29( عاما
  اربعا %7224 على :ً بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها
  النحو التالي:
  %4222 بين الحاصلين على مؤهالت متوسطة أو فوق متوسطة أي ما يقرب من )2256( مليون متعطل.
  وتجدر اإلشارة أن هذا اإلحصاء يشمل كذلك ذوي اإلعاقة على تنوعاتهم باعتبارهم مندمجين في مؤسسات التعليم
  مع أق ارنهم األسوياء، ولعل ارتفاع معدالت البطالة في مصر كل عام يعد مؤش ار من مؤش ارت ضعف تمكين ذوي ً
  اإلعاقة من ممارسة حقهم في التعليم مما يسبب هد ارً للطاقات البشرية، والهدر التعليمي في حقيقة األمر هو مظهر
  ً بتعليمه بأن ينال فرصة
  من مظاهر غياب العدالة في التعليم تلك العدالة التي تستدعي أن يكون اإلنسان متمتعا
  عمل تمكنه من إثبات ذاته في المجتمع الذي من أجله كابد وعانى وذاق المرارة ولكن كيف القضاء على هذا
  "جوهر، الباسل، ،0202 02" المرض؟
  -7 انتشار التعليم الخاص:
  ً أشعل الطبقية بالمجتمع المصري إذا
  إن انتشار التعليم الخاص على النحو الذي ن اره في مصر حاليا
  أصبح التعليم هنا مقدما االلتحاق بالمدارس الخاصة صورة من صور الوجاهة االجتماعية والتي ً للصفوة وأصبح
  ً والذين يرون أنهم في مجتمع يكاد
  بدورها رسخت اإلحساس بالقهر لدى الطالب الفق ارء وذوي اإلعاقة منهم تحديدا
  ً نحو نوع جديد من أنواع العنصرية في التعليم.
  يكون متجها
  -8 المشهد العالمي المعاصر:
  في ظل المشهد الدامي يعيش العالم العربي حالة من السكون األبدي الذي يعني الموت أو فقدان الحركة والقدرة
  عليها على كافة األصعدة، ولم تستطع حركة الكفاح والنضال الوطني لشعوب المنطقة طوال تاريخها المعاصر أن
  تحقق حياة ديمقراطية كريمة تقوم على العدل والمساواة والتكافؤ والتمكين واالستحقاق، فنشطت في وطننا العديد
  من الهيئات والمنظمات للمجتمع المدني تنادي بعدالة التعليم وتكافؤ الفرص وتنادي كذلك بالسعي إلحداث حالة
  من حاالت التقدم نحو الديمق ارطية واإلصالح السياسي والثقافي والتربوي. "بدران، ،0227 22"
  68
  ولعل هذا المشهد أحد مظاهر التنبؤ بثورة الشباب في مصر في الخامس والعشرين من يناير 2222 والثورة الشعبية
  العارمة في يونيو ،2223 هاتان الثورتان اللتان حركتا الماء ال اركد ومنحت األشخاص ذوي اإلعاقة الفرصة للتعبير
  .ً
  عن آ ارئهم بحرية والتعبير عن مطالبهم دون خوف وتلك أهم ثمار الحرية التي تنعم بها مصر حاليا
  -9 األزمة االقتصادية العالمية:
  إن مرور العالم بأزمة اقتصادية عنيفة منذ أواخر عام 2228 حتى اآلن ألفت بظالل قائمة على ذوي اإلعاقة
  بمصر، إذ تأثرت هذه الفئات كغيرها من الفئات األخرى باآلثار السلبية لهذه األزمة والتي جعلت عدد غير قليل
  ً عن فرص العمل التي تضمن ألسرهم البقاء، وأصبحوا هم المسئولون عن
  من الطالب يتخلي عن التعليم بحثا
  ً من أنواع غياب العدالة؟
  "جوهر، الباسل، ،0202 07" إعالة هذه األسر وتحمل مسئوليتها مبك ار،ً أال يعد ذلك نوعا
  ً على ما سبق يمكن القول أن التوجه المحلي نحو إق ارر ع
  جماالً واعتمادا
  وا دالة التعليم لذوي اإلعاقة أصبح
  ً يجب االعت ارف به، بل وأصبحت حقوق ذوي اإلعاقة من أهم الحقوق التي تتمسك بها الدول وتسعى جاهدة
  واقعا
  إلقرارها من منطلقين: األول: االلتزام الذاتي األخالقي، والثاني: احترام التوجهات العالمية والتشريعات المحلية
  والدولية الملزمة بأن ينال هؤالء المعاقين حقهم العادل في التعليم.
  :ً اإلطار التشريعي لحقوق ذوي اإلعاقة في مصر:
  ثانيا
  إن االهتمام بحقوق ذوي اإلعاقة في مصر هو صدى لالهتمام العالمي بحقوق المعاقين وذوي االحتياجات
  ً ً الخاصة إجماال،ً فقد خصصت األمم المتحدة عام 2982 للمعاقين، حيث ص
  عاما در فيه ميثاق الثمانينيات تكريسا
  ً لالهتمام الجدي بمشكلة المعاقين في المجتمع، كما يعد يوم 9 للمعاق تحتفل فيه
  ً عالميا
  ديسمبر من كل عام عيدا
  كل الدول بمشاركة األجهزة الشعبية والحكومية في تكريم المعاق في هذا اليوم من كل عام. "الهجرسى، ،0220 :020
  "022
  وتوالت المواثيق الدولية من اإلعالن العالمي حول التربية للجميع عام ،2992 واتفاقية األمم المتحدة لحقوق
  األطفال 2992 عالن فينيا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان عام

، وا 2993 باإلضافة إلى إعالن
النوايا المنبثق عن الندوة شبه اإلقليمية حول تخطيط وتنظيم التعليم لذوي االحتياجات الخاصة عام ،2993
واإلعالن العالمي حول االحتياجات الخاصة عام ،2994 والذي أكد على تعميم التعليم االبتدائي واكماله لهذه
الفئات بحلول عام 2222 وتوفير التعليم لألطفال والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة ضمن النظام التربوي
"بسيوني، 0220،80" العادل.
إن الحديث عن الجانب التشريعي ال يمكن أن يتخلي عن الرعاية العادلة لذوي اإلعاقة بل يقننها ويعمل على بسط
حمايته عليها، كذلك نجد أن المشرع حرص منذ عام 2959 على مواجهة مشكلة المعوقين في مصر فقد صدر
القانون رقم 24 لسنة 2959 بشأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتحديدهم، ثم أدمجت مواد هذا القانون
في قانون العمل، ثم عاد المشرع لتنظيم الموضوع بموجب القانون رقم "39" لسنة 2975 المعدل برقم "49" لسنة
2982 والذي يطلق عليه اسم قانون تأهيل المعاقين.
69
وفيما يلي ق ارءة في نصوص التشريع المصري الحديث لذوي اإلعاقة:
أوالً تأهيل المعوقين رقم 29 لعام :0972 : قانون
جاء هذا القانون جامعا 58 لسنة ،2972 والقانون ً لشتات مجموعة من النصوص المتعددة وهي القانون
62 لسنة ،2972 وتضمن هذا القانون ما يلي:

• في مادته "2"، "2" أشار إلى من تسري عليه أحكام القانون وحدد مفهوم المعوق بأنه الشخص غير القادر على
  االعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر واالستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور
  عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الوالدة.


• في مادته رقم "9" حدد القانون نسبة %5 من مجموع العمال ذوي اإلعاقة يلتزم صاحب األعمال باستخدامهم إذا زاد
  عدد من يوظفهم عن خمسين عامالً %5( على شهادة التأهيل االجتماعي. أو أكثر بشرط حصول هؤالء )


• في مادته رقم "22" يقتصر تعيين المعوقين في وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات
  والوحدات االقتصادية.
  ً


• في مادته رقم "26" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم "9" من هذا القانون بغ ارمة ال تتجاوز ثالثين جنيها
  والحبس لمدة ال تتجاوز شه ارً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  "راجع: جمهورية مصر العربية، القانون رقم "29" لعام 0972 بشأن تأهيل المعوقين"
  ويالحظ مما سبق:


• أن القانون حدد بدقة من المعاق، وحدد ضوابط عمله بالدولة.


• أن القانون حدد ضوابط عقاب من يخالف اللوائح التي نص عليها القانون.


• أن القانون يركز على الجانب الرعوي االجتماعي لذوي اإلعاقة باعتبارهم أشخاص يحتاجون إلى مزيد من
  الرعاية واالهتمام من قبل األسوياء بالدولة.
  ًر من حقوقهم األخرى باعتبارهم
  والحق يقال إن هذا القانون رغم اعت ارفه بحقوق ذوي اإلعاقة إال أنه أغفل كثي ا
  ً إلى جنب مع األسوياء.
  مواطنين قادرين على اإلسهام في تقدم الوطن ورقيه جنيا
  ثانيا 29" لسنة "80": :ً القانون رقم "
  جاء هذا القانون مغي ار ،9 ،22 ،25 26 من قانون تأهيل المعاقين رقم "39" لسنة 2975 ً ومعدالً كال من المواد
  على النحو التالي:


• عدلت المادة رقم "9" لتخضع المعاقين في مصر لقانون العمل رقم 237 لسنة 2982 وبالتالي ضمن لهم
  ً جديدة لم تكن متاحة لهم.
  القانون المعدل حقوقا


• عدلت المادة "22" واضعة ضوابط جديدة لتوظيف المعاقين بنسبة %5 بالجهاز اإلداري للدولة ووضع القانون
  مجموعة من االشت ارطات الجديدة والتي تضمن الت ازما %5 ذوي إلعاقة بالدولة. ً أكثر من الدولة بتعيين نسبة


• عدلت المادة رقم "26" بأن غلظت عقوبة من ال ينفذ أحكام المادة رقم "9" من القرار بغرامة مائة جنيه أو
  الحبس لمدة ال تتجاوز شه ار بإحدى العقوبتين وهذه العقوبة اإلدارية يترتب عليها أضرار كثيرة تعيق النمو ً أو
  71
  الوظيفي والمهني ألي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون ويتهاون في توظيف نسبة %5 من ذوي اإلعاقة بالكادر
  " ارجع: جمهورية مصر العربية: القانون رقم "29" لعام 0972 بشأن تأهيل المعوقين وتعديالته بالقانون رقم 20 لسنة 980" اإلداري للدولة.
  ورغم هذا التعديل إال أن لقانون المعدل لم يرض المعاقين في مصر ولم يحقق لهم الرعاية المتكاملة التي
  تضمن حقهم في المسكن الكريم أو وسائل المواصالت المناسبة، أو فرص النمو المهني المتكامل أو االلتحاق
  بالجامعات أو تبوأ المناصب العليا بالدولة وغير ذلك من األمور التي لم ينص عليها القانون ص ارحة مما يعد
  إخالالً بمبادئ تكافؤ الفرص التي يجب أن يتمتع بها ذوو اإلعاقة بمصر.
  ثالثا 00" لسنة 0992 بأحكام حماية الطفل: :ً القانون رقم "
  ً لرعاية الطفل المعاق
  هذا القانون أفرد فيه بابا وتأهيله ومواده كاآلتي: "راجع الباب السادس رعاية الطفل المعاق وتأهيله" ً خاصا


• مادة "75" تشير إلى كفالة الدولة حماية األطفال ذوي اإلعاقة من كافة األخطار.
  ً واعتماده على غيره
  ً ونفسيا
  ً وصحيا


• مادة "76" ضمان تمتع األطفال ذوي اإلعاقة بالرعاية المتكاملة اجتماعيا
  وضرورة اندماجه ومشاركته في المجتمع مشاركة فاعلة.


• مادة "77" أفردت هذه المادة للتأهيل الشامل للمعاق والخدمات العالجية المتكاملة وأوجه العناية الطبية والنفسية
  المتكاملة له.


• مادة "85" واختصت هذه المادة بإنشاء صندوق لرعاية األطفال المعاقين وتأهيلهم وتكون له الشخصية االعتبارية
  ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
  " ارجع: جمهورية مصر العربية: القانون "00" لسنة 0992 بشأن أحكام حماية الطفل"
  ًر
  ويالحظ على القانون رقم 22 لعام 2996 أنه يعد نقلة نوعية في االهتمام باألطفال ذوي اإلعاقة في مصر نظ ا
  لما أفرده من تفصيالت بشأن األطفال ذوي اإلعاقة، وسبل االهتمام بهم، وآليات الرعاية المخصصة لهم وضوابط
  إنشاء الصناديق المالية التي يعتمد عليها لتوفير الموارد المالية لدعمهم تحت إشراف مباشر من الدولة، ورغم ذلك
  فإن القانون لم يشر إلى آليات عصرية تتضمن نوعية التعليم المقدم لهم، وضوابط التحاقهم بمؤسسات التعليم،
  ونظم التأمين الصحي وضوابطه، ومواصفات المؤسسات التعليمية التي يجب أن تهنئ لهم وغير ذلك من
  االشتراطات التي يجب أن تتناولها المواثيق المصرية العصرية الحديثة التي يجب أن تتواكب مع المتغيرات المحلية
  واإلقليمية والعالمية المعاصرة والتي أوجبت االهتمام الشديد والخاص بذوي اإلعاقة.
  اربعا :0202 :ً ذوو اإلعاقة وحقوقهم في دستور مصر
  جاء التشريع المصري المعاصر في دستور 2223 متناوالً حقوق ذوي اإلعاقة علي نحو جيد في المادة رقم "82"
  دماجهم في المجتمع.
  من الدستور تضمن كفالة الدولة لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة وا
  ً
  ً وثقافيا
  ً واجتماعيا
  ً واقتصاديا
  وأشار في مادته رقم "82" بالت ازم الدولة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألق ازم صحيا
  ً وتوفير
  ً وتعليميا
  وترفيهيا فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة ً ورياضيا
  70
  المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعماالً لمبادئ المساواة
  والعدالة وتكافؤ الفرص. ارجع: الدستور المصري، ،0202 مادة "82"، مادة "80".
  وباإلشارة إلي هاتين المادتين تجدر اإلشارة هنا إلي:


• إلت ازم الدولة بكفالة حقوق ذوي اإلعاقة بصفة عامة.
  .ً
  ً وواضحا


• اإللت ازم بالحقوق التعليمية لذوي اإلعاقة حيث جاء هذا اإللت ازم صريحا


• إلت ازم بعدالة تمتع ذوي اإلعاقة بحقوقهم كاملة في ظل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.


• اإللت ازم بتوفير مستقبل آمن لذوي اإلعاقة من خالل توفير فرص العمل المناسبة لهم واإللت ازم بتنمية قد ارتهم
  ومهاراتهم واستثمار طاقاتهم الخالقة.
  ّعل إلي آليات عملية وممارسات واقعية تبعث ثقة أبناء الوطن في
  وفي ظل هذا اإللت ازم الدستوري يجب أن يف
  دستوره الوليد.
  خامسا: ذوو اإلعاقة واإلطار التشريعي المنشود في مستقبل التعليم قبل الجامعي: ً
  من خالل اإلطالع على الخطة اإلستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2227/2224 يمكن تحديد مالمح
  اإلطار االست ارتيجي لمستقبل ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر فيما يلي:
  "وزارة التربية والتعليم، الخطة اإلستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، /2224 ،2227 :237 242"
  الهدف العام لتعليم ذوي اإلعاقة في مصر في ضوء الخطة اإلست ارتيجية /2224 2227 هو:
  ة عالية الجودة طبقا ة ً تزويد المتعلمين ذوي اإلعاقة بفرص تعليمي لمبدأ العدالة بينهم وبين أق ارنهم غير ذوي اإلعاق
  والعمل على دمج ذوي اإلعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي.
  تفرع عن هذا الهدف العام مجموعة من األهداف الفرعية هي:
  -2 تحسين جودة التعليم المقدم لعملية دمج المتعلمين ذوي اإلعاقة في %22 من جميع مدارس التعليم قبل الجامعي بشكل
  تدريجي في )حوالي 922 مدرسة مستهدفة( موزعة على كافة اإلدارات التعليمية خالل ثالث سنوات.
  ً في مدارس
  -2 توفير فرص التنمية المهنية المستدامة لعدد 22222 معلم و622 أخصائي نفسي واجتماعي سنويا
  ة التعامل مع التنوع واالختالف لدى ذوي اإلعاقة بدءا /2224 2225 وعلى ً التعليم قبل الجامعي على كيفي من
  مدار ثالث سنوات.
  -3 تدريب معلمين مساندين لمنظومة الدمج )معلم/ مدرسة( على مدى سنوات الخطة.
  -4 تطوير المناهج الد ارسية في ارتباطها بدمج ذوي اإلعاقة بحلول العام الد ارسي /2225 2226م.
  -5 تطوير عمليات التشخيص والتقويم والقياس التربوي لمتابعة التعلم لدى ذوي اإلعاقة بمدارس التعليم قبل
  الجامعي بداية من العام الدراسي /2224 2225م.
  "راجع: وزارة التربية والتعليم: البرامج التنفيذية للخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 0207/0202م".
  72
  وخلص البحث من خالل استق ارء التوجه المستقبلي لتطوير تعليم ذوي اإلعاقة في مصر في مؤسسات التعليم قبل
  الجامعي أن الهدف العام حدد مفهوم العدالة، وأكد على ضرورة أن ينال ذوي اإلعاقة نفس االهتمام الذي يناله
  األسوياء، وجاءت األهداف الفرعية مدعمة للهدف العام محددة بإطار زمني، ومجموعة من األنشطة، ومجموعة
  من البرامج ذات الصلة وآليات التنفيذ.