لخّصلي

أكبر دولة إفريقية وثالث أكبر اقتصاد عربي، عادت الجزائر إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى وفق تصنيف الدخل الخاص بالبنك الدولي في يوليو 2024. على مدى العقدين الماضيين، حققت الجزائر تقدمًا في التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث استثمرت في مشاريع البنية التحتية وطرحت سياسات اجتماعية إعادة التوزيع ساهمت في تخفيف حدة الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل كبير.
يبقى التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري هو الاعتماد الكبير على عائدات المحروقات والإنفاق العام. و86% من الصادرات، و47% من إيرادات الميزانية خلال الفترة بين 2019 و2023. خصوصًا للشباب، نظرًا للتركيبة السكانية للبلاد. 7% بشكل عام و30. 8% بين الشباب (15-24 عامًا) في عام 2023.
في حين فاقمت الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 تحديات النمو، ساهمت الزيادة اللاحقة في أسعار المحروقات الناتجة عن التعافي العالمي في تحقيق ارتفاع كبير في إيرادات الصادرات والميزانية الجزائرية، و4. 1% في عام 2023. وقد استعاد الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير المرتبط بالمحروقات مستوياتهما قبل الجائحة بحلول عام 2022. وأسهمت أسعار الطاقة المرتفعة في تحقيق فائض في الحساب الجاري منذ عام 2022، 9% في عام 2022، لكنه ارتفع إلى 5. 2% في عام 2023 نتيجة لزيادة إيرادات المحروقات والضرائب من جهة، وزيادة حادة في الإنفاق الجاري من جهة أخرى، مدفوعة بارتفاع أجور القطاع العام والمعاشات، وزيادة تكاليف برنامج إعانة البطالة الجديد، وزيادة دعم الغذاء.
تحتاج الجزائر إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا لتحسين فرص العمل، وهي مهمة حاسمة بالنظر إلى التركيبة السكانية الشابة للبلاد. منذ عام 2020، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر إصدار قانون جديد للمحروقات، واعتماد قانون استثمار جديد، وإصدار قانون جديد للنقد والائتمان. جعل مخطط عمل الحكومة في سبتمبر 2021 الانتقال إلى نموذج نمو يقوده القطاع الخاص وأولوية لخلق الوظائف، لا سيما من خلال الدعوة لترشيد الإنفاق العام، وتقليل الواردات،

أكبر دولة إفريقية وثالث أكبر اقتصاد عربي، عادت الجزائر إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى وفق تصنيف الدخل الخاص بالبنك الدولي في يوليو 2024. على مدى العقدين الماضيين، حققت الجزائر تقدمًا في التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث استثمرت في مشاريع البنية التحتية وطرحت سياسات اجتماعية إعادة التوزيع ساهمت في تخفيف حدة الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل كبير.

يبقى التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري هو الاعتماد الكبير على عائدات المحروقات والإنفاق العام. فقد شكّل قطاع المحروقات 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و86% من الصادرات، و47% من إيرادات الميزانية خلال الفترة بين 2019 و2023. تطمح الجزائر إلى تنويع اقتصادها لتوسيع مصادر الإيرادات وتحسين آفاق التوظيف، خصوصًا للشباب، نظرًا للتركيبة السكانية للبلاد. حيث بلغت نسبة البطالة 12.7% بشكل عام و30.8% بين الشباب (15-24 عامًا) في عام 2023.

في حين فاقمت الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 تحديات النمو، ساهمت الزيادة اللاحقة في أسعار المحروقات الناتجة عن التعافي العالمي في تحقيق ارتفاع كبير في إيرادات الصادرات والميزانية الجزائرية، مما ساعد الاقتصاد على التعافي. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2021، و3.6% في عام 2022، و4.1% في عام 2023. وقد استعاد الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير المرتبط بالمحروقات مستوياتهما قبل الجائحة بحلول عام 2022. وأسهمت أسعار الطاقة المرتفعة في تحقيق فائض في الحساب الجاري منذ عام 2022، مما عكس الاتجاه التنازلي في احتياطيات النقد الأجنبي. انخفض عجز الميزانية إلى 2.9% في عام 2022، لكنه ارتفع إلى 5.2% في عام 2023 نتيجة لزيادة إيرادات المحروقات والضرائب من جهة، وزيادة حادة في الإنفاق الجاري من جهة أخرى، مدفوعة بارتفاع أجور القطاع العام والمعاشات، وزيادة تكاليف برنامج إعانة البطالة الجديد، وزيادة دعم الغذاء.

وكحال الدول الأخرى المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتاج الجزائر إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا لتحسين فرص العمل، وهي مهمة حاسمة بالنظر إلى التركيبة السكانية الشابة للبلاد. منذ عام 2020، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر إصدار قانون جديد للمحروقات، ورفع جزئي للقيود على الملكية الأجنبية للشركات المحلية، واعتماد قانون استثمار جديد، وإصدار قانون جديد للنقد والائتمان. في الوقت ذاته، جعل مخطط عمل الحكومة في سبتمبر 2021 الانتقال إلى نموذج نمو يقوده القطاع الخاص وأولوية لخلق الوظائف، لا سيما من خلال الدعوة لترشيد الإنفاق العام، وتقليل الواردات، وتعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، بما في ذلك إصلاح البنوك العامة والشركات المملوكة للدولة.