لخّصلي

ينص قانون الإجراءات الجزائية على أن الشاهد هو كل شخص يُرى قاضي التحقيق فائدة في سماع شهادته لكشف الحقيقة، دون شرط أن يكون شاهد عيان. يُقدر قاضي التحقيق ملاءمة سماع الشاهد وكيفية استدعائه، ممكنًا عبر القوة العمومية، أو رسالة، أو طريق إداري، أو حضورًا طواعيًا. يُجيز القانون للمتهم والمدعي المدني طلب سماع شهود، مع وجوب تبرير رفض الطلب. يحق لقاضي التحقيق سماع الشاهد خارج مكتبه، مع عقوبة لمن يزعم عجزًا كاذبًا. لا مانع من سماع أي شخص، بغض النظر عن السن أو القرابة أو السوابق، إلا قيودًا محددة. لا يُسمع من تُوجه ضدهم أدلة قوية تُحبط الدفاع، ويُسمح لمن تُوجه ضده شكوى مدنية برفض الشهادة، مع سماعه كمتهم. يُحظر على الشاهد الاستعانة بمحام. يُستمع للشهود بشكل منفرد، مع إمكانية المواجهة لاحقًا. يُذكر اسم الشاهد، وقرابته، وإمكانية فقدانه للأهلية. يُؤدي الشهود اليمين، باستثناء القاصرين تحت 16 سنة. أدخل تعديل 2015 تدابير لحماية الشهود بخفاء هويتهم في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد، بإجراءات إجرائية وغير إجرائية.

يوضح قانون الإجراءات الجزائية المقصود بـ "الشهود"، غير ثالثا - سماع الشهود : لم : أنه يستشف من تلاوة نص المادة 88-1 ق ا ج أن المشرع يقصد بالشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق من سماع شهادته فائدة لإظهار الحقيقة، ولا يشترط فيه القانون أن يكون شاهد عيان، بل يكفي أن تكون شهادته مفيدة لإظهار الحقيقة.

ويرجع لقاضي التحقيق وحده تقدير ملاءمة سماع الشخص الذي يريد سماع شهادته وكذا كيفية استدعائه لديه.

فقد يكون الإستدعاء بواسطة القوة العمومية أو بواسطة رسالة موصى عليها أو بالطريق الإداري (بواسطة البلدية مثلا)، وعلاوة على ذلك يمكن للأشخاص المطلوب سماعهم الحضور طواعية (المادة 88-2 ق اج).

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المؤرخ في 20-12-2006 أجاز للمتهم والطرف المدني والمحاميهما تقديم طلب لقاضي التحقيق من أجل سماع شهود المادة 69 (مكرر) ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض الطلب إصدار أمر مسبب يجوز استئنافه (المادة (172)، كما سيأتي بيانه.

ويجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شاهدا في مكان خارج مكتبه كما لو تعذر على شاهد الحضور الى مكتبه فلقاضي التحقيق أن ينتقل إلى الشاهد لسماع شهادته غير انه إذا تأكد قاضي التحقيق في مثل هذه الحالة، أن الشاهد افتعل عجزه جاز له الحكم عليه بغرامة من 200 إلى .)2000 دج (المادة 99) ق اج

والأصل أنه لا يوجد أي مانع يحول دون سماع شخص كشاهد، بما فيه السن ودرجة القرابة بل وحتى السوابق القضائية إذ لا يوجد حكم يسلب المسبوق قضائيا من أهلية أداء الشهادة، غير أن المشرع فرض قيودا على سماع بعض الأشخاص بصفتهم شهودا.
وهكذا لا يجوز ، طبقا للمادة 9 - 2 ق ا ج ، الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم الائل قوية ومتوافقة على إذنا بهم متى كانت الغاية من سماعهم إحباط حقوق الدفاع، وهذا الشرط الأخير يفترض سوء نية قاضي التحقيق وهي مسألة يصعب تصورها ناهيك عن اتباعها .

وعلاوة على ذلك يجوز ، طبقا للمادة 189 ق ا ج ، للشخص الذي توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا ، وإذا استعمل هذا الحق يتعين على قاضي التحقيق سماعه كمتهم.

وقد أوجبت ذات المادة على قاضي التحقيق تنبيهه إلى هذا الحق، بعد إحاطته علما بالشكوى، كما ألزمت قاضي التحقيق بالتنويه بذلك في المحضر.

وخلافا للمدعي المدني لا يجيز القانون للشاهد الاستعانة بمحام.

يخضع سماع الشهود لإجراءات شكلية خاصة نوردها فيما يأتي.

أ - الإجراءات الشكلية لسماع الشهود : يتم سماع الشهود وفقا للأوضاع الآتي بيانها :

• 
  

  يؤدي الشهود شهادتهم على انفراد وبغير حضور المتهم المادة (90)، غير أنه يجوز لقاضي التحقيق، لاحقا، مواجهة الشهود بعضهم ببعض ومواجهتم بالمتهم والمدعي المدني

  
  


• 
  

  ذكر هوية الشاهد إذ لا قيمة لشهادة مجهول

  
  


• 
  

  القول ما إذا كان للشاهد قرابة أو نسب للخصوم أو كان في خدمتهم أو ما إذا كان فاقد الأهلية، وهي البيانات التي تسجل في المحضر

  
  


• 
  

  أداء اليمين بالصيغة الآتية، اليد اليمنى مرفوعة : "أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق" (المادة (93)، غير أن القاصر الذي لم يبلغ سن 16 من العمر معفي من أداء اليمين.

  
  

وتجدر الإشارة إلى أنه إثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23-07-2015 أدخل المشرع تعديلات جوهورية في باب سماع الشهود ضمن ما سمي ب تدابير حماية الشهود" تهدف أساسا إلى إخفاء هوية الشهود

وهكذا نصت المادة 65 مكرر 19 على أنه يمكن إفادة الشهود من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/ أو الإجرائية إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد.

يميز المشرع بين التدابير الإجرائية والتدابير غير الإجرائية.