لخّصلي

الَّذِي لَكُمْ (١) ، ، في اللفظ الآخر قال: "لا ؛ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (۲) ، في اللفظ الآخر قال: " مَا أَقَامُوا فِيكُم الصَّلاةَ (٣)، فالسمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة في الأحاديث الصحيحه بالمعروف.

س: ما المرادفات بطاعة ولاة الأمر في الآنية ، هل كل العلماء أم الحكام , ولو كانوا ظالمين لأنفسهم ولشعوبهم؟

ج: يقول الله عز وجل : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ اللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: ٥٩] .

وأولو الأمر هم العلماء والأمراء :
أمراء المسلمين وعلماؤهم ،يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصة الله. فالعلماء والراء يطاعون في المعروف؛ لأن هذا يستقيم، ويحصل على القانون، وينفذ، وينصف المظلوم، ويرد الظالم. أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور، وأكل الضعيف الضعيف - فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف، سواء كانوا أمراء أو علماء: العالم يبين حكم الله، والأمير ينفذ حكم الله، هذا هو الصواب في أولي الأمر: هم العلماء بالله وبشرعه، وهم أمراء المسلمين، عليهم أن ينفذوا أمر الله، وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق، وأن تسمع لأمرها في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية - سواء كان الأمر أميرًا أو عالما - فإنهم لا يطاعون في ذلك، إذا قال لك أمير: اشرب الخمر، فلا تشربها ، أو إذا قال لك كل الرب فلا تأمره، ومع العالم إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه، والتقي لا يأمر بذلك، ولكن قد يأمر العالم بالفاسق.

والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمراء من معاصي الله، فلا تطعه في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (1) لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصو، بل يجب السمع والسماعة المعروفة بالمناصحة، ولا تنزعن يدا من طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عَلَى الْمَرْءِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَفِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ ((١) ، ويقول عليه الصلاة والسلام: " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٢) ، وقال عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ وَأَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ - فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ (۳).

والمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء، وبهذا تنتظم الأمور، وتصلح الأحوال، ويأمن الناس، وينصف المظلوم، ويردع الظالم، وتأمن السبل ، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان، ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين، وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج، ولو رأوا كفرا بواحا : لأن خروجهم يضر الناس، ويفسد الأمة، ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق، ولكن إذا كانت عندهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه، وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ أمر الله، فعليهم ذلك إذا وجدوا كفرًا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وعندهم قدرة على نصر الحق، وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق.