لخّصلي

الوضعيون المناطقة ينكرون أصلا وجود و أحكام أخلاقية ، بل ليقرروا انه ليس ثمة ) قضايا أخلاقية ، أصلا ! والحق أن الفلسفة الأخلاقية التقليدية فيما يقول كارناب - لا تنطوى على أى بحث في الوقائع ، ولو أننا نظرنا إلى ( العبارات الأخلاقية ) على أنها و قضايا ) ، لكان علينا أن نقول إننا هنا بإزاء ( قضايا زائفة ) لا تعبر عن أى شيء قابل للتحقق تجريبيا . فالعبارة الأخلاقية التي تقول - مثلا - و إن القتل جريمة ، وعلى حين أن الأوامر لا يمكن أن تعد صادقة أو كاذبة ، نجد أن فلاسفة الأخلاق قد توهموا أن أحكام القيمة هى قضايا حقيقية ، فراحوا يجهدون أنفسهم بالبرهنة على صدقها أو كذبها . وفات هؤلاء أن أى ( حكم قيمة ) لا يزيد عن كونه وصية أو ( أمرا ) مستترا خلف صيغة لغوية خداعة ! ومعنى هذا أن العبارات الأخلاقية لا تقرر شيئا ، فلا سبيل إذن إلى تقديم أى برهان إثبات أو برهان نفى ، إن على صحتها أم على كذبها (۱) . ويمضى فلاسفة الوضعية المنطقية إلى حد أبعد من ذلك فيقولون إن الأحكام الأخلاقية ) هي مجرد تعبيرات عن بعض العواطف أو الانفعالات . فليس لقضايا الأخلاق أى معنى نظرى أو عرفاني ، بل هي أوامر أو وصايا عامرة بالشحنات الوجدانية أو العاطفية ويضرب لنا آير مثلا لذلك فيقول : [ إننى حينما أقول لأحدهم : ( إنك قد أخطأت حين سرقت هذا المال ) ، . وحين أضفت إلى ذلك أن هذا الفعل خاطئ ، بل كل ما هنالك أنني قد أظهرت بوضوح استهجاني له . الاستهجان أو الاستنكار ، ولأنهم يلاحظون من جهة أخرى أنها تستخدم ( مفاهيم ) غامضة لا تقبل التحليل ، ولا يمكن ردها إلى عناصر تقبل الملاحظة المباشرة .

الوضعيون المناطقة ينكرون أصلا وجود و أحكام أخلاقية ، .. !
وهنا يجىء فلاسفة الوضعية المنطقية - من أمثال كارناب Carmapواير Ayer - لا لينكروا الطابع المطلق للأحكام الأخلاقية ، بل ليقرروا انه ليس ثمة ) قضايا أخلاقية ، أصلا ! والحق أن الفلسفة الأخلاقية التقليدية فيما يقول كارناب - لا تنطوى على أى بحث في الوقائع ، بل هي بحث مزعوم فيما هو خير وما هو شر ، أعنى فيما يصح عمله وما يجوز عمله . ولو أننا نظرنا إلى ( العبارات الأخلاقية ) على أنها و قضايا ) ، لكان علينا أن نقول إننا هنا بإزاء ( قضايا زائفة ) لا تعبر عن أى شيء قابل للتحقق تجريبيا . والحق أننا هنا بإزاء أقاويل لا تعبر إلا عن بعض الرغبات أو الأوامر أو الوصايا . فالعبارة الأخلاقية التي تقول - مثلا - و إن القتل جريمة ، لا تزيد عن كونها مجرد ( وصية ) أو ( أمر ) يشبه قولنا : ( لا تقتل ) . صحيح أننا هنا بصدد وصية مستترة ، ولكننا لا نستطيع أن نقول ـ بأية حال ـ إننا هنا بصدد قضية منطقية تقبل الصدق أو الكذب . وعلى حين أن الأوامر لا يمكن أن تعد صادقة أو كاذبة ، وبالتالى فإنها لا تمثل ( قضايا ، أصلا ، نجد أن فلاسفة الأخلاق قد توهموا أن أحكام القيمة هى قضايا حقيقية ، فراحوا يجهدون أنفسهم بالبرهنة على صدقها أو كذبها . وفات هؤلاء أن أى ( حكم قيمة ) لا يزيد عن كونه وصية أو ( أمرا ) مستترا خلف صيغة لغوية خداعة ! ومعنى هذا أن العبارات الأخلاقية لا تقرر شيئا ، ولا تشير إلى أي شيء ،فلا سبيل إذن إلى تقديم أى برهان إثبات أو برهان نفى ، إن على صحتها أم على كذبها (۱) . ويمضى فلاسفة الوضعية المنطقية إلى حد أبعد من ذلك فيقولون إن الأحكام الأخلاقية ) هي مجرد تعبيرات عن بعض العواطف أو الانفعالات . فليس لقضايا الأخلاق أى معنى نظرى أو عرفاني ، بل هي أوامر أو وصايا عامرة بالشحنات الوجدانية أو العاطفية
ويضرب لنا آير مثلا لذلك فيقول : [ إننى حينما أقول لأحدهم : ( إنك قد أخطأت حين سرقت هذا المال ) ، فإنني لا أقرر شيئا أكثر مما لو أنني قلت له : إنك قد سرقت هذا المال . . وحين أضفت إلى ذلك أن هذا الفعل خاطئ ، فإنني لم أخبر بشيء جديد عن ذلك الفعل ، بل كل ما هنالك أنني قد أظهرت بوضوح استهجاني له . وهذا ما كان فى وسعى أن أفعله ، لو أنني اقتصرت على مجابهته بقولى : ( إنك قد سرقت هذا المال ) ، مستخدما في قولى لهجة بعض علامات تعجب إليها (٢) . الاستهجان أو الاستنكار ، أو لو أنني اقتصرت على كتابة هذه الجملة مع إضافة من هذا نرى أن فلاسفة الوضعية المنطقية يرفضون و الأحكام الأخلاقية ) رفضا بانا : لأنهم يرون من جهة أنها لا تنطوى على ألفاظ تشير إلى أشياء يمكن إدراكها عن طريق الحواس في نطاق التجربة المباشرة ، ولأنهم يلاحظون من جهة أخرى أنها تستخدم ( مفاهيم ) غامضة لا تقبل التحليل ، ولا يمكن ردها إلى عناصر تقبل الملاحظة المباشرة . ومهما يكن من أمر تلك الاختلافات التي قد تفصل بين فلاسفة الوضعية المنطقية فى تفسيرهم لنوعية و الأحكام الأخلاقية ، ، فإننا نجدهم يجمعون على القول بأن الأحكام الأخلاقية لا تزيد عن كونها مجرد و توصيات ) أو ( ( رغبات ) أو ( عبارات تعجب ) !!