لخّصلي

اولا: مرحلة تكوين نظام مصرفي وطني و تأميم البنوك الاجنبية 1962-1966: قبل الاستقلال، كانت الجزائر تتمتع بشبكة مصرفية واسعة ومتطورة، وتم إنشاء أربع مؤسسات رئيسية: الخزينة العامة، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. مما أدى إلى ظهور نظام مصرفي وطني متكامل، يتألف من ثلاث بنوك تجارية تملكها الدولة بالكامل: البنك الوطني الجزائري، رابعًا: تحسين الأداء في إطار قانون النقد والقرض 90-10 حتى عام 2003:في إطار الإصلاحات الاقتصادية، تم إصدار قانون 90-10 لإعادة تنظيم الهيكل المصرفي الجزائري. كان الهدف من هذا القانون هو تقليل التدخل الإداري وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق في إدارة المؤسسات المالية. كما تم تأسيس استقلالية "بنك الجزائر" كبنك مركزي، وتحديد العلاقات بينه وبين البنوك التجارية، وتبني نظام البورصة لأول مرة في الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10.

اولا: مرحلة تكوين نظام مصرفي وطني و تأميم البنوك الاجنبية 1962-1966: قبل الاستقلال، كانت الجزائر تتمتع بشبكة مصرفية واسعة ومتطورة، تخدم المستعمرين. بعد الاستقلال، شهدت هذه الشبكة تحولات كبيرة. تم السيطرة على المؤسسات المالية الكبرى، وتم إنشاء أربع مؤسسات رئيسية: الخزينة العامة، البنك المركزي، الصندوق الجزائري للتنمية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. في 10 أبريل 1964، تم إصدار العملة الوطنية. في عام 1966، تم تأميم البنوك الأجنبية، مما أدى إلى ظهور نظام مصرفي وطني متكامل، يتألف من ثلاث بنوك تجارية تملكها الدولة بالكامل: البنك الوطني الجزائري، البنك الشعبي الجزائري، والبنك الخارجي الجزائري.
رابعًا: تحسين الأداء في إطار قانون النقد والقرض 90-10 حتى عام 2003:في إطار الإصلاحات الاقتصادية، تم إصدار قانون 90-10 لإعادة تنظيم الهيكل المصرفي الجزائري. كان الهدف من هذا القانون هو تقليل التدخل الإداري وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق في إدارة المؤسسات المالية. كما تم تأسيس استقلالية "بنك الجزائر" كبنك مركزي، وتحديد العلاقات بينه وبين البنوك التجارية، بالإضافة إلى فصل ميزانية الدولة عن السياسة النقدية. خلال هذه الفترة، تم إجراء عدة تعديلات، مثل الأمر رقم 0101 الصادر في 2001، وتبني نظام البورصة لأول مرة في الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10.