لخّصلي

يركز هذا البحث على نطاق تطبيق القانون في الجزائر، مقسما إياه إلى ثلاثة مباحث رئيسية: الأشخاص، المكان، والزمان. المبحث الأول يتناول مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، موضحا مفهومه، أساسه، نطاقه، واستثناءاته (كالقوة القاهرة والغلط في القانون). المبحث الثاني يناقش تطبيق القانون من حيث المكان، مُفسرا مبدأي إقليمية وشخصية القانون، ومدى سريان القانون الجزائري إقليميا، مع بيان استثناءاته (كالتطبيق الشخصي في المجالات الإدارية والدستورية، والتطبيق العيني لقانون العقوبات في جرائم معينة). المبحث الثالث يتطرق لتطبيق القانون من حيث الزمان، مُناقشا إلغاء القوانين (صريحا وضمنيا)، تنازع القوانين (مبدأ عدم الرجعية والأثر الفوري)، والحلول التشريعية لبعض حالات التنازع (الأهلية، التقادم، والإثبات).

خطة بحث تطبيق القانون
مقدمة:
المبحث الأول: تطبيق القانون من حيث الأشخاص أي مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
المطلب الأول: مفهوم المبدأ
المطلب الثاني: الأساس الذي يقوم عليه المبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
المطلب الثالث: نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

المبحث الثاني: تطبيق القانون من حيث المكان
المطلب الأول: مفهوم مبدأي إقليمية و شخصية القانون
المطلب الثاني: مدى السريان الإقليمي للقانون الجزائري
المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القانون الجزائري
المطلب الرابع: التطبيق العيني لقانون العقوبات
المبحث الثالث: تطبيق القانون من حيث الزمان
المطلب الأول: الغاء القوانين
المطلب الثاني: تنازع القوانين من حيث الزمان
المطلب الثالث: الحلول التشريعية لبعض تنازع القوانين من حيث الزمان
خاتمة
مقدمة:
القانون هو ذلك الإطار الشامل الذي ينظم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض من جهة وبينهم وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى والذي ابتكره الإنسان أول مرة لتنظيم المجتمعات بعد أن أضحت الضرورة ملحة لذلك مع تطورها السريع والمطرد، فبدأ بسيطا بساطتها ثم تطور شيئا فشيئا مواكبة لهذا التطور.
ولا شك أن نجاح القانون وفاعليته كامنة في حسن تطبيقه، كلما كان تطبيقه عاماً وسليما كانت النظرة إليه وإلى مطبقيه، نظرة الرضى والطمأنينة، ويزيد الاحتكام إليه لصون الحقوق ولدرء العقوق. أما إن أسيء تطبيقه نفعاً للأصدقاء وضرا بغيرهم، فكانت النظرة إليه وإلى مطبقيه نظرة الاشمئزاز، فيبدأ الوثوق به يضعف شيئا فشيئا وتتأثر معه الحقوق قيمة ووجودا الأمر الذي يؤثر على تصورات الناس وقناعاتهم للاحتماء بأنفسهم، بدلا من الالتجاء إلى المؤسسات، وينجم عن ذلك استيلاء الاستقرار والفوضى على المجتمع.
و من هذا الانطلاق يمكن أن نطرح الإشكالية التالية:
أين يكمن نطاق تطبيق القانون في الجزائر؟ و للإجابة عن هذه الإشكالية تم تقسيم بحثنا الى ثلاث مباحث و المتمثلة في المبحث الأول و الذي هو عبارة عن تطبيق القانون من حيث الأشخاص، أما المبحث الثاني فهو عبارة عن تطبيق القانون من حيث المكان، وبالنسبة للمبحث الثالث فهو عبارة عن تطبيق القانون من حيث الزمان.
المبحث الأول: تطبيق القانون من حيث الأشخاص أي مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
المطلب الأول: مفهوم المبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
" أي تطبيق القانون بعد ظهوره على كافة الأشخاص المخاطبين بأحكامه، سواء علموا به أو لم يعلموا، حيث يفترض علم الكافة بالقانون بعد أن يتاح لهم ذلك بنشره ". ويفترض العلم بالقانون بعد يوم كامل من تاريخ نشر التشريع في الجريدة الرسمية بالنسبة لسكان الجزائر العاصمة، وبعد يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة بالنسبة للنواحي الأخرى )وذلك حسب ما جاء في المادة 04 من القانون المدني( ، والهدف من هذا المبدأ هو دعم النظام العام وسيادة القانون ومساواة الأفراد أمامه، وقد نصت المادة 74 من الدستور (المادة 60 ) على أنه: " لا يعذر بجهل القانون، يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية ". و يرجع أصل هذا المبدأ إلى القانون الروماني (قانون الألواح الإثنا عشر( .
المطلب الثاني: الأساس الذي يقوم عليه المبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
إن الجهل بالقانون لا يعفي من يدعيه من تطبيقه عليه، فالأخذ بهذا المبدأ يرجع إلى ضرورة فرض سلطان القانون على كافة المخاطبين بأحكام قواعده، تحقيقا للنظام العام في المجتمع والاعتبارات العدالة التي تتطلب تطبيق القانون على كافة الأفراد دون استثناء. فلا يستساغ أن يتوقف سلطان القانون على الظروف الخاصة بكل شخص، بحيث يطبق القانون على من كان عالما به، ويعفى من لم يعلم به من تطبيقه.

فالسماح لهذا الأخير بالاعتذار بجهل القانون من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى والى ضياع الأمن ، وتقويض النظام، عن طريق فتح باب الادعاء بجهل القانون كلما كانت مصلحة الشخص متعارضة مع ما تقضي به أحكامه. وبذلك يمكن من يريد التهرب من أحد أحكام القانون الادعاء بعدم العلم به، وهذا ما ينجر عنه التقليص من حالات تطبيق القانون.
إن أهم ما يميز القاعدة القانونية هو خاصية إلزامها الذاتي الذي ينبعث منها لا من عامل خارجي عنها كالعلم بها. فالقانون يسري في حق كل شخص، سواء علم به أم لم يعلم به، وحكمه ملزم له دون حاجة إلى تقوية هذا الإلزام بالالتزام آخر مصطنع هو الالتزام بالعلم بالقانون .
المطلب الثالث: نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

• 
  

  من ناحية مصدر القاعدة القانونية: رأينا أن للقانون عدة مصادر رسمية (تشريع، شريعة، عرف، مبادئ القانون الطبيعي وقانون العدالة) ، و قد يوحي المصطلح الفرنسي أن مجال هذا المبدأ يقتصر على التشريع دون سواه من المصادر الأخرى، والحال أن المبدأ المذكور يمتد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والعرف أيضا ، حيث يدخل في نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها، حيث لا يجوز الاعتذار بجهل الشريعة الإسلامية أو بجهل العرف متى كان ثابتا ومستقرا.

  
  


• 
  

  من حيث نوع القاعدة القانونية: رأينا ان القواعد القانونية تقسم من حيث درجة إلزامها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة، بحيث يمتد مبدأ لا عذر بجهل القانون إلى القواعد الآمرة، وكذلك المكملة، لأنها جميعا قواعد ملزمة.
  المطلب الرابع: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

  
  


• 
  

  حالة القوة القاهرة: وهي حادث يستحيل دفعه ، حيث يجوز الاعتذار بجهل القانون إذا ثبت استحالة علم الأفراد به لعدم وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة معينة بسبب قوة قاهرة، كحدوث زلزال أو فيضان أو تعرض منطقة لاحتلال العدو أو انقطاع المواصلات، أو غير ذلك من الظروف التي تؤدي إلى استحالة العلم بالقانون بالوسيلة المخصصة لذلك.

  
  


• 
  

  حالة الغلط في القانون (إبطال العقد لغلط في القانون): أي ذلك الغلط الذي يكون بسبب جهل المتعاقد بحكم القانون في مسألة معينة، وقد نصت المادة 81 من القانون المدني الجزائري على أنه: "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله ".
  ومن أمثلة الغلط في القانون التي تجيز للمتعاقد طلب إبطال العقد:
   أن يهب رجل لمطلقته مالا وهو يعتقد أنه استردها لعصمته جاهلا أن الطلاق الرجعي ينقلب بائنا بانتهاء العدة، ولا ترجع إلى عصمته إلا بعقد جديد، فيجوز له أن يطلب إبطال الهبة .
   أن يبيع وارث حصته في التركة، وهو يحسب أنه يرث الربع فإذا به يرث النصف فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب إبطال البيع .

  
  


• 
  

  الجهل بتشريع غير جنائي يتوقف عليه تقرير المسؤولية الجنائية: الأصل أن الجهل بأحكام قانون العقوبات لا يعفي مرتكب الجريمة من المسؤولية الجنائية غير أن الجهل بأحكام تقنين آخر كالتقنين المدني يأخذ حكم الجهل بالواقع ويؤدي إلى نفي القصد الجنائي عن الفاعل. مثال: حالة الاستحواذ على تركة المورث معتقدا أنه الوريث الوحيد، وهنا فمتابعته بتهمة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها ناتج عن جهله التشريع الخاص بقواعد الميراث.

  
  


• 
  

  جهل الأجنبي بأحكام تقنين العقوبات للدولة التي نزل بها منذ مدة وجيزة: نصت عليه بعض قوانين العقوبات لبعض الدول، تنص على عفو الأجنبي من العقاب إذا ارتكب جريمة خلال سبعة (07) أيام من قدومه، إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها.
  المبحث الثاني: تطبيق القانون من حيث المكان
  المطلب الأول: مفهوم مبدأي إقليمية و شخصية القانون

  
  

1. مفهوم مبدأ إقليمية القوانين:
   يقصد به سريان القانون على كل ما يقع داخل إقليم الدولة، وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه، سواء كانوا من المواطنين أم من الأجانب، ويقابل هذا المعنى عدم سريان القانون خارج إقليم الدولة حتى على رعاياها.

أساس هذا المبدأ: يستند مبدأ إقليمية القاعدة القانونية إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، حيث يعتبر تطبيق قوانين الدولة في إقليمها على كل الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظاهر السيادة (المادة 13 من الدستور، المادة 04 من القانون المدني، والمادة 03 من قانون العقوبات(.
2. مفهوم مبدأ شخصية القوانين:
يقصد به سريان القاعدة القانونية على الأشخاص المنتمين إلى الدولة، سواء كانوا موجودين على إقليمها أو في الخارج، وعدم سريانها على الأجانب حتى ولو كانوا مقيمين في إقليمها.
أساس هذا المبدأ: يقوم مبدأ الشخصية على أساس ما للدولة من سيادة على رعايا أينما وجدوا، نظرا للعالقة التي تربطهم بها، حيث وضعت التشريعات من أجلهم، فيجب خضوعهم لها أينما وجدوا.
فلو اعتبرنا أن القانون الجزائري شخصي التطبيق، فمعنى ذلك ما يلي:
أنه يطبق على الجزائريين ولو وجدوا خارج الإقليم الجزائري
أنه لا يسري على الأجانب ولو وجدوا بالجزائر .

3. 
   

   مدى تطبيق مبدأ إقليمية و مبدأ شخصية القوانين:
   إن التطبيق المطلق لمبدأ الإقليمية يؤدي الى تطبيق كل دولة لقوانينها على اقليمها فقط، ولا يمتد ذلك الى غيرها من أقاليم الدول، لكن هذا الفرض لا يمكن أن يتحقق لأن لكل دولة أجانب على اقليمها ولها مواطنين في دول أخرى. كما أن الأخذ بمبدأ الشخصية يؤدي إلى التعارض مع سيادة الدولة على اقليمها حيث سيسمح ذلك للأجنبي بمخالفة قواعد النظام العام في الدولة التي يقيم فيها، مما يحتم تطبيق قوانين الدولة. وعليه يتم الأخذ بالمبدأين معا، كل منهما في نطاق معين، فنشأ التنازع بين قوانين دول مختلفة، حيث تأخذ تشريعات الدول الحديثة بمبدأ إقليمية القوانين كأصل، وبمبدأ شخصية القوانين كاستثناء.
   المطلب الثاني: مدى السريان الإقليمي للقانون الجزائري
   الأصل في القانون الجزائري هو سريانه إقليميا: ويجد مبدأ إقليمية القوانين أساس تطبيقه في مجال القانون العام المجسد لسيادة الدولة. فالقانون الدستوري، يوضح تنظيم السلطات وتحديد حقوق وحريات الافراد، ونظرا لخصوصية هذه القواعد الدستورية، فلا يتصور تنفيذها خارج حدود الدولة، فهي إقليمية التطبيق، وفي المجال الجنائي، يعد قانون العقوبات مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، ويحكمه مبدأ إقليمية القوانين، الذي يؤدي إلى خضوع الجرائم المرتكبة على إقليم الدولة لقانونها الوطني.
   
   كما ينطبق مبدأ الإقليمية أيضا في مجال القانون الإداري ، فالقواعد المتعلقة بلوائح الضبط وقواعد المالية بما تحمله من رسوم وضرائب تسري على المواطنين وعلى غيرهم من الأجانب الموجودين داخل الإقليم.
   وفي مجال القانون الخاص، نجد أن الأصل فيه خضوعه لمبدأ الإقليمية فالقانون المدني والتجاري والبحري يطبق على كل المقيمين على إقليم الدولة وطنيين او أجانب، وبالمقابل لا ينفذ القانون الخاص كقاعدة عامة إلى الخارج، حيث تنص المادة 4 من القانون المدني الجزائري: " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ".
   المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القانون الجزائري
   إذا كان الأصل في القانون الجزائري هو تطبيقه تطبيقا إقليميا، إلا أنه يتم الخروج عنه في بعض الأحوال استثناء، أي سريان القانون الجزائري سريانا شخصيا.

   
   


4. 
   

   في المجال الإداري: حيث أن تولي الوظائف العامة مقصور كقاعدة عامة على الوطنيين دون الأجانب، وهذه القاعدة لا تمنع من الاستعانة ببعض الأجانب في إطار اتفاقات خاصة.

   
   


5. 
   

   في المجال الدستوري (مجال الحقوق والحريات العامة): فالأجانب لا يتمتعون بأهلية اكتساب الحقوق العامة والتحمل بالواجبات السياسية، حيث ترتبط بعض الحقوق والواجبات بجنسية الشخص، مثل حق الانتخاب، الترشح (المادة 62 من الدستور)، واجب الدفاع عن الوطن (المواد 75 و76 من الدستور) فمثل هذه الحقوق والواجبات تقتصر على المواطنين الجزائريين أينما وجدوا حيث يطبق القانون بشأنها تطبيقا شخصيا، ولا يتصور تطبيق هذه الأحكام على الأجانب ولو كانوا مقيمين في الجزائر.

   
   


6. 
   

   في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات: الأصل في ذلك هو مبدأ الإقليمية كما جاء في المادة 1/3 من قانون العقوبات، إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على: " كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية "
   المطلب الرابع: التطبيق العيني لقانون العقوبات
   بالإضافة إلى الاستثناء السابق الإشارة إليه والذي يؤدي إلى تطبيق قانون العقوبات تطبيقا شخصيا فقد يؤدي الاستثناء هذا إلى تطبيق قانون العقوبات تطبيقا عينيا، أي سريان أحكامه على كل من يرتكب جريمة في الخارج تخل بأمن الدولة الجزائرية أو تمس بالثقة في عملتها النقدية عن طريق تزييفها، أو تخل بالثقة في أوراقها الرسمية بتزويرها، وذلك بغض النظر عن جنسية مقترف الجريمة جزائري أو أجنبيا.
   والسبب في الأخذ بمبدأ العينية أن هذه الجرائم تمس بالمصالح الأساسية للدولة وقد لا يهم غيرها ملاحقة ومحاكمة المتهم على تلك الجرائم. وأجمعت القوانين والتشريعات المعاصرة على حق الأجنبي في التمسك بقانونه الشخصي إذا تعلق الأمر بالأحوال الشخصية (زواج، طلاق...) كما يمتد قانون الدولة ليشمل رعاياها في الخارج بخصوص ذات الموضوع.

   
   

المبحث الثالث: تطبيق القانون من حيث الزمان
المطلب الأول: الغاء القوانين
المقصود بإلغاء القاعدة القانونية: وقف العمل بها وتجريدها من قوتها الملزمة، فقد تعمد السلطة المختصة لسبب من الأسباب إلى استبدال قاعدة قانونية بقاعدة أخرى، وقد تلجأ إلى الاستغناء عنها كليا دون إحلال قاعدة جديدة محلها.
السلطة التي تملك الإلغاء: السلطة التي تملك الإلغاء هي السلطة التي تملك سن القاعدة القانونية أو سلطة أعلى منها. وقد رأينا من خلال دراستنا للمصادر أن القواعد القانونية التي تستمد قوتها من التشريع تحتل مكان الصدارة ثم تليها مبادئ الشريعة ثم العرف.

• يتم إلغاء التشريع الأساسي بتشريع أساسي جديد


• يتم إلغاء تشريع عادي أو عضوي بتشريع عادي أو عضوي أو أساسي.


• يتم إلغاء تشريع فرعي بتشريع أساسي، تشريع عادي، أمر، تشريع عضوي أو لائحة أخرى.


• لا يمكن للعرف إلغاء قاعدة تشريعية.


• ولا يسقط التشريع بإهماله أو عدم اعماله مدة طويلة من الزمن.

صور الإلغاء:
الإلغاء الصريح: يكون الإلغاء صريحا إذا صدرت قاعدة جديدة تقضي صراحة بهذا الإلغاء فالإلغاء الصريح يفصح فيه المشرع صراحة عن نيته في تجريد القواعد القانونية من قوتها الملزمة وعادة ما يستبدلها بقواعد أخرى، وقد يتغاضى عنها تماما دون استبدال.
قد يحدث الإلغاء الصريح بصورة أخرى كأن ينص في التشريع على توقيت القاعدة القانونية بمدة معينة، كأن يتعلق بظرف الحرب أو الزلزال مثالا.
الإلغاء الضمني: لا يتم فيه النص صراحة على الإلغاء وانما يستخلص من موقف المشرع ومن ظروف الحال، إذا كان التعارض كليا وتاما بين القاعدتين بحيث يستحيل التوفيق بينهما وتطبيقهما معا اعتبرت في هذه الحالة القاعدة القديمة ملغاة ضمنيا بالقاعدة الجديدة، والقاعدة أن التشريع الجديد يلغي التشريع القديم فيما يقع بينهما من تعارض، وإذا كان التعارض جزئيا أي وقع في بعض الأحكام دون الآخر، فإن الإلغاء لا يكون إلا في حدود التعارض بين القديم والجديد أي يكون جزئيا، ويشترط لتطبيق هذا الحكم أن تعالج القاعدة الجديدة ذات الموضوع الذي مسته القاعدة القديمة فيعمل بقاعدة "الجديد يلغي القديم".

المطلب الثاني: تنازع القوانين من حيث الزمان

1. مبدأ عدم رجعية القوانين: يقصد به عدم سريان أحكامه على الماضي سواء بالنسبة للوقائع التي تكون قد حدثت أو المراكز القانونية التي تكون قد تكونت في ظل القانون السابق، أو بالنسبة للآثار التي ترتبت على تلك الوقائع أو المراكز القانونية في ظل هذا الأخير، وقد نصت على هذا المبدأ المادة الثانية من القانون المدني الجزائري بقولها: لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون الحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
   الأساس الذي يستند عليه المبدأ: و يقوم على ما يلي:

• العدل: حيث أنه ليس من العدل في شيء أن نحاسب الأفراد عن تصرفات ووقائع حدثت في الماضي، لأنه لا يمكن لهؤلاء أن يتنبؤوا بما قد يصدره المشرع من قواعد في المستقبل، ولما استحال العلم تعين سريان القانون فقط على المستقبل لا على الماضي.


• الحرص على استقرار المعاملات.

2. مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون الجديد: أي تطبيق التشريع الجديد بأثر فوري مباشر على كل ما يقع بعد نفاذه حتى لو كان مترتبا على وقائع أو مراكز نشأت تحت سلطان القانون القديم ، وبالتالي يقف العمل بالتشريع السابق الذي صدر التشريع الجديد لتعديله أو إلغائه، وذلك لمنع استمرار سريان التشريع القديم بعد نفاذ التشريع الجديد.
   ينطبق المبدأ على المراكز القانونية التي هي في طريقها إلى التكوين، ومثال الوصية، و التقادم.

المطلب الثالث: الحلول التشريعية لبعض تنازع القوانين من حيث الزمان
إضافة إلى القانون الجنائي الأصلح للمتهم، وضع المشرع الجزائري حلولا لبعض حالات تنازع القوانين من حيث الزمان وردت في المواد 06 ،07 و08 من القانون المدني:
تنازع القوانين في مسألة الأهلية: نصت المادة السادسة من القانون المدني(تعديل 2005) على أنه: " تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها، واذا صار شخص توفرت فيه الأهلية بحسب النص القديم ناقص الأهلية طبقا للنص الجديد فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة.
تنازع القوانين بخصوص أحكام التقادم: نصت المادة 07 من القانون المدني (تعديل 2005) على أنه: " تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا، غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
تنازع القوانين بخصوص الإثبات: نصت المادة الثامنة من القانون المدني الجزائري تعديل 2005 على أنه: " تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

خاتمة
من المسائل المهمة التي يثيرها موضوع تطبيق القانون، مسألة تحديد نطاق هذا التطبيق، ولهذه المسألة ثالث أوجه و يمكن ذكرها فيما يلي:
يتعلق الأول منها بتحديد هذا النطاق من حيث الأشخاص، وذلك لمعرفة ما إذا كانت القاعدة القانونية تسري في حق جميع المخاطبين بحكمها بلا استثناء، أم أنه يستثنى من نطاق تطبيقها الأشخاص الذين لم يكن لديهم علم فعلا بها.
و فيما يتعلق الثاني منها بتحديد هذا النطاق من حيث المكان، وذلك لمعرفة ما إذا كانت القاعدة القانونية تطبق تطبيقا إقليميا على كل المقيمين على أرض الدولة، بصرف النظر عن جنسياتهم وطنيين أم أجانب، أم أن تطبيقها يقتصر على رعايا الدولة، وأينما وجدوا أي ولو كانوا يقيمون في دول أخرى.
أما الثالث فيتعلق بتحديد هذا النطاق من حيث الزمان، وذلك عندما تصدر قاعدة قانونية جديدة تلغى أو تعدل من أحكام قاعدة قانونية سابقة، إذ يتعين عندئذ معرفة المدى الزمني الذي تسري فيه كل من القاعدتين، والأثر الذي يترتب على هذا التعاقب الزمني بينهما، فيما يعرف بمشكلة تنازع القوانين في الزمان.
و بهذا نكون قد اتممنا بحثنا و نرجو ان نكون قد وفقنا في دراسته و به نفتح المجال لأصدقائنا لدراسة مواضيع أخرى عن نظرية القانون، و نتمنى التوفيق للجميع.