لخّصلي

بلغ عجز الموازنة العامة من يوليو حتى مارس 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الحالى، حيث إنخفض العجز الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالي (2016 – 2017) إلي 1.1% مقارنة ب 2.1% خلال نفس الفترة.(اليوم السابع، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى )

– ارتفع رصيد الإحتياطي الأجنبي ليصل إلى 28.52 مليار دولار فى مارس 2017، مقارنة 23.05 مليار دولار فى نوفمبر 2016(البنك المركزى المصرى)http://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/_layouts/xlviewer.aspx?id=/ar/MonetaryPolicy/)nflationDL/CPI_Excel%20March%202017.xlsx&DefaultItemOpen=1)

– شهدت مؤشرات البورصة المصرية مؤخراً ارتفاعات كبيرة وصلت إلي نحو 55% في ظل زيادة كبيرة في حجم التعاملات وفي مشتريات المستثمرين الأجانب.

– شهدت الفترة (اكتوبر- ديسمبر )عام 2016م زيادة فى إجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بمعدل 24.7%، لتسجل نحو 4 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.(اليوم السابع، http://www.youm7.com/Tags/Index?id=239841&tag=%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-)

– زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية، وزيادة موارد الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية لتبلغ 7.5مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف

– بالنسبة لميزان المدفوعات والميزان التجاري

بلغ العجز في الميزان التجاري خلال الفترة يوليو 2014 مارس 2015 إلي 29.6 مليار دولار، ليبلغ حجم الصادرات 16.9مليار دولار، والواردات 46.4 مليار دولار، (اليوم السابع، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،يوليو2015) ، كما شهدت الصادرات المصرية طفرة كبيرة في شهر نوفمبر، لترتفع لأكثر من 50%، في حين انخفضت الواردات خلال نفس الشهر بنحو 25%، وبذلك يمثل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية نقطةانطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل، (تقرير وزارة المالية،2016)تراجع العجز التجاري بنحو ملياري دولار، أو بمعدل 10.1% خلال الفترة من يوليو وديسمبر 2016، وذلك كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% وتراجع الواردات بمعدل 2.3% خلال نفس الفترة، حقق ميزان المدفوعات في شهر يوليو ديسمبر2016 فائضاً كلياً بلغ 7 مليار دولار، تحققت 73% تقريباً خلال الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف.( اليوم لسابع، البنك المركزي، مارس 2017)

بالنسبة لتحويلات العاملين بالخارج

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.9% ، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، الذي ساهم في إنتعاشها خلال الفترة من اكتوبر وحتي ديسمبر، لتسجل 4.6مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.(اليوم السابع، مارس 2017)

مؤشرات تحسن الاقتصاد بعد التعويم

– زيادة معدلات تحويلات العاملين بالخارج بمعدل 11.9%.

– زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بمعدل 24.%.

– تراجع عجزالميزان التجاري بنسبة 3.7%