لخّصلي

لم يكن يوم النكبة، 15 مايو 1948، سوى نتيجة لسنوات من التخطيط "الصهيوني" والبريطاني لطرد الفلسطينيين من أرضهم وإقامة الدولة اليهودية. بدأت معاناة الفلسطينيين قبل ذلك التاريخ، وبلغت ذروتها في ذلك اليوم الدموي الذي فر فيه الفلسطينيون من أرضهم، وتشتتوا في مخيمات اللجوء حول العالم، وبداية "القضية الفلسطينية".

كان الهدف البريطاني، وفقًا لمحسن صالح، أستاذ الدراسات الفلسطينية، هو إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. كان ذلك part of a wider strategy to divide the Islamic world, weaken it, and prevent the emergence of a major Islamic power.

وتميز هذا التخطيط بـ:

• فشل اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية: دفع ذلك بعض اليهود إلى الرغبة في امتلاك أرض خاصة بهم.
• المشكلة اليهودية في أوروبا الشرقية: تعرض اليهود للاضطهاد من قبل الروس، مما دفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن.

يؤكد صالح أن مزاعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين تتهافت أمام حق العرب المسلمين في أرضهم، وتاريخيًا، سكن الفلسطينيون أرض فلسطين قبل 1500 عام من إنشاء مملكة داود، واستمر سكانها العرب في تعميرها حتى أثناء حكم إسرائيل. واستمر الحكم الإسلامي في فلسطين لألف ومئتي عام، بينما انقطع تأثير اليهود على فلسطين لـ 1800 عام.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 80% من اليهود المعاصرين لا يمتّون تاريخيًا بأي صلة بفلسطين، ولا يمتّون قوميًا لبني إسرائيل، والأغلبية الساحقة ليهود اليوم، تعود ليهود الخزر أو الأشكناز، وهي قبائل تترية تركية قديمة، وكان لهم حق العودة لجنوب روسيا، وليس لفلسطين.

بدأ التخطيط للنكبة مع تأسيس المنظمة الصهيونية عام 1897، والتي هدفت إلى إلغاء حقوق الفلسطينيين وإحلال القومية اليهودية مكانهم. ساعدت بريطانيا "الصهاينة" في هذا المشروع، وعملت على تهجير الفلسطينيين من خلال:

• وعد بلفور: أعلنت بريطانيا فيه عن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1917.
• انتداب بريطانيا على فلسطين: دمج وعد بلفور في صك الانتداب عام 1920.
• تشجيع الهجرة اليهودية: زادت الهجرة اليهودية إلى فلسطين من 55 ألفًا عام 1918 إلى 646 ألفًا عام 1948.
• منح الأرض لليهود: زادت مساحة الأراضي التي يملكها اليهود من نصف مليون دونم إلى نصف مليون دونم و700 ألف.

صمد الفلسطينيون لأكثر من ثلاثين عامًا أمام التخطيط الصهيوني والاستعمار البريطاني، وحافظوا على غالبية السكان والأرض، لكنهم واجهوا ضغوطًا كبيرة، وفشلوا في مقاومة الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني، وذلك أدى إلى اندلاع ثورات مثل ثورات القدس، يافا، والبراق، والتي أدت إلى التزام بريطانيا بإقامة دولة فلسطين خلال عشرة أعوام.

ومع ذلك، نُكثت بريطانيا بوعودها، وعادت الحياة للمشروع الصهيوني برعاية أمريكية.

وفي 29 نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين، لكن القرار لم يكن ملزمًا، ولم يشارك الفلسطينيون فيه.

في عام 1948، أعلنت إسرائيل قيام دولتها، وهزمت الجيوش العربية، واستولت على 77% من فلسطين. تم تهجير 800 ألف فلسطيني من أصل 925 ألف فلسطيني. دمّرت إسرائيل 478 قرية فلسطينية من أصل 585 قرية، وارتكبت 34 مجزرة.

لا تزال إسرائيل بدون حدود سياسية محددة، ولا تمتلك دستورًا مكتوبًا. وهذا ينتهك معايير الدولة الحضارية والحديثة.

لم يكن تاريخ الخامس عشر من أيار/مايو 1948، والذي يعرف باسم يوم "النكبة" لدى الفلسطينيين، سوى ترجمة لسنوات طويلة سبقته، من التخطيط "الصهيوني" والبريطاني، لطرد الفلسطينيين من أرضهم، وإقامة الدولة اليهودية عليها.

فنكبة الفلسطينيين، لم تبدأ في ذلك الحين فقط، ولم يكن ذلك التاريخ إلا اليوم الأكثر دموية وهجرة للفلسطينيين من أرضهم، وتوزعهم على مخيمات اللجوء حول العالم، وبداية "القضية الفلسطينية".

وقد تعرض الفلسطينيون على مدار سنوات طويلة تسبق يوم "النكبة"، للاضطهاد والتعذيب والتهجير، ونهب أراضيهم، والهجرة اليهودية إلى أرضهم، بتخطيط من الحركة الصهيونية العالمية، وبمساعدة بريطانيا، التي كانت تسعى لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وفق محسن صالح، الأستاذ المتخصص في الدراسات الفلسطينية.

ويقول صالح، الذي يشغل منصب رئيس مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، لوكالة الأناضول، إن تخطيط الدول الاستعمارية وبخاصة بريطانيا، لإنشاء دولة إسرائيل يرجع لعدة أسباب، أهمها تبنيها لفكرة "الدولة الحاجزة"، التي نادى بها "الصهاينة"، والقائمة على "شطر" جناحي العالم الإسلامي في آسيا وإفريقيا، مما يؤدي إلى إضعافه، وإبقائه مفككًا، ومنع ظهور قوة إسلامية كبرى، تحل مكان الدولة العثمانية التي كانت في طور الانهيار.

ومن الأسباب الأخرى، بحسب صالح، "فشل اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها".

وأردف:" كما أنه كان عدد من اليهود يرغبون في امتلاكهم أرض يحكمونها، ويعيشون فيها قوميتهم، بالإضافة إلى نشوء المشكلة اليهودية خاصة في أوروبا الشرقية، حيث تعرضوا للاضطهاد على يد الروس، مما دفعهم للمطالبة بتوفير ملاذ آمن لهم، وبدولة خاصة باليهود".

يقول صالح، الحاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصر، إن "مزاعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين تتهافت أمام حق العرب المسلمين في أرضهم".

ويضيف:" أبناء فلسطين عمّروا هذه الأرض قبل نحو 1500 عام من إنشاء إسرائيل دولتهم القديمة والتي عرفت باسم، مملكة داود، واستمروا في تعميرها حتى أثناء حكم إسرائيل".

وأردف:" كان الحكم الإسلامي فيما بعد هو الأطول لأرض فلسطين حيث استمر ألف ومئتي عام، أي إلى عام 1917، وانقطعت قدرة اليهود على التأثير عمليًا في حركة الأحداث في فلسطين نحو ألف و800 سنة، أي منذ عام 135م وحتى القرن العشرين، ولم يكن لهم أي تواجد سياسي أو حضاري فيها".

وتابع صالح :" إن أكثر من 80% من اليهود المعاصرين، وفق دراسات أعدها يهود مثل آرثر كوستلر، لا يمتّون تاريخيًا بأي صلة لفلسطين، ولا يمتّون قوميًا لبني إسرائيل، والأغلبية الساحقة ليهود اليوم، تعود ليهود الخزر أو الأشكناز، وهي قبائل تترية تركية قديمة، وكانت تقيم في شمالي القوقاز، وتهوّدت في القرن الثامن الميلادي".

واستدرك:" فإن كان ثمة حق عودة لهؤلاء اليهود، فهو ليس لفلسطين، وإنما لجنوب روسيا".

**بداية التخطيط للنكبة:

حلّت أحداث النكبة الفلسطينية على يد المنظمة الصهيونية العالمية وبريطانيا، التي تبنت مشروع المنظمة القائم على إلغاء حقوق الفلسطينيين العرب في فلسطين، وإحلال القومية اليهودية مكانهم، وفق صالح.

وكانت بريطانيا في ذلك الوقت "القوة الكبرى الأولى في العالم"، كما يقول.

وأشار صالح إلى أن "المنظّمة الصهيونية تأسست عام 1897، على يد اليهودي ثيودور هرتزل، وكانت قائمة على ديباجات وخلفيات دينية وتراثية وقومية يهودية، وشرط نجاحها مرتبط في إلغاء حقوق أهل فلسطين في أرضهم".

وكان تأسيس المنظمة وعقد مؤتمرها الأول، هو فاتحة العمل "الصهيوني" السياسي المنظّم لتأسيس الدولة اليهودية على أرض فلسطين، حسب صالح.

وسبق اهتمام بريطانيا، اليهود أنفسهم، بتوفير الحماية لهم، حيث افتتحت لندن لها قنصلية في القدس عام 1838، وأول رسالة من الخارجية البريطانية لنائب القنصل، طلبت فيها "بتوفير الحماية لليهود وإن كانوا غير بريطانيين".

وتابع:" أخذت الهجرة اليهودية إلى فلسطين طابعًا أكثر تنظيما وكثافة منذ عام 1882، إثر تصاعد المشكلة اليهودية، في روسيا.

حاولت حينذاك السلطات العثمانية التي كانت تحكم فلسطين، بمنع الاستيطان اليهودي لفلسطين، ففي عام 1887، فصلت القدس عن ولاية سوريا، ووضعته مباشرة تحت إشراف الحكومة المركزية، لإعطاء رعاية أكبر واهتمام لهذه المنطقة، وفق صالح.

وأردف:" في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 تبنت بريطانيًا بشكل جدي المشروع الصهيوني، وأصدرت وعد بلفور، الذي من خلاله أعلنت إنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين".

وفي العام الذي يليه تمكنت بريطانيا من إحكام وإتمام احتلالها لفلسطين -بعد أن كانت أرضًا دولية كما أرادت بريطانيا، ووفقًا لاتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، تمهيدًا لتنفيذ وعدها للإسرائيليين، وتسهيل هجرتهم لفلسطين، وطرد أهلها الأصليين منها.

وأوضح صالح أنه في عام 1920، وفق اتفاقية "سان ريمو"، تمكنت بريطانيا من دمج وعد بلفور في صك انتدابها على أرض فلسطين، والذي أقرته لها عصبة الأمم في تموز/يوليو 1922.

وبدأ تنفيذ بريطانيا لمخططها بجعل فلسطين وطنًا لليهود منذ عام 1918، وحتى عام 1948، حيث فتحت الباب على مصرعيه أمام اليهود للهجرة إلى فلسطين، فتضاعف عددهم من 55 ألف يهودي عام 1918، إلى 646 ألفًا عام 1948، أي من 8% إلى 31.7% من السكان، حسب صالح.

وأشار إلى أن عدد اليهود الذين تركوا بلداتهم الأصلية، خصوصًا في روسيا وشرقي أوروبا بلغ 2 مليون، و366 ألف و941 شخصًا، خلال الفترة 1881-1914، وهاجرت غالبيتهم الساحقة إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية، وعندما فشلوا في الاندماج بالمجتمعات، ازدادت الرغبة في الهجرة إلى فلسطين.

وكانت بريطانيا في ذلك الوقت تُملّك اليهود للأراضي، فزادت ملكيتهم من نصف مليون دونم، (الدونم= ألف كيلو متر مربع)، أي 2% من مساحة أرض فلسطين، إلى نصف مليون دونم و700 ألف، أي 6.3% من أرض فلسطين.

وحصل اليهود على هذه الأراضي في الغالب من الحكم البريطاني، أو من اقطاعيين غير فلسطينيين.

وخلال تلك الحقبة، تمكّن اليهود بمساعدة الحكم البريطاني، من بناء مؤسساتهم الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية والعسكرية.

ورغم تلك المحاولات الاستعمارية والصهيونية في تهجير الفلسطينيين، إلا أن الفلسطينيين صمدوا على مدار ثلاثين عامًا أمامها، واحتفظوا بغالبية السكان، 68.3%، ومعظم الأرض 93.7%، كما أكد صالح.

وأردف:" إن المؤامرة كانت أكبر بكثير من إمكانات الشعب الفلسطيني، إلا أن الفلسطينيين، رفضوا الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني، وطالبوا بالاستقلال، وقامت الحركات الوطنية والإسلامية التي تنادي بذلك، كما قال صالح.

ونفذت تلك الحركات، "ثورات القدس" عام 1920، و"ثورة يافا"، عام 1921، و"ثورة البراق" عام 1929.

وشكل الشيخ عز الدين القسام، حركته الجهادية عام 1933، لمواجهة الاستعمار والمشروع الصهيوني، وشكّل عبد القادر الحسيني، منظمة الجهاد المقدس.

وتحت ضغط تلك الثورات، وأبرزهم "الثورة الكبرى"، ما بين عامي 1936-1939، اضطرت بريطانيا في أيار/مايو 1939، أن تتعهد بإقامة دولة فلسطين خلال عشرة أعوام، وأن تتوقف عن بيع الأراضي لليهود إلا في حدود ضيقة، وأن توقف الهجرة اليهودية بعد خمس سنوات.

لكن بريطانيا تنكرت بالتزاماتها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1945، وعادت الحياة للمشروع الصهيوني من جديد برعاية أمريكية.

وبعد ذلك بعامين وتحديدًا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها رقم 181 بتقسيم فلسطين، إلى دولة عربية بنسبة 45%، وأخرى يهودية بنسبة 54%، و1% منطقة دولية، متمثلة في القدس".

وقال صالح:" إن قرارات الجمعية العامة ليست مُلزمة ضمن مواثيق الأمم المتحدة، كما انه لم يتم استفتاء أو مشاركة الفلسطينيين قبل أخذ القرار، وأعطى القرار الأقلية اليهودية مساحة أكبر من الأكثرية الفلسطينية".

**أبرز أحداث النكبة عام 1948:

وعند حلول عام 1948، كان اليهود قد أسسوا على أرض فلسطين 292 مستعمرة، وكوّنوا قوات عسكرية من منظمات الهاغاناه، والأرغون، وشتيرن، يزيد عددها عن 70 ألف مقاتل واستعدوا لإعلان دولتهم.

وفي مساء الـ 14 من مايو/أيّار عام 1948، أعلنت إسرائيل قيام دولتها على أرض فلسطين، وتمكّنت من هزيمة الجيوش العربية، واستولت على نحو 77% من فلسطين، أي نحو 20 ألف كيلو متر مربع و 770 ألف، من مساحتها الكلية البالغة 27 ألف كيلو متر مربع.
وشرّدت إسرائيل بالقوة 800 ألف فلسطيني، من أصل 925 ألف فلسطيني، كانوا يقطنوا هذه المساحة التي أعلنت عليها قيام دولتها.

وحتى عام 1948 بلغ عدد الفلسطينيين على كامل أرض فلسطين، مليون و400 ألف نسمة.

ودمّر "الصهاينة" حينها 478 قرية فلسطينية، من أصل 585 قرية كانت قائمة في المنطقة المحتلة، وارتكبوا 34 "مجزرة".

وحول ما تبقى من مساحة فلسطين، يقول صالح:" تم ضم 5876 كيلو مترا، والمتمثلة بالضفة الغربية، إلى الإدارة الأردنية، أما قطاع غزة، البالغ مساحته 363 كيلو مترا مربع، فتم ضمها إلى الإدارة المصرية".

وأشار إلى أن إسرائيل حتى الآن بدون تحديد لحدودها السياسية ولا تمتلك دستورا مكتوبا، وهي بذلك "تخالف أبرز مواصفات الدولة الحضارية والحديثة".