لخّصلي

منهجية علم الاقتصاد وأهمية دراسته

لقد أصبح الإلمام بأساسيات علم الاقتصاد ضرورة ملحـة في عالمنـا المعـاصر، إذا أصـبحت
قضايا الاقتصاد تشغل حيزا كبريا من حياتنا اليومية فكثريا ما تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام
بأخبار وتحلـيلات حـول أزمـة الاقتصـاد العـالمي أو قضـايا التتمـة (الاقتصـادية) أو التكامـل
والتعاون (الاقتصادي) وغريها نظرا لما تتميز به الظواهر الاقتصادية مـن تعقيـد رأى العلـامء
أن من المفيد التعبري عن السلوك الاقتصادي أن من المفيـد التعبـري عـن السـلوك الاقتصـادي
بنموذج عند بناء النموذج يعتمد علامء الاقتصـاد عـلى افتراضـات تسـتبعد التفاصـيل قليلـة
الأهمية، وتخفض من تعقيد السلوك الاقتصادي الذي تـتم دراسـته، أمـا المتغـريات المسـتقلة
فهي التي تصف ذلك السلوك الاقتصاد.
لقد قمت بالحديث عن منهجية الاقتصاد وأهمية دراسته وذلك مـن خـلال عـرض نشـأة
علم الاقتصاد وتعريفه والمهمة الأساسية لعلم الاقتصـاد وتطـور علـم الاقتصـاد وعلاقـة علـم
الاقتصاد بالعلوم الأخرى وأهدافه ثم بعد ذلك على للمشكلة الاقتصادية وأسبابها وعناصرهـا
وكيفية حل المشكلة الاقتصادية والتحليل لهذه المشكلة.

• نشأة علم الاقتصاد:
  إن الاقتصاد قديم منذ بدايات التاريخ منـذ أن كانـت شريعـة حمـورايب تنـادي بالوصـايا
  الأخلاقية ذات الطابع الاقتصادي، ولكن عموما يشري التاريخ الاقتصادي أن أول محاولة قامت
  في تاريخ الفكـر الاقتصـادي تلـك التــي قـام بهـا الفيلسـوف الإغريقـي اكزينوفـون في كتابـة
  الاقتـصـاد ومن بعده، وبثوا في جانب الاقتصاد الكلي ونادوا بفكر الشيوعية الارستقراطية كام
  حارب أفلاطون تجمع الرثوة والاقتراضبالفائدة والتجارة وتراكم الفائض النقدي.
  ُويعرف الاقتصاد في معظم الأدبيات الاقتصادية بأنه الآلية التي يتم من خلالهـا
  استخدام المـوارد الإنتاجيـة: العمـل والأرض والمعـدات والآلات والمـوارد الطبيعيـةوالاختراعات والتكنولوجية وذلك بهدف إشباع رغبات وحاجات الأفـراد المختلفـة في المجتمـع
  وفي الاتجاه المقابل تسـتخدم القواعـد والتعلـيامت والأنظمـة والمؤسسـات لتنظـيم وتنسـيق
  النشاط الاقتصادي حول كيفية امتلاك واستخدام تلك الموارد في الدولـة وهـو الـذي يختلـف
  باختلاف الدول والأنظمة الاقتصادية في المجتمعات وبناء على ما سبق فإن مفهوم الاقتصاد لا
  ً يختلف كثريا عن مفهوم علم الاقتصاد.


• تعريف علم الاقتصاد:
  تتعد التعريفات لعلم الاقتصاد فقـد عرفـه آدم سـميث في كتابـه "ثـروة الأمـم" أن علـم
  الاقتصاد هو العلم الذي يدرس الكيفية التي متكن الأمة من أن تصبح غنية.
  أما الاقتصادي بيجو فقد عرفـه بأنـه العلـم "الـذي يـدرس الرفاهيـة الاقتصـادية" وهـذه
  الاقتصادية تبحث في كيفية تحقيق الإشباع لشخص معني دون المساس مبستوى إشباع الأفـراد
  الآخرين ً وعرف أيضا بأنه علم اجتامعي يـدرس كيـف ينخـرط أفـراد ومـنظامت المجتمـع في
  عمـليات الإنتاج والتوزيــع والاستهلاك للسـلع والخدامـات.
  والبعض عرفه على أن علم الاقتصاد هو احد العلوم الإنسانية، ولهذا فان علـامء الاقتصـاد
  وفلاسفته مل يجمعوا على تعريف واحد ولـذا نسـتطيع القـول أن سـبب عـدم الإجـامع عـلى
  تعريف واحد لعلم الاقتصاد يعود إلى عاملني:
  -1علاقة علم الاقتصاد بالسلوك الإنساين غري المستقر
  -2تطور الأوضاع المعيشية والظروف الاجتامعية.


• المهمة الأساسية للاقتصاد: يعتبر النشاط الاقتصادي في أية دولة بأنه نشاط متحـرك وغـري ثابـت (دينـامييك) وتتغـري
  آلياته ووسائله بشكل مسـتمر فـالموارد الطبيعيـة والأيـدي العاملـة والمنظمـون والمخترعـون
  والمعــدات والآلات والمعرفــة والتكنولوجيــة جميعهــا مــوارد متاحــة تســتخدم لإنتــاج ســلع
  وخدمات مفيدة ونافعة للمجتمع وهذه الموارد على الرغم من اختلافهـا فهـي محـدودة بـل
  ميكن القول أنها متزايدة وباستمرار. إن المشكلة الاقتصادية الأساسية هي الندرة والتـي تعـرف عـلى أنهـا الموازنـة بـني
  الرغبات ووسائل إشباع تلك الرغبات فهذه المشكلة قدمية حديثة تواجـه المجتمعـات الغنية والفقرية على حد سواء، فعلى سبيل المثال ميتلك الاقتصاد الأمرييك كميـات كبـرية مـن
  الرثوات لكنه غري قادر على إشباع رغبات وحاجات أفراده مت ً اما والاقتصاد البريطاين والاقتصاد
  الفرنسي والصيني والأردين، جميعها أيضا غري قادرة على إشباع حاجات ورغبـات أفرادهـا لأن
  معدل منو هذه الحاجات والرغبات أرع واكبر من منو الموارد المستخدمة فيها.


• تطور علم الاقتصاد:
  لو استعرضنا تاريخ الفكر الاقتصادي لوجدنا أن أبرز الشواغل التي شغلت الإنسانية منـذ
  أن عــرف الحيــاة في إطــار التكوينــات الاجتامعيــة المختلفــة ذلــك الصراع المتصــل بينــه وبــني
  الطبيعــة المحيطــة بــه في محاولتــه للوصــول إلى حــل مــا اصــطلح عــلى تســميته بالمشــكلة
  الاقتصادية.
  ولقد تبلور هذا الفكر في عصور متعاقبة يتأثر علامؤه بأفكار سابقتهم ثـم يضـعون نتـاج
  جهودهم أمام من يليهم حتى جعلوا من الاقتصاد علامء له أطره التي معالمه.
  لكن علم الاقتصاد مل يظهر كعلم من العلوم بالشروط المحددة للعلم بـالمعنى الواسـع إلا
  ً في تاريخ حديث نسبيا لاحق للقرن السادس عشر وقد اختلف العلامء في تحديد النقطة التي
  بدأ منها علم الاقتصاد فمنهم من قال انه بدأ بكتاب آدم سميث "ثـروة الأمـم" عـام 1776م
  وعند آخرين يبدأ بكتاب كانتيلون "بحث في طبيعة التجارة بصفة عامـة" عـام 1730م وعنـد
  آخرين يبدأ بكتابات وليام بتي -1623 1687م ويعتبرونه مؤسس علم الاقتصاد السياسي غـري
  أن التفكري الاقتصادي ظهر قبل هذه التاريخ. وتنقسم مراحل علم الاقتصاد إلى:
  -1 مدرسة التجاريني: سيطرت أفكار هذه المدرسة منذ أواخر القرون الوسطى إلى
  ما يقرب مـن منتصـف القـرن الثـامن عشر فقـدت أدت الاكتشـافات الجغرافيـة إلى
  توسيع نطاق التجارة وتدفق المعادن النفيسة ولقد متيزت هذه المرحلة التي سيطرت
  فيها أفكار المدرسة التجارية بأن التجارة احتلـت المكـان الأول في التفكـري الاقتصـادي
  وقد كانوا يرون أن مركز الدولة وقوتها يتحدد مبقدار ما متلكـه مـن معـادن نفيسـة
  وإن هذه المعادن تأيت بها التجارة مام أدى ذلك لاهتامم بالصناعة ليس لذاتها ولكنباعتبارهــا ضرورة للتجــارة ويــأيت الاهــتامم بالزراعــة في ذيــل اهــتاممهم. فكانــت سياســتهم
  الاقتصادية تهتم الدولة بقوة وعظمتها بيـنام رفاهيـة الفـرد مل تكـن مـن أهـدافهم. فكانـت
  مدرسة نقدية (تهتم بالمعادن وتراكمها) وكانت مدرسة وطنية أو قومية (تهتم مبصالح الدولة
  القومي) ومدرسة تدخلية (لأنها تؤمن بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي).
  -2 مدرســة الطبيعيــني: بعــد أن قامــت الدولــة وتــداعمت أسســها الاقتصــادية ظهــرت
  فلسفات جديدة تنظر نظرة ارتياب إلى تدخل الدولة وتؤكد على الحريـة الفرديـة والمسـاواة
  ً باعتبارهام جزءا من القانون الطبيعي. وكان تفكري الطبيعيني ان الظواهر الاقتصادية يسـيطر
  عليها نظام طبيعي ويؤكـدون عـلى النشـاط الزراعـي واعتبـار الأرض بأنهـا المصـدر الأسـاسي
  للإنتاج ونادوا بالحريـة الاقتصـادية وعـدم التـدخل واعتـبروا مـا عـدا الزراعـة مـن الأنشـطة
  كالصناعة والتجارة عقيمة غري منتجة.
  -3 مدرسة التقليدين ( أو الكلاسيك ): أن الكثري من أسس هذه المدرسة الفكرية وضـعه
  آدم سميث الذي تأثر بكتابات سابقيه كام بـرز مـن مفكريهـا العظـام " ريكـاردو" وخلاصـة
  تفكري هذه المدرسة أن النظام الطبيعي هـو الـذي يسـيطر عـلى الظـواهر الاقتصـادية إلا ان
  المنفعة الشخصية هي التي تقود الإنسان في تصرفاته كام وان مفكري هـذه المدرسـة دافعـوا
  عن الحرية الاقتصادية واعتبروا أن قوة الدولة ليست في مقدار ما متلكه من الذهب والفضـة
  وإمنا في مقدار ما متلكه من قوة عاملة وإنتاج ويقررون مبدأ الانسجام بني سعي الأفراد وراء
  مصالحهم الخاصة وبني مصلحة الجامعة.
  -4المرحلة الحديثة: وفي هذه المرحلة يهتم المفكرون بالإضافة إلى ما سبق مبشاكل التنمية
  وحل مشاكل البطالة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التي أصبحت ظواهر في اقتصاديات الدول
  الرأساملية الحديثة وهي ظاهرة التضخم وظـاهرة الكسـاد وكيفيـة معالجتهـا وتشـمل أيضـا
  مشاكل النقود والسياسات المالية- بناء النظريات الاقتصادية وأهميتها:
  بنجد أن بعض الطلبة الذي يدرسون الاقتصاد لأول مرة يواجهون صـعوبة في تلـك المـادة
  ويعزون تلك الصعوبة في أحيان كثرية إلى الصبغة الغالبة فيها فهم يرون أن نظريات الاقتصاد
  تعتمد على افتراضات غري واقعية أحيانا بالإضافة إلى اعتامد الاقتصـاد عـلى التجريـد النظـري
  ويتساءل بعض طلبة الاقتصاد عن الجدوى مـن تلـك النظريـات وعـام إذا كـان مـن الأفضـل
  الانطلاق من حقائق الحياة وتفسريها. المشـكلة في هـذا الصـدد هـي أن الحقـائق في حياتنـا
  كثرية ومتشابكة مام يتطلب تحديد وتوضيح ماهية الروابط بينها وهذه مهمة النظريات.
  إن النظرية سواء كانـت اقتصـادية أو متصـلة بـأي فـرع مـن فـروع المعرفـة عـي تيسـري
  (تجريد) لعلاقات قامئة كمحاولة لإيجاد تفسريات للأسباب والنتائج المتصـلة بظـاهرة معينـة
  أي أن النظرية تهدف إلى تفسري ما يحدث أو محاولة توقعه فالنظرية الاقتصادية مثلا تشمل
  مجموعــة مــن التعمــيامت المتعلقــة بنشــاط الإنســان الإنتــاجي والاســتهلايك وتكــون تلــك
  التعميامت صحيحة عند تحقـق افـتراض معـني، أو مجموعـة مـن الافتراضـات عـن الظـاهرة
  المعينة ولذلك فإن الشرط الأساسي لبناء النظرية: هو وجود فرضية أو أكرث، ثم اسـتنتاج يتبـع
  الفرضية.
  فرضية أولى: الدخل لدى الفرد ميثل قوة شرائية.
  فرضية ثانية: القوة الشرائية لدى الفرد متكنه من شراء السلع المختلفة.
  استنتاج: زيادة دخل الفرد لزيادة القوة الشرائية لديه مام ميكنه من شراء سلع أكرث.
  لاحظ أن هناك علاقة بني الفرضية والاستنتاج وهذا شرط أساسي من شروط البناء النظري
  لاحظ أيضا أن الاستنتاج صحيح بغض النظر عن الفرضـية مبعنـى أن البنـاء النظـري مكتمـل
  سواء اتفقنا مع الافتراض أم مل نتفق، أي أننا ميكن أن نحصل على استنتاج منطقـي حتـى لـو
  كانت الافتراضات خاطئة، ومثال ذلك
  فرضية أولى: ما يرغب الأفراد شراءه من السلعة له علاقة بسعر السلعةرضية ثانية: ً يرغب جميـع الأفـراد دومـا في شراء السـلعة الغاليـة الـثمن ( ذات السـعر
  المرتفع).
  استنتاج: كلام زاد سعر السلعة زاد ما يرغب الأفراد في شرائها.
  إن الاستنتاج في الحالة السابقة صحيح منطقي ًـا وقـد اسـتنتجناه مـن الفرضـيات المعطـاة
  ولكن الفرضية الثانية خاطئة ً لان جميع الأفراد لا يرغبون دوما في شراء السـلعة ذات السـعر
  المرتفع وقد تؤدي الفرضيات الخاطئة إلى نتيجة منطقية صحيحة أو خاطئة ومثال ذلك.
  فرضية أولى: النظام الرأساملي يسعى لتحقيق أفضل استخدام للموارد.
  فرضية ثانية: النظام الاشترايك يسعى لتحيقي أفضل استخدام للمورد
  استنتاج النظام الرأساملي مثل النظام الاشترايك.
  لقد تم بناء الاسـتنتاج السـابق عـلى أسـاس العلاقـة المشـتركة "تحقيـق أفضـل اسـتخدام
  للموارد" ولكن تلك العلاقة غري كافية للوصول إلى الاستنتاج إذا إن المنطق يحتم البحـث عـن
  كيفية "تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد" في كلا النظامني الاقتصاديني فضلا عـن ان التشـابه
  في أمر واحد لا يعني متاثل النظامني إذ قد يختلفان في أمور أخرى ومـن التحليـل السـابق أن
  نستخلص ثلاثة شروط رئيسية للبناء النظري وهي:
  -1 وجود فرضيات ميكن اختبار صحتها
  -2 وجود استنتاج يتبع الفرضيات
  -3 وجود علاقة منطقية بني الفرضيات والاستنتاج.


• الحقائق والنظريات:
  نتيجة للتطور في الحياة المادية من جهة والتطور في المعرفة الإنسـانية مـن جهـة
  ً ً أخرى فإن علم الاقتصاد د شهد تطورا كبـريا هـو الأخـر خـلال القـرن المـاضي وازداد
  الاهتامم بذلك الفـرع مـن فـروع المعرفـة ولكونـه احـد فـروع العلـوم الاجتامعيـة
  (التاريخ وعلم الاجتامع، وعلم النفس، والعلوم السياسية...إلخ ) فإن الاقتصاد يهـتم
  باستكشاف وتفسري علاقات التبادل بني الأفراد والجامعـات ولان العلاقـات الحياتيـةتشابكة ومعقدة فإن بعض "النظريات" و"التعليامت" التي يتوصل إليها الباحث الاقتصادي
  في زمن معني لابد وان يتم إعادة النظر فيها في زمن آخر ومكان آخـر نتيجـة تطـور الظـروف
  المعيشية للإنسان وقضية محدودية "النظريات" لا ينفرد بهـا الاقتصـاد وحـده بـل شـاركه في
  ذلك معظم العلوم الاجتامعية
  ويحاول كثري من الاقتصاديني اكتشاف الحقائق الاقتصادية العامة وتفسريها لذلك يفـرق
  بعض الاقتصاديني بني ما هو كائن حقيقة وبني ما يجب ان يكون أي بني الحقائق الاقتصادية
  المجردة بني وجهـة النظـر او الموقـف مـن تلـك الحقـائق ويقـول هـؤلاء إن مهمـة النظريـة
  الاقتصادية هي البحث عن تلك الحقائق وتفسريها. بغض النظر عن موقف الباحث أو رأيـه
  تجاهها وعلى ضوء ذلك يفرق بعض الاقتصاديني بني ما يسمى بالاقتصاد الموضوعي.
  وتــرى فئــة غــري قليلــة مــن الاقتصــاديني ومــنهم الاقتصــادية البريطانيــة جــون روبنســون
  والسويدي جونار مريدال والأمرييك جون جالبريث – ان التفرقة بني ما هو موضوعي وما هو
  قيمي في إطار العلاقات الاقتصادية تفرقة غري صحيحة بل يـرون أنهـا محاولـة لتقريـب علـم
  اجتامعي معروف إلى مجال العلوم الطبيعية المعروفة مبوضوعيتها ويـرى هـؤلاء أن وجهـات
  النظر أو السياسات تؤثر على ما يوصف بأنه وضعي لدرجة انه من الصـعوبة مبكـان تحديـد
  الحقيقة الموضوعية مبعزل عن التراكامت القيمية المتصلة بها فإذا لاحظ الباحـث الاقتصـادي
  وجود بطالة في بلد معني فـإن تلـك الحقيقـة الموضـوعية ( وجـود بطالـة ) لا ميكـن أخـذها
  بشكل منفصل عن الأسباب التي أدت لها.


• علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى:
  لقد توثقت صلة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتامعية والعلوم الأخرى كالرياضيات والفيزيـاء
  والإحصاء وغريها ويعود ذلك إلى التطور الذي حدث في مجالات العلوم المختلفة خلال القرن
  الماضي ففي مجالات أبحاث سلوك المستهلك في الاقتصاد تبـدو لنـا الاسـتفادة مـن إسـهامات
  علم النفس أما في مجالات علاقات العمل وتوزيع الدخل فتتضح علاقة علـم الاقتصـاد بعلـم
  الاجتامع.وفي مجال دراسات التطور والتنمية الاقتصادية تتضح أهمية العلاقة بني التاريخ والاقتصاد
  ً أما الدراسات الجغرافية فيبدو أثرها واضـحا في مجـال دراسـة المـوارد الاقتصـادية وتوزيعهـا
  حسب الأقاليم والمناطق.
  -1علم السياسة: إن للاقتصاد علاقة وثيقة بعلـم السياسـة فعلـم السياسـة يهـتم برعايـة
  شؤون المجتمع وعلم الاقتصاد يهتم بشؤون المجتمع من زاوية الحاجـات وإشـباعها. كـام أن
  صانعي القـرارات السياسـية لا يغفلـون الأمـور الاقتصـادية عنـدما يتخـذون قـرارات معينـة
  وبالتالي نلمس أثر الاقتصاد على السياسة إذا عرفنـا أن حروبـا نشـأت بـدوافع اقتصـادية وان
  ثــورات قامــت بــدوافع اقتصــادية كــام وأن الإدارة السياســية في أي تــأثرا واضــحا بالأوضــاع
  الاقتصادية.
  -2علاقة علم الاقتصاد بالرياضيات والإحصاء والحاسـب الآلي فقـد توثقـت خـلال القـرن
  الحالي ويكاد لا يخلو بحث اقتصادي من بعض الاستخدام للـنامذج الرياضـية والإحصـائية او
  استخدام إحدى حزم الحاسب الآلي لاستخلاص النتائج وسبب استخدام الـنامذج الرياضـية في
  الاقتصاد يعود إلى طبيعة البحث الاقتصادي نفسه الذي ينزع إلى التجريد في محاولة لتسهيل
  ً الواقع كام أن استخدام الأساليب الإحصائية أضحى ضروريا في معظـم الدراسـات الاقتصـادية
  لمحاولة إثبات ملاءمة نظريـة معينـة للواقـع أو عـدم ملاءمتهـا لـه وتكـاد لا تخلـو منهجيـة
  للاقتصاد في أي جامعة من مواد كالاقتصاد الرياضي أو الاقتصاد القياسي وغريها.
  ً وللاقتصاد علاقة بعلم تطـوير الإنسـان وخصوصـا في مجـال الدراسـات الاقتصـادية حـول
  أمناط الإنتاج المختلفة وحول النمو الاقت ً صادي وللاقتصاد علاقة بالفيزياء وخصوصا من خـلال
  استخدام الاقتصاد لفكرة التوازن أو الكفاءة أو المرونة.
  ومن العلاقات الآخذة بـالتطوير تلـك التـي تـربط الاقتصـاد بـإدارة الأعـامل إذا إن إدارة
  الأعامل تهتم بالمنشأة وقضاياها من الدخل ويتم اسـتخدام كثـري مـن المبـادئ الاقتصـادية في
  مجال إدارة الأعامل في معظم جامعات العامل.
  -3علم الاقتصاد وعلم النفس: إن سلوك الإنسان ناتج عن دوافـع نفسـية كامنـة
  ً والباحث الاقتصادي يهتم كثريا مبعرفة سلوك الفـرد في الإنفـاق والاختيـار وحاجاتـه
  مبادئ الاقتصاد الكلى
  33
  الدفينة ولذلك فهو يستعني بعلم النفس يك يستطيع فهـم الانسـان وتحليـل سـلوكه والتنبـؤ
  مبستقبل هذا السلوك.
  -4علم الاقتصاد والمنطق: النظريات العلمية ومنها النظريات الاقتصادية لا تكون صحيحة
  إلا إذا كانــت منطقيــة ولا يتســنى فهمهــا إلا إذا عــرف الباحــث كيــف يســتعمل المقــدمات
  والمسلامت ويبنى عليها الأفكار ليستخلص منها النتائج لان الفرضيات التي لا تكـون منطقيـة
  تقود إلى نتائج خاطئة بالتأكيد.


• أهداف علم الاقتصاد:
  -1تحديد معامل المشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمعات وتحليل الظواهر الاقتصادية.
  -2تحقيق الرفاه للفرد بتمكينه من إشباع حاجاته المادية وغري المادية:
  أ-بتحقيق أقصى قدر من الإنتاج.
  ب-توزيع الإنتاج توزيعا عادلا على أصحابه عوامل الإنتاج.
  -3التنبؤ بالأوضاع الاقتصـادية مسـتقبلا للعمـل عـلى مواجهتهـا ووضـع حلـول ملامئـة إذ
  أصبحت قضايا الاقتصاد تشغل حيزا كبريا من حياتنا اليومية مثل الأزمة المالية العالمية وأزمـة
  الاقتصاد العـالمي وقضايا التنمية الاقتصادية.


• المشكلة الاقتصادية:
  نحن نعرف أن الإنسان احتياجات متعددة يرغـب في إشـباعها لا حصر لهـا ونسـتطيع أن
  ً نقول بأنها غري محدودة وإن هذه الحاجات تتولد لدى الإنسان كلام أشـبع شـيئا مهـا أحـس
  بحاجات أخرى تلح عليه في الإشباع كام أننا نعلم أن الأشياء التي تلزم لإشباع حاجـات النـاس
  ً قليلة نسبيا أي أن الأشياء المتوفرة للإشباع ( الموارد) لا تكفي لإشباع جميع النـاس لحاجـاتهم
  ومن برزت المشكلة الاقتصادية بالنسبة للفرد في ذاته وبالنسبة للمجتمع ككـل ثـم أن هنـاك
  مــا يزيــد في تعقيــد المشــكلة إلا وهــو الاســتعاملات المتعــددة للمــوارد حيــث أن لكــل شيء
  يستعمل في إشباع حاجـة اسـتعاملات مختلفـة وإن اختبـار الاسـتعامل عنـدما يختـار إشـباع
  حاجته من سبيل فسيضحي ببقية السبل.
  مبادئ الاقتصاد الكلى

34
ولا يفوتنا هنا أن نـذكر أن الأشـياء الموجـودة في الطبيعـة لإشـباع حاجـات الـبشر ميكـن
تقسيمها إلى نوعني أساسيني:
-نوع أوجده الـلـه بوفرة مطلقة وهذا النوع ضروري للبقاء ودوام الكون فبدونه لا تقوم
حياة كالمـاء والهـواء والضـوء الطبيعـي ولا يحتـاج الرفـد في الحصـول عليـه لـدفع الـثمن أو
مزاحمة غريه في الحصول عليه لأنه خلق كافيا للناس واصطلح على تسـمية هـذا النـوع مـن
الأشياء "بالسلع الحرة " ً علام بان كلمة سلعة تعني الشيء الذي يباع ويشترى.
-نوع من الأشياء لا يحصل عليه المرء بسهولة ولا بد من دفع مقابـل ليتملكـه وذلـك لأن
هذه الأشياء غري كافية لجميع الناس لتسـد جميـع احتياجـاتهم واصـطلح عـلى تسـمية هـذا
النوع من السلع "بالسلع الاقتصادية".
إذن "فالسلع الحرة" كافية لاحتياجات البشرية وهي اكبر من حاجات الناس بشكل عام.
أما " السلع الاقتصادية " فإنها لا تتوفر لتكفي جميع احتياجات البشر منها وهـي في كـل
وقت اقل بكثري من حاجات الناس إليها ولذلك توصف بأنها نادرة ولفظ نادرة هنـا لا يعنـي
الندرة المطلقة ولكنها تعني الندرة النسبية ودعنا نسـوق مـثلاً لإيضـاح النـدرة النسـبية: لـو
تصورنا وجود عشرة أطنان من مادة في السـوق فانـه بـالمفهوم العـام نقـول أن هـذه المـادة
متوفرة ولكن لو تصورنا رغبات الناس في امتلاك ً هذه المـادة لوجـدنا ان كميتهـا تـقصر كثـريا
ً عن وجود منها فنقول بان هذه المادة نادرة نسبيا
نستطيع الآن أن نحدد أسباب المشكلة الاقتصادية:

• أسبابها:
  -1 الندرة: حيث أن السلع الاقتصادية توصف جميعها بأنها نادرة
  -2 الاختيار: إن المفاضلة بني وسائل الإشباع أيها يحقق إشباعا اكبر وبني السـلع
  أيها انفع عند الاستعامل او أيها انفع عند امتلاكها يعتبر مشكلة يواجههـا الإنسـان
  ً كام أن لكل سلعة تقريبا استعاملات متعددة أو أكرث مـن اسـتعامل فـان المـرء

مبادئ الاقتصاد الكلى
35
لا بد وان يفكر في أي الاستعاملات انفع وهذا أيضا يدعوه لإعامل فكـر في الاختيـار ويجعلـه
أمام مشكلة تتطلب حلا.ً
-3التضحية: تنشأ التضحية عن الاختيار فطبيعي أن كـل إنسـان يختـار سـلعة لاسـتعامل
معني فانه يضحي بغريها وإذا اختار اسـتعاملاً فانـه يضـحي ببقيـة اسـتعاملاتها ولـذلك فـإن
عملية الاختيار لا يحددها فقط كم سينتفع هذا الفرد بالسلعة المعينـة او الاسـتعامل المعـني
من بني الاستعاملات العديدة ولكـن أيضـا يـدخل في تحديـد الاختيـار حجـم التضـحية التـي
سيتحملها نتيجة لاتجاهه لاستعامل معني او سلعة معينة.

• عناصر المشكلة الاقتصادية:
  إما وقد وضح معنى المشكلة الاقتصادية فإننا نستطيع تحديد عناصرها فيام يلي:
  -1 تحديد واضح ودقيق من حيث كمية ونوعية الاحتياجات التي يريدها المجتمـع ومـن
  ثم تحديد السلع والخدمات التي تشبع هذه الحاجات وترتيبهـا في أولويـات حسـب أهميـة
  النسبية.
  ويجدر بنا في هذا المقام ان نحدد مفهوم الخد ً مة بعد أن حـددنا سـابقا مفهـوم السـلعة
  فالخدمة تعني إشباع حاجة دون امتلاك لوسيلة الإشباع كالركوب في سيارة الأجرة أو المبيـت
  في فندق أو إرسال حوالة بنكية... الخ.
  فبام أن ً ً ً وسائل الإشباع من السلع نادرة نسبيا ووسائل الخدمات أيضا نادرة نسبيا فإنـه لا
  بد من التفكري في كمية السلع الضرورية لإشباع حاجات المجتمـع ووسـائل تقـديم الخـدمات
  ً التي يحتاجها المجتمع أيضا وترتيبها حسب أهميتها وأن ترتيب السـلع حسـب أهميتهـا مـن
  حيث احتياج المجتمع إليها يسمى في الاقتصاد " سلم التفضيل الجامعي "
  -2 توفري السلع والخدمات اللازمة: بعد معرفة كم وماذا يريـد المجتمـع يبـدأ التفكـري في
  توفري هذه السلع والخدمات وتحديد مصادر توفريها وقد يكون مصدر توفريه.
  مبادئ الاقتصاد الكلى

36
أ- استريادها من الخارج.
ب- إنتاجها في الداخل.
-3تنظيم العملية الإنتاجية: ويتطلب هذا تحديد ثلاثة أمور لها أهميتها هي:
أ- تحديد الجهة التي تقوم بالعملية الإنتاجيـة أيقـوم بالإنتـاج القطـاع الخـاص او القطـاع
العام.
ب- تحديد الطريقة الإنتاجية ونعني بها اختيار الطريقة الفنية الملامئة للإنتاج ونحـن نعلـم
أن عناصر الإنتاج نادرة وهنا لابد مـن اختيـار الطريقـة التـي تلائـم وفـرة عنـاصر الإنتـاج في
المجتمع ويجب اختيار أكفأ الطرق الإنتاجية.
جـ -الاستخدام الكامل للعنـاصر الإنتاجيـة أي أن العنـاصر التـي تـدخل في الإنتـاج يجـب
استغلالها وتشغيلها بكامل طاقتها لعدم هدر طاقات إنتاجية في حال عدم التشغيل الكامل.
-4 توزيع الإنتاج: بعد أن يتم إنتاج السلع والخدمات فلا بد من مراعاة العدالة في توزيع
عوائدها على أصحاب عناصر الانتاج وهذا يتطلب البحث عن وسليه ميكن بواسـطتها قيـاس
مساهمة كل فرد ساهم في العملية الإنتاجية وهذه مسألة استحوذت عـلى تفكـري كثـري مـن
الفلاسفة وذلك لأنها مسالة إنسانية.
-5 تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي مبا أن عدد السكان في زيادة الإنتاج الكلي مـن
السلع والخدمات مبعدلات تفوق الزيادة في الاحتياجات وهذا يتطلب زيادة كميـات عنـاصر
الإنتاج ليضمن المواءمة المناسبة بني زيادة الطلب على السلع وال خدمات من جهـة وزيـادة
هذه السلع والخدمات من جهة ثانية.

• الأنظمة الاقتصادية وتحليها للمشكلة الاقتصادية:
  لقد تعرضت جميع المجتمعات بغض النظر عن النظم الاقتصادية والسياسية السائدة
  فيها تواجه بعض الموضوعات المتعلقـة بحـل المشـكلة الاقتصـادية وهـي مـاذا يجـب أن
  ينتج، وكيف يتم إنتاجه، وما هي الطريقة التي تتبع في توزيع ذلك الناتج ومـن يسـتفيد
  من عملية التوزيع، نجد أن كل نظـام مـن هـذه الأنظمـة طريقتـه المختلفـة في التعـرض
  لهذه المشكلة وتحليها حسب وجه نظره ففي المجتمع القبلي مثلاً نرى أن ندرة
  مبادئ الاقتصاد الكلى
  37
  الموارد، وطبيعة الحياة القبلية، وندرة وسائل الإنتاج قد و ً ضعت حدودا على كميـات ونوعيـة
  السلع التي تنتج فهناك مثلاً الماشية ومنتجاتها التي يتم إنتاجها بطريقة تقليدية أمـا طريقـة
  التوزيع في المجتمعات القبلية فتتأثر بالعادات والتقاليـد السـائدة ولكـن التطـور في مسـتوى
  حاجات الإنسان، وفي وسائل إشـباع الحاجـات قـد أوجـد عـدة منـاهج وطـرق للإجابـة عـن
  التساؤلات ماذا ينتج؟ وكيف ينتج؟ ومـن يسـتفيد مـن الإنتـاج؟ ومنـاهج الإجابـة عـن تلـك
  الأســئلة والأدوات التنظيميــة لتلــك المــنهج تطــورت نتيجــة التطــور الاقتصــادي والاجتامعــي
  والسياسي من جهة ونتيجة تطور المعرفة والعلـوم مـن جهـة أخـرى لـذلك، اختلفـت الـنظم
  الاقتصادية باختلاف نظرتها للمشكلة الاقتصادية للمجتمع وبـاختلاف الحلـول التـي تقترحهـا
  لحل تلك المشكلة. وقد ظهرت على مر التاريخ عدة نظم اقتصادية سعت إلى وضع حلـول او
  إجابات على هذه التساؤلات فهناك تنظيامت المجتمع الرعوي القديم وتنظيم الإمبراطوريات
  القدمية حيث ارتبط الإنتاج والتوزيع بالغزو والاستحواذ وهناك النظام الاقتصـادي في الإسـلام
  في عقده الأول وخلال حكم الدولتني الأموية والعباسية ويختلف النظام الاقتصادي الإسـلامي
  عن النظم الاقتصادية الأخرى لاختلاف منطلقات ذلك النظام المستند إلى كتاب الـلــه وسـنة
  نبيه
  أولاً النظام الاقتصادي الرأساملي:
  تعود أسس النظام الرأساملي إلى الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث حيث صاغ مبادئ مـا
  يعرف اليوم بالنظام الرأساملي في كتابه (ثروة الأمم) وتبرز أهمية النظام الرأساملي من حيـث
  كونه النظام الرئيس الذي ساد بعد الثورة الصناعية ولا يزال.
  وقد واجه ذلك النظ ً ً ام سواء بالنسبة لأطراه النظرية أو للدول الأخذة به تحديا رئيسيا من
  النظام الاشترايك خلال القرن الحالي ولكن استطاع النظام الرأساملي ان يحقق نجاحات عديدة.
  ً ثانيا النظام الاشترايك:
  ساد النظام الاشترايك في كثري من الدول خلال الجزء الأكبر من القرن العشرين
  فقد تنتقد كارل ماركس في كتابة ( رأس المال ) النظـام الرأسـاملي وآلياتـه

مبادئ الاقتصاد الكلى

38
واستنتج بأن القوى الاقتصادية الكامنة في الرأساملية كفيلة بالقضاء عليها والإتيان بنظام أكرث
تطور وذكر بان الملكية الخاصة لموارد الإنتاج تؤدي إلى سوء توزيع الـدخل وإهـدار الـرثوات
وزيادة حدة (الصراع الطبقي الذي سؤددي حـتام إلى انحسـار الرأسـاملية وسـيادة نظـام (لا
طبقي).

• الإنفاق الحكومي وأثره على الاستهلاك والاستثامر:
  يطلق على الإنفاق الحكومي اصطلاح النفقات العامة ويعني هذا الاصـطلاح المبلـغ التـي
  تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقـة وحسـابات الخزينـة وموازنـات الهيئـات
  المحلية وتكون هذه النفقة من اجل سداد حاجة عامة فـإن النفقـة العامـة مبلـغ مـن المـال
  ً ً ً وليست مقدارا عينيا كام متبعا في الماضي لتأمني بعض الحاجات العامة.
  نطاق الإنفاق الحكومي:
  كانت النفقات العامة فيام مضى محدودة النطاق حيث كانت تـنحصر النفقـات العامـة
  في تأمني الأمن الداخلي والدفاع الخارجي ولكن تطور الدولـة الحديثـة جعـل نطـاق اهـتامم
  الدولة يتسع وأصبحت واجبات الحكومة تتعـدى حـدود الأمـن الـداخلي والـدفاع الخـارجي
  فأصبحت مسئولة عن التعليم وعن تأمني مرافق عامة تساعد في تحقيـق رفاهيـة الفـرد لـذا
  تضاعف حجم النفقات العامة كثريا مام اثر على الاقتصاد الوطني وعلى رفاهية المجتمع.
  اثر الإنفاق الحكومي على الاستهلاك:
  إن إنفاق الدولة في مجال معني يخفض من تكاليف الخدمة في هذا المجـال وبالتـالي فـإن
  وضع الفرد يكون أفضل وأقدر على زيادة الاسـتهلاك كـام أن الإعانـات التـي تقـدمها الدولـة
  للعامل فإنها ترفع من مستواهم المعيشي وتعمـل عـلى زيـادة اسـتهلاك العـامل مـن السـلع
  والخدمات بالإضـافة إلى إعانـات بعـض السـلع الضروريـة التـي تجعـل أسـعار هـذه السـلع
  منخفضة حتى يستطيع الناس استهلاكها بـيسر وسـهولة وإن زيـادة الاسـتهلاك يظهـر أثرهـا
  ً واضحا في الاقتصاد نتيجة لزيادة الطلب الفعال على السـلع والخـدمات الـذي بـدوره يحفـز
  الإنتاج وينعش الاقتصاد بتأثري عامل المضاعف.

مبادئ الاقتصاد الكلى
39
أثر الإنفاق الحكومي على الاستثامر:
تؤثر النفقات العامة على الاستثامر وذلك عن طريق اثر هذه النفقات على الاستهلاك لأن
ً الإنتاج وفقا للنظرية الكينزية والعاملة يتوقف على الطلب الكلي الفعال والطلب الفعال من
شقني احدهام الطلب الاستهلايك والثاين هو الطلب الاستثامري والطلب الاستثامري أي زيادة
ً الطلب على عناصر الإنتاج سيؤدي رأسا إلى زيادة الإنتاج أما الطلب الاستهلايك فأنه سـيحدث
ً حافزا استثامريا يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتـاج وكـلا هـذين الشـقني الاسـتهلايك والاسـتثامري
يتأثران بالنفقات العامة زيادة ونقصا.ً

• الدعاية والإعلان وتأثريها في الاقتصاد:
  للدعاية والإعلان دور كبري في التأثري على الاقتصاد فتستطيع منشاة المنافسـة الاحتكاريـة
  زيادة مبيعاتها عن طريق التأثري ً على الأسعار وتستطيع أيضا زيادة مبيعاتها على المشتري عبر
  حملات الدعاية لذلك بينام تعمل الفروقات من أصناف السلعة (أنواع الصـابون، أو معجـون
  الأسنان، أو الكامريات والمسجلات وغريها) على تلبية أذواق المستهلكني المختلفة فإن الإعـلان
  يعمل صياغة ذوق المستهلك ليتناسب مع السلعة المعروضة.
  ً ً وقد أصبح عامل الإعلان مهام جدا في الترويج للسلعة، وقد ميارس دور أكبر من السـعر في
  الترغيب بالسلعة هذا وبلغ ما ينفق في الولايات المتحـدة عـلى مصروفـات الإعـلان في إحـدى
  السنوات حوالي 50 بليون دولار مام أدى إلى وجود منشآت مستقلة هـدفها ابتكـار الوسـائل
  للدعاية للمنتجات أو الخدمات ويختلف حجم تكاليف الإعلان ونسـبتها بـاختلاف السـلع إذ
  إنه حيث لا توجد فروقات ظاهرة بني السلع تكرث التكاليف الإعلانية.
  فقد بلغت تكاليف الإعلان على السـجائر والشـامبو ومعجـون الأسـنان ومثيلاتهـا
  حوالي % من إجاملي إيرادات تلك الصناعات (والفروقات السلعية فيها ضئيلة نسبياً)
  أما الصـناعات ذات الفروقـات السـلعية الواضـحة (كالسـيارات مـثلاً) فـإن تكـاليف
  الإعلان عتها تشكل نسبة %1 من إجاملي الإيرادات ويبرز تـأثري الدعايـة والإعـلان في

حالة احتكار القلة، حيث إن المنافسة من ناحية تتغري الأسعار ميكن ان تؤدي إلى ردود فعـل
من قبل المنشآت الأخر مام يجعل الإعلان وسيلة منفصـلة للاجتـذاب الزبـائن إلى منتجـات
المنشاة الواحدة.