لخّصلي

احتلال الجزر وعدم الاستقرار الإقليمي
للنزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول جزر طنب الكبرى
وطنب الصغرى وأبوموسى تأثير مباشر في الاستقرار الإقليمي بمنطقة الخليج العربي.

ويعود هذا بصفة أساسية إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به هذه الجزر، حيث تقع

بمحاذاة الممرين اللذين تستخدمهما السفن التجارية العالمية للملاحة عبر المياه الضحلة
للخليج داخل مضيق هرمز. وتقع جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى بين الممرين
البحريين. ويمتد الممر البحري المتجه نحو الغرب من جهة مضيق هرمز إلى داخل الخليج
العربي، ثم إلى الشمال من هاتين الجزيرتين، ومن ثم إلى الشمال من جزيرة فرور. أما الممر
الممتد نحو الشرق من الخليج العربي والمتجه نحو مضيق هرمز فهو يمر إلى الجنوب من
جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وينعطف نحو الشمال الشرقي في اتجاه مضيق هرمز
عن د نقط ة إ لى الجنوب من جزيرة طنب الكبرى مباشرة. وتقع جزيرة ر صَِيّ وجزيرة

أبوموسى على بعد أميال قليلة إلى الجنوب من الممر البحري المتجه نحو الشرق. ويهدف
استخدام هذين الممرين البحريين إلى ضمان بقاء السفن التجارية في مياه عميقة بالقدر
الكافي، وأن تتجنب الاصطدام أو الازدحام.

تشحن أغلب الصادرات النفطية من منطقة الخليج العربي عن طريق الناقلات التي
تعبر الخليج العربي ومضيق هرمز. وبنهاية سبعينيات القرن العشرين كانت دول الخليج
العربي تصدر نحو 18 مليون برميل في اليوم عبر هذا المسار، وهي كمية تساوي 90 % من
إنتاجهم ونحو ثلث الإنتاج العالمي الكلي البالغ 60 مليون برميل في اليوم. 2 وعندما أثبتت
الهجمات التي وقعت خلال الحرب الإيرانية العراقية قابلية تعرض هذا المسار للخطر،
تم توسيع طاقة خطوط أنابيب النفط لتكون بديلاً لنقل النفط إلى الأسواق العالمية.

وبحلول عام 2002 ، تراجع حجم صادرات النفط عبر الخليج العربي ومضيق هرمز إلى
نحو 13 مليون برميل في اليوم، وهي كمية تعادل ثلثي إنتاج المنطقة، وما يزيد قليلاً عن
سدس الإنتاج العالمي الكلي البالغ نحو 74.5 مليون برميل في اليوم. 4 ومع ذلك، فسوف
تصبح الممرات البحرية التي تخترق الخليج العربي وتمر بالقرب من هذه الجزر هي الطريق
الحتمي لنقل القدر الأعظم من صادرات نفط الخليج العربي خلال المستقبل المنظور.

وبالإضافة إلى النفط، حملت الناقلات 21 مليار متر مكعب من صادرات الغاز
الطبيعي المسال من دول الخليج العربي في عام 1999 عبر هذا المسار، وهي كمية تعادل كل
صادرات الغاز الطبيعي من منطقة الخليج العربي. 5 كما يتم شحن واردات دول الخليج
العربي المتزايدة من البضائع العامة عبر مضيق هرمز إلى الموانئ الخليج العربيية. وفي عام
1980 ، دخلت 12 مليون طن من الواردات إلى منطقة الخليج العربي عبر هذا المسار، وهي
تعادل 30 % من الواردات الإجمالية لدول الخليج العربي. وبحلول عام 1998 ، عبرت 40
مليون طن من الواردات عن طريق هذا المسار إلى موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة
وحدها. 6 وبصفة عامة، يمكن ملاحظة أن الجزر التي تقع بمحاذاة هذه الممرات البحرية
تحتل مواقع استراتيجية تسهل عملية مراقبتها وحمايتها أو اعتراض هذه التجارة المهمة في
النفط والغاز والبضائع العامة.

وعلاوة على ذلك، تقع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ضمن مسافة
قريبة نسبياً من حقول النفط والغاز البحرية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويقع
حقل مبارك للنفط ضمن المياه الإقليمية لجزيرة أبوموسى، كما يقع حقلا نفط فتح وراشد
على مقربة من جزيرة أبوموسى، وكذلك الحال بالنسبة إلى حقول الغاز التابعة لإمارتي
الشارقة وأم القيوين. ويقع حقل نفط البيح وحقول غاز بخا وبخا الغربي وصالح على مقربة من جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. 7 إن موقع هذه الحقول يجعل الجزر
مواقع انطلاق محتملة للاستيلاء على حقول النفط والغاز الإماراتية ومهاجمتها أو تخريبها.

ومنذ عام 1971 ، حينما قامت إيران في عهد الشاه بالاستيلاء بالقوة على جزيرتي
طنب الكبرى وطنب الصغرى من إمارة رأس الخيمة، ونجحت في حمل إمارة الشارقة على
قبول وجود عسكري إيراني على أرض جزيرة أبوموسى، تمكنت إيران من السيطرة على
جميع الجزر الواقعة على طول هذه الممرات البحرية والقريبة أيضاً من حقول النفط والغاز
الإماراتية. وفي الفترة 1986 1988 ، خلال السنوات الأخيرة من الحرب الإيرانية
العراقية، استخدمت إيران مواقعها على الجزر الثلاث لشن هجمات على سفن النقل في
الخليج العربي ومنصات النفط في حقل مبارك النفطي البحري، وبذلك أثبتت كيف يمكن
للسيطرة على هذه الجزر الاستراتيجية واستخدامها أن تهدد الاستقرار في هذه المنطقة.

ومنذ تلك الفترة، وخاصة منذ عام 1992 ، درجت إيران على انتهاك مذكرة التفاهم
التي أبرمتها مع الشارقة بشأن جزيرة أبوموسى؛ فقامت بإنشاء تحصينات على الجزر، ومن
ضمنها الجزء التابع لإمارة الشارقة من جزيرة أبوموسى، وزودتها بالأسلحة، كما قامت
بتطوير قدراتها المحتملة لاستخدام الجزر بهدف التدخل بفاعلية أكبر واعتراض حركة
الملاحة البحرية ومهاجمة حقول النفط. 9 ورفضت إيران التفاوض مع دولة الإمارات
العربية المتحدة حول السيادة على الجزر الثلاث، كما رفضت إحالة النزاع إلى القضاء
والتحكيم الدوليَّين.

إن استخدام إيران السابق لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، إلى
جانب تنامي قدراتها العسكرية على أرض الجزر الثلاث وداخل الأراضي الإيرانية يمثل
مصدراً للقلق ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية أيضاً، وللولايات المتحدة الأمريكية ولجميع مستهلكي نفط وغاز منطقة الخليج العربي. وبالإضافة إلى ذلك، لابد من التعامل بجدية مع نوايا إيران التي يصعب
إدراك مقاصدها الحقيقية