لخّصلي

فالطبيب الشرعي يكون ملماً بجميع فروع العلوم الطبية، أن يعتمد على مهارته وخبرته وفوق ذلك على ضميره وحياده. المطلب الأول: الخبرة كدليل من أدلة الإثبات الجنائي الدليل الفني هو الدليل الذي ينبعث من رأي فني بشأن واقعة معينة قد تكون دليلا ماديا، و الخبراء أنواع منهم خبراء مسرح الحادث أو خبراء تحقيق الشخصية و خبراء الطب الشرعي و خبراء المعامل الجنائية و خبراء التصوير الجنائي و غيرهم كل حسب مجاله، و هو لذلك دليل لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيه بنفسها لافتقارها إلى هذه الخبرة الفنية المتخصصة، ويتميز الدليل الفني عن غيره من الأدلة في أن مصدره هو الرأي الفني للخبير، و هو في حقيقته ليس دليلا مستقلا عن سائر الأدلة، وقد خلصت في مجملها إلى أنها علم وفن وإجراء في آن واحد فهي علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي على جميع المستويات مما يستوجب وجود مختصين يواكبون هذا التطور، وعلى دراية كافية به يمكن للقضاء الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى للقاضي البت فيها انطلاقا مما هو ثابت علميا ويحقق بذلك العدالة المرجوة، فالخبرة فن قوامه المزج بين ما هو تقني وعلمي وما هو مكنون، وهذا العمل ليس في استطاعة كل إنسان القيام به وإنما من الضروري أن يكون الخبير على درجة كبيرة من الإلمام بمتطلبات الميادين من المزج بين هذا أو ذاك حتى يكون التقرير المطالب بإنجازه منسجما و متكاملا ويعطي صورة حقيقية للقاضي حول النزاع المطروح أمامه . و هي كذلك الوسيلة لكشف بعض الدلائل أو الأدلة أو تحديد مدلولها بالاستعانة بالمعلومات العلمية . حيث تنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:" إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبـرة فعليها إتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية" ، فقد يؤدي الخبير النفسي أو الإجتماعي دورا فنيا في تفسير كثير من الأقوال وتعليلها أو تحديد مدى توافر الإدراك لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة، وتتخذ الأفعال الإجرامية في هذه الحالة عدة صور أهمها الإعتداء بالضرب والجرح من أجل تحديد نسبة الأضرار اللاحقة بالضحية والعجز النسبي أو الكلي الذي أصابها، حيث تكمن مهمة الخبير فحص وإثبات مادية الإعتداء وتحديد ظروفه، وقد يلجأ الأطباء كما يلجأ قاضي التحقيق إلى ندب خبير في حالة الإجهاض، الفرع الثاني: الخبير وشروط تعيينه أولا: تعريف الخبير تستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقدير المسائل الفنية استكمال لنقص معلومات القاضي في هذه النواحي لمساعدته له في اكتشاف الحقيقة، فيلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسائل تتطلب لحلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها. والثانية ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي يقدم له معونته في ناحية فنية لا اختصاص فيها للقاضي. ثانيا: شروط ندب الخبراء حيث نصت المادة 143 (معدلة) قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض مسألة ذات طابع فنــي أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم". وللمحكمة أيضا السلطة التقديرية في قبول الطلب أو رفضه ويكون هذا الخبــيـر إما من الخبــراء المقيدين في الجدول أو الموظفين من خارج الجدول . أما المادة 146 قانون الإجراءات الجزائية فنصت على أنه يجب في قرار الندب أن يتضمن المهمة الموكلة إلى الخبــيـر بدقة في الأمور التـي يراد الاستعانة بخبرته فيها. وبعد إنجاز الخبرة المطلوبة يلتزم الطبيب الشرعي بتوضيح ما طلب منه بدقة من خلال تقرير يعده في هذا الشأن . و في هذا الشأن خول المشرع لجهات التحقيق أو الحكم بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم، اللجوء إلى الخبرة كلما تعلق الأمر بمسألة ذات طابع طبي فني، وذلك وفقا لنص المادة 143 من ق. ج فإن الجهات المختصة بندب خبير هي كل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم إذا تعلق الأمر بمسألة ذات طابع طبي. مع إحاطته علما بكل ما يقومون به و ما يتخذ بشأن الخبرة من تطورات، و عرف على أنه:"مجموعة القواعد والتقنيات الطبية والبيولوجية التي تستخدم لحل المشاكل القضائية والوصول إلى حقيقة يبحث عنها القاضي تتعلق بدليل الجريمة ونسبتها إلى شخص كما يستخدم الطب الشرعي للتعرف على الجثث المجهولة الهوية خلال الكوارث الطبيعية" . فالطبيب الشرعي يكون ملماً بجميع فروع العلوم الطبية، وكذلك بأمور القضاء والقانون ولو بشكل عام. فمن مصلحة الأول أن يضخم حجم الإصابة والمعاناة، وأن يبالغ في وصفها ووصف أثرها عليه ويلجأ إلى كل ضروب الكذب والحيلة لشرح ما يشكو منه ، كاملاً على خلاف المريض الذي يسعى للعلاج ويتقدم من طبيبه بكل صدق وبصراحة متناهية آملاً بأن يكون خلاصه على يد الطبيب المعالج . 02/ التعريف القانوني: إن المشرع الجزائري لم ينص على تعريف محدد للعمل الطبي، أو استئصال العضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة". بعد دراسة الطب العام لمدة 7سنوات ثم 4 سنوات تخصص في الطب الشرعي، في الجزائر بهذا الشكل منذ سنة 1996م، أو هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها، للطبيب الشرعي دور لا يستهان به في مجتمعنا الحالي إذ يجد نفسه بين الشخص المريض من جهة والمجتمع من جهة أخرى إذ تحكمه قواعد قانونية وأخلاقية، فالطبيب الشرعي في نظر العدالة هو الخبير المكلف بإعطائها رأيه حول مسائل ذات طابع طبي تخص الفرد الضحية سواء كان حيا أو ميتا، وتجربته بمعلومات حول التطبيقات القانونية في الممارسة الطبية اليومية كما يمدها برأيه حول الجوانب القانونية لمشكل طبي . بينما قد تطال الخبرة في الدعوى المدنية الذمة المالية للخصوم فقط. ج جاء فيها أنه إذا رأت الجهة القضائية ضرورة تعين خبير فعليها إتباع ما هو منصوص عليه في المواد 143 إلى 156 وعند مراجعة نصوص هذه المواد سنجد أن الأولى منها تنص على أن كل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بتعيين خبير سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب الأطراف، فالمقصود بتعيين الطبيب الشرعي هو الاستعانة برأيه للتحقق من إثبات أو نفي الواقعة كليا أو جزئيا، وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير".

فالطبيب الشرعي يكون ملماً بجميع فروع العلوم الطبية، أن يعتمد على مهارته وخبرته وفوق ذلك على ضميره وحياده. المطلب الأول: الخبرة كدليل من أدلة الإثبات الجنائي الدليل الفني هو الدليل الذي ينبعث من رأي فني بشأن واقعة معينة قد تكون دليلا ماديا، و الخبراء أنواع منهم خبراء مسرح الحادث أو خبراء تحقيق الشخصية و خبراء الطب الشرعي و خبراء المعامل الجنائية و خبراء التصوير الجنائي و غيرهم كل حسب مجاله، و هو لذلك دليل لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيه بنفسها لافتقارها إلى هذه الخبرة الفنية المتخصصة، ويتميز الدليل الفني عن غيره من الأدلة في أن مصدره هو الرأي الفني للخبير، و هو في حقيقته ليس دليلا مستقلا عن سائر الأدلة، وقد خلصت في مجملها إلى أنها علم وفن وإجراء في آن واحد فهي علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي على جميع المستويات مما يستوجب وجود مختصين يواكبون هذا التطور، وعلى دراية كافية به يمكن للقضاء الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى للقاضي البت فيها انطلاقا مما هو ثابت علميا ويحقق بذلك العدالة المرجوة، فالخبرة فن قوامه المزج بين ما هو تقني وعلمي وما هو مكنون، وهذا العمل ليس في استطاعة كل إنسان القيام به وإنما من الضروري أن يكون الخبير على درجة كبيرة من الإلمام بمتطلبات الميادين من المزج بين هذا أو ذاك حتى يكون التقرير المطالب بإنجازه منسجما و متكاملا ويعطي صورة حقيقية للقاضي حول النزاع المطروح أمامه . و هي كذلك الوسيلة لكشف بعض الدلائل أو الأدلة أو تحديد مدلولها بالاستعانة بالمعلومات العلمية . حيث تنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:" إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبـرة فعليها إتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية" ، فقد يؤدي الخبير النفسي أو الإجتماعي دورا فنيا في تفسير كثير من الأقوال وتعليلها أو تحديد مدى توافر الإدراك لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة، وتتخذ الأفعال الإجرامية في هذه الحالة عدة صور أهمها الإعتداء بالضرب والجرح من أجل تحديد نسبة الأضرار اللاحقة بالضحية والعجز النسبي أو الكلي الذي أصابها، حيث تكمن مهمة الخبير فحص وإثبات مادية الإعتداء وتحديد ظروفه، وقد يلجأ الأطباء كما يلجأ قاضي التحقيق إلى ندب خبير في حالة الإجهاض، الفرع الثاني: الخبير وشروط تعيينه أولا: تعريف الخبير تستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقدير المسائل الفنية استكمال لنقص معلومات القاضي في هذه النواحي لمساعدته له في اكتشاف الحقيقة، فيلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسائل تتطلب لحلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها. والثانية ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي يقدم له معونته في ناحية فنية لا اختصاص فيها للقاضي. ثانيا: شروط ندب الخبراء حيث نصت المادة 143 (معدلة) قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض مسألة ذات طابع فنــي أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم". وللمحكمة أيضا السلطة التقديرية في قبول الطلب أو رفضه ويكون هذا الخبــيـر إما من الخبــراء المقيدين في الجدول أو الموظفين من خارج الجدول . أما المادة 146 قانون الإجراءات الجزائية فنصت على أنه يجب في قرار الندب أن يتضمن المهمة الموكلة إلى الخبــيـر بدقة في الأمور التـي يراد الاستعانة بخبرته فيها. وبعد إنجاز الخبرة المطلوبة يلتزم الطبيب الشرعي بتوضيح ما طلب منه بدقة من خلال تقرير يعده في هذا الشأن . و في هذا الشأن خول المشرع لجهات التحقيق أو الحكم بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم، اللجوء إلى الخبرة كلما تعلق الأمر بمسألة ذات طابع طبي فني، وذلك وفقا لنص المادة 143 من ق. ج فإن الجهات المختصة بندب خبير هي كل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم إذا تعلق الأمر بمسألة ذات طابع طبي. مع إحاطته علما بكل ما يقومون به و ما يتخذ بشأن الخبرة من تطورات، و عرف على أنه:"مجموعة القواعد والتقنيات الطبية والبيولوجية التي تستخدم لحل المشاكل القضائية والوصول إلى حقيقة يبحث عنها القاضي تتعلق بدليل الجريمة ونسبتها إلى شخص كما يستخدم الطب الشرعي للتعرف على الجثث المجهولة الهوية خلال الكوارث الطبيعية" . فالطبيب الشرعي يكون ملماً بجميع فروع العلوم الطبية، وكذلك بأمور القضاء والقانون ولو بشكل عام. هو على الأفراد، فمن مصلحة الأول أن يضخم حجم الإصابة والمعاناة، وأن يبالغ في وصفها ووصف أثرها عليه ويلجأ إلى كل ضروب الكذب والحيلة لشرح ما يشكو منه ، كاملاً على خلاف المريض الذي يسعى للعلاج ويتقدم من طبيبه بكل صدق وبصراحة متناهية آملاً بأن يكون خلاصه على يد الطبيب المعالج . 02/ التعريف القانوني: إن المشرع الجزائري لم ينص على تعريف محدد للعمل الطبي، أو استئصال العضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة". أو الضمان الاجتماعي، الطب الشرعي الجنسي، بعد دراسة الطب العام لمدة 7سنوات ثم 4 سنوات تخصص في الطب الشرعي، في الجزائر بهذا الشكل منذ سنة 1996م، أو هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها، للطبيب الشرعي دور لا يستهان به في مجتمعنا الحالي إذ يجد نفسه بين الشخص المريض من جهة والمجتمع من جهة أخرى إذ تحكمه قواعد قانونية وأخلاقية، فالطبيب الشرعي في نظر العدالة هو الخبير المكلف بإعطائها رأيه حول مسائل ذات طابع طبي تخص الفرد الضحية سواء كان حيا أو ميتا، وتجربته بمعلومات حول التطبيقات القانونية في الممارسة الطبية اليومية كما يمدها برأيه حول الجوانب القانونية لمشكل طبي . بينما قد تطال الخبرة في الدعوى المدنية الذمة المالية للخصوم فقط. ج جاء فيها أنه إذا رأت الجهة القضائية ضرورة تعين خبير فعليها إتباع ما هو منصوص عليه في المواد 143 إلى 156 وعند مراجعة نصوص هذه المواد سنجد أن الأولى منها تنص على أن كل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بتعيين خبير سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب الأطراف، فالمقصود بتعيين الطبيب الشرعي هو الاستعانة برأيه للتحقق من إثبات أو نفي الواقعة كليا أو جزئيا، وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير".