لخّصلي

-كون الخبرة قدرت القيمة التعويضية باجتهاد منها دون دليل او مستند على صحة ذلك الثابت ان الخبرة احتسبت مبالغ قدرتها على المدعى عليها بعد ان اضافة الخبرة الشارع العام بزعم انه يخدم المدعى عليها خلافاً للحقيقة فالمدعى عليها تستطيع الدخول الى البرج من اى مكان ولم تطلب تخصيص اى مدخل لها علاوة على ان البوابة المغلقة بمعرفة المدعية لم تكن عليها اى اشارات تفيد عائديتها لاتصالات حتى يمكن الاعتداد بان المدخل خاص بالمدعى عليها كما ذهبت الخبرة كما انه لايوجد اى مظهر من المظاهر التى تفيد استغلال اتصالات لذلك الجزء من الارض سوى رغبة المدعية فى ان يدخل العاملون لديها من تلك البوابة وليس لاتصالات كما يزعمون بدليل احتفاظهم بمفاتيح البوابة والتحكم فى الدخول والخروج منها وهو ما نطلب معه تصحيحه من الخبرة .

الاعتراض الخامس
جانب الخبرة الصواب بتقريرها ص 12 حال تقديرها القيمة التعويضية مقابل الانتفاع حين قررت مقابل انتفاع بمبلغ 1,875.000 درهم كحق انتفاع بواقع 50 درهم للمتر المربع وقامت باحتساب المساحة الاجمالية بواقع 1500 متر فى 50 فى عدد السنوات وصولا للمبلغ الذى توصلت اليه "

التعقيب :
بداية نود ان نوضح للخبرة ان رايها فى هذا الشق كسابقه غير صحيح كون الثابت :
-ان الخبرة هى خبرة هندسية وليست خبرة عقارية .
-كون الخبرة قدرت القيمة التعويضية باجتهاد منها دون دليل او مستند على صحة ذلك
ان الخبرة اعتبرت ان المساحة الاجمالية 1500 متر خلافا للحقيقة فى حين ان المساحة المستغلة فعليا والمقام عليها برج المدعي عليها هى 10X10 فقط وليس كما ذهبت الخبرة.
الثابت وفق المعاينة ان المدعية كانت لديها مفاتيح الباب الذى تملك فتحه وغلقه لدخول الخبرة وليست المدعى عليها و اثبتنا ذلك بمحضر الاجتماع وقتها ونتمسك به مرة اخرى بتلك المذكرة .

الثابت ان الخبرة احتسبت مبالغ قدرتها على المدعى عليها بعد ان اضافة الخبرة الشارع العام بزعم انه يخدم المدعى عليها خلافاً للحقيقة فالمدعى عليها تستطيع الدخول الى البرج من اى مكان ولم تطلب تخصيص اى مدخل لها علاوة على ان البوابة المغلقة بمعرفة المدعية لم تكن عليها اى اشارات تفيد عائديتها لاتصالات حتى يمكن الاعتداد بان المدخل خاص بالمدعى عليها كما ذهبت الخبرة كما انه لايوجد اى مظهر من المظاهر التى تفيد استغلال اتصالات لذلك الجزء من الارض سوى رغبة المدعية فى ان يدخل العاملون لديها من تلك البوابة وليس لاتصالات كما يزعمون بدليل احتفاظهم بمفاتيح البوابة والتحكم فى الدخول والخروج منها وهو ما نطلب معه تصحيحه من الخبرة .
الثابت ان الخبرة احتسبت مبالغ فى غير محلها على المدعى عليها بدون دليل وبدون وجه حق .
وبالتالى فرأت الخبرة فى تقدير قيمة التعويض عن بدل الانتفاع المزعوم فى غير محلها ولا توافق عليها المدعى عليها لعدم صحتها ولعدم وجود اى اتفاق على ذلك من الاساس بمايتعين على الخبرة تصحيح رايها فى هذا الجانب لعدم صحتها .