لخّصلي

تجديد عقود العمل محددة المدة جائز باتفاق الطرفين، سواء صريحاً أو ضمناً باستمرار التنفيذ بعد انتهاء المدة. يُعتبر التجديد عقداً جديداً مستقلاً. نصت المادة ٥٥ من نظام العمل على أنه في حالة التجديد الضمني (استمرار التنفيذ)، يتحول العقد إلى غير محدد المدة. أما الاتفاق الصريح على تجديد عقد محدد المدة، فقد كان محل خلاف سابقاً. رأى اتجاه أن التجديد، صريحاً كان أو ضمناً، يحول العقد إلى غير محدد المدة لحماية العامل، في حين رأى آخر أن هذه القاعدة مكملة لإرادة الطرفين، ولا تنطبق إلا على التجديد الضمني، مُبيّحاً الاتفاق الصريح على تجديد محدد المدة إلا في حالة قصد التحايل. أيد نظام العمل الجديد الاتجاه الثاني، منصاً على أن تضمين عقد محدد المدة شرطاً بتجديده لمدة محددة يُجدد العقد لتلك المدة. في حال تجديدين متتاليين أو بلوغ المدة الكلية ثلاث سنوات (أيهما أقل) مع استمرار التنفيذ، يتحول العقد إلى غير محدد المدة. المادة ٥٦ تنص على أن مدة التجديد تُحسب ضمن مدة الخدمة لحساب حقوق العامل. أما العقود المحددة لأداء عمل معين، فتنتهي بإنجاز العمل (المادة ٥٧).

٣- تجديد عقد العمل محدد المدة:
ليس هناك ما يمنع من اتفاق المتعاقدين على تجديد عقد العمل محدد المدة عند النّهاء مدته ويعتبر هذا التجديد عقداً جديداً مستقلاً عن العقد السابق بالرغم من الزامه بين الأطراف نفسها وحول المحل نفسه (٤).

والاتفاق على التجديد قد يكون صريحاً، وقد يستخلص من ظروف الحال وهذا هو التجديد الضمنى. والظروف التي يستخلص منها هذا الاتفاق كثيرة ولكن أكثرها شيوعاً استمرار المتعاقدين في تنفيذ عقد العمل بعد انقضاء مدته.
وظرف الاستمرار في تنفيذ عقد العمل محدد المدة تناولته المادة ٥٥ من نظام العمل بنصها على أنه "إذا استمر الطرفان بعد ذلك (أى بعد انقضاء المدة) في تنفيذه اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة" .
فهذا النص خاص فقط بحالة التجديد الضمنى لعقد العمل محدد المدة والذى يستخلص من ظرف الاستمرار في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته فهو يتجدد في هذه الحالة ولكن لمدة غير محددة، ولكنه لم يتناول حالة الاتفاق الصريح على التجديد (١).
وبالطبع ليس هناك ما يمنع المتعاقدين عند انقضاء مدة العقد من الاتفاق على إبرام عقد عمل جديد لمدة محددة أخرى أو الاتفاق على امتداد العقد نفسه إلى مدة محددة فليس ذلك سوى صورة من صور تعديل شروط العقد التي يملكها المتعاقدان (٢).
ولكن هل يمكن الاتفاق مقدماً في عقد العمل بشرط صريح على أنه إذا انتهت مدة عقد العمل فإنه يتجدد لمدة معينة أخرى يحددانها؟ كانت هذه المسألة خلافية في ظل قانون العمل الملغى.
وانقسم الرأي حول هذا التساؤل إلى اتجاهين: ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى أن العقد محدد المدة ينقلب إلى عقد غير محدد المدة إذا قام طرفاه بتجديده سواء

بالانفاق الصريح أو الضمنى، فالنظام عندما قرر هذه القاعدة في حالة الاستمرار في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فقد قصد من ذلك حماية العامل بمنع صاحب العمل من التحايل حتى يتهرب من قيود إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإظهار العقد المجدد في صورة عقد محدد المدة ومن ثم ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته (1)
. ومن ثم فإن
هذه القاعدة قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام يقع باطلاً أي اتفاق على ما يخالف
نكمها
٢)١)
وذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أن القاعدة التي تقضى بتجديد العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة قاعدة مكملة لإرادة طرفى العقد ومن ثم فهى لا تنطبق إلا في حالة التجديد الضمنى عن طريق الاستمرار في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته.
ومن ثم يمكن الاتفاق على مخالفتها وذلك بالاتفاق الصريح على تجديد العقد محدد المدة إلى مدة أو مدد أخرى متماثلة أو مختلفة ويكون هذا الاتفاق صحيحاً إلا إذا.
ثبت قصد التحايل على النظام
م(٣) .
وقد قضت اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل السعودية بأنه: إذا نص في العقد على شرط التجديد لمدة معينة سواء حددت مرات التجديد أم لم يحدد عددها، فإن العقد يبقى محدد المدة سواء في مدته الأصلية أو في كل مدة من المدد التي تجدد فيها نا يصح إنهاؤه بالإرادة المنفردة في خلال المدة الجارية (١).

وقضت اللجنة نفسها أيضا بأن: "العقد يكون محدود المدة في حالة تجدي بالاتفاق الذى يرد على فترة زمنية ينص عليها التعاقد " (١).
وقد صدر نظام العمل الجديد مؤيدا للاتجاه الثاني ونص في المادة ٢/٥٥ على أ إذا تضمن عقد العمل محدد المدة شرطا يقضى بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محدد فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغد مدة العقد الأصلى مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
كما نصت المادة ٥٦ من النظام على أنه في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
وأخيراً فإنه إذا كان العقد محدد المدة من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهى بإنجاز العمل المتفق عليه (المادة ٥٧ من النظام)، ومن ثم فإن العقد المبرم من أجل القيام بعمل معين ينتهى بإنجاز هذا العمل ولا يتجدد ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة.