لخّصلي

وتتعدّى أهمية الدور الجامعي من الكم إلى نوعية العملية التعليمية, وجودتها الممثلة بكفاءة حامل الشهادة وإكسابه المعارف والمهارات التي تزيد من مقدرته الإنتاجية لتوليد دخل إضافي والأبعاد التربوية الأخرى، ويُعد التعليم الجامعي الفرد لحياته الخاصة بكل أبعادها. وغدت الجامعات واحدة من المشروعات الاقتصادية الربحية التي تكون فيها جودة المخرجات التعليمية هي الأولوية الثانية بعد هامش الربح المتحقق، وإن كفاءته تحدد نوعية العملية التعليمية وجودتها. وإنَّ الجودة بمؤسسات التعليم تقوم بعملية ضبط مدى مطابقة مخرجات المؤسسة بالأهداف والمعايير الموضوعة لها، ويتم تقويمها من جوانب متعددة تشمل الطالب المستفيد من الخدمة التي تقدمها المؤسسة، وكذلك القيمة التي تعكسها تلك الخدمة،

تعد الجامعات المرحلة الأخيرة في المنظومة التعليمية والتي تغذي سوق العمل برأس المال البشري حامل الشهادات بمختلف التخصصات, والقادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المحلية والعالمية, وتتعدّى أهمية الدور الجامعي من الكم إلى نوعية العملية التعليمية, وجودتها الممثلة بكفاءة حامل الشهادة وإكسابه المعارف والمهارات التي تزيد من مقدرته الإنتاجية لتوليد دخل إضافي والأبعاد التربوية الأخرى، ويُعد التعليم الجامعي الفرد لحياته الخاصة بكل أبعادها. وغدت الجامعات واحدة من المشروعات الاقتصادية الربحية التي تكون فيها جودة المخرجات التعليمية هي الأولوية الثانية بعد هامش الربح المتحقق، ولذا أصبح من الضروري مراجعة الجودة في العملية التعليمية وتقييمها، والتي يتطلب تحقيقها توفير عوامل خاصة سواء أكانت مادية أم بشرية، وبإعتبار عضو هيئة التدريس من أهم العوامل التي تؤثر في العملية التعليمية, وإن كفاءته تحدد

نوعية العملية التعليمية وجودتها.

ومن أجل تحقيق جودة التعليم يستوجب على المؤسسات التعليمية والتربوية الالتزام بمعايير الجودة المتعارف عليها عالمياً والمتمثلة فيما يسمى "بمعايير برامج الإعتماد الأكاديمي". وإنَّ الجودة بمؤسسات التعليم تقوم بعملية ضبط مدى مطابقة مخرجات المؤسسة بالأهداف والمعايير الموضوعة لها، ويتم تقويمها من جوانب متعددة تشمل الطالب المستفيد من الخدمة التي تقدمها المؤسسة، وسوق العمل الذي يستوعب المتخرج من المؤسسة، والمؤسسة ذاتها التي تقدم الخدمة، وكذلك القيمة التي تعكسها تلك الخدمة، وتتضمن الجودة في التعليم عدداً من الأبعاد من بينها: المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، والبحوث العلمية والطلبة والمباني، والمرافق والأدوات وخدمة المجتمع