لخّصلي

بعد تلاوة تقرير القاضي المقرر والاطلاع على الاوراق وسماع اقوال النيابة العامة والحاضرة عن الطاعن وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمتي الضرب المفضى الى الموت وهتك العرض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك انه لم يدلل تدليلا سائغا على توافر نية القتل لديه، ودانه بجريمة القتل وفقا لنص المادة 333/2 من قانون العقوبات رغم عدم توافر القصد الجنائي لديه، واطرح بما لا يسوغ دفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي في جانبه لكون المجنى عليه هو البادئ بالاعتداء بدلالة اصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي التفت الحكم عنها، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " انه مساء يوم الاثنين الموافق ------- كان المجنى عليه ------- برفقة المتهم الاول ------- والمتهم الثاني ----- في مزرعة بمنطقة ---- حيث كانوا يحتسون المشروبات الكحولية التي لعبت في عقولهم واضعفت قدرتها وعند الساعة الواحدة من منتصف ليل اليوم التالي اثناء ما كان المتهم الاول يقف بالقرب من المزرعة تفاجئ بالمجنى عليه يضربه دون سبب عدة لكمات على وجهه، فقام المتهم الثاني بتهدئة المجنى عليه فاستجاب له واصبح هادئ وتوقف عن ضرب المتهم الاول ولكن الاخير غضب منه واخذ يعاتب المجنى عليه ويساله عن سبب ضربه له وكان يشير الى شفته ويقول له " تفعل فيني هكذا " واثناء عتاب وحديث المتهم الاول مع المجنى عليه كان يتقدم نحوه بخطوات وعندما وصل اليه بدا بضربه بأن لكمه وسط وجهه عدة مرات سقط على اثرها المجنى عليه على الارض فجثم فوق بطنه واخذ يوجه له لكمات بقبضه يده في وجهه وراسه ثم وقف المجنى عليه على الارض فقام بركله عدة ركلات في جميع انحاء جسده ومنها في وجهه وصدره وبطنه وخاصرتيه، ثم نهض المتهم الاول وتوجه الى مسافة قريبة واخذ طوبة لضرب المجنى عليه بها الا ان المتهم الثاني منعه وحاول تهدئته فترك المتهم الاول الطوبة ولكنه عاد الى المجنى عليه وهو ساقط على الارض ومستلقى على ظهره فعاود ضربه بالنزول على صدره بواسطة ركبته لمرتين وذلك كله دون ان يبدى المجنى عليه ثمة مقاومة للمتهم الاول الذي الحق به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته، ثم اعتدى المتهم الاول على عرض المجنى عليه وهو بتلك الحال بان قام بتعريته من ملابسه ورماها على الارض وقال له " ان يذهب الى ---- وهو عاري " ثم غادر المكان وتوجه المتهم الثاني الى المجنى عليه وحاول التحدث معه وطلب منه ان ينهض الا انه كان لا يتحدث وسمعه يصدر اصواتا فقط وعندما لم يستجيب له تركه على تلك الحال وتوانى دون عذر عن اغاثته وغادر المكان توجها الى محطة ---- ومنها الى منطقة ---- حيث جلس هناك برفقة اصدقائه، وقد اعترف المتهم الاول بضرب المجنى عليه في تحقيقات النيابة العامة وامام هذه المحكمة".وساق الحكم على صحة اسناد الواقعة للطاعن وثبوتها في حقه ادلة استمدها من شهادة النقيب ------ بتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الاول واقوال المتهم الثاني بذات التحقيقات ومن اقوال كل من ---- و---- بمحاضر جمع الاستدلالات وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يدين الطاعن بجريمة القتل، فان النعى على الحكم بعدم توافر نية القتل يكون واردا على غير محل . وكانت المحكمة قد ردت على الدفع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي واطرحته في قولها " ان تقدير الوقائع التي تستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤديه الى النتيجة التي رتبها عليها الحكم، كما ان حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يباح للشخص الا في الاحوال الاستثنائية المبينة بالقانون ولم يشرع للقصاص والانتقام ويشترط لتبرير الدفاع الشرعي ان يكون الاعتداء حالا او على وشك الحصول، فلا دفاع شرعي بعد زوال الاعتداء، فلما كان ذلك وكان البين من الصورة التي استخلصتها المحكمة للواقعة ان المجنى عليه بالفعل اعتدى بالضرب على سلامة جسم المتهم والحق به اصابات بسيطة اثبتها الطبيب الشرعي بانها في الانسجة الرخوة وتوقف عن الاعتداء عليه وكان المتهم يتحدث معه ويعاتبه واقترب نحوه وضربه على وجهه عدة مرات سقط على اثرها على الارض واستمر في ضربه وهو على الارض ونهض من فوقه وركله على انحاء متفرقه من جسده ومنها منطقة الصدر ثم ابتعد عنه وحاول ضربه بالطوب ومنعه عن ذلك المتهم الثاني وعاد المتهم الاول الى المجنى عليه وهو لا يزال على الارض لا يقوى على الحراك وعاود ضربه بالنزول بركبته على صدره لمرتين في حين ان المجنى عليه لم يستطيع ولم يسطع على مقاومته، فليس في ذلك ما يثبت ان المتهم الاول كان في حاله دفاع عن النفس بل فيه ما يفيد ان ما وقع منه بعد ان كان المجنى عليه قد كف عن ضربه ولم يعد ثمة محل للتخوف منه انما كان انتقاما، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد". واذ كان هذا الذي اوردته المحكمة يسوغ به نفى حالة الدفاع الشرعي وكان تقدير الوقائع التي يستدل منها على قيام هذه الحالة او انتفائها انما هو من الامور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغا فانه لا يقبل من الطاعن معاودة الجدل في هذا الشأن امام محكمة التمييز. وكان من المقرر في اصول الاستدلال ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها الا عن الادلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها وان في اغفالها بعضها ما يفيد ضمنا اطراحها لها واطمئنانها الى الادلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالادانة على اقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم الاول واقوال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية، فانه لا يعيبه – من بعد – اغفاله الاشارة الى ما تضمنه التقرير الطبي بشأن اصابة المتهم الاول ما دام انها لم تكن ذات اثر في تكوين عقيدة المحكمة، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد. فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.