لخّصلي

التنمية ا Cستد Šة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون ا Cساومة على قدرة الأجيال ا Cقبلة

• فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر وا Cستقبل. الاقتصادية والاجتماعية فهوم الاستدامة في جميع البلدان-نامية أو متطورة- T تلك القائمة على اقتصاديات السوق T أو القائمة على التخطيط تشترك في ملامح عامة محددة T وينبغي أن تنطلق من الإجماع على ا Cفهوم الأساسي للتنمية ا Cستد Šة إن التنمية تتضمن تحولا مضطردا في الاقتصاد التنمية ا Cستد Šة با Cعنى ا Cادي لهذه الكلمة حتى في ظل أوضاع اجتماعية وسياسية صارمة T إلا أنه لا Šكن تأم \ الاستدامه ا Cادية دون أن تولي سياسات التنمية اهتماما لاعتبارات مثل: إدخال التغييرات على طرائق توزيع التكاليف وا Cنافع وجعل ا Cوارد في ا Cتناول. وحتى ا Cفهوم الضيق للاستدامة ا Cادية يتضمن الاهتمام با Cساواة الاجتماعية ما ب \ الأجيال T وهو اهتمام ينبغي أن يشمل منطقيا ا Cساواة داخل كل على الرغم من أن تلبية الحاجات والطموحات الإنسانية هي الهدف الرئيسي للتنمية إلا أنه لم تجر للآن تلبية الحاجات الأساسية للأعداد الهائلة من الناس في البلدان النامية-من الغذاء T وا Cلبس T وا Cسكن T والعمل- وحتى بعد تلبية هذه الحاجات الأساسية فإن لهؤلاء الناس طموحات مشروعة في تحس \ نوعية الحياة. وسيظل عالم يستوطنه الفقر واللامساواة عرضة دائما للأزمات البيئية وغيرها T لذلك فإن التنمية ا Cستد Šة تقضي بتلبية الحاجات الأساسية للجميع T وتوسيع الفرصة أمام الجميع لإرضاء طموحاتهم ولا Šكن استدامة مستويات الحياة التي تذهب إلى أبعد من الحد الأدنى الضروري من دون أن تأخذ أ „اط الاستهلاك بع \ الاعتبار الاستدامة ومع ذلك فإن كثيرا منا يعيش في مستوى أعلى من قدرات البيئة العا Cية T على سبيل ا Cثال T في أ „اط استهلاكنا للطاقة. التي نستشعرها تتحدد اجتماعيا وثقافيا T لذلك تتطلب التنمية ا Cستد Šة التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها بشكل معقول. وتعتمد تلبية الحاجات الأساسية جزئيا على تحقيق الإمكانية الكاملة ومن الواضح أن التنمية ا Cستد Šة تتطلب النمو الاقتصادي في الواسعة للاستدامة وعدم استغلال الآخرين. نحو تنمية مستد ة الفقر الواسع و Šكن أن تتهدد البيئة. قيام اﻟﻤﺠتمعات بتلبية الحاجات الإنسانية عن طريق كل من زيادة الإمكانية الإنتاجية وتأم \ الفرص ا Cتساوية للجميع على حد سواء. و Šكن لازدياد أعداد الناس أن يزيد من الضغط على ا Cوارد ويبطئ من وبالرغم من أن ا Cسألة ليست مجرد مسألة حجم السكان بل توزيع ا Cوارد إلا أن تحقيق التنمية ا Cستد Šة لا يتم ما لم تتناغم التطورات السكانية مع الإمكانية الإنتاجية ا Cتغيرة للنظام البيئي. و Šكن ﻟﻤﺠتمع ما أن يعرض للخطر عبر طرق متعددة T قابليته على تلبية وقد تستطيع اتجاهات التطورات التكنولوجية حل بعض ا Cشاكل إذ Šكن للتطور ولكن التدخلات اليوم أكثر قوة بحجمها وأثرها T وأكثر تهديدا للأنظمة التي تد ; لكن هذا لا ينبغي له الطبيعة التي تد ; والكائنات الحية. Šكن أن يكمن خلفها كارثة بيئية. فهناك حدود مختلفة بالنسبة لاستخدام شكل ارتفاع في النفقات وانخفاض في ا Cردود أكثر —ا يظهر على شكل و Šكن لتراكم ا Cعرفة وتطور التكنولوجيا أن مستقبلنا ا شترك ولذلك تقتضي استدامة ا Cوارد أن يبادر العالم T قبل بلوغ هذه الحدود T إلى تأم \ تداول عادل لأي مورد محدود وإعادة توجيه الجهود التكنولوجية من فالغابة Šكن أن تضمحل في جانب من مجرى مائي وتتوسع في بع \ الاعتبار آثار ذلك على معدلات تعرية التربة T وأنظمة ا Cياه T وفقدان ولكن معظم ا Cوارد للاستغلال الدائم بعد الأخذ بع \ الاعتبار الآثار الواسعة للاستغلال على النظام البيئي. وا Cعادن فإن استهلاكها يقلل من اﻟﻤﺨزون ا Cتاح للأجيال ا Cقبلة. لكن هذا لا فعلى العموم ينبغي أن تأخذ القادرة على تقليل نضوبها T واحتمال إيجاد بدائل منها. دون تدهور الأرض إلى حدود غير قابلة للإصلاح. وفي حالة ا Cعادن والوقود على إعادة تدويرها والاقتصاد في استخدامها T وضمان عدم نفاد ا Cورد قبل إيجاد بدائل مقبولة منه. نضوب ا Cوارد غير القابلة للتجدد بالإبقاء على ما Šكن إبقاؤه من بدائلها و Œيل التنمية إلى تبسيط أنظمة البيئة والتقليل من أنواع الكائنات الحية في الطبيعة. وعندما تفنى هذه الأنواع فإنها غير قابلة للتجدد. نحو تنمية مستد ة وما يسمى السلع اﻟﻤﺠانية كالهواء وا Cاء هي موارد أيضا. أما الباقي فيذهب هدرا لا فائدة ترجى منه. لذلك فإن التنمية ا Cستد Šة تتطلب التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار ا Cضرة بالهواء وا Cاء T والتنمية ا Cستد Šة في جوهرها عملية تغيير يكون فيها استغلال ا Cوارد T لتلبية الحاجات وا Cطامح الإنسانية. جرى الحديث عن التنمية ا Cستد Šة هنا بعبارات عامة. فكيف Šكن إقناع الناس في العالم الحقيقي T أو جعلهم يتصرفون Cا فيه ا Cصلحة العامة? والجواب يكمن جزئيا في التربية T وتطوير ا Cؤسسات T وتطبيق القانون. فمن ا Cمكن ألا تتعرض صناعة و Šكن أمامهم من خيار سوى القيام بذلك T أو لأن مقاولي الأخشاب Šلكون على إن التفاعلات البيئية لا تقيم اعتبارا لحدود ا Cلكية الفردية أو السلطان لذلك: تؤثر مباشرة في تدفق ا Cاء إلى مزارع في أسفل اﻟﻤﺠرى. - وتحدد كفاءة ا Cرجل في ا Cصنع معدلات إطلاق السخام وا Cواد مستقبلنا ا شترك الكيمياوية الضارة T كما تؤثر في كل من يعيش ويعمل في الجوار. - وتؤثر ا Cياه الساخنة التي تطلقها محطة للطاقة الحرارية في النهر أو البحر في محصول جميع صيادي السمك المحلي . ا Cتبادل T وفرضت رقابة مشتركة على الأعمال الزراعية وعلى الحقوق ولا يعرقل فرض الصالح العام بالضرورة النمو والتوسع T بالرغم من أنه قد يحد من قبول وانتشار وإذا كان قد حدث من شئ للاعتماد ا Cتبادل على النطاق المحلي فإنه ومع العامة T وزوال الحقوق العامة في الغابات وغيرها من ا Cوارد T وانتشار التجارة يدي الجماعات والأفراد. أن يكون أفضل لو أن كل شخص T سواء كان ذكرا أو أنثى T أخذ بالحسبان لذلك تستطيع اﻟﻤﺠتمعات أو الحكومات أن تعوض و Šكن للقوان \ ا Cفروضة بشكل جيد T والتشريعات القانونية المحددة أن تسيطر على الآثار الجانبية الضارة. وأهم من ذلك كله ا Cشاركة الفعالة من جانب اﻟﻤﺠتمعات المحلية في عمليات صنع القرار T والتي Šكن أن تساعدهم على توكيد مصلحتهم ا Cشتركة وفرضها بشكل مؤثر. فقد امتد به النمو السريع في الإنتاج إلى ا Cستوى الدولي بشكليه ا Cادي والاقتصادي. وهناك آثار فسياسات الطاقة ضمن نطاق ما تشريعي وتؤثر السياسات ا Cوضوعة لصيد الأسماك في دولة معينة في محصول الصيد في دولة ولا وجود حتى الآن لسلطة عا Cية لحل مثل هذه ا Cسائل T ولذلك لا Šكن التأكيد على ا Cصلحة ا Cشتركة إلا عن طريق التعاون الدولي. وقد ضعفت بالطريقة نفسها قدرة الحكومات في السيطرة على ا Cمكن بصورة عامة مراعاة ا Cصلحة ا Cشتركة. ولكن ا Cنافع ا Cتحصلة من التجارة لا توزع بشكل متساو. ولقد كان من ا Cمكن أن يكون البحث عن ا Cصلحة ا Cشتركة أقل صعوبة لكن هذا نادرا ما يحدث. وينشأ العديد من ا Cشاكل عن اللامساواة في الحصول على ا Cوارد. على عدم ا Cساواة Šكن أن تؤدي إلى الاستغلال ا Cفرط للموارد في ا Cلكيات الاحتكارية الدولية على ا Cوارد أن تدفع أولئك الذين لا يشاركون فيها إلى كذلك فإن الطاقات ا Cتباينة للمستغل
  في التحكم بالسلع الحرة-على الصعيد المحلي T والوطني T والدولي-تجسيد ويكون في عداد الخاسرين في صراعات 76 مستقبلنا ا شترك وهكذا فالفلاحون يعانون بصورة أشد عندما يتدهور ا Cصدر يعاني الفقراء T في مناطقهم T وهي أكثر عرضة للأذى T أضرارا صحية أكثر وعندما تستنزف ا Cوارد ا Cعدنية يخسر ا Cقبلون في وقت متأخر على عملية التصنيع وعلى الصعيد العا Cي تكون الشعوب الأغنى في وضع أفضل ماليا وتكنولوجيا Cواجهة آثار التغير المحتمل في ا Cناخ. ا Cستد Šة غالبا ما تكون نتاج الإهمال النسبي للعدالة الاقتصادية ستتيح للشعوب الانتقاد من عمليات النمو والتطور الحالية T ا Cدمرة غالبا T وهذا سيتطلب تغييرات في سياسة جميع في البلدان الأخرى. (ويهتم هذا الفصل بالاستراتيجيات القومية الخاصة أما ا Cسائل ا Cتعلقة بتغيير الاتجاه ا Cطلوب في العلاقات الاقتصادية التنمية ا Cستد Šة على الأمور التالية:
• تغيير نوعية النمو T
• تلبية الحاجات الأساسية للعمل T والغذاء T والطاقة T وا Cاء T وا Cرافق
• حفظ قاعدة ا Cوارد وتعزيزها T
• تعديل الاتجاه التكنولوجي والسيطرة على اﻟﻤﺨاطر T إحياء النمو مشاكل العدد الكبير من الناس الذين يعيشون في فقر مطلق T أي أولئك نتيجة الركود الاقتصادي في الثمانينات. وتعتبر زيادة الدخل بالنسبة للفرد في العالم الثالث شرطا ضروريا T رغم أنه ليس كافيا T لإزالة الفقر ا Cطلق T وبينما ستتباين معدلات النمو التي Šكن تحقيقها T فإن من الضروري هل هناك ثمة إمكانية لتحقيق هذه النسب? تدل ا Cؤشرات في جنوب وبضمنها البلدان الكبيران T الهند والص . ١) لذلك فإن إنعاش النمو في أمريكا اللاتينية 78 مستقبلنا ا شترك بالنسبة للفرد في ثلثي البلدان الأفريقية. ٣) ويتطلب تحقيق الحد الأدنى من النمو في أفريقيا تصحيح اختلالات التوازن قصيرة ا Cدى T وكذلك إزالة القيود عميقة الجذور في عملية النمو. وينبغي إنعاش النمو في البلدان النامية لأن الروابط هنا ب \ النمو ا Cتبادل T كما أن توقعات هذه البلدان تعتمد على مستويات وأ „اط النمو في البلدان الصناعية. على ا Cدى ا Cتوسط ما ب \ ٣ و ٤% T وذلك هو الحد الأدنى T الذي تعتبره و Šكن Cثل هذه الوتائر في النمو أن تصبح مستد Šة بيئيا إذا استطاعت الشعوب الصناعية مواصلة التحولات الأخيرة في مضمون „وها نحو نشاطات أقل كثافة في استخدام ا Cادة والطاقة وتحس \ كفاءتها وعندما تستخدم الشعوب الصناعية مواد وطاقة أقل فإنها على أي ركزت الشعوب النامية جهودها للقضاء على الفقر T وتحقيق الحاجات والبضائع ا Cصنعة وبعض الخدمات. لذلك فإن منطق التنمية ا Cستد Šة بحد ذاته ينطوي على حافز داخلي الصادرات T خصوصا في السلع غير التقليدية T وذلك لتمويل الاستيرادات نحو تنمية مستد ة النمو وإعادة توزيع ا وارد والفقر حد الفقر هو ذلك ا Cستوى من الدخل الذي لا Šكن للفرد أو العائلة T بأقل منه T تأم \ الحاجات وتعتمد نسبة السكان الذين هم تحت هذا الحد على معدل لبلد نام فيه أن يتوقع القضاء على الفقر ا Cطلق? إن الجواب عن ذلك سيختلف فيما ب \ قطر لنأخذ مثلا شعبا ما يعيش نصف سكانه تحت حد الفقر T وحيث توزيع دخل الأسرة هو على الشكل التالي: خمس عدد الأسر التي تحتل أعلى مرتبة تحصل على ٥٠ %. من إجمالي الدخل T هذه هي الصورة ا Cاثلة للوضع في العديد وإذا أعيد توزيع الدخل لصالح أولا: في معظم ا Cواقف لا ذات الدخل ا Cنخفض لا Šكن تحقيق الفائض T الذي Šكن فرزه لإعادة التوزيع T إلا من الجماعات
• ٥٠ - ٧١ سنة إذا كان النمو بنسبة ١% فقط. وفي كل حالة من هذه الحالات يقترن أقصر وقت لازم لتخفيض نسبة الفقر بإعادة توزيع ٢٥ % من دخل خمس السكان الأكثر غنى T ويقترن أطول وقت بعدم إعادة توزيع هذا الدخل. Šضى العالم جيدا في طريقه نحو التنمية ا Cستد Šة خلال بداية القرن القادم فمن الضروري تغيير نوعية النمو 80 مستقبلنا ا شترك آثاره أكثر إنصافا. وهذه التغييرات مطلوبة في جميع البلدان كجزء من جملة إجراءات لإدامة مخزون رأس ا Cال البيئي T ولتحس \ توزيع الدخل T إلى واقع مخزون رأس ا Cال الذي يد Šها. وهذا نادر الحدوث سواء في البلدان النامية أو ا Cتطورة. الجراحة بشكل تقليدي فاهيم القيمة ا Cتحققة من الأخشاب وغيرها من ولا تؤخذ بع
  الاعتبار تكاليف تجديد الأحراج ما لم يكن قد ¦ فعلا صرف أموال على بالحسبان كامل الخسائر ا Cترتبة على ا Cوارد في ا Cستقبل وا Cتسببة عن ا Cوارد الطبيعية الأخرى T وبالأخص في حالة ا Cوارد التي لا تحتسب في الحسابات القومية أو حسابات ا Cؤسسات: الهواء T وا Cاء T والتربة. إن على التنمية الاقتصادية في جميع البلدان T غنيها أو فقيرها T أن تأخذ بالحسبان القسم السابق T وإن النمو السريع ا Cترافق مع تدهور إعادة توزيع الدخل التجارية كبيرة الحجم أن تنتج ريعا بسرعة T ولكنها Šكن أيضا أن تجرد عددا كبيرا من ا Cزارع \ الصغار من ملكيتهم T وتجعل توزيع الدخل أكثر الطبيعية من خلال الزراعة التي تغالي في توجهاتها التجارية T وعبر التقليل من دور ا Cزارع \ الذين يعيشون على الزراعة إلى دور هامشي. ور ا تكون 81 نحو تنمية مستد ة فالجفاف Šكن أن يضطر الفلاح \ إلى ذبح حيواناتهم الضرورية ولر ا يدفع هبوط الأسعار بالفلاح
  وغيرهم من ا Cنتج \ إلى الاستغلال ا Cفرط للموارد الطبيعية للحصول على الدخل. باستخدام تكنولوجيات تخفف من مخاطر الإنتاج T وباختيار إجراءات مؤسساتية تحد من تقلبات الأسواق T وتكوين احتياطيات T خصوصا في الغذاء والنقد الأجنبي. وتقليل قابلية التعرض للأذى يكون أكثر استدامة من طريق لا يفعل ذلك. ومع ذلك فليس كافيا توسيع مدى ا Cتغيرات الاقتصادية ا Cأخوذة بالحسبان. وتتضمن متغيرات غير اقتصادية T مثل التربية T والصحة التي يجري التمتع بها بحد ذاتها T وكذلك الهواء وا Cاء النقي T\ وحماية جمال الطبيعة. وينبغي يعيش معظمها في مناطق معرضة بيئيا للأذى T مثل العديد من مجموعات النائية T والسكان الأصلي \ للأمريكت \ وأستراليا. ويستدعي تغيير نوعية النمو تغييرا في موقفنا من جهود التنمية بالأخذ بع \ الاعتبار جميع تأثيراتها. تأثيراتها في البيئة المحلية ومصادر عيش اﻟﻤﺠتمع المحلي في أي جداول وهكذا Šكن أن يكون التخلي عن مشروع مائي بسبب إخلاله بنظام بيئي نادر مقياسا على التقدم T وليس عرقلة للتنمية. ٤) ومع ذلك ستتضمن اعتبارات الاستدامة في بعض الحالات التخلي عن النشاطات الجذابة من الناحية ا Cالية على ا Cدى القصير. بشكل متبادل T بل ينبغي عليها أن تفعل ذلك T وبإمكان الأموال التي تنفق مستقبلنا ا شترك من الواضح Œاما أن تحقيق الحاجات وا Cطامح الإنسانية هو هدف وغالبا ما يكون الفقر قد وصل إلى حد لا Šكن للناس معه تحقيق حاجاتهم للبقاء والحياة الرضية حتى لو كانت السلع وفي الوقت نفسه تكون Cتطلبات أولئك الذين لا يعانون الفقر عواقب وخيمة على البيئة. ويكمن التحدي الأساسي للتنمية في تلبية حاجات ومطامح السكان ا Cتزايدين للعالم النامي. وأكثر الحاجات الأساسية ضرورة هي الحاجة إلى ستزداد القوة العاملة للبلدان النامية بحوالي ٩٠٠ مليون T ويتوجب إيجاد الاقتصادية وأ „اطها فرص عمل مستد Šة بهذا الحجم T وعلى مستوى من الاستهلاك. وهناك حاجة إلى مزيد من الغذاء ليس لإطعام أناس أكثر T بل Cقاومة فمن أجل إطعام العالم النامي T كما يطعم كل فرد في العالم ٦) وتعد الحبوب والجذور النشوية ا Cصدر الأساسي للسعرات الحرارية T بينما يتم الحصول على البروتينات بشكل رئيس من منتجات الحليب T واللحوم T ا Cتداولة إلا أن التوقعات ا Cشار إليها آنفا تؤكد أيضا الحاجة إلى وتيرة نحو تنمية مستد ة والطاقة هي الأخرى حاجة إنسانية أساسية T ولا Šكن تلبيتها بشكل وأكثر ا Cشاكل إلحاحا هي حاجات الأسر الفقيرة في العالم الثالث التي تعتمد بشكل أساسي على إنسان في مناطق تقطع فيها الأشجار بأسرع —ا تنبت T أو حيث سيكون الوقود الخشبي نادرا Œاما. و Šكن للعمليات التصحيحية أن تقلل من مشاق جمع الأخشاب من مسافات طويلة وتحفظ القاعدة البيئية في الوقت نفسه. وكما يظهر فإن الحد الأدنى من الطلب على وقود الطبخ في معظم البلدان النامية يعادل ما وتعتبر الحاجات الأساسية ا Cتلازمة مثل السكن وتجهيزات ا Cياه T وغالبا ما يكون النقص في هذه الجوانب واضحا للعيان في الإجهاد ا Cتسبب للبيئة. الإخفاق في تلبية هذه الحاجات الأساسية في العالم الثالث هو أحد الأسباب ا Cعدية T والكوليرا T والتيفوئيد. ويهدد النمو السكاني والتدفق إلى ا Cدن بجعل هذه ا Cشاكل أكثر سوءا. وينبغي على اﻟﻤﺨطط \ إيجاد طرائق للاعتماد تأم l مستوى سكاني مستد i ترتبط استدامة التنمية بشكل وثيق بالقوى المحركة للنمو السكاني. ومع ذلك فالقضية ليست ببساطة قضية مجرد الحجم الكلي للسكان. فالطفل الذي يولد في بلاد تكون فيها مستويات استعمال ا Cادة والطاقة ومع ذلك فإن من ا Cمكن السعي 84 مستقبلنا ا شترك نحو التنمية ا Cستد Šة بيسر أكبر عندما يكون حجم السكان مستقرا على وفي البلدان الصناعية تقل الوتيرة العامة لنمو السكان عن ١% T وقد بلغ العديد من البلدان أو هو في طريق بلوغ نقطة الصفر في النمو السكاني. ومن المحتمل أن يزداد مجموع السكان في العالم الصناعي عن مستواه الحالي البالغ ١٬٢ بليون فيصل إلى ٤٫١ بليون عام ٠٢٠٢٥ ( ٨) لكن القسم الأعظم من الزيادة السكانية على مستوى العالم ككل سيحدث في البلدان النامية T حيث يحتمل أن يرتفع عدد السكان الذي بلغ ٫٧ ٣ بليون عام ١٩٨٥ إلى ٦٬٨ بليون في عام ٫٢٠٢٥ ( ٩) ولا Šلك العالم الثالث لذلك يكمن التحدي الآن في إجراء تخفيض سريع في وتائر „و السكان T خصوصا في مناطق مثل أفريقيا حيث تزداد هذه الوتائر ولا تنقص. ولعب في ذلك أدوارا مهمة وهي عمليات ينبغي الاعتراف وينبغي كذلك دمج السياسات السكانية في غيرها من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية T مثل تعليم الإناث T والعناية بالصحة T وتوسيع إجراءات تقليل نسبة ا Cواليد T وذلك لتجنب تجاوز الإمكانية الإنتاجية الكامنة وفي الواقع فإن توسيع خدمات التخطيط العائلي بحد ذاته شكل من أشكال التنمية الاجتماعية التي تتيح للأزواج T وللنساء بالأخص T لسكان الريف سيبدأ في الانخفاض في الربع الأول من القرن القادم في في ا Cناطق ا Cدينية التي من ا Cتوقع أن يرتفع عدد سكانها من ١٫١٥ بليون نحو تنمية مستد ة عام ١٩٨٥ إلى ٣٬٨٥ بليون في عام ٢٠٢٥ . وتنمو مدن البلدان النامية بأسرع كثيرا من قدرة السلطات على مواجهة ذلك. وقد أصبح النقص في السكن T وتجهيزات ا Cياه T وا Cرافق الصحية T والنقل العام من الأمور الشائعة. الهواء T وا Cياه T والكوارث الصناعية والطبيعية. ا Cوقف بصورة أشد إذا ما أخذنا بع \ الاعتبار أن معظم النمو ا Cديني سيكون في ا Cدن الكبيرة T وبالتالي فإن ا Cدن التي سيكون التحكم فيها أكثر عملية التحضر هذه بشكل يحول دون حدوث تدهور عنيف في نوعية الحياة. وسيتطلب حل الأزمات ا Cهددة للمدن تشجيع العون الدعم الكافي له لإنشاء تجهيزات ا Cياه T أو ا Cرافق الصحية T وغيرها من حفظ وتعزيز قاعدة ا وارد تستدعي تلبية الحاجات على أسس مستد Šة حفظ وتعزيز ا Cوارد الطبيعية للأرض. السياسات ﻟﻤﺠابهة مستويات الاستهلاك ا Cرتفعة الحالية للعالم الصناعي T ينبغي أن ترتبط بأهداف التنمية فقط. الكائنات الحية الأخرى والأجيال ا Cقبلة. لذلك 86 مستقبلنا ا شترك البيئي. الحبوب إلى محاصيل الأشجار T وذلك دهم بالإرشاد وا Cعدات ومساعدات التسويق. ومن المحتمل أن تساعد برامج حماية دخل ا Cزارع T\ وصيادي الأسماك T الحراجي \ (العامل \ في الغابات) من تدهور الأسعار على ا Cدى إن حماية ا Cوارد الزراعية مهمة ملحة لأن الزراعة في أجزاء كثيرة من العالم قد امتدت فعلا إلى الأراضي الحدية T وحدث إفراط في استغلال الثروات السمكية وموارد الغابات. لذا ينبغي الحفاظ على هذه ا Cوارد وينبغي الاعتماد في استخدام السنوي للتربة العليا T ومخزون الأسماك T أو موارد الغابات T —ا يقلل من الزراعة والإنتاج الحيواني وذلك بزيادة الإنتاجية. الأراضي ا Cروية T وتلوث ا Cياه الباطنية نتجات النتروج T\ وترسب ا Cبيدات في الأغذية. فهناك بدائل أكثر رفقا بالبيئة. لذلك ينبغي في ا Cستقبل أن أفضل في ا Cياه والكيمياويات الزراعية T وكذلك التركيز على استعمال ولا Šكن أن تنتشر هذه البدائل إلا بالاعتماد على سياسة زراعية تستند إلى ا Cستد ; نحو تنمية مستد ة وقدرة المحيط الحيوي على امتصاص النواتج العرضية لاستخدام الطاقة. ومن المحتمل بلوغ حدود الطاقة هذه أسرع كثيرا من بلوغ الحدود ا Cفروضة أولا: لأن هناك مشاكل الإمداد مثل نضوب احتياطيات النفط T والكلفة العالية لاستخراج الفحم وآثاره على البيئة T ثانيا: لأن هناك مشاكل طرح ا Cلوثات T وأبرزها التلوث الحامضي T وتراكم ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تسخ
  الكرة الأرضية. ولكن استغلال ا Cوارد ا Cتجددة مثل وقود الأخشاب والقوة الكهرومائية يشتمل أيضا على مشاكل للبيئة T لذلك تستدعي الاستدامة التركيز الحاسم على وينبغي على البلدان الصناعية إدراك أن استهلاكها للطاقة يلوث المحيط الحيوي T ويستنزف الوقود النادر ا Cستخرج من الأحافير. التحسينات الأخيرة على الاستخدام الكفء للطاقة والتحول إلى قطاعات أقل كثافة في استخدام الطاقة على الحد من الاستهلاك. ولكن ينبغي غير أن التقليد ا Cبسط من قبل العالم النامي لأ „اط استخدام البلدان الصناعية للطاقة غير —كن ولا مرغوب فيه. جديدة في التنمية ا Cدينية T وتحديد ا Cواقع الصناعية T وتصاميم السكن T ويبدو أن ا Cوارد ا Cعدنية غير الوقودية تسبب مشاكل إمداد أقل. وكانت مشكلة حتى وقت بعيد من القرن القادم. ١٢ ) وقد بقي الاستهلاك العا Cي ويشير تأريخ التطور التكنولوجي 88 مستقبلنا ا شترك الكفاءة في الاستهلاك T وإعادة الاستخدام T وإيجاد البدائل. وهناك ضرورات أكبر للمصدرين من الربح ا Cضاف إلى استخدام ا Cعادن T وتحس \ تزويد

نحو تنمية مستديمة
التنمية ا Cستد Šة هي التنمية التي تلبي حاجات
الحاضر دون ا Cساومة على قدرة الأجيال ا Cقبلة
في تلبية حاجاتهم. وهي تحتوي على مفهوم

أساسي :

• مفهوم (الحاجات) وخصوصا الحاجات
  الأساسية لفقراء العالم T والتي ينبغي أن تعطى
  الأولوية ا Cطلقة.


• فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا
  والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة
  لحاجات الحاضر وا Cستقبل.
  لذلك ينبغي أن تحدد أهداف التنمية
  الاقتصادية والاجتماعية فهوم الاستدامة في
  جميع البلدان-نامية أو متطورة- T تلك القائمة على
  اقتصاديات السوق T أو القائمة على التخطيط
  ا Cركزي. ومهما اختلفت التفسيرات فإنه ينبغي أن
  تشترك في ملامح عامة محددة T وينبغي أن تنطلق
  من الإجماع على ا Cفهوم الأساسي للتنمية ا Cستد Šة
  ومن إطار استراتيجي واسع لبلوغها.
  إن التنمية تتضمن تحولا مضطردا في الاقتصاد
  واﻟﻤﺠتمع. و Šكن من الناحية النظرية متابعة طريقة
  التنمية ا Cستد Šة با Cعنى ا Cادي لهذه الكلمة حتى
  2
  70
  مستقبلنا ا شترك
  في ظل أوضاع اجتماعية وسياسية صارمة T إلا أنه لا Šكن تأم \ الاستدامه
  ا Cادية دون أن تولي سياسات التنمية اهتماما لاعتبارات مثل: إدخال
  التغييرات على طرائق توزيع التكاليف وا Cنافع وجعل ا Cوارد في ا Cتناول.
  وحتى ا Cفهوم الضيق للاستدامة ا Cادية يتضمن الاهتمام با Cساواة الاجتماعية
  ما ب \ الأجيال T وهو اهتمام ينبغي أن يشمل منطقيا ا Cساواة داخل كل
  جيل.
  ١- مفهوم التنمية المستديمة
  على الرغم من أن تلبية الحاجات والطموحات الإنسانية هي الهدف
  الرئيسي للتنمية إلا أنه لم تجر للآن تلبية الحاجات الأساسية للأعداد
  الهائلة من الناس في البلدان النامية-من الغذاء T وا Cلبس T وا Cسكن T والعمل-
  وحتى بعد تلبية هذه الحاجات الأساسية فإن لهؤلاء الناس طموحات مشروعة
  في تحس \ نوعية الحياة. وسيظل عالم يستوطنه الفقر واللامساواة عرضة
  دائما للأزمات البيئية وغيرها T لذلك فإن التنمية ا Cستد Šة تقضي بتلبية
  الحاجات الأساسية للجميع T وتوسيع الفرصة أمام الجميع لإرضاء طموحاتهم
  إلى حياة أفضل.
  ولا Šكن استدامة مستويات الحياة التي تذهب إلى أبعد من الحد
  الأدنى الضروري من دون أن تأخذ أ „اط الاستهلاك بع \ الاعتبار الاستدامة
  بعيدة ا Cدى. ومع ذلك فإن كثيرا منا يعيش في مستوى أعلى من قدرات
  البيئة العا Cية T على سبيل ا Cثال T في أ „اط استهلاكنا للطاقة. والحاجات
  التي نستشعرها تتحدد اجتماعيا وثقافيا T لذلك تتطلب التنمية ا Cستد Šة
  نشر القيم التي تشجع أ „اطا استهلاكية ضمن حدود الإمكانات البيئية
  التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها بشكل معقول.
  وتعتمد تلبية الحاجات الأساسية جزئيا على تحقيق الإمكانية الكاملة
  في النمو. ومن الواضح أن التنمية ا Cستد Šة تتطلب النمو الاقتصادي في
  الأماكن التي لم تتم فيها تلبية هذه الحاجات. وفي أماكن أخرى Šكن أن
  تكون مضطردة مع النمو الاقتصادي T بشرط أن يعكس محتوى النمو ا Cباد Ž
  الواسعة للاستدامة وعدم استغلال الآخرين. لكن النمو بحد ذاته ليس
  كافيا. فإن مستويات عالية من النشاطات الإنتاجية Šكن أن تتعايش مع
  71
  نحو تنمية مستد ة
  الفقر الواسع و Šكن أن تتهدد البيئة. لذلك فإن التنمية ا Cستد Šة تتطلب
  قيام اﻟﻤﺠتمعات بتلبية الحاجات الإنسانية عن طريق كل من زيادة الإمكانية
  الإنتاجية وتأم \ الفرص ا Cتساوية للجميع على حد سواء.
  و Šكن لازدياد أعداد الناس أن يزيد من الضغط على ا Cوارد ويبطئ من
  ارتفاع مستوى الحياة في مناطق ينتشر فيها العوز على نطاق واسع. وبالرغم
  من أن ا Cسألة ليست مجرد مسألة حجم السكان بل توزيع ا Cوارد إلا أن
  تحقيق التنمية ا Cستد Šة لا يتم ما لم تتناغم التطورات السكانية مع الإمكانية
  الإنتاجية ا Cتغيرة للنظام البيئي.
  و Šكن ﻟﻤﺠتمع ما أن يعرض للخطر عبر طرق متعددة T قابليته على تلبية
  الحاجات الأساسية لأفراده في ا Cستقبل-بالاستغلال ا Cفرط للموارد على
  سبيل ا Cثال-. وقد تستطيع اتجاهات التطورات التكنولوجية حل بعض ا Cشاكل
  الآنية ا Cباشرة في الوقت الذي تؤدي فيه إلى مخاطر أكثر. إذ Šكن للتطور
  غير ا Cدروس أن يترك قطاعات كبيرة من السكان تعيش على هامش الحياة
  فحسب.
  والزراعة الاستيطانية T وتحويل مجاري ا Cياه T لإطلاق الحرارة والغازات
  الضارة في الجو T وتشجير الغابات لأغراض تجارية T والتحكم بالجينات
  هي من الأمثلة على تدخل الإنسان في أنظمة الطبيعة خلال مجرى التطور.
  وحتى وقت قريب كانت تدخلات كهذه صغيرة الحجم ومحدودة الأثر. ولكن
  التدخلات اليوم أكثر قوة بحجمها وأثرها T وأكثر تهديدا للأنظمة التي تد ;
  الحياة على الصعيدين المحلي والعا Cي على حد سواء. لكن هذا لا ينبغي له
  أن يحدث T وكحد أدنى ينبغي للتنمية ا Cستد Šة ألا تهدد بالخطر أنظمة
  الطبيعة التي تد ; الحياة على الأرض: وهي الغلاف الجوي T وا Cياه T والتربة T
  والكائنات الحية.
  وليس للنمو حدود موضوعة فيما يتعلق بالسكان أو استخدام ا Cوارد
  Šكن أن يكمن خلفها كارثة بيئية. فهناك حدود مختلفة بالنسبة لاستخدام
  الطاقة T وا Cوارد T وا Cياه T والأرض. وسيظهر الكثير من هذه الحدود على
  شكل ارتفاع في النفقات وانخفاض في ا Cردود أكثر —ا يظهر على شكل
  فقدان مفاجئ لقاعدة ا Cوارد. و Šكن لتراكم ا Cعرفة وتطور التكنولوجيا أن
  يعززا من قدرة قاعدة ا Cوارد هذه. ولكن هناك حدودا في نهاية الأمر T
  72
  مستقبلنا ا شترك
  ولذلك تقتضي استدامة ا Cوارد أن يبادر العالم T قبل بلوغ هذه الحدود T إلى
  تأم \ تداول عادل لأي مورد محدود وإعادة توجيه الجهود التكنولوجية من
  أجل تخفيف الضغط عن مثل هذا ا Cورد.
  ومن الواضح أن النمو الاقتصادي والتنمية يستلزمان تغييرات في الأنظمة
  البنيوية للبيئة. إذ لا Šكن لنظام البيئة في أي مكان أن يظل سليما على
  حاله. فالغابة Šكن أن تضمحل في جانب من مجرى مائي وتتوسع في
  مكان آخر T وهذا ليس بالأمر السيئ إذا ¦ استغلاله بشكل مخطط T وأخذت
  بع \ الاعتبار آثار ذلك على معدلات تعرية التربة T وأنظمة ا Cياه T وفقدان
  الخصائص ا Cوروثة للكائنات الحية. وعلى العموم يفترض ألا تضمحل
  ا Cوارد ا Cتجددة كالغابات ومواطن الأسماك بشرط أن تكون معدلات
  استهلاكها ضمن حدود تجددها و „وها الطبيعي. ولكن معظم ا Cوارد
  ا Cتجددة جزء من نظام بيئي معقد ومترابط T وينبغي تحديد الحد الأقصى
  للاستغلال الدائم بعد الأخذ بع \ الاعتبار الآثار الواسعة للاستغلال على
  النظام البيئي.
  أما بالنسبة للموارد غير ا Cتجددة مثل الوقود ا Cستخرج من الحفريات
  وا Cعادن فإن استهلاكها يقلل من اﻟﻤﺨزون ا Cتاح للأجيال ا Cقبلة. لكن هذا لا
  يعني أن مثل هذه ا Cوارد ينبغي ألا تستخدم. فعلى العموم ينبغي أن تأخذ
  معدلات نضوبها بع \ الاعتبار الوضع الحرج لتلك ا Cوارد وتوفر التكنولوجيات
  القادرة على تقليل نضوبها T واحتمال إيجاد بدائل منها. لذلك ينبغي الحيلولة
  دون تدهور الأرض إلى حدود غير قابلة للإصلاح. وفي حالة ا Cعادن والوقود
  ا Cستخرج من الحفريات ينبغي وضع معايير Cعدلات نضوبها مع التأكيد
  على إعادة تدويرها والاقتصاد في استخدامها T وضمان عدم نفاد ا Cورد
  قبل إيجاد بدائل مقبولة منه. وتتطلب التنمية ا Cستد Šة أن تقوم معدلات
  نضوب ا Cوارد غير القابلة للتجدد بالإبقاء على ما Šكن إبقاؤه من بدائلها
  ا Cستقبلية.
  و Œيل التنمية إلى تبسيط أنظمة البيئة والتقليل من أنواع الكائنات
  الحية في الطبيعة. وعندما تفنى هذه الأنواع فإنها غير قابلة للتجدد.
  و Šكن أن يؤدي فقدان أنواع النبات والحيوان إلى الحد بشكل كبير من
  خيارات الأجيال ا Cقبلة T لذلك تستدعي التنمية ا Cستد Šة حماية الأنواع
  73
  نحو تنمية مستد ة
  النباتية والحيوانية.
  وما يسمى السلع اﻟﻤﺠانية كالهواء وا Cاء هي موارد أيضا. كذلك لا يتم
  تحويل ا Cواد الخام وطاقة العمليات الإنتاجية إلى منتجات نافعة إلا بصورة
  جزئية. أما الباقي فيذهب هدرا لا فائدة ترجى منه. لذلك فإن التنمية
  ا Cستد Šة تتطلب التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار ا Cضرة بالهواء وا Cاء T
  وغيرهما من العناصر الطبيعية T وذلك للحفاظ على السلامة الكاملة للبيئة.
  والتنمية ا Cستد Šة في جوهرها عملية تغيير يكون فيها استغلال ا Cوارد T
  واتجاه الاستثمارات T ووجهة التطور التكنولوجي T والتغيير ا Cؤسساتي أيضا T
  في حالة انسجام وتناغم T وتعمل على تعزيز إمكانية الحاضر وا Cستقبل
  لتلبية الحاجات وا Cطامح الإنسانية.
  ٢- العدالة والمصلحة المشتركة
  جرى الحديث عن التنمية ا Cستد Šة هنا بعبارات عامة. فكيف Šكن
  إقناع الناس في العالم الحقيقي T أو جعلهم يتصرفون Cا فيه ا Cصلحة العامة?
  والجواب يكمن جزئيا في التربية T وتطوير ا Cؤسسات T وتطبيق القانون.
  ولكن العديد من مشاكل نضوب ا Cوارد والإجهاد البيئي ينبثق من ا Cفارقات
  ب \ السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية. فمن ا Cمكن ألا تتعرض صناعة
  ما للحساب عما تسببه من تلوث كبير للهواء وا Cاء T لأن الناس الذين يتحملون
  وطأة ذلك هم من الفقراء غير القادرين على الشكوى بشكل مؤثر. و Šكن
  للغابة أن تدمر بالإفراط في قطع أشجارها T لأن الناس الذين يعيشون ليس
  أمامهم من خيار سوى القيام بذلك T أو لأن مقاولي الأخشاب Šلكون على
  العموم نفوذا أكبر من سكان الغابة.
  إن التفاعلات البيئية لا تقيم اعتبارا لحدود ا Cلكية الفردية أو السلطان
  السياسي. لذلك:


• فإن طرائق استخدام الأرض من قبل فلاح في أعالي اﻟﻤﺠرى ا Cائي
  تؤثر مباشرة في تدفق ا Cاء إلى مزارع في أسفل اﻟﻤﺠرى.


• كما تؤثر طرائق الري T وا Cبيدات ا Cستخدمة في مزرعة ما على إنتاجية
  مزرعة مجاورة خصوصا ب \ ا Cزارع الصغيرة.


• وتحدد كفاءة ا Cرجل في ا Cصنع معدلات إطلاق السخام وا Cواد
  74
  مستقبلنا ا شترك
  الكيمياوية الضارة T كما تؤثر في كل من يعيش ويعمل في الجوار.


• وتؤثر ا Cياه الساخنة التي تطلقها محطة للطاقة الحرارية في النهر أو
  البحر في محصول جميع صيادي السمك المحلي .
  لقد اعترفت الأنظمة الاجتماعية التقليدية ببعض جوانب هذا الاعتماد
  ا Cتبادل T وفرضت رقابة مشتركة على الأعمال الزراعية وعلى الحقوق
  التقليدية ا Cتعلقة با Cياه T والأحراش T والأرض. ولا يعرقل فرض الصالح
  العام بالضرورة النمو والتوسع T بالرغم من أنه قد يحد من قبول وانتشار
  ا Cبتكرات التكنولوجية.
  وإذا كان قد حدث من شئ للاعتماد ا Cتبادل على النطاق المحلي فإنه
  ازداد بسبب التكنولوجيا ا Cستخدمة في الزراعة والصناعة الحديثت . ومع
  هذا الاندفاع في التقدم الفني T والتضييق ا Cتزايد من مساحة الأراضي
  العامة T وزوال الحقوق العامة في الغابات وغيرها من ا Cوارد T وانتشار التجارة
  والإنتاج في السوق T فإن مسؤولية اتخاذ القرارات بدأت تتلاشى من ب
  
  يدي الجماعات والأفراد. ولا يزال هذا التحول جاريا في كثير من البلدان
  النامية.
  وليست ا Cسألة في أن هناك أوغادا وضحايا. فكل شئ كان من ا Cمكن
  أن يكون أفضل لو أن كل شخص T سواء كان ذكرا أو أنثى T أخذ بالحسبان
  تأثير أعماله في الآخرين. ولكن لا يوجد من يرغب في افتراض أن الآخرين
  سيتصرفون على هذا النمط الاجتماعي ا Cؤمل فيه T ولذلك فالكل يتابع
  مصلحته الفردية الضيقة. لذلك تستطيع اﻟﻤﺠتمعات أو الحكومات أن تعوض
  من هذه العزلة بالقوان T\ والتربية T والضرائب وا Cعونات T وغيرها من
  الوسائل. و Šكن للقوان \ ا Cفروضة بشكل جيد T والتشريعات القانونية
  المحددة أن تسيطر على الآثار الجانبية الضارة. وأهم من ذلك كله ا Cشاركة
  الفعالة من جانب اﻟﻤﺠتمعات المحلية في عمليات صنع القرار T والتي Šكن
  أن تساعدهم على توكيد مصلحتهم ا Cشتركة وفرضها بشكل مؤثر.
  وليس الاعتماد ا Cتبادل مجرد ظاهرة محلية. فقد امتد به النمو السريع
  في الإنتاج إلى ا Cستوى الدولي بشكليه ا Cادي والاقتصادي. وهناك آثار
  تلوث متنامية في الصعيدين الدولي والإقليمي. كما هو الحال في أكثر من
  مائت \ من أحواض الأنهار الدولية T وفي عدد كبير من البحار ا Cشتركة.
  75
  نحو تنمية مستد ة
  وغالبا ما يصعب فرض ا Cصلحة ا Cشتركة لعدم تطابق مناطق التشريع
  السياسي على ا Cناطق ا Cتأثرة. فسياسات الطاقة ضمن نطاق ما تشريعي
  تسبب الرشح الحامضي في نطاق سلطة تشريعية أخرى. وتؤثر السياسات
  ا Cوضوعة لصيد الأسماك في دولة معينة في محصول الصيد في دولة
  أخرى. ولا وجود حتى الآن لسلطة عا Cية لحل مثل هذه ا Cسائل T ولذلك لا
  Šكن التأكيد على ا Cصلحة ا Cشتركة إلا عن طريق التعاون الدولي.
  وقد ضعفت بالطريقة نفسها قدرة الحكومات في السيطرة على
  اقتصادها الوطني T وذلك مع تعاظم التفاعلات الاقتصادية الدولية T وعلى
  سبيل ا Cثال فإن تجارة السلع في الأسواق الخارجية تجعل من قضايا القدرة
  على النقل وشحة ا Cوارد شؤونا دولية. (انظر الفصل الثالث). ولو كانت
  القوة الاقتصادية وا Cنافع التجارية موزعة بشكل أكثر مساواة لكان من
  ا Cمكن بصورة عامة مراعاة ا Cصلحة ا Cشتركة. ولكن ا Cنافع ا Cتحصلة من
  التجارة لا توزع بشكل متساو. فأ „اط تجارة السكر T على سبيل ا Cثال T لا
  تؤثر في منتج السكر المحلي فحسب T بل أيضا في اقتصاديات وبيئات
  العديد من الدول النامية التي تعتمد بشكل مكثف على هذا ا Cنتج.
  ولقد كان من ا Cمكن أن يكون البحث عن ا Cصلحة ا Cشتركة أقل صعوبة
  لو أن لجميع مشاكل التنمية والبيئة حلولا تجعل كل طرف في وضع أفضل.
  لكن هذا نادرا ما يحدث. فهناك عادة رابحون وخاسرون. وينشأ العديد من
  ا Cشاكل عن اللامساواة في الحصول على ا Cوارد. فبنية ملكية الأرض القائمة
  على عدم ا Cساواة Šكن أن تؤدي إلى الاستغلال ا Cفرط للموارد في ا Cلكيات
  الصغيرة T —ا يسبب الضرر للبيئة والتنمية على حد سواء. و Šكن للسيطرة
  الاحتكارية الدولية على ا Cوارد أن تدفع أولئك الذين لا يشاركون فيها إلى
  الاستغلال الحاد للموارد الهامشية. كذلك فإن الطاقات ا Cتباينة للمستغل
  
  في التحكم بالسلع الحرة-على الصعيد المحلي T والوطني T والدولي-تجسيد
  آخر للامساواة في تداول ا Cوارد. ويكون في عداد الخاسرين في صراعات
  البيئة/ التنمية أولئك الذين يعانون في صحتهم T وملكيتهم T وتحمل كلفة
  الأضرار التي يسببها التلوث لنظام البيئة أكثر —ا ينالونه من حصتهم
  ا Cشروعة من عائد ا Cوارد.
  وتزداد حدة اللامساواة مع اقتراب النظام البيئي من الحدود القصوى
  76
  مستقبلنا ا شترك
  لإنتاجيته. وهكذا فالفلاحون يعانون بصورة أشد عندما يتدهور ا Cصدر
  ا Cائي T لأنهم ليسوا قادرين مثل الفلاح \ الأغنياء على تحمل نفقات
  الإجراءات الوقائية ضد التعرية. وعندما تتدهور نوعية الهواء داخل ا Cدن
  يعاني الفقراء T في مناطقهم T وهي أكثر عرضة للأذى T أضرارا صحية أكثر
  —ا يعاني الأغنياء الذين يعيشون عادة في الضواحي الأكثر نقاء. وعندما
  تستنزف ا Cوارد ا Cعدنية يخسر ا Cقبلون في وقت متأخر على عملية التصنيع
  فوائد الحصول عليها بأسعار أقل. وعلى الصعيد العا Cي تكون الشعوب
  الأغنى في وضع أفضل ماليا وتكنولوجيا Cواجهة آثار التغير المحتمل في
  ا Cناخ.
  وهكذا T فإن عدم قدرتنا على تشجيع ا Cصلحة ا Cشتركة في التنمية
  ا Cستد Šة غالبا ما تكون نتاج الإهمال النسبي للعدالة الاقتصادية
  والاجتماعية داخل الشعوب وفيما بينها.
  ٣- الأساسيات الاستراتيجية
  ينبغي على العالم أن يعد على وجه السرعة تلك الاستراتيجيات التي
  ستتيح للشعوب الانتقاد من عمليات النمو والتطور الحالية T ا Cدمرة غالبا T
  إلى سبل التنمية ا Cستد Šة. وهذا سيتطلب تغييرات في سياسة جميع
  البلدان T مع الأخذ بع \ الاعتبار كلا من تنميتها الخاصة وآثار هذه التنمية
  في البلدان الأخرى. (ويهتم هذا الفصل بالاستراتيجيات القومية الخاصة
  بالدول. أما ا Cسائل ا Cتعلقة بتغيير الاتجاه ا Cطلوب في العلاقات الاقتصادية
  الدولية فسيجري بحثها في الفصل الثالث.
  وتشتمل الأهداف ا Cلحة لسياسات البيئة والتنمية النابعة من مفهوم
  التنمية ا Cستد Šة على الأمور التالية:


• تجديد النمو T


• تغيير نوعية النمو T


• تلبية الحاجات الأساسية للعمل T والغذاء T والطاقة T وا Cاء T وا Cرافق
  الصحية T


• تأم \ مستوى سكاني مستدي T.


• حفظ قاعدة ا Cوارد وتعزيزها T
  77
  نحو تنمية مستد ة


• تعديل الاتجاه التكنولوجي والسيطرة على اﻟﻤﺨاطر T


• دمج مسائل البيئة والاقتصاد في صنع القرارات.
  إحياء النمو
  أشرنا T من قبل T إلى أن التنمية ا Cستد Šة ينبغي أن تتوجه نحو معالجة
  مشاكل العدد الكبير من الناس الذين يعيشون في فقر مطلق T أي أولئك
  الناس غير القادرين على تأم \ حاجاتهم الأساسية. فالفقر يضعف من
  إمكانات الناس في استخدام ا Cوارد بأسلوب مستد T; ويشدد الضغط على
  البيئة.
  ومعظم هذا الفقر ا Cطلق موجود في البلدان النامية T وقد ازداد حدة
  نتيجة الركود الاقتصادي في الثمانينات. وتعتبر زيادة الدخل بالنسبة للفرد
  في العالم الثالث شرطا ضروريا T رغم أنه ليس كافيا T لإزالة الفقر ا Cطلق T
  لذلك فمن الضروري تغيير اتجاه الركود T أو اتجاهات تدهور النمو للعقد
  الحالي إلى عكس ذلك Œاما.
  وبينما ستتباين معدلات النمو التي Šكن تحقيقها T فإن من الضروري
  تحقيق حد أدنى مع \ للتأثير في الفقر ا Cطلق. ويبدو من غير ا Cمكن T إذا
  أخذنا البلدان النامية ككل T تحقيق هذه الأهداف مع بقاء معدل „و الدخل
  للفرد أقل من ثلاثة في ا Cائة. (انظر النبذة رقم ٢- ١). وسيتطلب ذلك T إذا
  أخذنا معدلات „و السكان الحالية T „وا في الدخل الوطني العام بنسبة
  حوالي ٥%. سنويا في الاقتصاديات النامية لآسيا T و ٥% لأمريكا اللاتينية T
  و ٦% لأفريقيا وغربي آسيا.
  هل هناك ثمة إمكانية لتحقيق هذه النسب? تدل ا Cؤشرات في جنوب
  وشرق آسيا خلال ربع القرن ا Cاضي T وخصوصا في السنوات الخمس
  الأخيرة T على أن من ا Cمكن تحقيق ٥% من النمو سنويا في معظم البلدان T
  وبضمنها البلدان الكبيران T الهند والص . وفي أمريكا اللاتينية كان قد ¦
  تحقيق معدل لوتائر النمو بحوالي ٥% خلال أعوام الستينات والسبعينات T
  لكنه هبط تحت هذا ا Cعدل كثيرا خلال النصف الأول من هذا العقد T ويعود
  ذلك أساسا إلى أزمة الديون.( ١) لذلك فإن إنعاش النمو في أمريكا اللاتينية
  يتوقف على حل هذه الأزمة. أما في أفريقيا فقد كانت وتائر النمو خلال
  الستينات والسبعينات تتراوح ما ب \ ٤ و ٤٬٥ % T والتي تعني بالنسبة لوتائر
  78
  مستقبلنا ا شترك
  النمو الحالية للسكان نسبة „و للدخل لا تتجاوز ١% إلا بقليل ١٠ %( ٢) يضاف
  إلى ذلك أن النمو توقف تقريبا خلال أعوام الثمانينات T وهبط الدخل
  بالنسبة للفرد في ثلثي البلدان الأفريقية.( ٣) ويتطلب تحقيق الحد الأدنى
  من النمو في أفريقيا تصحيح اختلالات التوازن قصيرة ا Cدى T وكذلك إزالة
  القيود عميقة الجذور في عملية النمو.
  وينبغي إنعاش النمو في البلدان النامية لأن الروابط هنا ب \ النمو
  الاقتصادي T والتخفيف من الفقر T وظروف البيئة تعمل بصورة مباشرة.
  يضاف إلى ذلك أن البلدان النامية جزء من اقتصاد عا Cي يقوم على الاعتماد
  ا Cتبادل T كما أن توقعات هذه البلدان تعتمد على مستويات وأ „اط النمو
  في البلدان الصناعية. وتتراوح توقعات الدول الصناعية متوسطة النمو
  على ا Cدى ا Cتوسط ما ب \ ٣ و ٤% T وذلك هو الحد الأدنى T الذي تعتبره
  ا Cؤسسات ا Cالية الدولية ضروريا T لتلعب هذه البلدان دورا في الاقتصاد
  العا Cي ا Cتسع. و Šكن Cثل هذه الوتائر في النمو أن تصبح مستد Šة بيئيا
  إذا استطاعت الشعوب الصناعية مواصلة التحولات الأخيرة في مضمون
  „وها نحو نشاطات أقل كثافة في استخدام ا Cادة والطاقة وتحس \ كفاءتها
  في استخدام ا Cواد والطاقة.
  وعندما تستخدم الشعوب الصناعية مواد وطاقة أقل فإنها على أي
  حال ستوفر أسواقا أقل للسلع وا Cعادن من ب \ الشعوب النامية. ولكن إذا
  ركزت الشعوب النامية جهودها للقضاء على الفقر T وتحقيق الحاجات
  الإنسانية الأساسية فسيزداد الطلب المحلي على كل من ا Cنتجات الزراعية
  والبضائع ا Cصنعة وبعض الخدمات.
  لذلك فإن منطق التنمية ا Cستد Šة بحد ذاته ينطوي على حافز داخلي
  يشجع النمو في دول العالم الثالث.
  ومع ذلك فإن الأسواق في عدد كبير من البلدان النامية صغيرة جدا T
  وسيكون من الضروري أيضا لجميع البلدان النامية تحقيق „و عال في
  الصادرات T خصوصا في السلع غير التقليدية T وذلك لتمويل الاستيرادات
  التي ستزيد التنمية السريعة من الطلب عليها. لذلك ستكون إعادة توجيه
  العلاقات الاقتصادية الدولية ضرورة للتنمية ا Cستد Šة T كما ستجرى
  مناقشته في الفصل الثالث.
  79
  نحو تنمية مستد ة
  نبذة ٢- ١
  النمو وإعادة توزيع ا وارد والفقر
  حد الفقر هو ذلك ا Cستوى من الدخل الذي لا Šكن للفرد أو العائلة T بأقل منه T تأم \ الحاجات
  الضرورية للحياة بشكل منتظم. وتعتمد نسبة السكان الذين هم تحت هذا الحد على معدل
  الدخل القومي بالنسبة للفرد وأسلوب توزيع هذا الدخل. والسؤال هو ما أسرع وقت —كن Šكن
  لبلد نام فيه أن يتوقع القضاء على الفقر ا Cطلق? إن الجواب عن ذلك سيختلف فيما ب \ قطر
  وآخر T ولكن Šكن معرفة الكثير من حالة „وذجية.
  لنأخذ مثلا شعبا ما يعيش نصف سكانه تحت حد الفقر T وحيث توزيع دخل الأسرة هو على
  الشكل التالي: خمس عدد الأسر التي تحتل أعلى مرتبة تحصل على ٥٠ %. من إجمالي الدخل T
  والخمس الثاني من الأسر يحصل على ٢٠ % T والخمس الثالث على ١٤ % T والخمس الرابع على ٩ % T
  والخمس الباقي في أسفل مرتبة لا يحصل إلا على ٧ %. هذه هي الصورة ا Cاثلة للوضع في العديد
  من البلدان النامية منخفضة الدخل.
  في هذه الحالة إذا بقي توزيع الدخل من دون تغيير ينبغي آنذاك مضاعفة معدل حصة الفرد من
  الدخل القومي ليتسنى تخفيض نسبة الفقر من ٥٠ % إلى ١٠ %. وإذا أعيد توزيع الدخل لصالح
  الفقراء Šكن تخفيض نسبة الفقر سريعا. خذ بع \ الاعتبار الحالة عندما تتم إعادة توزيع ٢٥ %
  من الدخل ا Cتنامي للخمسة في ا Cائة من السكان الأكثر غنى على الباق \ بالتساوي.
  وتعكس الافتراضات الواردة هنا بصدد إعادة التوزيع ثلاثة أحكام. أولا: في معظم ا Cواقف لا
  Šكن العمل بسياسات إعادة توزيع الدخل إلا في حالة حدوث زيادة في الدخل. ثانيا: في البلدان
  ذات الدخل ا Cنخفض لا Šكن تحقيق الفائض T الذي Šكن فرزه لإعادة التوزيع T إلا من الجماعات
  الأكثر غنى. ثالثا: لا Šكن توجيه سياسات إعادة التوزيع بدقة كافية لتحقيق ا Cنافع للذين تحت
  حد الفقر فقط T فإن بعض ا Cنافع ستصيب أولئك الذين فوق هذا الحد قليلا.
  ويتراوح عدد السنوات اللازمة لتخفيض نسبة الفقر من ٥٠ % إلى ١٠ % ما ب :


• ١٨ - ٢٤ سنة إذا „ا معدل الدخل الفردي بنسبة ٣%.


• ٢٦ - ٣٦ سنة إذا كان النمو بنسبة ٢%.


• ٥٠ - ٧١ سنة إذا كان النمو بنسبة ١% فقط.
  وفي كل حالة من هذه الحالات يقترن أقصر وقت لازم لتخفيض نسبة الفقر بإعادة توزيع ٢٥ % من
  دخل خمس السكان الأكثر غنى T ويقترن أطول وقت بعدم إعادة توزيع هذا الدخل.
  وهكذا فإنه في حالة „و الدخل القومي للفرد بنسبة ١% فقط سنويا T سيمتد الوقت اللازم
  للقضاء على الفقر ا Cطلق إلى حد بعيد في القرن القادم T وإذا كان الهدف على أي حال تأم \ أن
  Šضى العالم جيدا في طريقه نحو التنمية ا Cستد Šة خلال بداية القرن القادم فمن الضروري
  استهداف نسبة ٣% „وا للدخل القومي للفرد كحد أدنى T ومتابعة سياسات نشيطة لإعادة التوزيع.
  تغيير نوعية النمو
  تنطوي التنمية ا Cستد Šة على ما هو أكثر من النمو. إنها تتطلب تغييرا
  في مضمون النمو T ا يجعله أقل كثافة في استخدام ا Cواد والطاقة T ويجعل
  80
  مستقبلنا ا شترك
  آثاره أكثر إنصافا. وهذه التغييرات مطلوبة في جميع البلدان كجزء من
  جملة إجراءات لإدامة مخزون رأس ا Cال البيئي T ولتحس \ توزيع الدخل T
  وللتقليل من درجة التعرض للأزمات الاقتصادية.
  وينبغي أن تقوم عملية التنمية الاقتصادية على نحو أكثر سلامة بالاستناد
  إلى واقع مخزون رأس ا Cال الذي يد Šها. وهذا نادر الحدوث سواء في
  البلدان النامية أو ا Cتطورة. وعلى سبيل ا Cثال يقاس الدخل من عمليات
  الجراحة بشكل تقليدي فاهيم القيمة ا Cتحققة من الأخشاب وغيرها من
  ا Cواد ا Cستخرجة من الأحراج ناقصا تكاليف الاستخراج. ولا تؤخذ بع
  
  الاعتبار تكاليف تجديد الأحراج ما لم يكن قد ¦ فعلا صرف أموال على
  ذلك. لذلك فإن حساب الأرباح الناجمة عن قطع الأشجار نادرا ما يأخذ
  بالحسبان كامل الخسائر ا Cترتبة على ا Cوارد في ا Cستقبل وا Cتسببة عن
  تدهور الأحراج. ويجري ما يشابه ذلك من حساب ناقص في استغلال
  ا Cوارد الطبيعية الأخرى T وبالأخص في حالة ا Cوارد التي لا تحتسب في
  الحسابات القومية أو حسابات ا Cؤسسات: الهواء T وا Cاء T والتربة. إن على
  التنمية الاقتصادية في جميع البلدان T غنيها أو فقيرها T أن تأخذ بالحسبان
  كاملا عند قياس النمو التحسن أو التدهور في مخزون ا Cوارد الطبيعية.
  ويعد توزيع الدخل مظهرا دالا على نوعية النمو: كما جرى وصفها في
  القسم السابق T وإن النمو السريع ا Cترافق مع تدهور إعادة توزيع الدخل
  Šكن أن يكون أسوأ من النمو الأبطأ الذي ترافقه إعادة توزيع لصالح
  الفقراء. وعلى سبيل ا Cثال T ففي كثير من البلدان النامية Šكن للزراعة
  التجارية كبيرة الحجم أن تنتج ريعا بسرعة T ولكنها Šكن أيضا أن تجرد
  عددا كبيرا من ا Cزارع \ الصغار من ملكيتهم T وتجعل توزيع الدخل أكثر
  إجحافا. ومن المحتمل ألا يكون هذا السبيل مستد Šا على ا Cدى البعيد.
  فهو يفقر كثيرا من الناس و Šكن أن يزيد الضغط على قاعدة ا Cوارد
  الطبيعية من خلال الزراعة التي تغالي في توجهاتها التجارية T وعبر التقليل
  من دور ا Cزارع \ الذين يعيشون على الزراعة إلى دور هامشي. ور ا تكون
  زيادة الاعتماد على الزراعة القائمة على ا Cلكيات الصغيرة أبطأ حركة في
  البداية T لكنها أيسر استدامة على ا Cدى الطويل.
  وتعد التنمية الاقتصادية غير مستد Šة إذا كانت تزيد من قابلية التعرض
  81
  نحو تنمية مستد ة
  للأزمات. فالجفاف Šكن أن يضطر الفلاح \ إلى ذبح حيواناتهم الضرورية
  لاستدامة الإنتاج للسنوات ا Cقبلة. ولر ا يدفع هبوط الأسعار بالفلاح
  
  وغيرهم من ا Cنتج \ إلى الاستغلال ا Cفرط للموارد الطبيعية للحصول
  على الدخل. ولكن من ا Cمكن التقليل من قابلية التعرض للأذى T وذلك
  باستخدام تكنولوجيات تخفف من مخاطر الإنتاج T وباختيار إجراءات
  مؤسساتية تحد من تقلبات الأسواق T وتكوين احتياطيات T خصوصا في
  الغذاء والنقد الأجنبي. وهكذا فإن طريق التنمية الذي يجمع ب \ النمو
  وتقليل قابلية التعرض للأذى يكون أكثر استدامة من طريق لا يفعل ذلك.
  ومع ذلك فليس كافيا توسيع مدى ا Cتغيرات الاقتصادية ا Cأخوذة
  بالحسبان. فالاستدامة تتطلب وجهات نظر حول الحاجات الإنسانية والرفاه
  وتتضمن متغيرات غير اقتصادية T مثل التربية T والصحة التي يجري التمتع
  بها بحد ذاتها T وكذلك الهواء وا Cاء النقي T\ وحماية جمال الطبيعة. وينبغي
  أيضا أن تعمل على تحرير الجماعات ا Cستضعفة من العجز T وهي جماعات
  يعيش معظمها في مناطق معرضة بيئيا للأذى T مثل العديد من مجموعات
  القبائل في الغابات T ورحالة الصحراء T والجماعات التي تقطن مناطق التلال
  النائية T والسكان الأصلي \ للأمريكت \ وأستراليا.
  ويستدعي تغيير نوعية النمو تغييرا في موقفنا من جهود التنمية بالأخذ
  بع \ الاعتبار جميع تأثيراتها. وعلى سبيل ا Cثال T فلا ينبغي اعتبار مشروع
  للطاقة ا Cائية مجرد طريقة لإنتاج طاقة كهربائية أكثر T بل ينبغي إدخال
  تأثيراتها في البيئة المحلية ومصادر عيش اﻟﻤﺠتمع المحلي في أي جداول
  للموازنة. وهكذا Šكن أن يكون التخلي عن مشروع مائي بسبب إخلاله
  بنظام بيئي نادر مقياسا على التقدم T وليس عرقلة للتنمية.( ٤) ومع ذلك
  ستتضمن اعتبارات الاستدامة في بعض الحالات التخلي عن النشاطات
  الجذابة من الناحية ا Cالية على ا Cدى القصير.
  وتستطيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تعزز إحداهما الأخرى
  بشكل متبادل T بل ينبغي عليها أن تفعل ذلك T وبإمكان الأموال التي تنفق
  على التعليم والصحة أن ترفع من الإنتاجية البشرية. و Šكن للتنمية
  الاقتصادية أن تسرع من التنمية الاجتماعية T وذلك بتوفير الفرص للجماعات
  المحرومة أو بنشر التعليم بسرعة أكبر.
  82
  مستقبلنا ا شترك
  تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية
  من الواضح Œاما أن تحقيق الحاجات وا Cطامح الإنسانية هو هدف
  النشاط الإنتاجي T بحيث يبدو من غير اللازم التأكيد على دور ذلك في
  مفهوم التنمية ا Cستد Šة. وغالبا ما يكون الفقر قد وصل إلى حد لا Šكن
  للناس معه تحقيق حاجاتهم للبقاء والحياة الرضية حتى لو كانت السلع
  والخدمات متوفرة. وفي الوقت نفسه تكون Cتطلبات أولئك الذين لا يعانون
  الفقر عواقب وخيمة على البيئة.
  ويكمن التحدي الأساسي للتنمية في تلبية حاجات ومطامح السكان
  ا Cتزايدين للعالم النامي. وأكثر الحاجات الأساسية ضرورة هي الحاجة إلى
  العيش والحصول على الرزق T أي إلى العمل. وما ب \ عام ١٩٨٥ وعام ٢٠٠٠
  ستزداد القوة العاملة للبلدان النامية بحوالي ٩٠٠ مليون T ويتوجب إيجاد
  فرص للعيش لست \ مليون شخص سنويا.( ٥) وينبغي أن تخلق التنمية
  الاقتصادية وأ „اطها فرص عمل مستد Šة بهذا الحجم T وعلى مستوى من
  الإنتاجية يتيح لأصحاب الأسر الفقيرة تلبية الحد الأدنى من معايير
  الاستهلاك.
  وهناك حاجة إلى مزيد من الغذاء ليس لإطعام أناس أكثر T بل Cقاومة
  سوء التغذية. فمن أجل إطعام العالم النامي T كما يطعم كل فرد في العالم
  الصناعي عام T٢٠٠٠ ينبغي على أفريقيا تحقيق زيادة سنوية في السعرات
  الحرارية بنسبة ٥% وفي البروتينات بنسبة ٥٬٨ % T وعلى أمريكا اللاتينية
  تحقيق زيادة ٣٬٤ % في السعرات الحرارية و ٤% في البروتينات T وعلى آسيا
  تحقيق زيادة قدرها ٣٬٥ % في السعرات الحرارية و ٤٬٥ % في البروتينات.( ٦)
  وتعد الحبوب والجذور النشوية ا Cصدر الأساسي للسعرات الحرارية T بينما
  يتم الحصول على البروتينات بشكل رئيس من منتجات الحليب T واللحوم T
  والسمك T والبقول T والبذور الزيتية.
  وبالرغم من أن التركيز في الوقت الحالي بالضرورة على الأغذية الرئيسة
  ا Cتداولة إلا أن التوقعات ا Cشار إليها آنفا تؤكد أيضا الحاجة إلى وتيرة
  عالية من تنامي توفير البروتينات. ويبدو تحدي هذه ا Cهمة كبيرا في أفريقيا
  بشكل خاص T حيث التدهور الأخير في إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد والقيود
  الحالية على النمو. وفي آسيا وأمريكا اللاتينية تبدو وتائر النمو اللازمة
  83
  نحو تنمية مستد ة
  في السعرات الحرارية والبروتينات —كنة بسهولة أكبر. ولكن الزيادة في
  إنتاج الغذاء ينبغي ألا تستند إلى سياسات إنتاجية غير سليمة بيئيا T كما لا
  ينبغي لها أن تساوم على الآفاق بعيدة ا Cدى للأمن الغذائي.
  والطاقة هي الأخرى حاجة إنسانية أساسية T ولا Šكن تلبيتها بشكل
  شامل ما لم تتغير أ „اط استهلاك الطاقة. وأكثر ا Cشاكل إلحاحا هي
  حاجات الأسر الفقيرة في العالم الثالث التي تعتمد بشكل أساسي على
  الوقود الخشبي. ومع نهاية هذا القرن من المحتمل أن يعيش ثلاثة بلاي
  
  إنسان في مناطق تقطع فيها الأشجار بأسرع —ا تنبت T أو حيث سيكون
  الوقود الخشبي نادرا Œاما.( ٧)
  و Šكن للعمليات التصحيحية أن تقلل من مشاق جمع الأخشاب من
  مسافات طويلة وتحفظ القاعدة البيئية في الوقت نفسه. وكما يظهر فإن
  الحد الأدنى من الطلب على وقود الطبخ في معظم البلدان النامية يعادل ما
  مقداره حوالي ٢٥٠ كيلوغرام من الفحم بالنسبة للفرد الواحد سنويا T وهذا
  جزء ضئيل من الاستهلاك ا Cنزلي للطاقة في البلدان الصناعية.
  وتعتبر الحاجات الأساسية ا Cتلازمة مثل السكن وتجهيزات ا Cياه T
  وا Cستلزمات الصحية T والعناية بالصحة مهمة بيئيا أيضا. وغالبا ما يكون
  النقص في هذه الجوانب واضحا للعيان في الإجهاد ا Cتسبب للبيئة. وإن
  الإخفاق في تلبية هذه الحاجات الأساسية في العالم الثالث هو أحد الأسباب
  الرئيسة لكثير من الأمراض ا Cعدية مثل ا Cلاريا T وأمراض ا Cعدة والأمعاء
  ا Cعدية T والكوليرا T والتيفوئيد. ويهدد النمو السكاني والتدفق إلى ا Cدن
  بجعل هذه ا Cشاكل أكثر سوءا. وينبغي على اﻟﻤﺨطط \ إيجاد طرائق للاعتماد
  الأكبر على ا Cبادرات ا Cساندة التي تقوم بها اﻟﻤﺠتمعات المحلية T وجهود
  العون الذاتي T والاستخدام الفعال للتكنولوجيات قليلة الكلفة.
  تأم l مستوى سكاني مستد i
  ترتبط استدامة التنمية بشكل وثيق بالقوى المحركة للنمو السكاني.
  ومع ذلك فالقضية ليست ببساطة قضية مجرد الحجم الكلي للسكان.
  فالطفل الذي يولد في بلاد تكون فيها مستويات استعمال ا Cادة والطاقة
  مرتفعة يشكل عبئا أكبر على موارد الأرض من طفل يولد في بلد أفقر.
  وينطبق ا Cثل ذاته بالنسبة للدول كذلك. ومع ذلك فإن من ا Cمكن السعي
  84
  مستقبلنا ا شترك
  نحو التنمية ا Cستد Šة بيسر أكبر عندما يكون حجم السكان مستقرا على
  مستوى ملائم لحجم إنتاجية النظام البيئي.
  وفي البلدان الصناعية تقل الوتيرة العامة لنمو السكان عن ١% T وقد بلغ
  العديد من البلدان أو هو في طريق بلوغ نقطة الصفر في النمو السكاني.
  ومن المحتمل أن يزداد مجموع السكان في العالم الصناعي عن مستواه
  الحالي البالغ ١٬٢ بليون فيصل إلى ٤٫١ بليون عام ٠٢٠٢٥ ( ٨)
  لكن القسم الأعظم من الزيادة السكانية على مستوى العالم ككل سيحدث
  في البلدان النامية T حيث يحتمل أن يرتفع عدد السكان الذي بلغ ٫٧ ٣
  بليون عام ١٩٨٥ إلى ٦٬٨ بليون في عام ٫٢٠٢٥ ( ٩) ولا Šلك العالم الثالث
  خيار الهجرة إلى أرض (جديدة) T كما أن الوقت ا Cتاح لإجراء تعديل أقل
  كثيرا —ا هو متاح لدى البلدان الصناعية. لذلك يكمن التحدي الآن في
  إجراء تخفيض سريع في وتائر „و السكان T خصوصا في مناطق مثل
  أفريقيا حيث تزداد هذه الوتائر ولا تنقص.
  وقد انخفضت معدلات الولادة بشكل كبير في البلدان الصناعية بسبب
  التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى حد كبير. ولعب في ذلك أدوارا مهمة
  كل من ارتفاع مستويات الدخل T والتحضر T وتغير وضع ا Cرأة. وتجري الآن
  عمليات —اثلة لذلك في البلدان النامية. وهي عمليات ينبغي الاعتراف
  بها وتشجيعها. وينبغي كذلك دمج السياسات السكانية في غيرها من برامج
  التنمية الاقتصادية والاجتماعية T مثل تعليم الإناث T والعناية بالصحة T وتوسيع
  قاعدة العمل للفقراء. ولكن الوقت قصير T وعلى البلدان النامية أن تشجع
  إجراءات تقليل نسبة ا Cواليد T وذلك لتجنب تجاوز الإمكانية الإنتاجية الكامنة
  لإعالة سكانها. وفي الواقع فإن توسيع خدمات التخطيط العائلي بحد ذاته
  شكل من أشكال التنمية الاجتماعية التي تتيح للأزواج T وللنساء بالأخص T
  الحق في تقرير ا Cصير.
  وسيظل النمو السكاني في البلدان النامية موزعا بشكل غير متساو ب
  
  ا Cناطق الريفية وا Cدينية. وتشير توقعات الأ ˆ ا Cتحدة إلى أن الحجم ا Cطلق
  لسكان الريف سيبدأ في الانخفاض في الربع الأول من القرن القادم في
  معظم البلدان النامية. وسيحدث ٩٠ % تقريبا من الزيادة في البلدان النامية
  في ا Cناطق ا Cدينية التي من ا Cتوقع أن يرتفع عدد سكانها من ١٫١٥ بليون
  85
  نحو تنمية مستد ة
  عام ١٩٨٥ إلى ٣٬٨٥ بليون في عام ٢٠٢٥ . وستكون الزيادة ملحوظة بشكل
  خاص في أفريقيا T وإلى حد أقل في آسيا.
  وتنمو مدن البلدان النامية بأسرع كثيرا من قدرة السلطات على مواجهة
  ذلك. وقد أصبح النقص في السكن T وتجهيزات ا Cياه T وا Cرافق الصحية T
  والنقل العام من الأمور الشائعة. وتعيش أعداد متزايدة من سكان ا Cدن في
  الأحياء القذرة ا Cزدحمة وفي مدن الأكواخ T حيث يتعرض كثير منهم لتلوث
  الهواء T وا Cياه T والكوارث الصناعية والطبيعية. ومن المحتمل أن يتدهور
  ا Cوقف بصورة أشد إذا ما أخذنا بع \ الاعتبار أن معظم النمو ا Cديني
  سيكون في ا Cدن الكبيرة T وبالتالي فإن ا Cدن التي سيكون التحكم فيها أكثر
  سهولة ستكون هي ا Cدن الرابحة التي تحظى بوتائر „و سكاني أبطأ.
  والتحضر بحد ذاته جزء من عملية التنمية T ويكمن التحدي في إدارة
  عملية التحضر هذه بشكل يحول دون حدوث تدهور عنيف في نوعية الحياة.
  لذلك من الضروري تشجيع تنمية ا Cراكز ا Cدينية الصغرى للتقليل من الضغط
  على ا Cدن الكبرى. وسيتطلب حل الأزمات ا Cهددة للمدن تشجيع العون
  الذاتي في بناء ا Cساكن والخدمات ا Cدينية للفقراء وتشجيعهم هم على
  القيام بذلك T واتخاذ موقف أكثر إيجابية من القطاع غير الحكومي T وتقد ;
  الدعم الكافي له لإنشاء تجهيزات ا Cياه T أو ا Cرافق الصحية T وغيرها من
  الخدمات.
  حفظ وتعزيز قاعدة ا وارد
  تستدعي تلبية الحاجات على أسس مستد Šة حفظ وتعزيز ا Cوارد
  الطبيعية للأرض. وسيكون من الضروري إجراء تغييرات أساسية في
  السياسات ﻟﻤﺠابهة مستويات الاستهلاك ا Cرتفعة الحالية للعالم الصناعي T
  والزيادات اللازمة في الاستهلاك لتلبية الحدود الدنيا في البلدان النامية T
  والنمو السكاني ا Cتوقع. ومهما يكن من أمر فإن قضية حفظ الطبيعة
  ينبغي أن ترتبط بأهداف التنمية فقط. إنها جزء من واجبنا الأخلاقي تجاه
  الكائنات الحية الأخرى والأجيال ا Cقبلة.
  إن زيادة الضغط على ا Cوارد تنجم عن افتقار الناس للبدائل. لذلك
  ينبغي على سياسات التنمية أن توسع فرص الناس في الحصول على الرزق
  ا Cستد T; بالأخص للأسر فقيرة ا Cوارد وفي ا Cناطق التي تعاني الإجهاد
  86
  مستقبلنا ا شترك
  البيئي. ففي مناطق السفوح T على سبيل ا Cثال T Šكن الجمع ب \ ا Cصلحة
  الفردية الاقتصادية والبيئة عن طريق مساعدة الفلاح \ على التحول من
  الحبوب إلى محاصيل الأشجار T وذلك دهم بالإرشاد وا Cعدات ومساعدات
  التسويق. ومن المحتمل أن تساعد برامج حماية دخل ا Cزارع T\ وصيادي
  الأسماك T الحراجي \ (العامل \ في الغابات) من تدهور الأسعار على ا Cدى
  القصير في التقليل من حاجتهم إلى الإفراط في استغلال هذه ا Cوارد.
  إن حماية ا Cوارد الزراعية مهمة ملحة لأن الزراعة في أجزاء كثيرة من
  العالم قد امتدت فعلا إلى الأراضي الحدية T وحدث إفراط في استغلال
  الثروات السمكية وموارد الغابات. لذا ينبغي الحفاظ على هذه ا Cوارد
  وتعزيزها لتلبية حاجات السكان ا Cتزايدين. وينبغي الاعتماد في استخدام
  الأرض للزراعة والغابات على التقو ; العلمي لقدرة الأرض T ومدى الضعف
  السنوي للتربة العليا T ومخزون الأسماك T أو موارد الغابات T —ا يقلل من
  احتمالات استغلالها بأكثر من طاقتها.
  و Šكن التخفيف جزئيا عن الضغط الواقع على الأرض الزراعية من
  الزراعة والإنتاج الحيواني وذلك بزيادة الإنتاجية. ولكن التحسينات الإنتاجية
  قصيرة النظر وقصيرة ا Cدى Šكن أن تخلق أشكالا مختلفة للإجهاد البيئي T
  مثل فقدان التنوع الجيني في T المحاصيل ا Cتداولة T وزيادة ملوحة وقلوية
  الأراضي ا Cروية T وتلوث ا Cياه الباطنية نتجات النتروج T\ وترسب ا Cبيدات
  في الأغذية. فهناك بدائل أكثر رفقا بالبيئة. لذلك ينبغي في ا Cستقبل أن
  تقوم زيادة الإنتاجية في كل البلدان ا Cتطورة والنامية على أساس تحكم
  أفضل في ا Cياه والكيمياويات الزراعية T وكذلك التركيز على استعمال
  الأسمدة العضوية والوسائل غير الكيمياوية Cكافحة الآفات الزراعية. ولا
  Šكن أن تنتشر هذه البدائل إلا بالاعتماد على سياسة زراعية تستند إلى
  حقائق البيئة (انظر الفصل الخامس).
  أما بالنسبة Cصائد الأسماك والغابات الاستوائية فنحن نعتمد إلى حد
  كبير على استغلال اﻟﻤﺨزون ا Cتوفر بشكل طبيعي T ولر ا يكون المحصول
  ا Cستد ; من هذا اﻟﻤﺨزون أقل كثيرا من الطلب عليه. لذلك ينبغي اللجوء
  إلى طرائق لإنتاج مزيد من الأسماك T وخشب الوقود T ومنتجات الغابة T
  وذلك في ظل ظروف منضبطة T و Šكن كذلك تشجيع إنتاج البدائل من
  87
  نحو تنمية مستد ة
  خشب الوقود.
  ولعل الحدود القصوى للتنمية الشاملة تحدد وفق توفر موارد الطاقة
  وقدرة المحيط الحيوي على امتصاص النواتج العرضية لاستخدام الطاقة.( ١١ )
  ومن المحتمل بلوغ حدود الطاقة هذه أسرع كثيرا من بلوغ الحدود ا Cفروضة
  من قبل ا Cوارد ا Cادية الأخرى. أولا: لأن هناك مشاكل الإمداد مثل نضوب
  احتياطيات النفط T والكلفة العالية لاستخراج الفحم وآثاره على البيئة T
  ومخاطر التكنولوجيا الذرية. ثانيا: لأن هناك مشاكل طرح ا Cلوثات T وأبرزها
  التلوث الحامضي T وتراكم ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تسخ
  
  الكرة الأرضية.
  و Šكن معالجة بعض هذه ا Cشاكل باستخدام موارد الطاقة ا Cتجددة.
  ولكن استغلال ا Cوارد ا Cتجددة مثل وقود الأخشاب والقوة الكهرومائية يشتمل
  أيضا على مشاكل للبيئة T لذلك تستدعي الاستدامة التركيز الحاسم على
  حماية مصادر الطاقة والاستخدام الكفء لها.
  وينبغي على البلدان الصناعية إدراك أن استهلاكها للطاقة يلوث المحيط
  الحيوي T ويستنزف الوقود النادر ا Cستخرج من الأحافير. وقد ساعدت
  التحسينات الأخيرة على الاستخدام الكفء للطاقة والتحول إلى قطاعات
  أقل كثافة في استخدام الطاقة على الحد من الاستهلاك. ولكن ينبغي
  التسريع بالعملية للتقليل من معدل الاستهلاك للفرد T وتشجيع التحول نحو
  ا Cوارد والتكنولوجيات غير ا Cلوثة. غير أن التقليد ا Cبسط من قبل العالم
  النامي لأ „اط استخدام البلدان الصناعية للطاقة غير —كن ولا مرغوب
  فيه. لذلك فإن استبدال هذه الأ „اط بأفضل منها يدعو إلى وضع سياسات
  جديدة في التنمية ا Cدينية T وتحديد ا Cواقع الصناعية T وتصاميم السكن T
  وأنظمة النقل T وكذلك في اختيار التكنولوجيات الزراعية والصناعية.
  ويبدو أن ا Cوارد ا Cعدنية غير الوقودية تسبب مشاكل إمداد أقل. وكانت
  دراسات موضوعة قبل عام ١٩٨٠ قد استنتجت أن الطلب ا Cتزايد لن يسبب
  مشكلة حتى وقت بعيد من القرن القادم.( ١٢ ) وقد بقي الاستهلاك العا Cي
  Cعظم ا Cعادن ثابتا تقريبا —ا يشير إلى أن استنزاف ا Cعادن من غير الوقود
  أبعد من أن يحدث حتى في ذلك لوقت. ويشير تأريخ التطور التكنولوجي
  أيضا إلى أن الصناعة Šكن أن تتكيف مع الندرة T وذلك عن طريق رفع
  88
  مستقبلنا ا شترك
  الكفاءة في الاستهلاك T وإعادة الاستخدام T وإيجاد البدائل. وهناك ضرورات
  أكثر إلحاحا وبضمنها تعديل أ „اط تجارة ا Cعادن العا Cية لإتاحة حصة
  أكبر للمصدرين من الربح ا Cضاف إلى استخدام ا Cعادن T وتحس \ تزويد
  البلدان النامية با Cعادن T مع زيادة طلبها عليه.
  وستظل مسألة الحيلولة دون تلوث الهواء وا Cاء والتقليل منه مهمة حاسمة
  من مهمات حماية ا Cوارد الطبيعية. فالوطأة شديدة على ا Cاء والهواء من
  فعاليات معينة مثال استخدام السماد T وا Cبيدات T ومجاري ا Cياه ال