لخّصلي

القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، والمادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ويهدف إلى تنظيم نشاطات تخزين و أو توزيع المنتجات النفطية. لقد تم فتح السوق الوطني للمنتجات النفطية على المنافسة ابتداء من سنة 1992 بالنسبة لنشاط تزويد السفن والطائرات بالوقود، ثم في سنة 1997 بالنسبة لنشاط التوزيع بالجملة للوقود وغاز البترول المميع والمزلقات والزفت، وأخيراً سنة 2004 بالنسبة لنشاطات انتاج وتجديد الزيوت المستعملة. لم يوفر الإطار التنظيمي الذي كرس هذا الانفتاح هيكلة ملائمة للسوق التركيبة المستهدفة للسوق واليات ضبط السوق وأدوات مراقبة ممارسة النشاطات. كما أن هذا الإطار يشجع من جهة أخرى، على دخول السوق لعدد كبير من المتعاملين في نشاطات معينة دون أي حد أدنى من المتطلبات من حيث الاستثمار في المنشآت والخبرة والمهارة. هذه الوضعية لم تسمح بتطوير منشآت تخزين وتوزيع المنتجات النفطية بما يتماشى مع احتياجات السوق وبناء سوق تنافسية بالمعنى الاقتصادي. وعلى الرغم من خسارة حصتها في السوق مع هذا الانفتاح احدى عشر (11) بالمئة من سوق الوقود بالجملة وخمسون (50%) بالمئة من سوق الجملة للمزلقات)، تبقى الشركة الوطنية نفطال مستحوذة تقريبا على جميع الأنابيب ومراكز التخزين الأولية للوقود وغاز البترول المميع، وتتحمل وحدها مسؤولية استمرارية الخدمة العمومية وتطوير منشآت التخزين والتوزيع للمنتجات النفطية. فإن إنتاج المزلقات من قبل المتدخلين الجدد الذي يقدر عددهم بتسعة (9) يمثل حصة ثلاثة وأربعون (43) بالمئة من الإنتاج الوطني، مقابل حصة سبعة وخمسون بالمئة (57%) تعود الشركة سوناطراك من طاقة إنتاجية اجمالية تبلغ 383750 طن سنويا، بينما لا يمكن للسوق استيعاب أكثر من 160. وعلى الرغم من هذا الفائض في الطاقة الإنتاجية، فإن حصة الواردات في تلبية احتياجات السوق من المزلقات تبلغ عشرون بالمئة (20) وذلك بسبب نوعية الإنتاج المحلي الذي لا يلبي جميع الاحتياجات. وأدت هذه الوضعية الى بروز عدة عوائق تؤثر على السير الحسن للسوق الوطنية للمنتجات النفطية ونذكر منها: شبكة النقل عبر الأنابيب للوقود وغاز البترول المميع غير مطورة وقدرات تخزين ضعيفة، مما أدي إلى ضعف الاكتفاء ذاتي في التخزين وارتفاع تكاليف التوزيع تمركز المتدخلين الجدد في السوق في مناطق قريبة من مصادر التموين، وهذا ما خلق صعوبات كبيرة في ضبط نظام التوزيع ضعف شبكة محطات الخدمات المملوكة للموزعين الجدد في سوق الوقود. الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات غير متوازنة تتميز باكتظاظ في مناطق معينة بينما تفتقر مناطق أخرى الى محطات الخدمات، وعدم وجود حد أدني للمسافة بين محطات الخدمات. مشكلة تموين المتدخلين الجدد في سوق البيع بالجملة لغاز البترول المميع،

القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، والمادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ويهدف إلى تنظيم نشاطات تخزين و أو توزيع المنتجات النفطية.
لقد تم فتح السوق الوطني للمنتجات النفطية على المنافسة ابتداء من سنة 1992 بالنسبة لنشاط تزويد السفن والطائرات بالوقود، ثم في سنة 1997 بالنسبة لنشاط التوزيع بالجملة للوقود وغاز البترول المميع والمزلقات والزفت، وأخيراً سنة 2004 بالنسبة لنشاطات انتاج وتجديد الزيوت المستعملة.
لم يوفر الإطار التنظيمي الذي كرس هذا الانفتاح هيكلة ملائمة للسوق التركيبة المستهدفة للسوق واليات ضبط السوق وأدوات مراقبة ممارسة النشاطات. كما أن هذا الإطار يشجع من جهة أخرى، على دخول السوق لعدد كبير من المتعاملين في نشاطات معينة دون أي حد أدنى من المتطلبات من حيث الاستثمار في المنشآت والخبرة والمهارة.
هذه الوضعية لم تسمح بتطوير منشآت تخزين وتوزيع المنتجات النفطية بما يتماشى مع احتياجات السوق وبناء سوق تنافسية بالمعنى الاقتصادي. وعليه، وعلى الرغم من خسارة حصتها في السوق مع هذا الانفتاح احدى عشر (11) بالمئة من سوق الوقود بالجملة وخمسون (50%) بالمئة من سوق الجملة للمزلقات)، تبقى الشركة الوطنية نفطال مستحوذة تقريبا على جميع الأنابيب ومراكز التخزين الأولية للوقود وغاز البترول المميع، وتتحمل وحدها مسؤولية استمرارية الخدمة العمومية وتطوير منشآت التخزين والتوزيع للمنتجات النفطية. من جهة أخرى، فإن إنتاج المزلقات من قبل المتدخلين الجدد الذي يقدر عددهم بتسعة (9) يمثل حصة ثلاثة وأربعون (43) بالمئة من الإنتاج الوطني، مقابل حصة سبعة وخمسون بالمئة (57%) تعود الشركة سوناطراك من طاقة إنتاجية اجمالية تبلغ 383750 طن سنويا، بينما لا يمكن للسوق استيعاب أكثر من 160.000 طن سنويا. وعلى الرغم من هذا الفائض في الطاقة الإنتاجية، فإن حصة الواردات في تلبية احتياجات السوق من المزلقات تبلغ عشرون بالمئة (20) وذلك بسبب نوعية الإنتاج المحلي الذي لا يلبي جميع الاحتياجات. وأدت هذه الوضعية الى بروز عدة عوائق تؤثر على السير الحسن للسوق الوطنية للمنتجات النفطية ونذكر منها: شبكة النقل عبر الأنابيب للوقود وغاز البترول المميع غير مطورة وقدرات تخزين ضعيفة، مما أدي إلى ضعف الاكتفاء ذاتي في التخزين وارتفاع تكاليف التوزيع تمركز المتدخلين الجدد في السوق في مناطق قريبة من مصادر التموين، وهذا ما خلق صعوبات كبيرة في ضبط نظام التوزيع ضعف شبكة محطات الخدمات المملوكة للموزعين الجدد في سوق الوقود. الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات غير متوازنة تتميز باكتظاظ في مناطق معينة بينما تفتقر مناطق أخرى الى محطات الخدمات، وعدم وجود حد أدني للمسافة بين محطات الخدمات. مشكلة تموين المتدخلين الجدد في سوق البيع بالجملة لغاز البترول المميع، وذلك يرجع أساسا إلى عدم امتلاكهم لإمكانيات تعبئة غاز البترول المميع خاصة بهم فائض في قدرات تعبئة غاز البترول المميع وشبكة مصانع تعبئة غاز البترول المميع غير مناسبة اضطرابات في توزيع غاز البترول المميع بسبب ضعف في سعة تخزين غاز البترول المميع